سایه سیاه جنگ و زد و خوردهای مسلحانه همچنان بر قاره آفریقا، سنگینی می‌کند

مرگ سالانه میلیون‌ها آفریقایی در جنگ‌ها و زد و خوردهای مسلحانه در این قاره، علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، بروز انواع مشکلات نظیر شیوع گسترده ایدز، بی‌ سوادی، فقر و فقدان آموزش، بهداشت و‌ آب آشامیدنی و ابتلا به بیماری‌هایی نظیر سل و مالاریا را نیز تسریع کرده است. مؤسسه خیریه اکسفام با انجام پژوهشی در این زمینه و ارائه آمار مرتبط با این موضوع، راهکارهایی را در دو حوزه عرضه و تقاضای تسلیحات، برای همه کشورهای دنیا پیشنهاد می کند. بدین ترتیب، با وجود برابر بودن حجم کمک‌های انسان ‌دوستانه کشورهای پیشرفته با مجموع هزینه‌های خریداری تسلیحات نظامی در آفریقا، هر گونه اهمال در این مورد، تداوم شرایط فاجعه ‌آمیز کنونی را به همراه خواهد داشت.
چرا باید با سرازیر کردن انواع تسلیحات جنگی و مسابقه نظامی در آفریقا، مقابله کرد ؟
سال هاست که قاره سیاه از ناآرامی‌ها و جنگ‌های داخلی و خشونت‌های نظامی رنج می‌برد. در کنار تراژدی‌های فراوان انسانی، همه ساله زیانی هجده میلیارد دلاری به دلیل این زد و خوردها به اقتصاد آفریقا وارد می‌شود که توسعه این کشورهای فقیر را با چالش‌هایی بیشتر رو به ‌رو می کند. امروزه شایع‌ترین سلاح استفاده شده در آفریقا، تفنگ‌های نیمه اتوماتیک کلاشینکف است که متأسفانه نود و پنج درصد مهمات و سلاح‌های مورد استفاده، وارداتی می‌باشد.
در سال ۲۰۰۸ میلادی، سازمان ملل متحد گروهی از متخصصان دولت‌ها را مسؤول بررسی و ارائه معاهده‌ای در جهت ایجاد شرایطی اثر بخش و مطمئن می کند و همه دولت‌ها می‌توانند برای تأمین موفقیت این معاهده، گام‌های مناسبی بردارند. در این میان، رئیس‌جمهور لیبریا، الن جانسون سیرلیف، با ارسال نامه‌ای به این گروه، ضمن برشمردن آثار فاجعه ‌بار این خشونت‌ها بر منابع طبیعی، کشاورزی، معدنی و انسانی کشورش و قاره آفریقا، معتقد است که با وجود فروکش کردن تعدادی از این زد و خوردها، تا بازسازی آسیب‌های موجود راهی طولانی باقی است. همه ساله،‌ میلیون‌ها آفریقایی در این شورش‌ها جان خود را از دست می‌دهند که در کنار هزینه‌های اقتصادی آن، در صورت تخصیص بودجه‌های هنگفت جنگی کنونی به بخش‌های دیگر، می‌توان ظرف مدتی اندک، مشکلاتی نظیر شیوع گسترده ایدز، بی‌ سوادی، فقر و فقدان آموزش، بهداشت و آب آشامیدنی و ابتلا به بیماری‌هایی نظیر مالاریا و سل را برطرف کرد. از نگاه بسیاری از کارشناسان، صادرات انبوهی از تجهیزات و سلاح‌های جنگی از سوی کشورهای توسعه ‌یافته به این دولت‌های فقیر، یکی از عوامل طولانی شدن جنگ‌های داخلی آفریقا است. با توجه به وارداتی بودن بخش اعظم این جنگ ‌افزارها، با ممنوعیت تجارت سلاح‌های جنگی به ویژه اسلحه‌های انفرادی، می‌توان به پایان این زد و خوردهای خونین امیدوار بود.
