کامیابی‌ها و ناکامی‌های اقتصاد اروپا

اما ثروت فقیرترین کشور اروپایی از ثروت فقیرترین کشورهای قاره‌های دیگر بیشتر است. بزرگترین اقتصاد آن هم مربوط به کشور آلمان است. این کشور مقام سوم تولید ناخالص داخلی جهان و چهارمین قدرت خرید را به خود اختصاص داده است. اگر به اتحادیه اروپا به عنوان یک واحد نگاه کنیم بزرگترین نظام اقتصادی در جهان را داراست. بخش اصلی تجارت خارجی ناحیه یورو با ایالات متحده امریکا، چین، هند، روسیه و کشورهای اروپایی غیر عضو صورت می‌گیرد. اما به تازگی روزنامه فایننشال تایمز با توجه به بحران شدید حاکم بر اقتصاد آمریکا، دورنمای اقتصاد اروپا را وخیم تر از ارزیابی‌های گذشته خود پیش‌بینی کرد.کمیسیون اروپا در تازه ترین پیش‌بینی شش ماهه خود اعلام کرد: رشد اقتصادی در ۲۷ کشور عضو این اتحادیه از ۲ درصد کنونی به ۸/۱درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش می‌یابد. نرخ رشد پانزده کشور عضو یورو نیز از یک و هفت دهم‌درصد به یک و نیم‌درصد افت خواهد کرد.این کمیسیون در پیش‌بینی‌های ماه نوامبر خود نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را برای سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ترتیب دو و چهار دهم دو و یک دهم‌درصد پیش‌بینی کرده بود.
بر اساس اعلام این نهاد اروپایی آشفتگی اقتصادی عمیقتر، گسترده تر و پایدارتر می‌شود. این در حالی است که وضع وخیم بازارهای مالی و اقتصادی آمریکا بیش از پیش‌بینی‌هایی که پاییز گذشته مطرح شده بود، آشکار و طولانی مدت خواهد بود. اعلام این پیش‌بینی‌های ناخوشایند، با واکنش فوری برخی از اعضای این اتحادیه مواجه شد. کریستین لاگارده وزیر اقتصاد فرانسه ناخرسندی خود را از پیش‌بینی‌های بازنگری شده برای اقتصاد اروپا اعلام کرد و گفت: دورنمای اقتصاد فرانسه برای سال ۲۰۰۹ بسیار بسیار منفی بود. پاریس قصد ندارد نرخ پیش‌بینی دو و نیم‌درصدی خود را اصلاح کند. کمیسیون اروپا رشد یک و شش دهم‌درصدی را برای سال جاری و یک و چهار دهم‌درصدی را برای سال ۲۰۰۹ در فرانسه پیش‌بینی کرده است. نرخ رشد اقتصادی آلمان نیز امسال یک و هشت دهم‌درصد و برای سال بعد یک و نیم‌درصد اعلام شده است. این آمارها برای انگلیس به ترتیب یک و هفت و یک و هشت دهم‌درصد اعلام شده است.
شدیدترین سقوط نرخ رشد اقتصادی، در ایتالیا دیده می‌شود که نرخ رشد آن برای سال جاری میلادی ۵/۰‌درصد و برای سال ۲۰۰۹، ۸/۰‌درصد پیش‌بینی و اعلام شده است. در اسپانیا نیز نرخ رشد امسال و سال آینده به ترتیب دو و دو دهم‌درصد و یک و هشت دهم‌درصد پیش‌بینی شده است.
بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، نرخ تورم اتحادیه اروپا را برای سال جاری سه و شش دهم‌درصد و برای سال ۲۰۰۹ دو و چهار دهم‌درصد پیش‌بینی کرده است. نرخ تورم در منطقه یورو نیز سه و دو دهم‌درصد برای امسال پیش‌بینی می‌شود که بالاترین رقم از آغاز رواج این واحد پول در سال ۱۹۹۹ است. نرخ تورم این منطقه نیز در سال ۲۰۰۹، سه و دو دهم‌درصد پیش‌بینی شده است. بنابراین وقتی مقامات بانک مرکزی اروپا در روز هفدهم ماه آوریل برای جلسه ماهانه سیاست‌گزاری‌های خود دور هم جمع شدند، دلایل زیادی برای مقابله با کاهش نرخ بهره در اختیارداشتند. نرخ تورم ناحیه یورو در ماه مارس به ۵/۳‌درصد افزایش یافت که از زمان آغاز استفاده از یورو در سال ۱۹۹۹ بی‌سابقه بوده است و نسبت به هدف نرخ تورم ۲‌درصد یا کمتر در این ناحیه است. اما اقتصاد این ناحیه علایم جدیدی از حیات را هم از خود نشان می‌دهد.
