خوش بود گر محک تجربه آید به میان

در شرایطی که کشورهای پیشرفته دنیا وارد دوران رکود اقتصادی شده اند، بسیاری از شرکتها و کارخانجات صنعتی، بانکها و مؤسسات مالی در این کشورها در گرداب ورشکستگی و نیمه تعطیلی قرار گرفته اند و افزایش شدید نرخ تورم، گسترش بیکاری، کاهش شدید شاخصهای سهام بورسهای معتبر بین المللی شرایط نگران کننده ای را فراروی مردم و دولتمردان بلوک سرمایه داری غرب قرار داده و آینده نه چندان روشنی را برای نظام لیبرال دمکراسی ترسیم نموده است. در این شرایط کشور ایران از نظر شاخصهای عمده اقتصادی بجز نرخ تورم در وضعیت مناسبی قرار دارد و روند این شاخصها در سه سال گذشته عموماً منطبق با اهداف برنامه چهارم توسعه بوده و نسبت به گذشته روندی رو به رشد داشته است.
در چنین شرایطی ۶۰ نفر از دانشگاهیان که عموماً اقتصاددان می باشند نامه ای منتشر کرده اند که سومین نامه آنها در طول سه سال گذشته می باشد. این افراد که نسبت به خیل عظیم دانشگاهیان فرهیخته و اقتصاددانان کشور تعداد اندکی می باشند در نامه خود شرایط اقتصادی کشور را نامطلوب دانسته و سعی کرده اند با ارائه آمار عملکرد دولت نهم را نسبت به هدف برنامه و عملکرد دولتهای قبل ضعیف جلوه دهند، با توجه به انتشار این نامه در جامعه لازم است برخی جنبه های این نامه برای رفع شبهه در خصوص عملکرد اقتصادی دولت نهم مورد بررسی قرار گیرد و از طریق ارائه و بررسی شاخصهای مهم اقتصادی که نشان از پیشرفت و توسعه کشور و ایفای نقش و تامل مثبت بین المللی توسط دولت نهم دارد واقعیت های موجود در کشور شفاف گردد.
۱) در بند اول این نامه الگوی فکری دولت نهم (به زعم نویسند گان نامه) مورد بررسی غیرواقع بینانه قرار گرفته است. ارائه چنین مطالبی با تخصص علم اقتصاد مرتبط نمی باشد.
۲) در بند دوم نامه مذکور، رشد اقتصادی کشور در مقایسه با کشورهای منطقه پائین عنوان شده در حالیکه از نظر منطقی باید عملکرد دولت نهم با هدف برنامه چهارم توسعه (که برخی نویسندگان نامه از تدوین کنندگان آن بوده اند) مورد مقایسه و تحلیل قرار گیرد. زیرا اگر هدف برنامه نسبت به رشد اقتصادی کشورهای منطقه پائین تر است، امضاءکنندگان نامه که برخی از آنها مسئول تدوین برنامه چهارم بوده اند خود باید پاسخگو باشند. در هر صورت بررسی آمار مستند نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی کشور بر پایه قیمتهای سال ۱۳۷۶ از ۴.۸ درصد (۵.۱ درصد بدون نفت) در سال ۱۳۸۳ به ۶.۹ درصد (۷.۶ درصد بدون نفت) در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است که نشان می دهد دولت نهم شرایط رشد اقتصادی را نسبت به دولت قبل نزدیک به ۴۴ درصد (۴۹ درصد بدون نفت) بهبود بخشیده است. براساس برنامه چهارم توسعه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور بر پایه قیمتهای سال ۱۳۸۱ باید سالانه به طور متوسط ۸ درصد گردد که به همت و تلاش شبانه روزی و تدبیر رئیس جمهور انقلابی که از قشر فرهیخته اساتید دانشگاهی می باشند، در سال ۱۳۸۶ نرخ رشد اقتصادی کشور بر پایه قیمتهای سال ۱۳۸۱ به ۷.۸ درصد بالغ گردیده که نرخ رشد بسیار بالایی در بین کشورهای جهان محسوب می گردد که به هدف برنامه نیز کاملاً نزدیک شده و از میانگین ۴.۴ درصدی سه برنامه توسعه قبلی بسیار بالاتر است. متأسفانه امضاءکنندگان نامه مذکور بدون مقایسه با عملکرد دولتهای قبلی و اهداف برنامه چهارم سعی نموده اند که نرخ رشد اقتصادی کشور را پایین نشان دهند تا بتوانند به اهداف سیاسی که نامه را در آن راستا تنظیم و منتشر کرده اند، دست یابند.
