نگاهی به فرآیند تاریخی پیدایش بودجه نویسی

واژه بودجه در زبان فارسی از زبان فرانسه اقتباس شده است و در فرانسه نیز از زبان انگلیسی. علت این امر آن است که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است.
امروزه در بسیاری از اقتصاد های مدرن، نقش دولت به عنوان عامل تنظیم کننده از هر زمان دیگر وسیع تر و پیچیده تر شده است و دامنه آن زمینه هایی چون حفظ محیط زیست و بخش خدمات مالی و همچنین زمینه های سنتی نظر نظم و نسق بخشیدن به انحصارات را دربرمی گیرد. پیش نیاز طرح و تدوین مقررات موثر این است که مقررات با توانایی های کارگزاران دولتی اجراکننده و همچنین با درجه پیشرفت بازار سازگار باشد.
گرچه دولت در امر ارائه تضمین خدمات اساسی نقش مهمی دارد ولی این مهم که دولت باید تنها ارائه کننده خدمات اساسی باشد یا بیشترین سهم را در این زمینه داشته باشد، به هیچ وجه امر اثبات شده و مسلمی نیست. انتخاب های دولت برای ارائه، تامین مالی و نظم بخشیدن به این خدمات باید مبتنی بر توانایی های نسبی بازار، جامعه مدنی و کارگزاران باشد.
در این بین تهیه و تنظیم نظام مالی پشتیبان از ملزومات اساسی است که در نظام سیاسی اقتصادی به آن بودجه می گویند. تدوین و چگونگی نگاه به آن است که چیدمان ساختار های اقتصادی هر کشوری را طراحی می کند.
واژه بودجه در زبان فارسی از زبان فرانسه اقتباس شده است و در فرانسه نیز از زبان انگلیسی. علت این امر آن است که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است.
واژه بوژت یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرمی اطلاق می شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند. به این جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت مخارج و درآمد های دولت انگلیس بوده وزیر دارایی انگلیس آن را با خود با پارلمان می آورده و صورت های مخارج و درآمدهای مملکتی را از آن کیف خارج کرده و برای تصویب به پارلمان عرضه می داشته است، در انگلیس بوژت نامیده می شد. به تدریج معنی اصطلاح بودجه از خود کیف به محتویات آن تغییر ماهیت داد.
بعد ها که به تدریج صورت های آورده شده در یک صورت واحد گنجانده شده است، این صورت به نام «باجت» در انگلیس و بودجه در فرانسه نامیده شد و در سایر زبان های دنیا نیز همین کلمه به کار برده شد. قبل از انقلاب مشروطه در ایران، چنین واژه یی در زبان فارسی به کار نمی رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران بیشتر از قوانین بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شد، این واژه نیز همراه قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران و زبان فارسی شده است. با وجود اهمیتی که بودجه عمومی در سازمان اداری و مملکتی و بنگاه های خصوصی دارد، موضوع تهیه و پیشنهاد بودجه و اجرای آن و قرار دادن سازمان مالی و سازمان اداری براساس تهیه و اجرای بودجه متداول شده است. شروع این رویه و اهمیت آن از زمانی آغاز شد که در اثر کوشش ها و مبارزاتی که در طول تاریخ به عمل آمد، ابتدا در انگلستان و بعداً در سایر حکومت ها حق وضع مالیات و تصویب مخارج عمومی به منتخبان مردم واگذار شد. پیدایش حکومت مشروطه و مقررات مهمی که برای نظارت عموم در دخل و خرج کشور در چنین کشوری وجود دارد باعث شد موضوع بودجه به سرعت اهمیت زیادی به دست آورد.
