ملاحظاتی در خصوص تغییرات بودجه ۸۸

لایحه بودجه ۸۸ کل کشور که به گفته معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور واقع بینانه ترین و منطقی ترین بودجه ای بود که می توان آن را نوشت، با تغییرات گسترده نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد. این تغییرات که به زعم بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بسیار عمیق بوده است شکل و ماهیت بودجه ۸۸ را عوض کرده و به اظهار مسئولان معاونت برنامه ریزی به طرح مجلس شباهت پیدا کرده است.
حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه ها و واقعی کردن قیمت حامل های انرژی، تغییرات دراقلام بودجه از ۱۱ بند به بیش از ۷۰ بند، تغییرات محتوایی، شکلی، ماهیتی، نگاه تبعیض آمیز به برخی از دستگاه ها پیش بینی احکام و درآمدهای غیر واقعی و ده ها مورد دیگر از جمله این تغییرات گسترده است. همچنین تعداد ۱۴۷۴ ردیف (شامل منابع و مصارف) مورد تغییر قرار گرفت. خالص حجم تغییرات در منابع معادل ۱۲۷۸‎/۵ - میلیارد ریال و خالص تغییرات در مصارف معادل ۷۳۷۲۱‎/۵ میلیارد ریال می باشد. بدین ترتیب تراز منابع و مصارف بودجه نشاندهنده ۸۵۰۰۰ میلیارد ریال کسری است که مقرر شده است از محل عدم تخصیص ضمن اجرای بودجه تأمین شود.
ملاحظات مربوط به تغییرات انجام شده به شرح زیر است:
۱) مالیات بر فروش بنزین به میزان ۹۷۱۰ میلیارد ریال افزایش یافته است که بر اساس ۳ برابر شدن قیمت بنزین در سال آینده می باشد. با توجه به این که از میزان بنزینی که در سال آینده توزیع می شود، فقط حدود ۳۰ درصد یعنی ۲۳ میلیون لیتر به صورت آزاد به فروش خواهد رفت، بنابراین حداقل حدود دوسوم رقم افزایش یافته یعنی ۶۴۷۳ میلیارد ریال محقق نخواهد شد.
۲) مبلغی معادل ۶۴۸۰ میلیارد ریال از محل صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی اضافه شده است و در حکمی در ماده واحده وزارت نفت مکلف شده است از طریق شرکت های ذیربط (شرکت ملی نفت ایران) مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار از منابع شرکت را به خزانه واریز کند. این اقدام به معنی کاهش منابع سرمایه گذاری شرکت مزبور و اخلال در اجرای طرح های سرمایه ای شرکت خواهد بود که کاهش ظرفیت تولید و کاهش منابع سال های آینده را به دنبال خواهد داشت.
۳) منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی در لایحه بودجه معادل ۴۵ هزار میلیارد ریال منظور شده بود که در مجلس در ابتدای کار مورد نقد شدید نمایندگان قرار گرفت به دلیل این که امکان وصول آن وجود ندارد.
در عین حال در بررسی های بعدی کمیسیون تلفیق ۴۷ هزار میلیارد ریال به آن افزود که ۲۵ هزار میلیارد ریال آن مربوط به پرداخت دیون سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان تحت پوشش آن و ۲۲ هزار میلیارد ریال مربوط به دیون دولت به سازمان ها و نهادهای حمایتی غیر دولتی می شود. اگرچه این دو مبلغ به ظاهر درآمد - هزینه ای هستند و در صورت عدم تحقق تغییری در تراز بودجه ایجاد نمی شود، لیکن انتظاراتی برای بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به وجود می آورد که به دلیل عدم امکان برآورد شدن آن موجب تنش های اجتماعی خواهد شد و دولت تحت فشار قرار خواهد گرفت. نکته دیگر در این زمینه این است که با عرضه سهام این شرکت به بازار بورس قیمت سهام با کاهش روبه رو خواهد شد و ادامه کار طبیعی بازار مختل خواهد گردید.
۴) در لایحه بودجه مبلغی معادل ۵ هزار میلیارد ریال از محل واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای منظور شده بود که در صورت واگذاری منابع حاصل قرار بود در تکمیل طرح های نیمه تمام به مصرف برسد. این رقم در مجلس به ۳ برابر افزایش یافته است. با توجه به این که این سیاست برای اولین بار است که انجام می گیرد، لذا امکان تحقق این افزایش بسیار بعید است. در سال آینده هم به دلیل عدم تحقق، دولت مورد انتقاد مجلس قرار خواهد گرفت، اگرچه عدم تحقق این مورد نیز به دلیل درآمد - هزینه بودن تأثیری بر تراز بودجه ندارد.
