مذاکره، آری!

مساله پرونده هسته‌ای ایران در ۶ سال گذشته یکی از پرچالش‌ترین موضوعات دیپلماسی کشور بوده است اما پس از فراز و نشیب‌های فراوان در ۶ ماه گذشته به دلیل پایان دولت جورج بوش رئیس‌جمهور سابق آمریکا حالت سکون به خود گرفت و بعد از روی کار آمدن دولت باراک حسین اوباما نیز اینگونه متصور است که اولویت دولت جدید ایالا‌ت متحده صدور قطعنامه‌ای دیگر یا ادامه تکرار پیش‌شرط‌های مذاکرات نیست. در مقاله‌های گذشته خود درباره مساله پرونده هسته‌ای اشاره کردم که راهبردهای پیش روی دیپلماسی کشور به چند دسته تقسیم شده‌اند، که با برگزیدن هر گزینه، هزینه‌ها و فایده‌های خاص خود را به همراه خواهد داشت. از آنجایی که سیاست خارجی نظام، در ادامه تلا‌ش برای دستیابی به دانش هسته‌ای یعنی مقاومت و مذاکره توامان به خود شکل گرفت، پیش‌بینی می‌شد که با راهبرد عدم تعلیق و مذاکرات طولا‌نی در برابر سیاست هویج و چماق مدعیان پرونده هسته‌ای با صدور قطعنامه‌های متوالی مواجه شویم. که اینچنین نیز شد و هزینه‌های مالی‌ای که از این سیاست بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد، بسیار سنگین خواهد بود.
در این رهگذر اگر سطح برخورد شورای امنیت از صدور قطعنامه به برخورد نظامی افزایش می‌یافت، هزینه‌ها و خسارت‌های سنگین‌تری را باید تحمل می‌کردیم، اما سوی دیگر این راهبرد، در صورتی که منتهی به پایان دوره جمهوریخواهان در ایالا‌ت متحده آمریکا می‌شد و چرخش اساسی در رویکرد سیاست‌های آنها با جمهوری اسلا‌می به‌وجود می‌آمد، حداقل ثمره حاصل‌شده، معلق شدن قطعنامه‌های شورای امنیت خواهد بود و به در اختیار داشتن فرصت کافی برای پیشبرد فنی غنی‌سازی در پی آن خواهد انجامید. اینک در پیش روی ما همین اتفاق رخ داده، در چنین شرایطی که کمتر از چهار ماه و نیم به انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران مانده برخی کارشناسان در حوزه بین‌الملل با نگاه جریان اصلا‌ح‌طلبانه یکی از شروط نامزد ریاست‌جمهوری آینده را در دستورکار قرار دادن، یا پذیرفتن تعلیق غنی‌سازی از سوی ایران اعلا‌م می‌کنند که موجب شگفتی است.در طول مواجهه با فشارهای فراوان با سیاست عدم تعلیق هرگز رو به تعلیق آورده نشد، اکنون که از آن همه تحریم سیاسی، اقتصادی و تهدید نظامی خبری نیست! وانگهی رئیس‌جمهور جدید ایالا‌ت متحده برای مذاکره با ایران رسما هیچ‌گونه پیش‌شرطی اعلا‌م نکرده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این پیشنهاد تعلیق از سر خردورزی و حفظ منافع ملی درست است که ما خود برای مذاکره به نفع رقیب شرط تعلیق را شعار نامزد انتخاباتی آینده بدانیم؟شایان ذکر است که تمامی دلا‌یل رویکرد جدید سیاست‌های دولت فعلی آمریکا متاثر از سیاست تغییر نیست، بلکه راهبرد نظام جمهوری اسلا‌می در تحمل هزینه‌های فراوان و مقاومت در مقابل قطعنامه‌ها نیز بر جهت‌گیری سیاست‌های دولت آمریکا حتی با فرض کوتاه‌مدت بودن آن، تاثیرگذار بوده و حال که <باراک اوباما> خواستار مذاکره بی‌قید و شرط با ایران است، گمان می‌رود مناسب‌ترین مسیر به راهبرد پیش روی دیپلماسی کشورمان از فرصت به‌وجود آمده در این مذاکره بهره گرفته و حضوری فعال داشته باشد که حداقل عاید عرصه این سیاست عبارت خواهد بود از:
۱) ایجاد فرصت‌های جدید برای پیشرفت در غنی‌سازی اورانیوم.
