کسری بودجه و راه های برون رفت از آن

چرا به این میزان کسری بودجه در کشور ما وجود دارد و آیا کسری بودجه را می توان عامل اصلی تورم در کشور دانست؟ می توان گفت از آن جایی که بودجه عمومی کشور مستقیما به دو شکل جاری و عمرانی هزینه و منعکس می گردد مستقیما در تورم کشور ما تاثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر از آن جایی که شبکه بانکی کشور در چرخه مالی خود نقدینگی حاصل از بودجه عمومی کشور را به شکل چند برابر در سیستم پولی کشور منعکس می کند، تاثیرات بودجه عمومی کشور بر روی حجم نقدینگی و تورم را هر چه بیشتر شدت می بخشد. در کنار موارد فوق می توان به ورود نفت در درآمدهای دولت اشاره کرد که همواره بودجه دولت را با یک کسری بودجه پنهان روبه رو ساخته است و به قول برخی کارشناسان شبیه بچه پولداری هستیم که همواره برای جبران کسری های خود به جیب پدر(مردم) متکی بوده ایم پس دلیلی نداشته که انضباط و غیره را رعایت کنیم و همین امر منجر به فشار بیش از اندازه بر دوش پدر (مردم) شده که در اقتصاد کلا ن به نام مالیات تورمی معروف است. حال می خواهیم ببینیم این انضباط مالی که مقام معظم رهبری این قدر بر آن تاکید دارند چیست و چه قدر آن به دولت برمی گردد؟
انضباط مالی دارای چهار رکن اساسی است که عبارتند از:
۱) انضباط بودجه ای:
بودجه متوازن بدون کسری و متمم است که متوالی آن دولت است.
۲) انضباط پولی یا انضباط در بازار پول:
فعالیت های بانکی و ارزی را شامل می شود که متولی آن بانک مرکزی بود!
۳) انضباط در مخارج و خزانه داری:
در مواقعی که منابع به قدر کافی نیست بتوانیم منابع را اداره کنیم و متولی این بخش هم دولت است.
۴) بازارهای مالی:
این بخش هم تحت تاثیر سیاست های دولت و بانک مرکزی قرار دارد و هر چه محیط کسب و کار امن تر باشد و ثبات در قوانین وجود داشته باشد شرایط در این بازارها بهبود می یابد و امکان تعادل در بازارهای مالی و کالا بیشتر می شود.
در این سال ها دست و دل بازی های دولت ها برای خشنودی و برآورده کردن روزمرگی های جامعه شرایطی را فراهم آورده که امکان تحقق هیچ یک از چهار شرط فوق را که متضمن انضباط مالی و پولی کشور است به وجود نیاورده و بی ثباتی قوانین انضباطی و مالی، بی انضباطی در نحوه هزینه کرد منابع مالی براساس منابع موجود، نبود محیط امن کسب و کار و قوانین و عدم ثبات در قوانین در کنار دست و دل بازی های مالی فراوان شرایط فعلی را بر اقتصاد کلا ن کشور تحمیل کرده است. اقتصادی که نه تنها انضباط مالی در آن حکمفرما نیست بلکه تعادل در بازارهای مالی و کالا و سلا مت اقتصادی و توزیع درآمد در جامعه را نیز با مخاطرات شدید روبه رو ساخته است و با ایجاد رانت های عظیم، کنترل تورم را نیز محتوم به شکست ساخته است.
حال سوالی که در این جا ذهن خواننده را به خود مشغول می دارد این است که، پس چرا با کسری بودجه دولت موافقت می گردد؟ و آیا مبادی کنترلی در این خصوص لحاظ نشده است؟ پاسخ این جاست که عموما کسری های بودجه در فضای عمومی کشور در موقعیت های مخاطرهآمیزی رخ می دهند و در این شرایط مبادی کنترلی همچون مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار می دهند. به طور مثال در شرایطی که دولت ها برای اداره کشور دست به دامان مجلس می شوند تا برای پرداخت معوقه حقوق کارکنان آموزش و پرورش یا بازنشستگان، واردات بنزین و... با کسری بودجه موافقت به عمل آورند، آیا مجلس غیر از تمکین، راه دیگری خواهد داشت و در شرایطی که امکان حواله کرد این گونه دیون و برداشت ها به محل های دیگر وجود نداشته آیا مجلس راه دیگری جز قبول لوایح ارسالی از طرف دولت ها خواهد داشت؟
به هر حال کسری های مداوم بودجه که از سالیان قبل به مد روز برای دولت ها تبدیل شده بود در این روزها از شکل لباس مجلسی بیرون آمده و امیدواریم که به لباس کار روزانه تبدیل نگردد. چرا که کسری های بودجه هر سال باعث تورم های سال های آتی می گردد و این تورم ها نه تنها گریبان ملت را می گیرد بلکه دامن خود دولت ها را هم رها نخواهد ساخت.
در واقع، رابطه ای که بودجه با مسائل بانکی پیدا می کند و پولی کردن کسری بودجه، آسان ترین راهی است که دولت ها صورت می دهند، کما این که تبعات و فشارهای مترتب از این عملکرد دولت ها همواره به صورت مالیات تورمی گریبان آحاد جامعه و به خصوصی دهک های پایین درآمدی را بیش از پیش و به شکل کاهش ارزش پول و جابه جایی در سبد هزینه خانوار گرفته است.