در ادامه، ما به پاره‌ای از آمارها و گزارش های موجود اشاره می‌ کنیم:
ـ همه روزه ده ها آفریقایی جان خود را در این جنگ‌ها از دست می‌دهند که با توجه به زخمی شدن هزاران انسان دیگر، گفته می‌شود که در مجموع، آمار تلفات روزانه مرتبط با جنگ‌ها، به صدها نفر می‌رسد.
ـ سی و هشت درصد زد و خوردهای مسلحانه دنیا در قاره سیاه روی می‌دهد.
ـ بیش از نیمی از جنگ‌های قبیله‌ای و نژادی دنیا در قاره آفریقا و به ویژه درکنگو، دارفور، سومالی و الجزایر روی می‌دهد.
ـ در قاره آفریقا، نسبت مرگ و میر کودکان و نوزادان در کشورهای درگیر جنگ به نسبت سایر کشورهای آفریقایی، پنجاه درصد بیشتر است. همچنین نرخ سوء تغذیه پانزده درصد، بی ‌سوادی بیست درصد و نرخ فقدان غذای کافی دوازده و نیم درصد بیشتر می‌باشد. همچنین نرخ امید به زندگی در کشورهای گرفتار جنگ، پنج سال کمتر بوده و نرخ دسترسی به پزشک هم در مقایسه با سایر کشورهای این قاره، دو و نیم برابر کمتر است.
ـ شاخص توسعه انسانی کشورهای ناآرام نیز کمتر از کشورهای دیگر می‌باشد.
ـ میانگین تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای دارای جنگ داخلی، شصت و سه درصد کمتر از میانگین سایر کشورها است.
ـ بیش از بیست و پنج درصد تلفات مستقیم این آشوب‌ها، زنان و کودکان بی‌ دفاع هستند.
ـ شیوع جنگ‌های داخلی طولانی در اکثر این کشورها، به افزایش قاچاق سلاح به کشورهای همسایه نیز منجر شده است.
ما معتقدیم که وجود فقر گسترده، دولت‌های ضعیف و فاسد و نابرابری‌های اقتصادی، مهم‌ترین دلایل شکل‌ گیری این زد و خوردهای مذهبی، نژادی و قومی است و می‌توان با ملزم کردن همه دولت‌ها به پیوستن به «معاهده تجارت سلاح» (ATT)، زمینه پایان دادن به همه برخوردهای نظامی مسلحانه موجود را فراهم کرد.
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که هم اینک در سراسر خاک قاره سیاه، در چهارده نقطه، درگیری‌های نظامی گسترده و دامنه‌دار وجود دارد که بیشترین آسیب‌های اقتصادی و انسانی نیز به همین مناطق تعلق دارد.
از سوی دیگر، از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون، حجم خسارت‌های اقتصادی به وجود آمده در کشورهای الجزایر، آنگولا، بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، جمهوری دموکراتیک گنگو، ساحل عاج، جیبوتی، اریتره، اتیوپی، غنا، گینه، گینه بیسائو، لیبریا، نیجر، نیجریه، رواندا، سنگال، سیرالئون، آفریقای جنوبی، سودان و اوگاندا، بیش از سیصد میلیارد دلار بوده است و این عدد همچنان در حال گسترش می‌باشد. نکته تأسف‌آور این که این رقم تقریباً برابر با کل کمک‌های انسان ‌دوستانه‌ای است که در همین مدت، از سوی اکثر دولت های تأمین‌ کننده همین تسلیحات به آنان اهدا شده است!
ما معتقدیم که تداوم این آشوب‌ها، کاهش پانزده درصدی تولید ناخالص داخلی آفریقا را به دنبال خواهد داشت، هر چند بسیاری این عدد را خوش بینانه می‌دانند و معتقدند که عدد واقعی، بسیار بیشتر است.
