دولت نهم و سیاست‌های کلی اصل ۴۴

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را می‌توان تدبیری موثر در گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد دانست. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین پذیرش اولیه تقاضای عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، دو مبنا و مستند حقوقی مناسب برای خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. ضرورت‌های جنگ، اوضاع خاص پس از پیروزی انقلاب و هژمونی مطلق اندیشه‌های دولت‌گرا به شکل‌گیری اقتصاد دولتی و بسته در دهه اول انقلاب انجامید. این روند در دهه‌های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت‌های دولتی ادامه یافت. به‌ نحوی که گستره مالکیت‌های دولتی به حوزه‌هایی فرارتر از موارد موکد در صدر اصل ۴۴ نیز تسری یافت. مقام رهبری در دهم تیرماه سال ۸۵ سیاست‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی را درباره توسعه بخش خصوصی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، جهت اجرا به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. اجرای این سیاست‌های استراتژیک می‌باید به واگذاری ۸۰درصد سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی، مشمول اصل ۴۴ بینجامد.
ولی آیا شیوه واگذاری دولت نهم به این مهم منتج می‌شود؟ محمود احمدی‌نژاد نوع و شیوه خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را یکی از بهترین روش‌ها در دنیا می‌داند، چراکه ۴۰درصد سهام شرکت‌های دولتی در غالب طرح «سهام عدالت» به مردم و محرومین واگذار می‌شود، ۴۰درصد واگذاری در بورس صورت می‌گیرد و ۲۰درصد نیز در اختیار دولت باقی می‌ماند. اما پرسش اینجاست که آیا این شیوه به خصوصی شدن اقتصاد ایران منتهی می‌شود؟ اگر آفت بزرگ دولتی بودن اقتصاد را در تفکیک مدیریت از مالکیت و در نتیجه از میان رفتن نظام انگیزشی، ناکارآمدی مدیریتی و اتلاف منابع بدانیم آیا مکانیسم کنونی واگذاری سهام از سوی دولت به تلفیق مدیریت و مالکیت و در نتیجه مهار عوارض نامطلوب مالکیت دولتی می‌انجامد؟ مهم‌ترین نتیجه‌ای که می‌باید در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حاصل شود انتقال مالکیت و «خصوصی» شدن بنگاه‌های ذکر شده در صدر اصل ۴۴ است. شیوه اجرایی دولت نهم اما تاکنون کمکی به پیشبرد این ایده نکرده است. زیرا از یک‌سو در شرکت‌‌هایی که سهام‌شان در غالب طرح «سهام عدالت واگذار می‌شود، میزان واگذاری تنها تا سقف ۴۹درصد سهام شرکت‌های مادر تخصصی و نیز شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد و ۵۱درصد سهام در تملک دولت باقی‌می‌ماند که خصوصی‌سازی نامیدن این طرح بیشتر به شوخی شبیه است! و از سوی دیگر شرکت‌های واگذار شده در بورس نیز سهام‌شان عمدتا از سوی سایر بخش‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی (مانند صندوق‌های بازنشستگی) خریداری می‌شود.
رئیس دفتر بازرسی رهبری در این خصوص در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی در نقد صریح این شیوه از واگذاری گفت: «مسوولان دولتی اعلام می‌کنند ظرف پنج دقیقه سهام یک شرکت دولتی فروش رفت، بعد می‌بینیم که یک دستگاه عمومی، سهام را خریده و یک دستگاه دولتی آشکار را به یک دستگاه دولتی پنهان بردیم» (روزنامه کارگزاران، ۱۰ شهریور ۸۷). غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در دفاع از عملکرد دولت نهم می‌گوید: «در این مدت یک‌سوم دارایی‌های دولت را واگذار کردیم و حتی از نیم سهم نیز نخواهیم گذشت» (روزنامه ایران، ۹ شهریور ۸۷). اما لازم به ذکر است که واگذاری یک سوم سهام شرکت‌های دولتی شاید صورت گرفته باشد اما به جرات می‌توان گفت که حتی یک شرکت از شرکت‌های دولتی تاکنون «خصوصی» نشده است و با ادامه این روند ممکن است در آینده دولت اعلام نماید که ۸۰درصد دارایی‌اش را واگذار نموده است و باز هم حتی یک شرکت، خصوصی نشده باشد! روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و برنامه چهارم توسعه، خصوصی‌سازی و آزادسازی است. «خصوصی‌سازی» و «آزادسازی» دو مفهوم اقتصادی‌اند که خود ذیل پارادایم دولت محدود جای می‌گیرند. دولت محدود، اندیشه‌‌ای است که بر بنیان «مشروط‌سازی قدرت» بر مبنای تعریف حقوق فرد و حدود دولت، شکل گرفته است.
در این نگاه، حقوق فرد با تاکید بر حفظ «جان»، «مال» و «آزادی»اش شناسایی شده و با ایجاد حکومت قانون، تعریف می‌شود. در واکاوی دلایل شکست پروژه خصوصی‌سازی در ایران، می‌باید در کنار ناکامی عملکرد‌ها،‌ ناباوری مسوولان به اندیشه دولت محدود را نیز اضافه کرد. در این میان، اعتقاد به دولت حداقلی و محدود هرگز در اندیشه دولتمردان نهم، جایی ندارد. عملکرد سه ساله دولت نهم نشان می‌دهد که این دولت، تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در تیول خویش می‌خواهد و اهتمامی جدی در بسط گستره و عمق حوزه مداخله دولت دارد. دولت نهم با چنین نگاه و عملکردی بعید می‌نماید تاب تحمل یک بخش خصوصی نیرومند را در جوار خود دارا باشد. از این‌رو نقش‌آفرینی جدی تدوین‌کنندگان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ضروری می‌نماید. بند دو ابلاغیه مقام رهبری در خصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقرر می‌دارد: «نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسوول و ارائه گزارش‌های نظارتی در هر سال و در وقت معین مورد تاکید است».
این نظارت اما تاکنون به نحوی موثر صورت نگرفته است. خواست رهبری از مجمع تشخیص مصلحت ارائه گزارش‌های نظارتی دقیق سالانه بوده است. فی‌الواقع رهبری نقش دیده‌بانی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به مجمع تشخیص مصلحت سپرده‌اند. اما تاکنون جز برخی انتقادات و تذکرات ریاست مجمع تشخیص و برخی اعضای آن، نظارت این نهاد به‌گونه‌ای اثربخش صورت نگرفته است. در این خصوص تهیه گزارش‌های کارشناسی و انتشار عمومی آن، ضروری به نظر می‌رسد. تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مجمع تشخیص صورت گرفت و نظارت بر حسن اجرای آن نیز بر عهده آن است اما تاکنون این نهاد از ایفای نقشی فعال در این خصوص به دور بوده است.

مهدی الیاسی

منبع : روزنامه کارگزاران