از سوی دیگر در ابتدای هر سال دولت ها بدون کسری بودجه، بودجه می دهند، لیکن با توجه به اینکه این بودجه از تجمیع برآوردهای بخش های مختلف بودجه به دست میآید و نظر به اینکه برآوردهای بخش ها واقعی نیست و بخش ها درآمدهایشان را با توجه به هزینه ها تطبیق نمی دهند و تنها براساس برآوردهایی که خودشان دارند بودجه می نویسند، در آخر سال که مجبور به جابه جایی بودجه های تخصیصی می شوند که این امر از دیگر مواردی است که منجر به خسران و افزایش تورم در اقتصاد کشور می شود (به طور مثال در حال حاضر براساس فشار دستگاه ها درخواست شده
۱ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی نفت برداشت و به بخش آموزش و پرورش واریز گردد.) البته این حالت بهترین حالت ممکن در بودجه نویسی است و حالت بدتر از آن که همواره در ایران کاربرد بالا یی داشته است حالتی است که برای جبران کسری از حساب ذخایر ارزی و عایدات حاصل از نفت (سرمایه ملی) برداشت می گردد و آن گونه که بحث شد تبعات آن چندین برابر حالت فوق الذکر است.
تا اصلا حات اساسی در برخی قسمت های اقتصاد صورت نگیرد امکان کاهش کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران امری بس گنگ و نامفهوم و غیرقابل دسترسی خواهد بود. اصلا حاتی که عمیقا به اجرای مواردی چون ذیل وابستگی دارد و راه گریزی از آن نیست:
۱) اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور و کاهش تصدی گری و هزینه های دولت از ۸۰ درصد فعلی به ۲۰ درصد که تاثیر مثبت بر روی کاهش تورم و کسری بودجه خواهد داشت.
۲) هدفمند کردن یارانه ها و از بین بردن رانت های نفتی حاصل از آن.
۳) حذف یارانه های صنایع و بخش هایی از اقتصاد که دارای مزیت نسبی در کشور ما نیستند و زیان های حاصل از آنها را سالیان دراز است که ملت ایران پرداخت کرده. هزینه هایی که از محل عایدات حاصل از فروش نفت (سرمایه ملی) بابت سو» مدیریت ها و ندانم کاری های برخی مدیران، برخی شرکت های دولتی پرداخت شده و موجبات تخلیه حساب ذخیره ارزی و به هدر رفتن سرمایه های در گردش بانک ها را فراهم ساخته است.
۴) انضباط مالی در مفاهیم واقعی خود: قانون محاسبات عمومی، قانون بودجه، قانون سنواتی بودجه و... هر یک قانونی را جهت نحوه و محل خرج کرد دولت ها مصوب کرده اند و دولت ها در بسیاری از موارد به جای تجویز و استفاده از آنها برای نجات اقتصاد، با فرار بیشتر به مشکلا ت اقتصادی دامن زده و شدت بخشیده اند.
۵) با توجه به کسری های هر ساله در بودجه و بی انضباطی های صورت گرفته در این خصوص و هزاران دلیل دیگر که همه به دولت و مجلس برمی گردد، در این سال ها با بودجه ای بیش از میزان توانایی اقتصاد برای جذب آن روبه رو هستیم که می بایست با سیاست های صحیح انضباطی و استفاده عقلا یی از سرمایه گذاری های خارجی و افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی نسبت به اصلا حات ساختاری و تنظیم بودجه تعادلی اقدام کنیم.
۶) مصرف کردن بیش از اندازه دولت ها از حساب ذخیره ارزی که حاصل عایدات فروش نفت کشور است و از عوامل برونزای تورم در اقتصاد محسوب می گردد منجر به چند برابر شدن قدرت خرید و تقاضای بازار نسبت به میزان عرضه شده است ولی بایست به طور قطعی و سریعا نسبت به مسدود کردن و جلوگیری از تبعات آن در اقتصاد کلا ن کشور اقدام شود.
۷) با توجه به بی ثباتی سیاست های اقتصادی و...، ریسک سرمایه گذاری در حدی نامطلوب فزونی یافته که می بایست با ایجاد شرایط خالی از ریسک موجبات تمایل سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اقتصاد کشور فراهم گردد. در این صورت مشکلا ت بیکاری، فقر و... نیز کاسته و شرایط بهبود عدالت اجتماعی و از بین رفتن رانت ها و مفاسد اقتصادی فراهم گشته و خنده بر لبان بی گناهان سردرگم در اقتصاد کشور دیده خواهد شد!
۸) می بایست استفاده از شبکه بانکی برای به دست آوردن سرمایه متوقف گردد و با تثبیت و ثبات اقتصادی و سیاسی از شبکه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی استفاده کنیم. تنها در این صورت است که سیاست های انضباطی امکان اجرا خواهد داشت و با فشارهای کمتر بر دهک های پایین درآمدی جامعه اقتصاد ملی امکان نجات خواهد یافت.
۹) نظارت بر فعالیت های اقتصادی توسط دولت افزایش یابد.
۱۰) نظارت مجلس بر فعالیت های دولت و اجرای برنامه چشم انداز افزایش یابد.
۱۱) محیط کسب و کار مناسبات اقتصادی سالم سازی و شفاف و روان گردد.
۱۲) حتی الا مکان هیچ طرح جدیدی از محل منابع دولت به حساب ذخیره ارزی (به جز در مناطق آزاد ویژه اقتصادی که موجبات بروز بیماری های هلندی را فراهم نمیآورند) شروع نشود و اگر شروع شد براساس مزیت نسبی و توجیه پذیر بودن طرح مورد بحث از سوی مراجع ذی ربط و در اشکال مالی مبتنی بر حداقل سازی تاثیر بر نقدینگی و تقاضای داخلی باشد و قبل از شروع ابزارها و تراز مواد مورد نیاز میزان وابستگی و اجرایی بودن طرح برآورد گردیده و تائید گردد.

نویسنده : سروش دانش

منبع : روزنامه مردم سالاری