پایان نیمه اول!

به رغم این که دولت نهم بسیار پُرکار و پُرانرژی است، اما این پرکاری باید با اندیشه و اجرای دقیق همراه شود.
به جرات می‌توان گفت که دولت دکتر احمدی‌نژاد، یکی از فعال‌ترین و زحمتکش‌ترین دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. سفر به تمامی استان‌ها و دیدار از اکثر نقاط کشور طی دو سال، نشان از تلاش و اراده دولت نهم برای حل مشکلات مردم سراسر کشور و حرکت در مسیر توسعه و آبادانی ایران اسلامی دارد. اما علیرغم زحمات فراوان و نیّت خیر، به نظر می‌رسد این دولت بیشتر اجرایی است و به اندیشه کمتر توجه دارد، در حالی که اندیشه و اجرا باید در کنار یکدیگر باشند.
به هر حال، اقدامات و تلاش‌های قابل تقدیر و مؤثر دولت دکتر احمدی‌نژاد که عمرش به تازگی از نیمه گذشت، متعدد و بسیارند. یکی از مهمترین اقدامات دولت نهم، سفر به کلیه مناطق کشور و دیدار با مردم دوردست‌ترین شهرها و شهرستان‌های ایران می‌باشد. در دو سال نخست فعالیت دولت، رییس‌جمهور و کابینه‌اش به بیش از ۳۳۶ شهر و شهرستان ۳۰ استان کشور سفر کرده‌اند که حضور در این مناطق به ۶ هزار و ۱۱۹ مصوبه برای عمران، آبادانی و حل مشکلات مردم انجامیده است. توجه به نیازها و مشکلات شهرها و روستاهای دور افتاده و مرزی که در طول تاریخ مورد کم لطفی مقامات و مرکز قرار داشته‌اند و همین تبعیض‌ها به معضلات اجتماعی و سیاسی انباشته منتهی شده است. خوشبختانه رییس‌جمهور محترم به خوبی به اهمیت این مسأله آگاه و واقفند. از دیگر برکات سفرهای استانی، رویکرد سوق دادن اعتبارات به مناطق محروم می‌باشد که موجب شده استان‌های محروم، بیشترین اعتبارات بانکی را دریافت کنند. ‌در طول سفرهای استانی، به احداث طرح‌های بزرگ پالایشگاهی، پتروشیمی و تولیدی و تأسیس شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تعاونی در شهرهای مرزی و محروم کشور، توجه ویژه شده است.‌
برنامه‌ریزی دولت در طراحی کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی بنزین‌، از جمله اقدامات شجاعانه دولت نهم می‌باشد که با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تکمیل نظام تأمین اجتماعی (نظام هدفمند یارانه)، توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های کشور صورت گرفته است. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و واگذاری بیش از ۵ میلیون سهام عدالت، از دیگر اقدامات مهم دولت دکتر احمدی‌نژاد به شمار می روند. در ۱۶ سال قبل از روی کار آمدن دولت نهم، مجموعاً سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام به مردم واگذار شده بود. اما تنها در سال اول فعالیت دولت نهم، میزان واگذاری (از طریق فروش در بورس و سهام عدالت ) به دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده است. تلاش در جهت حل معضل اشتغال از طریق فعال‌ کردن بنگاه‌های اقتصادی زودبازده، دیگر تلاش دولت نهم در مسیر شعارهای چهارگانه‌اش محسوب می‌شود.
● ابهام بر ثمرات دولت نهم
اگرچه هنوز زود است تا در خصوص سیاست‌های دولت نهم اظهار نظر قطعی شود، اما شواهدی وجود دارد که تا اندازه‌ای موجب کمرنگ شدن امیدها نسبت به نتایج این سیاست‌ها شده است. به نمونه‌های زیر توجه کنید.
طی‌سال‌های گذشته، دخالت و تصدّی دولت در تمامی بازارها افزایش یافته که این امر، بهره‌وری و پویایی جامعه را سلب کرده است. در واقع، دولت حاضر با دخالت در بازار کار (با افزایش حداقل‌ ‌دستمزدها برای نیروهای قراردادی)، بازار کالا (از طریق اعمال قیمت‌گذاری و یا‌ ‌امتناع از آزاد کردن قیمت‌ها) و بازار مالی (با تغییر نرخ بهره بانکی و‌‌ ‌تخصیص‌ها)، فضا را برای فعالیت اقتصاد آزاد و مردمی، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغیه‌ ‌مقام معظم رهبری و شکوفایی اقتصادی کشور تنگ‌تر کرده است. ‌البته ناگفته نماند که در‌ ‌دوره‌های ریاست‌جمهوری قبلی هم فعالیت‌های دستوری و محدودکننده رواج داشته است، ولی برنامه‌ها و مصوبه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی و‌ نحوه ‌تدوین لوایح و قوانین (مانند قانون بودجه و متمم‌های آن)، صریحاً در تعارض با سند‌‌ ‌چشم‌انداز و سیاست‌های اصل ۴۴ و توسعه ‌بخش خصوصی است.