۳) در خصوص شاخصهای سرمایه گذاری، اشتغال و بهره وری که از شاخصهای اساسی بهبود ساختار اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار هر کشوری می باشند امضاءکنندگان نامه در بند ۲ و ۳ بیانیه خود، عملکرد دولت نهم را منفی جلوه داده اند. در حالیکه آمار مقایسه ای نشان می دهد که نرخ رشد سرمایه گذاری ناخالص داخلی در کشور از ۶.۴ درصد در پایان سال ۱۳۸۳ (سال آخر دولت قبلی) به حدود ۱۰.۴درصد در پایان سال ۱۳۸۶ افزایش یافته که نشان می دهد این شاخص طی سه سال گذشته بیش از ۶۲ درصد بهبود یافته است. هرچند که تا رسیدن به هدف ۱۲ درصدی برنامه چهارم باید تلاش بیشتری صورت گیرد اما روند مذکور روند رو به رشد و مثبتی را نشان می دهد که بسیار امیدوارکننده است، در حالیکه تهیه کنندگان نامه سعی نموده اند عملکرد دولت در این زمینه را برخلاف واقع مأیوس کننده نشان دهند.
همچنین با تلاش و اقدامات صورت گرفته توسط دولت نهم، نرخ بیکاری از حدود ۱۲ درصد (آماری که توسط دولت قبل ارائه شده و ما آنرا حمل بر صحت می کنیم) به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است که روند قابل قبولی را مطابق با هدف برنامه چهارم نشان می دهد. خوشبختانه براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال ۱۳۸۷ نیز به ۹.۶ درصد کاهش یافته که تحقق چنین عملکردی در دو دهه اخیر سابقه نداشته است.
در زمینه شاخص بهره وری نیز آمار نشان می دهد که شاخص بهره وری کل عوامل تولید در دولتهای قبل عموما منفی بوده است بطوری که در طول سه برنامه توسعه میانگین سال پایانی برنامه ها رقم منفی ۰.۷۶ را نشان می دهد. این شاخص در سال ۱۳۸۳ که اوج دستاوردهای دولت قبل می باشد منفی ۰.۱ بوده که در پایان سال ۱۳۸۵ (آمار سال ۱۳۸۶ منتشر نشده است) با همت دولت نهم رقم شاخص بهره وری کل عوامل تولید مثبت شده و به رقم ۰.۸ افزایش یافته که رشد بسیار خوبی را نسبت به عملکرد دولتهای قبل و هدف برنامه چهارم نشان می دهد.
البته رفع کامل خرابیهای به جای مانده در اقتصاد که در طول ۲۰۰ سال گذشته و بدلیل سلطه استمارگران خارجی بر کشور در زمان رژیمهای سلطنتی وابسته و ضعیف قاجار و پهلوی به کشور تحمیل شده نیازمند یک اصلاح ساختار اساسی در اقتصاد کشور می باشد که این مهم باید بعد از اتمام دوران جنگ ۸ ساله و در دولتهای قبل تحقق می یافت. در چنین شرایطی دولت نهم با درایت و شهامت بی نظیری طرح اصلاح ساختارها را در چارچوب طرح تحول اقتصادی ظرف مدت دو سال کار تخصصی و کارشناسی تهیه نموده است. انتظار می رود با اجرای این طرح، در زمینه های بانکی و بیمه، گمرک، ساختار اداری، نظام توزیع کالا، نظام توزیع یارانه ها، مالیات، ارزش پول ملی و بهره وری، تحول اساسی در کشور بوجود آمده و به این ترتیب کارایی اجرای برنامه های توسعه افزایش یابد و مردم از نتایج اجرای این برنامه ها بیش از گذشته برخوردار گردند. البته هماهنگونه که گفته شد این کاری است که باید در دولتهای قبل اجرا می گردید اما متأسفانه مورد توجه لازم قرار نگرفت و امضاءکنندگان نامه که خود و دوستانشان در رأس دولتهای قبل قرار داشتند باید پاسخ دهند که چرا در این زمینه مهم و اساسی غفلت نموده اند.