۵) در خصوص واگذاری معادن در بودجه سال ۱۳۸۷ مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده بود (این مبلغ در کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه اضافه شد) که تاکنون عملکردی نداشته است. برای سال آینده در لایحه بودجه مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در این زمینه برآورد شده است که این رقم در مجلس ۱۰ برابر شد و به ۵۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است. با توجه به عملکرد موجود برآورد می شود حداقل ۴۵۰۰ میلیارد ریال از رقم پیش بینی شده با عدم تحقق روبه رو شود.
۶) در بخش اعتبارات هزینه ای، اعتبارات کالاهای اساسی معادل۴۲۲۷‎/۵ میلیارد ریال کاهش یافته است. این کاهش موجب خواهد شد پرداخت یارانه ها بخصوص در مورد گندم با مشکل مواجه شود.
۷) اعتبارات هزینه ای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور که مربوط به امور پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرایی می شود،معادل ۵۰۴ میلیارد ریال کاهش یافته است، که ضمن ایجاد اخلال در پیشبرد امور پژوهشی و فناوری مغایرت اساسی با هدف مذکور در برنامه چهارم و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تأکید بر امور فناوری و پژوهشی در معاونت مذکور دارد.
۸) در تغییرات مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مبلغ ۷۴۰ میلیارد ریال (۳۷ درصد) از اعتبارات مربوط به کمک بلاعوض و یارانه سود تسهیلات وجوه داده شده کسر شده است، که این کاهش موجبات کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های زودبازده و اشتغال زا را فراهم خواهد ساخت.
۹) با توجه به این که لایحه بودجه سال ۸۸۳۱ در چارچوب لایحه هدفمندکردن یارانه های انرژی تهیه شده است، لذا مبلغی برای واردات بنزین و نفت و گاز و برق و سایر حامل ها در لایحه منظور نشده بود. از طرفی مجلس به رغم حذف منابع مربوط به هدفمندسازی حامل های انرژی ، هیچ گونه پیش بینی در زمینه تأمین منابع لازم برای واردات نفت و گاز و تأمین یارانه برق و گاز تبیین نکرده است. بدین ترتیب در مورد نفت و گاز با فرض وجود عدم تعادل حدود ۸ میلیون لیتر در روز مصرف و تولید و با فرض قیمت ۳۰۰۰۰ ریال قیمت هر لیتر نفت گاز، حداقل ۸۷۶۰ میلیارد ریال کسری در این زمینه وجود خواهد داشت. درمورد برق نیز حتی در سطح عملکرد سال ۱۳۸۷ حداقل ۴۰ هزار میلیارد ریال کسری برآورد می شود. ضمن این که این اقدام موجب عدم حمایت از نیروگاهها شده و واگذاری آنها در عمل به دلیل نبود مشتری و خریدار امکانپذیر نخواهد بودکه البته مغایر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
۱۰) مهمترین هدف برنامه چهارم درخصوص بودجه دولت، کاهش تراز عملیاتی بودجه است به طوری که تا پایان برنامه به صفر برسد. در لایحه بودجه پیش بینی شده بود که کسری تراز عملیاتی از ۱۶۳ هزار میلیارد ریال عملکرد سال ۱۳۸۷ به ۵۶ هزار میلیارد ریال کاهش یابد. با تغییرات به عمل آمده توسط مجلس کسری تراز عملیاتی در پایان سال ۱۳۸۸ حداقل معادل ۱۳۶ هزار میلیارد ریال خواهد بود که مغایرت با اهداف برنامه چهارم توسعه دارد.
۱۱) با توجه به مراتب فوق علاوه بر ۸۵۰۰۰ هزار میلیارد ریال کسری فعلی منابع و مصارف در تراز بودجه، حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال دیگر نیز بودجه کسری خواهد داشت. تأمین کسری مزبور با توجه به مشکلات موجود در اعتبارات هزینه ای، ناگزیر باید از طریق اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای صورت گیرد که به معنی تخصیص حداکثر ۵۰ درصد از اعتبارات مصوب خواهد بود. این کاهش اعتبارات سرمایه ای دولت به همراه سایر مشکلات یاد شده، لطمه شدیدی به بنیه تولیدی کشور خواهد زد.
۱۲) علاوه بر موارد فوق ابهام هایی نیز در احکام اضافه شده بودجه در مجلس وجود دارد که از آن میان دو مورد زیر از اهمیت بیشتری برخوردار است:
▪ در جزء «ب» بند(۷) وزارت نفت مکلف شده است با قیمتی نامعلوم ۶۴ درصد از ارزش گاز خام را به حساب بستانکار دولت منظور و با خزانه تسویه حساب کند!
▪ در بند الحاقی،۳۳ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف شده است از محل اعتبار برنامه «بیمه های اجتماعی» خود معادل بیست بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالی و نیز شاغلان صنایع دستی کددار را پرداخت نماید. این در حالی است که اعتبار برنامه مزبور برای پرداخت بیمه های موجود نیز با مشکل روبه رو است.

منبع : روزنامه ایران