از ابتدای حکومت «نورمن ها» در اوایل قرن سیزدهم در انگلستان اعیان و ثروتمندان آن کشور عدم رضایت خود را از وضع مالیات ها به وسیله پادشاهان ابراز کردند و علیه مالیات هایی که قبلاً رضایت مالیات دهندگان جلب نشده بود، اعتراض می کردند. البته این اعتراض ها تا مدتی جنبه فردی و شخصی داشت، اما در سال ۱۲۱۵ میلادی کلیه اعیان و مالکان بزرگ کشور انگلیس متحد شدند و «جان» پادشاه انگلیس را وادار کردند حقوقی برای آنان قائل شود. این حقوق در سندی به نام «منشور آزادی ها» یا «منشور کبیر» که به امضای پادشاه مزبور رسید، مندرج است. همین حق تصویب مالیات ها و عوارض که در سال ۱۲۱۵ میلادی در انگلستان از طرف پادشاه به پارلمان آن کشور اعطا شد تا سال ۱۶۱۶ عملاً اجرا نشد و پس از آن سال است که به موجب لایحه حقوق این حق تثبیت شد. با وجود این نباید این حق را با حق تصویب سالانه بودجه اشتباه کرد زیرا مالیاتی که یک بار تصویب می شد حکومت حق داشت برای همیشه آن را وصول کند.
نظارت پارلمان در امر مخارج و تصویب برنامه خرج دولت و دستگاه اداری در انگلستان از سال ۱۳۴۴ مسیحی آغاز شد و در آن سال است که برای نخستین بار در پارلمان آن کشور اظهار شد که پارلمان نه تنها باید مالیات ها و عوارض را به تصویب برساند بلکه باید نسبت به مصرف وجوه عمومی از طرف دولت و دستگاه اداری نیز اظهارنظر کند.
توفیق پارلمان برای وادار کردن حکومت به تسلیم چنین صورت حساب ها و اطلاعاتی در باب مخارج دستگاه حکومت بیشتر در مواقعی انجام می شده است که حکومت برای تامین کسری مخارج خود احتیاج به وضع مالیات جدیدی داشته و آن مالیات را برای تصویب به پارلمان عرضه می کرده است. در آن زمان پارلمان برای تصویب آن حکومت را وادار به تسلیم صورت حساب هایی از مخارج دولت و اثبات لزوم چنین مخارج می ساخته و دولت ناچار می شده است این صورت حساب ها را تنظیم و تسلیم پارلمان کند.
به تدریج این رویه عمومیت پیدا کرد، یعنی هر ساله وزیر مالیه آن کشور در زمان معینی از سال برای وضع مالیات های جدید و پیشنهاد آن مالیات ها به پارلمان هم از مخارج سالانه و جاری کشور تسلیم پارلمان می کرده و بدین ترتیب صورت پیش بینی مخارج و درآمدهای عمومی کشور پس از سال های متمادی اختلاف بین حکومت و پارلمان به طور منظم تسلیم پارلمان شده و روش تهیه و پیشنهاد بودجه آغاز شد.
در اثر این تحول تدریجی بالاخره در اوایل قرن ۱۸ مسیحی موضوع تهیه و تصویب بودجه و الزام حکومت به اجرای بودجه مصوب در کشور انگلیس عملی شد. براساس شور انگلستان، علاوه بر تصویب بودجه، مقام صلاحیت دار که بودجه را تصویب می کند، باید حق داشته باشد نظارت کند که آیا این بودجه در عمل به همان ترتیب اجرا شده است یا دستگاه اجرایی به میل و نظر خود در آن تغییراتی داده است.
در صورتی که چنین ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد تصویب بودجه اهمیت خود را از دست می دهد و به همین جهت در کلیه کشورها این حق برای پارلمان شناخته شده بود که در اجرای بودجه نظارت کنند. پس از تکمیل جریان تصویب و اجرای بودجه در انگلستان به ترتیبی که آورده شد، به سرعت سایر کشورها آن را قبول و از آن پیروی کردند. در فرانسه این جریان با آغاز انقلاب کبیر آن کشور در سال ۱۷۸۹ شروع شده ولی در آن کشور نیز سال ها حق پارلمان منحصر به تصویب مالیات ها بوده و حق تصویب مخارج و حق نظارت در اجرای بودجه در آن کشور نیز اواخر قرن نوزدهم تصویب شده، اما اجرای کامل این روش منوط به درجه قدرت و ضعف اصول مشروطیت و حقوق و اختیارات مجلس نمایندگان در آن کشور ها بوده است.

نویسنده: پویا دبیری مهر

منبع : خبرگزاری فارس