۴) درخصوص عملکرد دولت نهم در زمینه تعامل با اقتصاد جهانی و سیاست تجارت خارجی که در بند ۵ بیانیه صادر شده با ارائه برخی آمارهای غیرواقعی سیاستهای دولت نهم را نادرست، ناپایدار و تنش زا دانسته اند، باید گفت که خوشبختانه رشد صادرات غیرنفتی از ۷.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به ۱۵.۲ میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۸۶ (بدون میعانات گازی ) افزایش یافته که بیش از ۲۰۰ درصد نسبت به بالاترین عملکرد دولت قبل افزایش نشان می دهد و از هدف برنامه چهارم که باید در پایان سال ۱۳۸۸ محقق می شد نیز ۲۰ درصد بیشتر است. این یک موفقیت بی نظیر برای دولت نهم محسوب می گردد زیرا در طول تاریخ کشور بی سابقه است و چنین عملکرد شایسته ای نشان از تعامل بالا با اقتصاد جهانی، اتخاذ سیاستهای مناسب تجارت خارجی و افزایش نفوذ گسترده سیاسی و اقتصادی ایران در روابط با اکثر کشورهای جهان نسبت به گذشته دارد. خوشبختانه تازه ترین آمارهای منتشر شده در ۷ ماهه اول سال ۱۳۸۷ نشان می دهد که صادرات غیرنفتی کشور براساس آمار رسمی گمرک ایران نسبت به ۷ ماهه سال ۱۳۸۶ حدود ۳۵ درصد رشد داشته است. با وجود این آمار مستند و افتخارآمیز دولت نهم، نویسندگان نامه، میانگین سالانه صادرات غیرنفتی را ۵ میلیارد دلار در سه سال گذشته دانسته اند که بهیچ وجه صحیح نیست زیرا میانگین سالانه در سه سال گذشته حداقل ۱۳.۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) را نشان می دهد.
همچنین آنان در سه سال گذشته میانگین سالانه واردات را بیش از ۵۰ میلیارد دلار ذکر کرده اند در حالیکه از این میزان به مراتب کمتر می باشد. این افراد در بخش دیگری از نامه سیاسی خود گفته اند که ریسک و هزینه واردات بدلیل تحریمهای سازمان ملل بسیار افزایش یافته است. در حالیکه آمار رسمی کشور نشان می دهد هر تن واردات از ۱۱۰۷ دلار در سال ۱۳۸۴ فقط به ۱۱۴۹ دلار در سال ۱۳۸۶ به دلیل وجود تورم جهانی (نه تحریمهای سازمان ملل) و تغییر در ترکیب کالاهای وارداتی افزایش یافته که افزایش تجمعی ۳.۸ درصدی را برای دو سال نشان می دهد که رقم بسیار اندکی است. نکته مهم دیگر در این زمینه این است که ترکیب کالاهای وارداتی عمدتا کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می باشد و کالاهای مصرفی سهم بسیار کمی از کل واردات را به خود اختصاص داده اند.
۵) در زمینه سایر شاخصها نیز دولت نهم پیشرفتهای خوب و بعضا بی نظیری را در کشور بدست آورده است. مانند واگذاری شرکتهای دولتی در چارچوب سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که در دولت نهم حدود ۱۰ برابر کل واگذاری های صورت گرفته در سه برنامه توسعه قبلی است که نشان از کوچک شدن حجم دولت دارد. علاوه بر این علیرغم کاهش شاخص های جهانی بورسهای معتبر دنیا، شاخص بورس سرمایه ایران طی سه سال اول دولت نهم معادل ۸۰درصد رشد نموده است. همچنین شاخص درآمد سرانه حقیقی کشور از حدود ۲هزار دلار در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۳هزار دلار در پایان سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. از دیگر موفقیتهای دولت نهم می توان به توزیع سهام عدالت بین ۲۱میلیون نفر از اقشار جامعه که در طبقات پائین تر درآمدی قرار داشته اند اشاره کرد. با توجه به اینکه اقتصادهای بزرگ دنیا در شرایط حاضر در دوران رکود قراردارند، شاخصهای اقتصادی آنها از نظر نرخ رشد اقتصادی، شاخص سهام بورس تنزل یافته و بیکاری و تورم در آنها به گونه بی سابقه ای افزایش یافته است، در این شرایط شاخصهای اقتصادی ایران (بجز نرخ تورم) در سه سال گذشته روند رو به رشد و مثبتی را نشان می دهد که نشان دهنده موقعیت ممتاز و ویژه ای برای کشور ایران و سیاستهای آن در اوضاع کنونی جهان است که باید مورد تقدیر قرارگیرد.
۶) در زمینه شاخص های توزیع درآمد در کشور که یکی دیگر از محورهای حمله به دولت توسط صادرکنندگان بیانیه سیاسی مذکور می باشد باید گفت که خوشبختانه برخلاف ادعای غیرواقعی این افراد، شاخصهای توزیع درآمد در دولت نهم به نحو چشمگیری بهبود یافته است. بررسی آمار مستند و رسمی کشور (کتاب توزیع درآمد در خانواده های شهری و روستایی کشور منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می دهد که از نظر شاخص ضریب جینی (که مورد استناد این افراد نیز قرارگرفته) و براساس درآمد سرانه، این ضریب در مناطق روستایی کشور از ۰.۴۲۲۶ در سال ۱۳۸۳ به عدد۰.۳۹۱۲ در سال ۱۳۸۶ بهبود یافته که نشان از بهبود توزیع درآمد در بین روستائیان کشور دارد (ضریب جینی هر چه کمتر شود به معنی بهتر شدن توزیع درآمد است.) این ضریب در مناطق شهری کشور از ۰.۴۰۸۱ در سال ۱۳۸۳ به عدد ۰.۳۹۸۹ در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته که بهبود توزیع درآمد در مناطق شهری را نیز نشان می دهد. اهمیت این ارقام از این جهت است که رشد بالای اقتصادی کشور و رشد درآمد سرانه که قبلا به آن اشاره شد، با توزیع عادلانه درآمد در کشور همراه بوده که نشان می دهد پیشرفت کشور در مسیر مناسبی قراردارد و اجرای برنامه های اقتصادی دولت به نفع آحاد مردم بخصوص طبقات کم درآمد جامعه است.
بررسی سایر شاخصهای توزیع درآمد نیز نشان می دهد که نسبت سهم ده درصد ثروتمندترین جمعیت به ده درصد فقیرترین جمعیت از درآمدهای کشور در مناطق روستایی از ۱۸.۸۳ در سال ۱۳۸۳ به ۱۳.۳۲در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته و در مناطق شهری از ۱۹.۳ در سال ۱۳۸۳ به ۱۴.۷۸ در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است همچنین نسبت سهم ۲۰درصد ثروتمندترین افراد جامعه به ۲۰درصد فقیرترین جمعیت کشور در مناطق روستایی از ۹.۶۸در سال ۱۳۸۳ به ۷.۸درسال ۱۳۸۶ کاهش یافته و در مناطق شهری از ۹ در سال ۱۳۸۳به ۸.۳۳ در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته که حاکی از بهبود توزیع درآمدها در جامعه و حرکت به سمت عدالت اقتصادی در کشور است. نکته مهم در این زمینه این است که دستیابی به رشد بالای اقتصادی همراه با بهبود شاخصهای توزیع درآمد در دولتهای قبلی به فراموشی سپرده شده بود. دولتهایی که عموم امضاءکنندگان نامه در سطوح مختلف آن مسئولیت داشتند و به این دلیل افراد مذکور باید مورد سؤال واقع شوند.
۷) با توجه به اینکه آمارهای اقتصادی نشان از بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد، چرا امضاءکنندگان نامه قصد تحریف حقایق و انحراف افکار عمومی را داشته اند آیا این عمل با شخصیت یک فرد دانشگاهی و یا متخصص علم اقتصادسازگاری دارد؟ اینان در بخش دیگری از نامه خود به بالا بودن نرخ تورم در کشور اشاره کرده و سعی نمودند رقم تورم را (بصورت نقطه ای) بالاتر از واقعیت نشان دهند در حالیکه اقتصاددانان می دانند که نرخ تورم بصورت ۱۲ماهه ارائه می گردد. این افراد بدون توجه به دلایل اقتصادی و ساختاری تورم در کشور، سعی کرده اند عامل بروز آنرا عملکرد دولت نهم جلوه دهند. در حالیکه همگان می دانند که یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در کشور، ساختارهای اداری و اقتصادی ناکارآمد بجا مانده از گذشته و عملکرد غلط امضاءکنندگان نامه و همفکران آنها در دولتهای قبل می باشد که در صفحه اول نامه نیز بطور ضمنی به این موضوع اقرار کرده اند. همچنین از عوامل مهم دیگر نرخ تورم در کشور طراحی اهداف متناقض در برنامه چهارم توسعه است، زیرا در این برنامه نرخهای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بالایی همراه با نرخهای پائین تورم در سالهای اول برنامه را هدفگذاری نموده است.
براساس اصل شتاب سرمایه گذاری (که متخصصان علم اقتصاد کلان با آن به خوبی آشنایی دارند) هدفگذاری نرخ رشد بالای اقتصادی و نرخ بالای رشد سرمایه گذاری در درون خود و در دوره زمانی مشخصی، یک تورم فزاینده را بدنبال دارد که پس از اجرای برنامه توسعه و رسیدن به نقطه تعادل مطلوب و ایجاد شرایط تثبیت اقتصادی نرخ تورم نیز به تدریج کاهش می یابد. با وجود اینکه چند نفر از امضاءکنندگان نامه از تدوین کنندگان اصلی برنامه چهارم توسعه می باشند، در نامه خود از یک طرف دولت را به اجرای برنامه چهارم توصیه نموده اند و از طرف دیگر مقصر وقوع تورم ناشی از اجرای برنامه چهارم را دولت دانسته اند. با این وجود چرا افراد امضاءکننده نامه بدون اشاره به این عوامل و عامل مهم دیگر یعنی تورم فزاینده جهانی که در تمامی کشورها ظهور پیدا کرده و کشور ما را نیز متأثر نموده، سعی دارند آن را ناشی از عملکرد دولت نهم نشان دهند. در این صورت باید از این افراد پرسید که تورم موجود در کشورهای اروپایی، آمریکا، آسیا، خاورمیانه و سایر نقاط دنیا را کدام دولت ایجاد کرده است. آن کشورها علاوه بر تورم افسارگسیخته، با رکود اقتصادی، بیکاری گسترده و سایر مشکلات اقتصادی نیز مواجه هستند.
تورم در کشور ایران واقعیتی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و از دولت خواسته اند اقداماتی برای کنترل آن صورت دهند و دولت نیز تلاش خود را در این زمینه به بهترین نحو ممکن انجام خواهد داد که امید است اثرات آن در آینده مشخص گردد. امضاءکنندگان نامه بدون رعایت امانتداری در ذکر مطالب سعی کرده اند آنجا که ارقام عملکرد دولت مثبت است (که عموم شاخصهای اقتصادی در سه سال گذشته روند مثبت را نشان می دهد) این ارقام را پایین و منفی جلوه دهند و در جایی مانند تورم که همگان به آن اذعان دارند و دنیا نیزبا آن مواجه است سعی کرده اند نرخ تورم را بیش از واقعیت جلوه دهند و اوضاع کشور را با سیاه نمایی، نامطلوب نشان دهند. اینان فراموش کرده اند که در دوران حکومت دوستانشان نرخ تورم بیش از ۴۹درصدی را به کشور تحمیل کرده و به مدت یک دهه میانگین تورم کشور در آن دوران معادل ۲۳ درصد بوده است. علاوه بر این میانگین نرخ تورم در سه سال آخر دولت قبل ۱۵.۵ درصد بوده در حالی که میانگین تورم در سه سال اول دولت نهم ۳ درصد بوده است. اما این افراد در نامه خود از بیان عملکرد گذشته و دوران حاکمیتشان بر مسند قدرت طفره رفته اند وتمامی تقصیرات را بر گردن دولت نهم انداخته اند.
۸) برای روشن شدن برخی مسائل دیگر واثبات اغراض و ادعاهای غیرواقعی این افراد لازم است امضاءکنندگان نامه به چند سؤال زیر پاسخ دهند:
الف) این افراد در طول مدت ۱۶ سال قبل از دولت نهم چه تعداد نامه خطاب به رؤسای جمهور وقت نوشته و منتشر کرده اند؟ و چه انتقادها و توصیه هایی در نامه های خود در آن زمان درج کرده اند؟ لطفاً آن را ارائه نمایند. البته جواب مشخص است اینان چون خود عموماً در پست های کلان دولت های قبل بر مسند قدرت نشسته بودند، هیچگاه از آنان و همفکرانشان هیچ نامه ای در راستای تذکر به دولتمردان آن روز نوشته یا منتشر نگردید. بنابراین پاسخ دهند که ظرف مدت کمتر از سه سال گذشته چه اتفاقی افتاده است که اینان به یکباره شروع به ارسال و انتشار سه نامه از سال ۱۳۸۵ تاکنون نموده اند و این گونه مسئولیت پذیر گردیده اند؟
ب) چرا در زمان حضور خود و دوستانشان در دولت های قبل و در مقاطعی نیز که سلطه کامل بر مجلس شورای اسلامی داشتند، این دستورات و نسخه های نجات بخش را بکار نبسته اند؟ اگر بکار بسته اند چرا حداقل در دوران ۸ ساله حکومت آنان پس از دوم خرداد این راه حل ها نتیجه نداد و اوضاع کشور به اعتراف خودشان مطلوب نگردید.
ج) اگر حداقل ۸ سال بر مسند قدرت بودن در زمان پس از دوم خرداد زمان کمی بوده است به چه دلیل رئیس جمهور فعلی را متهم کرده اید و درطی مدت سه سال از وی کارهایی را خواسته اید که در گذشته با زمان بسیار بیشتر خود و دوستانتان انجام آن موفق نبوده اید؟
شما می دانید که شرایط فعلی اقتصاد کشور که در نامه به آن اشاره کرده اید مربوط به روند گذشته و دولت های قبلی نیز می باشد پس چرا اولین نامه را در سال ۱۳۸۵ و فقط یک سال پس از روی کارآمدن رئیس جمهور فعلی نوشتید؟ نکته مهم و جالب اینست که این افراد در نامه سوم خود به عملکرد نامطلوب دولت های قبل اعتراف کرده و نوشته اند که «برخی شرایط نامساعد اقتصاد ایران ریشه های ساختاری دارد و در طول سالیان دراز به دلیل سوءتدبیر و بی توجهی دولتمردان قبلی (یعنی امضاءکنندگان نامه و همفکران آنها) انباشته شده است» (سطر اول و دوم از بند ۱ صفحه اول نامه). بنابراین چرا در نامه نسبت به توهین به رئیس جمهور محترم و دولت نهم اقدام کرده و به دلیل عملکرد سه ساله دولت نهم ضمن تحریف آمار و ارقام،به سیاه نمایی از اوضاع کشور پرداخته و هیچ اشاره ای به صورت تحلیل آماری به سوءتدبیر و عملکرد منفی خود و دوستانتان نداشته و عملکرد دولت های قبل را مورد عتاب و خطاب قرار نداده اید؟ چرا به تحلیل گذشته نپرداختید تا چراغ راه آینده گردد؟
د) ممکن است بگوئید در آن زمان که در رأس کار قرار داشتیم این سیاست ها و مواضع را نمی دانستیم و حال به این کشف و نظرات جدید رسیده ایم. در این صورت سؤال این است که اگر نمی دانستید چرا بدون داشتن صلاحیت لازم بر مسند قدرت قرار گرفتید و به کشور ضربه زدید. در این حالت می توان نتیجه گرفت آنچه را که به دولت فعلی نسبت داده اید، خود مصداق بارز آن هستید و باید پاسخگو باشید.
هـ) ممکن است ادعا نمایید که دولتهای قبلی این مسایل و سیاستها را می دانستند و اجرا نموده و کشور را به گلستان تبدیل کرده اند و یا اینکه بگویید پیشرفتهای خیلی زیادی در اقتصاد کشور از نظر رشد اقتصادی، افزایش بهره وری، افزایش درآمد سرانه، توزیع عادلانه ثروت، توسعه تجارت خارجی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رفاه عمومی، کاهش نرخ تورم، بکارگیری نخبگان و اندیشمندان در راس امور دولت صورت داده و اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطلوبی را در طول مدت حاکمیت خود در دولتهای قبل در کشور بوجود آوردید. در این صورت لازم است پاسخ دهید که چرا ۷۰ میلیون ایرانی، آگاه و هوشمند با اکثریت آراء و در چند انتخابات پی در پی و در طول چند سال (از سال ۱۳۸۲ تاکنون) شما و همفکرانتان را از صحنه شوراهای شهر از مجلس شورای اسلامی و در انتخابات ریاست جمهوری نهم به گونه ای به کنار نهادند که در طول دو دهه گذشته سابقه نداشته است.
البته در نقد مواضع و مطالب منتشر شده در نامه گفتنی های بسیاری وجود دارد ولی بدلیل اینکه باید به هر چیز در سطح خودش بها داده شود به همین مقدار اکتفا می شود. در پایان ذکر این مطلب لازم است که بدانیم سال قبل رئیس جمهور محترم این افراد را به جلسه ای دوستانه دعوت کردند و ساعتها به حرفهای آنها گوش نمود و در آخر از آنها خواستند راه حلهای خود را بصورت مستدل، علمی و شفاف برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد و نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی بیان کنند.
متاسفانه این افراد هیچگاه پاسخ شفاف و همراه با مدلهای علمی و اقتصادی و راهکارهای راهگشا به پرسش رئیس جمهور محترم ندادند و در این نامه نیز از پاسخگویی برای برون رفت از انتقادهایی که کرده اند طفره رفته اند. البته باید توجه داشت که نامه منتشر شده نیز بسیار کم محتوا و بدون ارائه هرگونه مدل علمی و اقتصادی است و فقط به کلی گویی، سیاه نمایی از اوضاع اقتصادی کشور پرداخته است. این افراد چند صفحه را نیز به توهین به دولت اختصاص داده اند که نوشتن و انتشار این مطالب توهین آمیز با شئونات افرادی که خود را دانشگاهی و اقتصاددان معرفی کرده اند نمی تواند سازگار باشد.

دکتر صادق خلیلیان

منبع : روزنامه کیهان