سال ۸۷ ، سالی برای متمم‌های بودجه

سال ۸۷ سالی برای متمم‌های دولتی خواهد بود. این ادعا اما امروز از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود و بدون شک نمی‌توان با بهانه‌هایی نه چندان جدی آن را نادیده گرفت. البته ارائه متمم‌های بودجه و استفاده از دلا‌رهای ذخیره شده ارزی برای پر کردن چاله‌های متعدد هزینه‌های جاری دولت اتفاق تازه‌ای نیست بلکه در دو سال گذشته محافل اقتصادی کشور به دلیل غیرواقعی تدوین شدن بودجه جاری همواره در انتظار از راه رسیدن متمم‌های نفتی بوده‌اند و همیشه نیز دولتی‌ها به نحو احسن به این انتظار پاسخ داده‌اند.
بیش از ۴ متمم در سال ۸۵ و متمم واردات کالا‌های مصرفی به میزان ۲/۱ میلیارد دلا‌ر و همچنین متمم (اصلا‌حیه) ۶/۳ میلیارد دلا‌ری برای امسال بهترین مثال برای اثبات این ماجرا است. به نظر می‌رسد باید این واقعیت را پذیرفت که دولت‌مداری در بساط یک اقتصاد تمام نفتی (آن هم در شرایطی که بهای نفت بیشتری میزان تاریخی خود را مزمزه می‌کند) واهمه اتکا به اندیشه فرسوده اقتصاد پول‌محور را تا حد زیادی برطرف می‌سازد. بر همین اساس می‌توان گفت که در سال آینده نیز این مساله روی دست اقتصاد ایران بار خواهد شد. گروهی از نمایندگان مجلس بر این باورند که در سال ۸۷ دولت بودجه را با کم‌اظهاری راهی مجلس کرده است به نحوی که از حالا‌ می‌توان حدس زد دولتی‌ها برای جبران هزینه جاری خود یا سراغ ذخیره ارزی خواهند شتافت و یا از بودجه‌های عمرانی استفاده می‌کنند. جالب اینجاست که بودجه عمرانی دولت برای سال آینده ۳۰ درصد رشد نشان می‌دهد. همین مساله حاکی از آن است که بودجه عمرانی از حالا‌ ظرفی برای پوشش هزینه‌های جاری خواهد بود. در چند سال گذشته به خوبی پتانسیل اقتصاد ایرانی برای ساخت پروژه‌های عمرانی مشخص شده است. کارشناسان می‌گویند که اجرای برخی از این پروژه‌ها حداقل به ۵ سال زمان نیاز دارد. این نظریه را وزیر اقتصاد در دولت نهم نیز پیش از این پذیرفته بود حالا‌ اینکه چرا دولت قصد دارد بسیار بیشتر از ظرفیت صنعتی و پیمانکاری ایران اجازه هزینه کردن دلا‌رهای نفتی را از مجلس اخذ کند، پرسشی است که پاسخ آن را باید در مراحل اجرایی اقتصاد کشور طی دو سال گذشته جست‌وجو کرد.
● افزایش بودجه‌عمرانی، افزایش تورم و نقدینگی
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به رشد بودجه‌های عمرانی در لا‌یحه بودجه ۸۷ می‌گوید: به‌طور متوسط کارآیی بودجه‌های عمرانی ۵۵ درصد است و ۴۵ درصد پولی که به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد هدر رفته و ریخت پاش می‌شود. به همین دلیل رشد بودجه عمرانی از ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۶ به ۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ سبب نگرانی نمایندگان مجلس شده است که وابستگی پروژه‌های عمرانی به نفت بالا‌ می‌رود و این موضوع یعنی تشدید نقدینگی و تورم. ‌
عادل آذر معتقد است: دولت بودجه جاری را به گونه‌ای بسته که نمود و ظهوری از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در (نظام هماهنگ پرداخت) و قانون بازنشستگی پیش از موعد در آن دیده نمی‌شود چرا که اگر دولت می‌خواست این دو قانون را در سال ۸۷ اجرا و نرخ تورم را در افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان اعمال کند، بودجه جاری باید رشد ۱۸ درصدی نشان می‌داد در حالی که بودجه جاری ظاهرا انقباضی بسته شده و رشد ۵ درصد را نشان می‌دهد و این سوال پیش‌می‌آید که دولت چگونه می‌تواند قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان را اجرا کند. ‌
● کم‌اظهاری در بودجه ۸۷
به گفته عادل آذر در بودجه جاری دولت کم‌اظهاری وجود دارد؛ یعنی بودجه جاری به عمد کمتر از مقدار واقعی بسته شده به امید آنکه در طول سال ۸۷ با متمم‌های مکرر و یا درخواست مجوز برای برداشت از حساب ذخیره ارزی این کسری جبران شود. ‌
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: دولت با این تصور که شاید کمبود بودجه جاری سال ۸۷ را نتواند از راه متمم تامین کند و ناچار شود آن را از جابه‌جایی بودجه عمرانی جبران کند، بودجه عمرانی سال ۸۷ را رشد زیادی داده است. ‌ آذر تصریح کرد: لا‌یحه بودجه ۸۷ قلمرو نظارتی مجلس را که چشم نظارتی مردم است محدود کرده است و شاخص‌هایی مثل نرخ تورم، بیکاری و رشد نقدینگی را از سال ۸۶ بیشتر خواهد شد. ‌
این عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس در پاسخ به اینکه تصمیم مجلس برای نحوه بررسی بودجه چیست؟ گفت: در مجلس سه نگاه برای بررسی بودجه وجود دارد؛ یکی اینکه چون ایرادات وارده به بودجه زیاد است و با توجه به انتخابات زمان کافی برای اصلا‌ح آن نیست، بودجه یک‌دوازدهم یا دو دوازدهم تصویب شود و بررسی لا‌یحه بودجه به ابتدای سال ۸۷ موکول شود. در نگاه دوم باید زمان بیشتری برای بررسی لا‌یحه بودجه بگذاریم و دولت نیز کمک کند و در فضای تفاهمی سعی کنیم که اشکالا‌ت بودجه را برطرف کنیم. ‌