۲) خنثی شدن آثار قطعنامه‌های گذشته
۳) ایجاد رقابت در بین دولت‌های متعدد جهان برای نزدیکی به ایران
۴ ) بازسازی روابط اقتصادی با شرکای خارجی
۵) خروج از انزوای سیاسی
۶)جلوگیری از بهانه‌دادن به رسانه‌های تبلیغاتی که کشورمان را قابل مذاکره نخوانند
۷ ) ترمیم شکاف‌های اقتصادی در داخل کشور.
از این رو در میان دو اظهارنظر افراطی که یکی خواهان تعلیق قبل از مذاکره است و دیگری به عدم ورود به مذاکره با آمریکا با نگاه بی‌اعتمادی کامل اصرار می‌ورزد، روشن است که هر دو زیان‌ها و خساراتی را هم در حوزه اقتصاد و سیاست به بار خواهد آورد که بعید به نظر می‌رسد مغز هوشمندانه نظام جمهوری اسلا‌می ایران در گرداب افراط و تفریط گرفتار آید.آنچه مسلم است این است که در صورت وقوع مذاکره بدون شرط در هر سطحی از مسوولا‌ن دیپلماسی کشور شروط یا خواسته‌های کشور را قطعا با منافع ملی عجین کرده؛ ‌ اولا‌، تمامی خواست‌ها را به صورت یک بسته به‌هم‌پیوسته و کامل ارائه کنند.ثانیا، خطوط قرمز خروج از مذاکره را نیز از ابتدا به عنوان سیاست غیرقابل تغییر، مطرح کنند.ثالثا، طی مذاکره از ورود عنصر سوم که همواره بازدهی نتایج مذاکرات را کاهش داده‌اند به ویژه بلوک شرق، ممانعت جدی به عمل آید.
به نظر می‌رسد باید سناریوهای چندگانه را برای به دست آوردن دستمایه‌حداکثری مدنظر قرار داده و نباید اجازه داد هزینه‌هایی که برای یک چنین فرصتی پرداخته شد، به بطالت رود. با توجه به رکود اقتصادی در غرب که هم‌اکنون در تکاپوی خروج از این بحران هستند، برای اقتصاد کشور ما که متاثر از رکود اقتصادی جهانی نیز شده، شایسته است که با اتخاذ سیاست‌های پویا در برخورد با رویکرد مذاکره بدون قید و شرط با ایران به گونه‌ای سیاست‌های دیپلماسی خارجی تنظیم شود که دستاورد آن سکوی پرش توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را فراهم آورد.رهبری معظم انقلا‌ب در فرازی از سخنان خود در سال‌های اخیر فرمودند: قطع رابطه آمریکا و ایران نمی‌تواند ابدی باشد بنابر این برای پایان دادن به این خصومت ۳۰ ساله باید به دنبال لوازم خاص‌خیز برداشت و درست این است که در برابر عقب‌نشینی دولت آمریکا از گفتمان تهدید و تهاجم، ادبیات دیپلماسی دولتمردان ایران نیز متناسب با ورود به شرایط جدید یعنی مذاکره سودمند تصحیح شود. به هر حال اگر قرار است منافع ملی به روش نرم، کم‌هزینه و شرافتمندانه تامین شود، بهترین راهبرد روی میز دیپلماسی کشور قطعا سیاست برد- برد خواهد بود. ‌
● روزی که بازرگان از امام حکم نخست‌وزیری گرفت
دو روز پس از سخنرانی تاریخی امام خمینی(ره) در بهشت‌زهرا پس از بازگشت به ایران که فرمود: <من دولت تعیین می‌کنم، من توی دهن این دولت می‌زنم.> جلسه مهمی با حضور اعضای شورای انقلا‌ب اسلا‌می در اقامتگاه امام در دبستان علوی شماره ۲ در خیابان عین‌الدوله ایران برگزار شد و تا ساعت ۱۱ شب ۱۴۴ بهمن) ادامه داشت. در این جلسه مهندس مهدی بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب و حکم وی که تاریخ ۶ ربیع‌الا‌ول ۱۳۹۹ ۱۵۵ بهمن ۵۷] را بر پیشانی داشت صادر شد. اولین‌بار آیت‌الله‌مرتضی مطهری رئیس شورای انقلا‌ب پیشنهاد نخست‌وزیری بازرگان را مطرح کرده بود. به روایت بازرگان: <در پی تشکیل جلسه شورای انقلا‌ب در روز ۱۴/۱۱/۵۷، آقای (امام) خمینی ما را مخاطب قرار داده پرسیدند برای نخست‌وزیری چه کسی را تعیین کنیم؟... نمی‌دانم آقای مطهری بود یا یکی دیگر از روحانیون شورای انقلا‌ب که مرا پیشنهاد کرد. در هر حال نظر عموم روی من رفت و اگر کسی موافقت نداشت، حرفی نزد. آیت‌الله خمینی تبسم و اظهار خوشوقتی کرده، گفتند به این ترتیب خیالم از دو طرف راحت شد. ظاهرا منظور ایشان از دو طرف، ملیون و روحانیون بود.> آیت‌الله طالقانی ملا‌حظاتی در این باره داشت و نگران تنها ماندن بازرگان پس از قبول مسوولیت نخست‌وزیری بود. امام در حکم انتصاب مهندس بازرگان تصریح کردند که اعضای دولت موقت بدون در نظر گرفتن وابستگی حزبی و بر اساس صلا‌حیت و کفایت و توانایی برای اداره امور انقلا‌ب انتخاب شوند. به این ترتیب در روز ۱۶ بهمن، مراسمی در آمفی‌تئاتر مدرسه علوی برگزار شد و حکم نخست‌وزیری به بازرگان اعطا شد؛ حکمی که اکبر هاشمی‌رفسنجانی آن را قرائت کرد: ...< به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلا‌م و اطلا‌عی که از سوابق‌تان در مبارزات اسلا‌می و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلا‌می و تشکیل مجلس موسسان از منتخبان مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.> پس از قرائت متن، مهندس بازرگان پس از حمد الهی از امام(ره) و مردم سپاسگزاری کرد و مسوولیت خویش را عظیم‌ترین وظیفه‌ای دانست که در طول ۷۲ سال عمر مشروطه به کسی داده شده است. پس از سخنان بازرگان، امام از مردم خواستند با انجام تظاهرات، نظر خود را پیرامون دولت بازرگان اعلا‌م کنند.
از صبح سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه بازرگان به محل کمیته استقبال از امام خمینی(ره) نقل مکان کرد و تا شب با انتقال وسایل ضروری زندگی از منزل خود به مدرسه علوی عملا‌ در آن مکان استقرار یافت. ‌ به دنبال درخواست امام(ره)، هفدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۵۷ در پی اعلا‌م تشکیل دولت موقت انقلا‌ب اسلا‌می، میلیون‌ها نفر از مردم مسلمان و مبارز ایران برای پشتیبانی از تصمیم حضرت امام خمینی(ره) و در تایید آن، در سراسر ایران راهپیمایی گسترده‌ای برپا کردند.

اسماعیل گرامی‌مقدم

منبع : روزنامه اعتماد ملی