براساس گزارش گروه تحقیقاتی آی اف او شاخص قابل اعتماد بودن کسب و کار در آلمان برای سومین ماه متوالی در ماه مارس افزایش یافت و شرکت‌های فرانسوی هم سود بیشتری کسب کرده‌اند. معما این است که چرا افزایش ارزش یورو تاثیر چندانی بر روند‌های موجود نگذاشت. البته هنوز زود است که افزایش اخیر ارزش یورو تاثیر چندانی بر حجم مبادلات گذارد. در کوتاه مدت حاشیه سودها کاهش خواهد یافت، مگر آنکه صادرکنندگان خود را در برابرافزایش ارزش یورو بیمه کنند. اما این دوران هم می‌گذرد و به نظر نمی‌رسد که سودها برای همیشه قربانی شوند. در حال حاضر شرکت‌ها کوشش می‌کنند از طریق افزایش قیمت‌ها حاشیه سود خود را دوباره احیا کنند. هرچه میزان فروش به افزایش قیمت‌ها حساس‌تر باشد، صادرات آسیب بیشتری خواهد دید.
جولیان کالو از مرکز بارکلیز کپیتال به این نکته اشاره می‌کند که ناحیه یورو با افزایش ارزش پول خود رشد کرده است. این موضوع تا حدودی مربوط به این است که تقاضا برای کالاهای آن خیلی به قیمت‌ها حساس نیست. میزان صادرات به کشورهای خارج از ناحیه یورو حدود ۱۰‌درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه است که تنها کمتر از نیمی از این میزان کالاهای سرمایه‌ای یا کالاهای مصرفی با دوام مربوط به فن‌آوری‌های پیشرفته است. این کالاها مشتاقانه توسط کشورهای آسیایی مطالبه می‌شوند و وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابند، برای این خریداران یافتن کالاهایی با کیفیت مشابه بسیار دشوار است. بنابراین تقاضا برای صادرات در کشورهایی که محصولات فن‌آوری پیشرفته بخش بزرگی از فروش آنها را تشکیل می‌دهند، به‌خصوص در آلمان ثابت مانده است. اگر چه فرانسه نسبت به ایتالیا سهم کمتری از تولید ناخالص داخلی خود را از خارج از اروپا به‌دست می‌آورد، اما سود بیشتری از تقاضای آسیا عاید خود می‌کند چون بخش بزرگی از صادرات آن مربوط به فن‌آوری‌های پیشرفته است. اسپانیا، پرتغال و یونان در دو جبهه آسیب پذیرند. آنها بیشتر به هزینه‌های داخلی یا هزینه در داخل ناحیه یورو وابسته‌اند که آن هم در حال کاهش است. به‌علاوه صادرات محدود آنها به بازارهای خارج از ناحیه یورو اغلب کالاهایی را شامل می‌شود که رقابت در تولید آنها با تولیدکنندگان کم هزینه تر با ارز گران‌قیمت بسیار دشوار خواهد شد.
درآمد‌های اقتصاد‌های بزرگ منطقه بنا براین دلایل روز به روز از هم فاصله می‌گیرد. شرایط شرکت‌های آلمانی و فرانسوی بهبود یافته است اما بنا به گزارش یک موسسه تحقیقاتی واقع در رم به نام آی‌اس‌ای‌ایی، شاخص قابل‌اعتماد بودن کسب و کارهای ایتالیایی از ماه اوت سال ۲۰۰۵ تاکنون در پایین‌ترین حد خود قرار گرفته است. یک نظرسنجی که در ماه مارس انجام شد حاکی از آن است که میزان تولید در آلمان افزایشی چشمگیر و در فرانسه افزایشی متوسط را شاهد است. اما در ایتالیا فعالیت‌ها کاهش یافته است و در اسپانیا میزان تولید به پایین‌ترین سطح خود از دسامبر ۲۰۰۱ تاکنون رسیده است. چنین وضعیتی حکایت از آن دارد که انعطاف‌پذیری اقتصاد ناحیه یورو چندان قابل‌اعتماد نیست. بانک مرکزی اروپا سعی می‌کند نرخ بهره را که تعیین‌کننده قیمت وام برای شرکت‌ها و خانوارهاست درسطح ۴‌درصد حفظ کند. همین اواخر نرخ بهره سه ماهه ۷۵/۴‌درصد بوده است و این شرایط مالی را با وجود افزایش ارزش یورو دشوارتر می‌سازد. انتظار می‌رود تورم از ماه آوریل کاهش یابد، اگر چه تا پاییز افت چشمگیری نخواهد داشت. البته در حال حاضر بانک مرکزی اروپا هنوز با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند.

شادی آذری

منبع : ماهنامه دنیای اقتصاد