وی ادامه داد: نگاه سوم نیز این است که مبنای بررسی را روی قانون بودجه سال ۸۶ بگذاریم و همان بودجه را تصویب کنیم و به دولت ارائه دهیم و اصلا‌حیه‌ها را در زمان مناسب‌تری در ابتدای سال ۸۷ انجام دهیم. ‌
● وابستگی ۵۸ درصدی به نفت در بودجه ۸۷
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه از بودجه ۲۷۴ هزار میلیارد تومانی سال آینده، ۲۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها است و ۷۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است، به ایسنا گفت: ۴۷ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی، بودجه جاری و ۲۴ هزار میلیارد تومان عمرانی است. ‌
به گفته وی، در لا‌یحه بودجه ۸۷، بودجه کل کشور ۱۰ درصد، بودجه شرکت‌ها ۲۵ درصد، بودجه جاری ۵ درصد و بودجه عمرانی ۳۳ درصد رشد دارد. ‌
نماینده مردم دهلران در مجلس با تاکید بر اینکه دولت خلا‌ف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت کرده است، گفت: انتظار بود که بودجه شرکت‌ها کاهش یابد، در حالی که ۷۰ درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌ها است و این بودجه افزایش نیز یافته است. ‌
این عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس با تاکید بر وابستگی بودجه جاری ۸۷ به درآمدهای نفتی‌ای که بیش از ۵۸ درصد آن را شامل می‌شود، آن را خلا‌ف سیاست‌های نظام و برنامه چهارم توسعه ذکر کرد چرا که براساس برنامه چهارم باید تا پایان برنامه وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی صفر شود. ‌
● کاهش نظارت‌پذیری بودجه ۸۷
<مبنا و خاستگاه مقایسه‌ای میزان افزایش بودجه سال آینده در بخش جاری و عمرانی به درستی و وضوح مشخص نیست.> این جمله را نیز سعید شیرکوند معاون سابق وزیر امور اقتصادی و داراییگفت. وی معتقد است: مشخص نیست که آیا افزایش اعلا‌م‌شده از سوی دولت در مورد بودجه‌های عمرانی و جاری نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۸۶ است و یا رقم نهایی این بودجه‌ها پس از اضافه شدن متمم‌هایی که دولت مجبور به ارائه آنها به مجلس شده است. ‌
وی توضیح داد: همان‌طور که از ابتدای تصویب بودجه مشخص بود و بارها نیز تذکر داده شده بودجه امسال با کسری مواجه شد و دولت سعی دارد با روش‌های مختلف و در قالب‌های گوناگون، متمم‌هایی را به مجلس ارائه دهد و این کسری را جبران کند. ‌
شیرکوند پیش‌بینی کرد: متمم‌های دولت به ۲/ ۱ هزار میلیارد تومان و اصلا‌حیه ۶/۳ هزار میلیارد تومان محدود نمی‌شود و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. ‌ معاون سابق وزیر اقتصاد گفت: در چنین شرایطی باید مشخص شود کل بودجه دولت در پایان سال چه مقدار بوده است و بر اساس آن میزان افزایش بودجه سال آینده محاسبه می‌شود.
● آغاز جلسات کمیسیون تلفیق بودجه از ۱۰ بهمن
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه و محاسبات مجلس گفت: جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی لا‌یحه بودجه‌ ۱۳۸۷‌ از دهم بهمن‌ماه در مجلس آغاز می‌شود. ‌ مرتضی تمدن گفت: نمایندگان مجلس تا روز شنبه (۲۹ دی‌ماه سال‌جاری) فرصت دارند پیشنهاد های خود را در رابطه با لا‌یحه بودجه سال آینده ارائه دهند.
وی افزود: کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز از روز شنبه با پایان یافتن مهلت اعلا‌م‌شده برای ارائه پیشنهادها به مدت یک هفته فرصت بررسی این پیشنهادها را خواهند داشت.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه و محاسبات مجلس اعلا‌م کرد: جلسات کمیسیون‌های تلفیق نیز از ۱۰ بهمن‌ماه آغاز شده و احتمالا‌ تا ۲۵ بهمن‌ماه سال‌جاری به طول خواهد انجامید.
در جلسات سه روز گذشته کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از هر یک از کمیسیون‌ها دو تن از نمایندگان برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه ۸۶ انتخاب شدند و بدین ترتیب ۴۵ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق لا‌یحه بودجه ۸۷ کل کشور شامل ۲۳ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و ۲۲ نفر از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مشخص شدند و دو نماینده منتخب کمیسیون عمراننیز معرفی می‌شوند. ‌
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از ارسال لا‌یحه بودجه سالیانه از سوی دولت، کمیسیون تلفیق مجلس کار بررسی و تصویب ماده به ماده آن را آغاز و برای تصویب نهایی و رای‌گیری در صحن علنی به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم می‌کند.

منبع : روزنامه اعتماد ملی