بی‌توجهی دولت به نظام بازار و مکانیزم آزاد قیمت‌ها نیز همچنان به عنوان مانعی جدّی برای توسعه بخش خصوصی باقی مانده است. تصحیح قیمت و قیمت شفاف (در کنار یک نظام یارانه‌ای)، می‌تواند یک اقتصاد را معقول، شفاف، کارآمد و عادلانه سازد و مانع تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شود. به عنوان نمونه، سهمیه‌بندی بنزین از جمله موارد روشن نقض‌کننده مکانیزم بازار است. لذا تنها به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت می‌تواند مورد قبول باشد. این‌ ‌فقط سهمیه‌بندی از طریق کمیّت نیست که در جامعه انضباط به وجود می‌آورد،‌ ‌بلکه قیمت، خود منضبط‌کننده قوی و مؤثری است که به سرعت و با کارآمدی قوی‌تری از اسراف و ریخت و پاش‌ها جلوگیری می‌‌کند. به علاوه، بازار، نهاد پرقدرتی است که باید آن را در‌‌ ‌سیاست‌های اقتصادی به کار گرفت.
کنترل قیمت‌ها در زمانی که نقدینگی کشور با رشد ۴۰ درصد رو‌به‌رو است، سلول‌های (واحدهای) اقتصادی جامعه را با مشکلات فراوانی روبه‌رو ساخته و ساختار حساب سود و زیان و ترازنامه‌ آنها را از هم می‌پاشد و رشد پایدار را از دیدگاه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال مختل می‌کند. ‌بی‌توجهی به ریشه‌های اصلی تورم و مربوط ساختن آن به عواملی چون آزاد کردن قیمت‌ها (به ویژه قیمت سوخت)، نرخ بهره و سود تسهیلات بانکی و مواردی از این قبیل، بسیار سهل‌انگارانه است، در حالی که مشکل اصلی در سیاست‌های پولی و مالی نادرست، کسری بودجه، رشد کم‌سابقه نقدینگی، اقتصاد دولتی، بار سنگین‌ ‌شرکت‌های دولتی و عمومی، بی‌انضباطی‌ها، ریخت و پاش‌ها، بی‌قانونی‌ها و ....‌ است.
توصیه‌ها
برخی از اهداف کلیدی و حیاتی در سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم‌ ‌یا کمرنگ هستند و یا روش‌های عملیاتی نمودن آنها مشاهده نمی‌شود. از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ‌
▪ انضباط‌ و شفافیت دولت (در بودجه و عملیات خارج از بودجه)
▪ ممنوعیت مطلق کسری بودجه (و‌ ‌قانونمند و نهادینه نمودن آن در یک لایحه جدید)
▪ ترویج شایسته سالاری در‌ ‌تمام سطوح و سلامت مطلق دولتمردان با ارتقای شفافیت و‌ ‌پاسخگویی
▪ رعایت عدالت و احترام به مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی ‌
▪ کاهش بدون چون و چرای تصدّی‌گری دولت (نه مشروط)
▪ حمایت از صنایع کوچک‌ ‌و ریسک‌پذیری کارآفرینان و تشویق نوآوری ‌در واحدهای کوچک (بر اساس بند “الف” سیاست‌های کلی اصل ۴۴)‌
▪ افزایش رقابت و رقابت‌‌پذیری بین‌المللی واحدهای اقتصادی ایران از طریق ترویج مکانیزم‌های بازار‌‌ ‌در تولید کالاها و خدمات
▪ بازنگری سریع قوانین اقتصادی ایران شامل قانون کار،‌ ‌ورشکستگی و امثالهم
▪ تأکید بر سامان‌‌دهی بازار اولیه سرمایه (به عنوان منشا‌ ‌اشتغال، بومی‌سازی تکنولوژی، افزایش بهره‌وری و . . .)
▪ حذف “برنامه‌‌ریزی متمرکز” (تخصیص‌‌ ‌منابع، در تعریف کلاسیک آن) در نظام اقتصادی ایران و حرکت به سوی سیاست‌گذاری (مانند پولی و مالی) و حرکات استراتژیک (مانند خصوصی‌سازی کارآمد و رشد بهره‌وری)‌
▪ بین الملل‌‌گرایی در تمامی شؤون اقتصادی کشور، در جهت حفظ منافع‌ ‌ملی
با وجود این کمرنگی‌ها، اهداف و برنامه‌های رییس جمهور و وزرا‌، ‌عمدتاً تحول‌گرا هستند. امید می‌رود با صمیمیتی که امروز در چهره‌ ‌رییس جمهور و رفتار ساده و بی پیرایه وی دیده می‌شود، اجرای این برنامه‌ها در نیمه باقیمانده از دوره ریاست‌جمهوری ایشان، با اندیشه قوی‌تری همراه شوند؛ به ویژه این که در دو دهه گذشته، آنقدر موتور اقتصاد ایران - از خرد و‌ ‌کلان و بخشی - خراب شده و مشکلات روی هم انباشته شده‌اند که ترفندهای جدیدی را در مدیریت می‌طلبد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران