بیعت پیش از دموکراسی

در اصل مشاركتی بودن نظام سیاسی اسلام حرفی نیست و تقریبا تمامی اندیشمندان مسلمان براساس نصوص دینی به وجود مشاركت توده‌ای در تشكیل حكومت اذعان دارند. حال این مشاركت بر مبنای وصایت و از طریق بیعت باشد یا بر مبنای مشورت و اجماع و اینكه مشاركت مردم موجد مشروعیت نظام سیاسی می‌شود یا موجب مقبولیت آن، مورد اختلاف نظر وسیع و دامنه‌داریست كه معمول مباحث فقه و فلسفه و كلام سیاسی است.
از جمله نظریات و الگوهائی كه می‌تواند مبنای مردم‌سالاری در حكومت دینی شود، نظریه بیعت است كه دارای ریشه‌های تاریخی و مبانی اعتقادی پایداری در اسلام است. نه تنها شخص رسول‌الله(ص) از ابتدای دعوت تا زمان ارتحال بارها با مردم بیعت می‌كردند كه معروفترین آنها بیعتهای عقبهٔ اول ودوم و بیعت رضوان و بیعت غدیرخم هستند، بلكه این شكل از مشاركت سیاسی توسط خلفای راشدین، امامان معصوم علیهم‌السلام و پس از آنها تمامی خلفای اموی و عباسی یك اصل اولیه برای حاكمیت شناخته می‌شد.
به ویژه در سیرهٔ درخشان امام علی(ع) نقش حضور و مشاركت مردم كاملا برجسته و آشكار است چنانكه یكی از دلایل پذیرفتن خلافت را علی‌رغم علاقه به آن «حضور الحاضر» بیان می‌كنند و در جای‌جای خطالبه‌ خود، حقوق مردم بر تعیین و انتخاب و نظارت بر والی را به آنها یادآوری می‌كنند. مقاله‌ای كه پیش روی شماست موضوع بیعت را به عنوان اساس نظریهٔ مشاركت سیاسی در اسلام به دقت مورد شرح و بررسی قرار داده است كه امیدواریم مورد استفاده و توجه شما واقع گردد.
●●مقدمه
مردم سالاری دینی در ادبیات انقلاب و تبیین جایگاه نقش مردم در جمهوری اسلامی در مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی بسیار حائز اهمیت است واز زوایای مختلف قابل تجزیه و تحلیل می‌باشد. دو مولفه دموكراسی و دین اركان اصلی پدیده مردم سالاری دینی را تشكیل می‌دهند. دین به مفهوم حق حاكمیت الهی طبق نص صریح قرآن سنت، مظهر اراده الهی می‌باشد و دموكراسی به مثابه حق حاكمیت ملت برسرنوشت خویش وآزادی حق انتخاب و حق زندگی به شمار می‌رود كه مظهر اراده مردمی را به نمایش می‌گذارد. مردم سالاری وجه مشترك حكومتهای جمهوری در سایر جهان محسوب می‌شود. به همین دلیل براساس اصول فكری خاص تعابیر متفاوتی از حق حاكمیت مردم ارائه شده است. آنچه كه از گفتار بزرگان دین در خمیر مایه اصلی نظریه بیعت مشهور است این مطلب اساسی است كه اصل بیعت و قرارداد، خارج از مرزهای ایدئولوژیكی مطرح شده و دارای مقبولیت همگانی است و تمامی جوامع آن را پذیرفته‌اند و برای آن احترام و اهمیت قائلند. براین اساس این اصل در سطح اعلای خود در قالب قرارداد اجتماعی و بیعت با فرمانروا تبلور می‌یابد، اما هرگز بدان محدود نمی‌شود. این مقاله با توجه به مفهوم مردم‌سالاری و تاكید بر حكومت مردم‌سالاری دینی درصدد پاسخ به این پرسشهای اساسی است كه با تاكید بر چارچوب نظری بیعت در اندیشه سیاسی شیعه عمده‌ترین مولفه‌های این نظریه در تقویت و تاسیس مردم‌سالاری دینی چیست؟ و نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی براساس نظریه بیعت بر چه اعتقادی استوار است؟
فرضیه مقاله كه پاسخی است به دو سوال فوق عبارت است از: مردم سالاری دینی در چارچوب نظری بیعت براساس حق انتخاب مردم برسرنوشت خویش به عنوان یك امرالزام آور برای ملت و حكومت در میثاقی كه با نظام دینی منعقد می‌شود قابل توجه است.
●نظریه بیعت و مردم‌سالاری دینی
مفهوم بیعت در عرف دینی كاركرد مشاركتی مردم در سرنوشت خویش را نشان می‌دهد و اصطلاح مشخص جامعه‌شناختی در توضیح مشاركت مردم در حق تبیین سرنوشت محسوب می‌شود. از این منظر بیعت یكی از اركان مهم مردم سالاری و جمهوریت به مفهوم حق حاكمیت مردم به شمار می‌آید. مطالعه روند این پدیده سیاسی- اجتماعی در تاریخ صدر اسلام و بعد از آن در دوره‌های مختلف خلافت و امامت مبین اهمیت طرح نظریه بیعت و كاركرد قدرتمندانه، متنوع و مختلف آن در ابعاد سیاسی- اجتماعی است. تا جایی كه هرگونه مطالعه جامعه‌شناختی در خصوص اسلام و شناسایی مولفه‌های حكومتی آن بدون دستیابی به درك صحیح از بیعت به منزله حوزه كاركردی مشاركت و حاكمیت سیاسی، ناقص است.
بیعت یكی از اساسی‌ترین مفاهیم اسلام است كه در عهد رسول الله موافقت و اظهار رضایت به اسلام در درجه اول و پس از آن پذیرش حكومت رسول الله به شمار می‌رفت.۱ بیعت در اسلام به معنی قرارداد میان گروهی از مردم با یك نفر در خصوص امور معینی كه تصمیم‌گیری در آن امور از سوی آن گروه به آن شخص تحت شرایطی یا به طور مطلق واگذار می‌شود محسوب می‌گردد و بیعت كنندگان متعهد می‌شوند از تصمیمات آن شخص اطاعت نمایند.۲ اولین بیعت مردم با پیامبر اسلام، بیعت عقبه بود كه به آن بیعت نخستین عقبه گفته می‌شود. در این بیعت دوازده نفر از انصار حضور داشتند كه در سال دوازدهم مبعث انجام گرفت. این بیعت شامل موارد ذیل بود: برای خدا شریكی قائل نشویم، زنا نكنیم، فرزندان خود را نكشیم، در كار نیك پیامبر را یاری كنیم، به یكدیگر تهمت نزنیم و نهایتا عدم عصیان مردم از رسول خدا.
دومین بیعت مسلمانان در سال سیزدهم بعثت بود كه به دومین بیعت عقبه معروف است. در این بیعت هفتاد و پنج نفر از مسلمانان مرد و زن انصار حضور داشتند. پیامبر در این پیمان از مردم بیعت گرفت و اظهار داشت كه با شما بیعت می‌كنم تا چنانكه زنان و فرزندان خویش را حمایت می‌كنید، مرا نیز حمایت كنید.
موارد بیعت در عقبه دوم بنا به نقل عباده بن‌ صامت چنین است:« بیعت برای فرمانبرداری و اطاعت در سختی‌ها و راحتی‌ها و در حال اكراه و آزادی عدم منازعه با صاحبان ام(حكومت) اظهار حق و نداشتن ترس از هیچ چیز بوده است.»۳
بیعتهای انفرادی بعدی نوعا براساس هجرت و جهاد بودند اما پس از فتح مكه بیعتها فقط بر اسلام و جهاد تاكید داشتند. روشن است كه در همه موارد اساسی، بیعت برپایه اسلام قرار داشته است. سومین بیعت مسلمانان، به بیعت رضوان یا بیعت زیردرخت معروف است كه میان مسلمانان و پیامبر در نزدیكی شهر مكه به سال ششم هجرت صورت گرفت.۴
بیعت مردم با رسول خدا به طور كلی دو جنبه داشته است: یكی حمایت مردم از پیامبر در امر ثبوت و ابلاغ رسالت و دیگری بیعت اجتماعی و سیاسی. امر بیعت برای مردم اجباری نبوده و مردم به صورت اختیاری در آن شركت می‌كردند. بر این اساس بیعت سنت حسنه‌ای در فرهنگ سیاسی- اجتماعی اسلام محسوب می‌شود كه به انتخاب مسیر هدایت جامعه در دست مصلحان توسط مردم كه به مقبولیت حاكمیت می‌انجامد توجه دارد. سنگ بنای بیعت در زمان پیامبر استقرار یافت و این روند براساس سنت و سیره پیامبر و ائمه معصومین به صورت پایه محكمی در تكوین حق انتخاب شهروندان درآمد. در طول زمان امامت علی(ع) نیز مردم برای تبیین سرنوشت خویش به بیعت با علی(ع) اقدام نمودند و بدون هیچگونه تحمیلی و با رضایت تمام برای خود حاكم انتخاب كردند.
در این باره به روایتی اشاره خواهد شد كه در آن امام علی(ع) در مقابل طلحه و زبیر كه می‌خواستند به مكه رفته و در آنجا بیعت خود را با آن حضرت بشكنند می‌گوید:«… این مردم بودند كه به در خانه من آمدند، به زور بر منبر خلافتم نشاندند» و می‌پرسد این طور نیست! آنها جواب مثبت می‌دهد. علی(ع) سپس می‌فرماید:«آیا شما با رضایت و رغبت دست بیعت به من دادید یا كسی بیعت را بر شما تحمیل كرده است؟ گفتند: یا امیرالمومنین كسی این بیعت را بر ما تحمیل نكرده است» در این روایت نیز نقش مردم در تبیین سرنوشت خود و نیز آزادی كاملا مشهود است۵ و آزادی انتخاب مردم در بیعت تجلی دارد. به طوری كه این جمله امام علی(ع) نیز دلالت بر این امر دارد:«مردم به بیعت دعوت شدند، هركس كه بر من بیعت كرد، پذیرفته و آن كس كه امتناع ورزید به حال خود واگذاشتم.»
سنت و سیره سیاسی ائمه در باب حق حاكمیت مردم كه سعی شده است در نظام جمهوری اسلامی عینیت یابد و مترادف با جمهوریت و حاكمیت اراده ملت تلقی شود براساس اصول مشتركی بنا شده است. امام خمینی(ره) می‌فرماید:«مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دسته‌ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارد. جامعه اسلامی ایران كه با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزشهای والای آن و حاكمیت قوانین خدا را پذیرفته و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار مانده‌اند، مسلَّم قدرت تشخیص و انتخاب كاندیدای اصلح را دارند… مردم سرنوشت خودشان به دست خودشان است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.»۶ نتیجه اینكه بیعت كه مبین مشاركت آزادانه مردم در زندگی و مسایل آنهاست ریشه عمیق در فرهنگی دینی دارد. نظام جمهوری اسلامی كه ساختار آن جمهوری می‌باشد، مطابق با آخرین دستاوردهای بشری مشاركت مردمی را در قالب جمهوری اسلامی تحقق بخشیده و توانسته است تعریف كاملا ملموسی با تعریف روند مشاركت سیاسی مردم در قالب بیعت عمومی بر سرنوشت خویش مشخص سازد. این امر تایید فرمایش امام(ره) است كه بارها در تفسیر واژه جمهوری می‌فرمودند كه منظور ما همان جمهوری متداول است۷ كه محتوای آن براساس ارزشهای اكثریت مردم ایران اسلامی است.
واژه جمهوری ماخذ از لغت Republic و برگرفته از ریشه لاتینRespublicg به معنی چیز یا امر و كلمه(Res) به معنای مرتبط به همگان(Publicas) می‌باشد. از زمانی كه واژه جمهوری در ادبیات سیاسی فارسی متداول شده است مراد از آن نوع نظام سیاسی و طرز حكومتی است كه به جای پادشاه و سلطان كه اقتدار موروثی داشت، یك تن از طرف مردم برای مدت معینی برای اداره امور كشور انتخاب شود. امروزه وقتی از واژه جمهوری برای شكل نظام سیاسی و ساختارهای حكومتی آن استفاده می‌شود منظور همان نظام نمایندگی مستقیم یا غیرمستقیم یا به نوعی تفكیك قواست كه در سده‌های اخیر به اتكای حمایت اكثریت شهروندان یك كشور، فرد و یا گروهی با گرایش حزبی خاص برای مدت معینی قدرت مشروع را در اختیار دارند و با اختیارات و تكالیف مندرج در قانون اداره امور كشور را برعهده می‌گیرند. بر این اساس كه قرابت بین این برداشت از جمهوری با دموكراسی كه از تركیب دمو مردم و كراسی حكومت كردن می‌باشد، وجود دارد چرا كه در این تعبیر مراد آن است كه قاطبه مردم به امور همگانی توجه دارند. همین معنی در بطن واژه، ملت یا جمهوری نیز وجود دارد. اساسی‌ترین عنصر این نگرش در جمهوریت و دموكراسی تاكید بر مشاركت مردم، اراده عمومی و رضایت اكثریت است. مردم سالاری كه مبین درجه تحقق دموكراسی در یك جامعه می‌باشد با میزان حضور مردم در صحنه سیاسی قابل سنجش است.
براساس نظریه بیعت كه به نقش مردم در امر تصمیم‌گیری و انتخاب حاكم در چارچوب قانون تاكید دارد پایه‌های نظری مفهوم بیعت با اصول حاكم بر الگوی مشاركتی در یك نظام مردمی كه ساختار حكومتی آن جمهوریت است مناسبت دارد. از حیث ساختاری اگر بیعت، مشاركت و مداخله مردم در سیاست را در یك نگاه كلان، انتخاب نوع و مدل حكومت بدانیم در میان انواع حكومتها، حكومت جمهوری ذاتا با مشاركت سیاسی و بیعت همراه است و وجود اصل بیعت اسلام مقدم بر جمهوری است.●مردم سالاری دینی
مردم سالاری دینی ریشه در شكل حكومت جهموری اسلامی دارد. مولفه‌های این شكل حكومت قطعا می‌بایست در اندیشه‌های سیاسی دینی قوام یافته باشد چراكه جمهوری اسلامی بر دو پایه جمهوری و دیگری اسلامیت بنا گذاشته شده است. یعنی شكل حكومت، ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن جمهوری است اما محتوای آن اسلامی می‌باشد. پس محتوای این شكل از حكومت مردمی در اندیشه‌های سیاسی اسلام قابل تبیین است و هیچگاه در خارج از چارچوب اندیشه سیاسی اسلامی تحلیل‌پذیر نیست. اسلامی بودن جمهوری در ایران منطبق بر برداشت دینی و ارزشهای اسلامی است. امام خمینی(ره) می‌فرمایند:«ما تابع آرای ملت هستیم. ملت، هر طوری رای داد ما هم از آنها تبعیت می‌كنیم. ما حق نداریم و خدای تبارك و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان یك چیزی را تحمیل بكنیم.»۸ سخن فوق در تحلیل از مردم سالاری دینی بیانگر این نكته است كه واژه «جمهوری» نماینده حق و حقوق برای شهروندان كشور است، ولی واژه«اسلامی» مشعر به تكلیف و عمل وظیفه شرعی می‌باشد. بی‌تردید باید مهمترین اقدام انقلاب اسلامی را تركیب جمهوری با اسلام در نظر گرفت. اكثریت مردم كشور مسلمانند و خواهان مشاركت و بیعت با یك ساخت حكومت دینی هستند و مفهوم جمهوری را مقید به اسلام می‌دانند و قانون اساسی نیز كه مبتنی بر خواست و اراده همگانی است این مفهوم و گرایش اكثریتی را تایید می‌نماید و در اصول خود از جمله اصل چهارم به محتوای حكومت جمهوری اسلامی اشاره دارد. در این اصل چنین آمده است: كلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد. نیز در اصل ششم اتكا بر آرای عمومی تاكید شده است و اصول۲۹،۲۰،۲۳،۲۴ و۲۶ به حقوق انسانی، سیاسی، آزادی مطبوعات، احزاب و… اشاره دارند. وجوه مشاركتی مندرج در قانون اساسی از قبیل انتخابی بودن بسیاری از مسولیتهای نظام، قانونمندی و نهادینه شدن بسیاری از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی نظام، برگزاری انتخابات مسالمت‌آمیز و رقابتی، مشاركت فعالانه مردم و استفاده از امكانات و موقعیتهای مناسب برای انجام تحولات و اصلاحات لازم در جامعه و ساختار قدرت سیاسی برای توزیع عادلانه قدرت و… بر ریشه‌ای بودن بْعد محتوایی پدیده بیعت سیاسی- اجتماعی مردم در مصالح خویش دلالت دارد.
قانون اساسی نیز مظهر نگاه دموكراتیك اسلام به حضور مردم در مسایل اجتماعی و از مصادیق بارز نظام مردم‌سالار می‌باشد و تلاشی است كه امام(ره) با الهام از مكتب اسلام برای دخالت مردم در تبیین سرنوشت خود به انجام رساندند چراكه بْعد هدایت محتوایی مردم سالاری تنها در چارچوب دین و نهادهای قانونی قابل حصول است. نظریه بیعت وجه بارز نظام سیاسی ایران می‌باشد و تعیین جمهوری اسلامی از حیث شكل و محتوا با تاكید بر جمهوریت و اسلامیت نظام برپایه آراء مردم استوار است. انقلاب اسلامی نیز با نام اسلام و تاكید بر حق حاكمیت مردم بر سرنوشت خود كه در همه اركان نظام استوار است شكل گرفت. برگزاری بیش از بیست دوره انتخابات گوناگون مبین این ادعاست و تداعی بخش این جمله امام خمینی(ره) كه می‌فرمودند:«میزان رای ملت است.» از سوی دیگر تاكید بر انتخابات سالم و رقابتی در رفتارهای عملی ایشان در جهت هرچه مردمی‌تر شدن جمهوری اسلامی و تقویت و تعریف صحیح از مردم‌سالاری دینی بود. جان اسپوزیتو می‌گوید:«اگر قلب دموكراسی مشاركت سیاسی تا تكثرگرایی و حقوق بشر است، من فكر می‌كنم اسلام نسبت به این مسایل موضع بازدارد و منابع متعددی در معارف اسلامی وجود دارد كه از این نظریه حمایت می‌كنند. مشاركت مردم در حكومت و مسایل مرتبط به خودشان و اداره جامعه براساس شریعت، نوعی دموكراسی را سامان می‌دهد و التزام حكومت به ضوابط و احكام اسلامی به عنوان زمینه‌هایی برای مدل اسلامی دموكراسی تلقی می‌گردد. قانون اساسی و تجربه بیست ساله جمهوری اسلامی، كاملا شكلی از یك دموكراسی بسیار جدی در دنیا است.
از همان روزهای ابتدایی جمهوری اسلامی، مجلس وجود داشته و شكلی از حكومت برقرار شده كه در آن رئیس جمهور، قوه مقننه و قوه قضاییه وجود داشته و از هم تفكیك شده‌اند. حتی اختیارات فوق العاده رهبری منافاتی با دموكراسی ندارد. وقتی مراد از دموكراسی مشاركت عموم در حكومت و حفظ حقوق انسانهاست، با آنچه به عنوان مدل اسلامی دموكراسی نامیده می‌شود، حتی با وجود حق وتوی علمای دینی و با نظارت عالیه ولی فقیه كاملا سازگار است. این نظارتها و حق وتوها منطقی است. در حكومت آمریكا هم رئیس جمهور، حق وتو در موارد مهمی دارد. دموكراسی ایران هم یك دموكراسی است و كاملا عادی است كه گروه یا فردی حق وتو و اختیارات بالاتر داشته باشند.»۹ بنابراین، مولفه‌های مردم سالاری دینی یعنی جمهوریت و اسلامیت با بهره‌مندی از مفهوم بیعت و كاركرد مشاركتی آن مانعی برای رشد دموكراسی در ایران نیست و در بسیاری از آموزه‌های دینی از قبیل اجتهاد، اجماع، اختیار، شوری، حق انتخاب، مشاركت و مقبولیت نظام سیاسی به سهولت قابل دسترسی است.
در واقع باید اذعان داشت كه حكومت استبدادی و خودكامه هیچ پایگاهی در اندیشه اسلامی و فلسفه حكومتی اسلام به ویژه شیعه ندارد و زمینه حاكمیت مردم و مردم‌سالاری در آن مبتنی بر ایمان و آرمان اكثریت جامعه است. مردم سالاری دینی جزء ذات و خمیر مایه‌های اندیشه اسلامی است این واقعیت، ضرورت و نگاه بیشتر به چارچوب نظام اسلامی از درون اندیشه‌های اسلامی را با اهمیت می‌نماید كه تبلور این اندیشه در قانون اساسی نیز تدوین شده است. غایت انقلاب اسلامی احیاء مجدد و تقویت پایه‌های مشاركت دینی مردم در چارچوب بیعت عمومی و نهادینه كردن اركان مردم سالاری دینی است. تاكید رهبری انقلاب نیز همواره بر ایجاد سازمانها و نهادهای قانونی و تشكیل مجلس شورای اسلامی و استمرار مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی و سایر قوانین بود. اكثر انقلابها در راستای تحقق نهادهای اسلامی- قانونی و تصویب قانون اساسی چندان فعال نبودند و شاید از جهاتی حركت در این سمت و سو را مخاطره‌آمیز می‌دانستند. اما انقلاب اسلامی در جهت ایجاد نظم و نسق قانونی سرعتی غیرمتعارف داشت و در مدت كوتاهی قانون اساسی كه كلیت آن بسیار مترقی و مردمی است تدوین و از طریق همه پرسی به تصویب رسید، مجلس شورای اسلامی تشكیل شد و نهادهای قانونی شكل گرفته وكار خود را آغاز كردند.
●بیعت سیاسی- اجتماعی و تاثیرات آن بر نظام مردم سالاری دینی
▪بیعت رهبران و حاكمان
در یك نظام اجتماعی بدیهی‌ترین و ضروری‌ترین نیاز، وجود رهبر، رئیس و حاكم جامعه می‌باشد. اگرچه در فرهنگ سیاسی اسلام رهبری یك جامعه مسولیت بسیار سنگینی است و معمولا نخبگان و شایستگان این منصب چندان علاقه‌ای به كسب آن ندارند، ولی وظیفه مردم و جامعه اسلامی تعیین بهترین و شایسته‌ترین فرد در هر زمان برای اداره امور كشور است. بدیهی است كه در یك جامعه اسلامی و نظام مردم سالار دینی كه حكم خدا و اسلام در آن حاكم است و اكثریت مردم مسلمان هستند باید مشاركت مردم در بیعت با رهبران در چارچوب ضوابط اسلامی باشد. حق حاكمیت مردم بر انتخاب رهبران نیز در چارچوب قوانین الهی قابل توجیه است. شهید مطهری در كتاب امامت و رهبری می‌نویسد:«اعتراف به حقوق مردم شرایط لازم و دوری از هر چیزی كه بر نفی حاكمیت مردم باشد. شرط اول رهبری سالم است.»۱۰
امام علی(ع) می‌فرماید:«پیامبر اسلام نهی فرموده است كه شخصی بدون اجازه مردم بر آنها حكومت كند.»۱۱ باید اذعان داشت كه تشكیل حكومت و تعیین حاكم اسلامی بدون در نظر گرفتن رای و نظر مردم در حقیقت همان نقض غرض است كه صدور آن از شارع محال می‌باشد. فرق اساسی حكومت اسلامی با سایر حكومتهای استبدادی در این است كه حكومت اسلامی، نظامی مردمی است و بدون حضور مردم برپا نمی‌شود. تمام نعمتهای الهی از جمله نعمت حكومت اسلامی زمانی به انسانها می‌رسد كه مردم از خود حركت داشته باشند.۱۲
حضرت علی(ع) پیرامون حق تعیین رهبر از جانب مردم می‌فرمایند:«ای مردم این حكومت‏‏‎ِ شما را هیچ كس حقی در آن نیست مگر كسی كه خودتان او را امیر كنید. دیشب با قراری از هم جدا شدیم.(هم اكنون) اگر خواهید به كار شما می‌نشینم وگرنه از هیچ كس ناراحت نیستم.» حضرت علی(ع) هرگاه فرماندار یا استانداری برای ایالتی می‌فرستاد نامه‌ای برای معرفی وی می‌نوشت تا در میان مردم بخواند، سپس می‌فرمود: «اگر مردم تو را پذیرفتند مشغول به كار شو، اگر نپذیرفتند یا اختلاف كردند آنها را واگذار و بازگرد.»۱۳
امام خمینی(ره) پیرامون حق مردم در تعیین حكومت رهبر و حاكمان اسلامی مطالب مختلفی بیان نموده‌اند، مانند:«از حقوق اولیه هر ملتی است كه باید سرنوشت و تعیین شكل و نوع حكومت خود را دست داشته باشد.»۱۴ دیدگاه امام(ره) در چارچوب احترام به بیعت مردمی منطبق با آنچه پیامبر و ائمه در قول و عمل ارائه نموده‌اند، در تاسیس جمهوری اسلامی تبلور یافت:«ما بنا بر این نداریم كه یك تحمیلی بر ملتمان بكنیم. اسلام به ما اجازه نداده است كه دیكتاتوری بكنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رای داده، ما هم از اینها تبعیت می‌كنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چیزی را تحمیل كنیم.»۱۵ امام خمینی(ره) همچنین در اهمیت انتخاب و تاكید بر اراده آزاد ملت و خودداری از تحمیل اراده فرد یا گروه یا دسته خاصی بر عقیده‌های مردم در امر انتخاب می فرمایند:«مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دسته‌ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران كه با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزشهای والای آن و حاكمیت قوانین خدا را پذیرفته و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار مانده‌اند، مسلم قدرت تشخیص و انتخاب كاندیدای اصلح را دارند.»۱۶
مطالب فوق و اشاره به برخی استنادات دیگر، جایگاه بیعت و محتوای كاربردی آن در اندیشه اسلامی را بیشتر مشخص می‌سازد.