به علاوه، در کنار هزینه‌های هنگفت خرید سلاح‌های جدید، باید به هزینه‌های درمانی و پزشکی، نابودی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، مهاجرت و آوارگی‌های انسانی و تغییر جهت تخصیص بودجه‌های اندک کنونی به بخش‌های نظامی را بیافزاییم. در همین حال، بخش اعظم درآمدهای فعالیت‌های معدنی کنونی، به جای مصرف جهت توسعه ملی، نصیب گروه‌های مسلح شورشی می‌شود و بقیه مردم باید آثار فلاکت ‌بار تورم و بدهی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و بی کاری و فقدان خدمات اجتماعی را در کنار آثار فاجعه‌ آمیز روانی چنین آشوب‌هایی تحمل کنند. هرچند هم اینک نیز تعداد زنان و کودکانی که به دلیل چنین پیامدهای ناگواری جان خود را از دست می‌دهند، بیش از کل تلفات مستقیم آنان در چنین فجایعی است.
ما در این پژوهش دریافتیم که به دلیل گستردگی چنین حوادث خشونت‌باری در قریب به اتفاق مناطق آفریقا، باید در محاسبه آثار زیانبار چنین شرایطی، روانه شدن انبوهی از آوارگان به کشورهای همجوار، کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی و افزایش ناامنی‌های سیاسی در سراسر قاره سیاه را نیز بیافزاییم.
به علاوه، در کنار توجه به موضوع «تقاضا»، جامعه بین‌المللی باید به مسأله مهم «عرضه» تسلیحات نیز توجه بیشتری کند، چرا که بیش از نود و پنج درصد این سلاح‌های به کار گرفته شده، از سایر کشورها به این قاره صادر می‌ شود و لزوم مسئولیت ‌پذیری همه دولت‌ها، بیش از پیش احساس می‌شود.
در دنیایی که تجارت سلاح، پس از قاچاق مواد مخدر، دومین تجارت غیر قانونی را تشکیل می‌دهد، صرف‌نظر از لزوم تدوین قوانین مناسب، باید در حوزه‌های کنترل و نظارت دولتی، اهتمام بیشتری به عمل آید. توجه به اجرای مفاد معاهده تجارت سلاح، سطح استانداردهای بین‌المللی را ارتقا خواهد داد. هرچند پیش‌بینی‌های لازم در جهت تضمین استفاده از تسلیحات نظامی برای مقاصدی نظیر پلیس، فعالیت‌های دفاعی، صلح‌بانی و غیره هم در این معاهده به عمل آمده است و در مجموع باید همه دولت‌ها با همه توان ممکن، با کلیه موارد نقض قوانین بین‌المللی انسان ‌دوستانه و یا روش‌های دستیابی به توسعه پایدار مقابله کنند.
ما معتقدیم که با وجود پیچیدگی دلایل شکل‌گیری چنین حوادثی که نیازمند راهکارهای مختلفی نیز برای حل و فصل آن هستیم، تعهد جامعه بین‌الملل به اجرای مفاد این معاهده، مهم ترین عامل تغییر این شرایط غیر انسانی خواهد بود. به علاوه، باید از همه گفت و گوهای صلح نیز حمایت شود. اما نباید لزوم کاستن از حجم تولید انبوه تسلیحات نظامی در دنیای امروز، به ویژه از سوی کشورهای توسعه یافته نیز فراموش گردد.
فراموش نکنیم که هرگونه بی‌توجهی، اهمال و یا فقدان مسئولیت‌ پذیری از سوی هر یک از اعضای جامعه بین‌الملل، همه روزه مرگ هزاران زن و مرد و کودک دختر و پسر آفریقایی را تسریع کرده و دستیابی آفریقا به توسعه اقتصادی و اجتماعی و انسانی، با تأخیر بیشتری انجام خواهد شد.

مؤسسه اکسفام
منبع: www.Oxfam.org
منبع:ماهنامه سیاحت غرب ،شماره ۶۴
مترجم:محسن داوری