طرح تحول: هفت جزیره یا هفت حلقه؟

حکم پدری که ناهنجاری‌های بسیاری در رفتار فرزندش می‌بیند اما در فرایند اصلاح تربیت او از خواست‌ها و دستورات متناقض استفاده می‌کند، چیست؟ آیا اگر با ابزار تشویق، فرزند را به کاری وادارد و فردا وی را به خاطر همان عمل تنبیه کند،‌ می‌توان انتظار بهبود تربیت داشت یا بالعکس باید شاهد تشدید ناهنجاری‌ها شد؟
۱) اقتصاد ایران به مثابه همان فرزند ناسالم و ناهنجار است که رویکرد و تصمیم حاکمان سیاسی، تا حد زیادی جهت رفتار او را مشخص می‌کند. البته همانگونه که فرزند تنها به گفته و میل والدین اصلاح نمی‌شود بلکه به نحوه عمل واقعی آنان واکنش نشان می‌دهد،‌ اقتصاد نیز متاثر از آثار واقعی تصمیم حاکمان سیاسی و با توجه به قواعد خود، نوسان می‌کند. بر این اساس چنانچه دولت نهم به هیچیک از نظریه‌های اقتصاد مدرن اعتقاد نداشته باشد، نمی‌تواند از حکم عقل سلیم و سیره عقلا درباره عدم تناقض سیاست‌ها روی‌گرداند و حداقل انتظار تدبیر ملک آن است که دولتها مجموعه‌ ناهمگن و ناسازگاری از سیاست‌ها را در پیش نگیرند.
۲) اولین لازمه این نگرش مجموعه‌وار و سازگار، آن است که دولت‌ها مبنای نظری مدون و مقبولی داشته باشند (هرچند از غیر جنس تئوریهای متعارف) و هر تصمیم سیاستی را با این قطب‌نما هم‌جهت کنند و هر متشابهی را بر این برهان محکم عرضه کنند. بدون چنین مبنای دقیق و عمیقی،‌ هر برنامه‌ای می‌تواند به ضد خود یا ضد برنامه‌ای دیگر تبدیل شود و در نهایت کوشش‌های شبانه‌روزی و سرعت تصمیمات دولت، تنها به وخامت اوضاع دامن بزند. چونانکه امیرمومنان (ع) می‌فرماید: «کوشنده‌ای که شناخت عمیق ندارد مانند رهروی است در غیر راه درست که هرچه سریعتر رود، از مقصد دورتر گردد».
۳) بر همین اساس کمترین انتظار عالمانه آن است که در ورای سیاستهای پیشنهادی موسوم به طرح تحول اقتصادی،‌ مبنای نظری مدون و موجهی باشد که نقش جهت و شاخص مشترک را در همه اجزاء هفت‌گانه آن بازی کند و چنین زحمت و هزینه عظیم ملی را از آفت ناسازگاری درونی مصون دارد. به بیان دیگر تنها در صورت اتصال این حلقه‌ها و همگرایی تمام اجزاست که می‌توان به اثربخشی این طرح دل بست زیرا ابعاد طرح تحول جزایر مستقلی نیستند که بتوان هر یک را بدون تاثیر دیگری اصلاح نمود.
۴) اسناد پشتیبان اولیه که توسط کارگروه طرح تحول در مورد هر یک از اجزاء هفت‌گانه منتشر شده در این زمینه هشدار دهنده است و جدی گرفتن آن مبنای شفاف و مشترک را به دست‌اندرکاران گوشزد می‌سازد. به عنوان نمونه با آنکه یکی از دلایل اصلاح واحد پول ملی، انباشت تورم‌های بالا طی دهه‌های اخیر بیان شده، اجرای این طرح همزمان است با طرح بزرگ نقدی‌سازی یارانه‌ها که به گواه تمام مطالعات داخلی و خارجی، بار تورمی قابل توجهی خواهد داشت و موجب می‌شود واحد پول جدید در اولین روزها با یک شوک و اثر معکوس مواجه گردد. هرچند این ناسازگاری با اصلاح زمان‌بندی اجزای طرح تحول تاحدی قابل ترمیم است.
۵) مصداق دیگر، ارتباط تحول نظام بانکی با هدفمندسازی یارانه‌هاست. گرچه به ظاهر این دو جزء چندان مرتبط نیستند اما از آنجا که رویکرد دولت طی سالهای اخیر بر کاهش نرخ سود بانکی بوده و هست، به استناد پژوهشهای متعدد حتی اگر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی برای نقدی‌کردن به صورت تدریجی صورت گیرد، عدد قابل توجهی بر تورم ۲۷ درصدی کنونی اضافه می‌شود. در این شرایط اگر نرخ سود بانکی تا حدی با این جهش تورم همراهی نکند، به معنای تشدید سرکوب مالی و میل خروج وجوه از بانکها به سوی جایگزین‌های پربازده و در نتیجه رشد مجدد قیمت‌هایی مانند زمین و مسکن و در نهایت افزایش چندباره تورم خواهد بود. روشن است با وجود چندین سیکل‌تورمی، مبالغی که دولت برای جبران قدرت خرید گروه‌های هدف پیش‌بینی کرده بود، کفایت نخواهد کرد. نتیجه هم عدم مهار تورم است هم شکست بیشتر نظام بانکی و هم عدم بهبود توزیع درآمد.
شاید کمترین فایده پرهیز از شتابزدگی در این طرح آن باشد که به طراحان فرصت می‌دهد تا لایه‌های عمیقتری از پیامدهای طرح و اثر آن بر دیگر اجزا را مورد مداقه قرار دهند و طرح را از ناسازگاری‌های درونی پالایش کنند تا این فرصت تغییر و هزینه هنگفتی که تحمیل می‌شود چون نقش بر آب از دست نرود.

سید احسان خاندوزی

منبع : سایت الف