▪نظارت
یكی دیگر از كاركردهای بیعت عمومی و مشاركت مردم در جامعه سیاسی، نظارت مردم بر عملكرد حاكمیت می‌باشد. مساله نظارت همواره یكی از مسایل مهم و پیچیده در زندگی فردی و اجتماعی بشر بوده است. انسان ذاتا دوست دارد آزاد و رها باشد و هیچ ناظری رفتار و كردار او را زیر نظر نگیرد. بحث نظارت وقتی كه وارد مباحث سیاسی، اجتماعی و عملكرد حاكمان و رهبران سیاسی و مدیران جامعه می‌شود اهمیتی دو چندان پیدا می‌كند. البته مطلوب اسلام این است كه در یك حكومت دینی، همه خداوند را ناظر بر اعمال خود بیابند و خود را در برابر وی پاسخگو بدانند و وظایف خود را به بهترین صورت ممكن انجام دهند، ولی این حالت نمی‌تواند به عنوان یك راهكار عملی در یك نظام سیاسی اجرا شود. بدین صورت كه به مدیران اجرایی و مسولان جامعه خود بگوییم كه ما به شما اطمینان داریم، هرگونه كه مایلید عمل كنید، خدا ناظر اَعمال شماست و روز قیامت هم در مقابل او پاسخگو خواهید بود. اگرچه شاهد و ناظر بودن خداوند و حسابرسی روز قیامت قطعی است، ولی هر نظام سیاسی باید دارای روشهای عملی و موثر و عینی برای اداره جامعه‌ باشد. هنگامی كه امام علی(ع) خلافت را به اصرار مردم پذیرفت در ضمن خطبه‌ای فرمود:«خلافت شما را خوش نداشتم ولی اصرار كردید كه خلیفه شما باشم، بدانید كه بدون توجه به نظر شما كاری نمی‌كنم.كلیدهای اموال شما با من است ولی حتی بدون شما حتی یك درهم از آن را نمی‌گیرم.» امام علی(ع) صریحا مردم را برای نظارت بر عملكرد خود دعوت می‌كند و به عبارت دیگر به آنها حق نظارت می‌دهد و این حق را به رسمیت می‌شناسد. اگر امام علی(ع) حق نظارت را برای مردم قائل نمی‌شد هیچ یك از آنها خواهان نظارت بر عملكرد وی نبودند، چنانكه خلفای سابق این كار نكردند ولی امام صریحا این حق را برای مردم قائل شد: «بدانید حق شماست بر من، كه چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ كه از پوشاندن آن ناگزیرم و كاری را جز در حكم شرع بی‌مشورت با شما انجام ندهم.» بنابراین در یك نظام مردم‌سالار دینی كه با بیعت، جمهوریت دارد، اگر حق مردم است كه امور سیاسی و سیاستگذاری كشور بر آنها پوشیده نباشد، این حق عملا نوعی نظارت را می‌طلبد. براین اساس رابطه بین بیعت و نظارت در نظام مردم‌سالار دینی دومین وجه قابل تاكید در اسلام است. در واقع یكی از مهمترین اهداف نظارت بر سیاستگذاری و عملكرد رهبران و مدیران جامعه این است كه سستی، كم‌كاری، تخلف، سوء استفاده و… در نظام سیاسی به حداقل ممكن و كارآیی، قانون محوری و حق مداری در جهت عزت و اعتلای كشور و منافع ملی به حداكثر ممكن برسد حال اگر حكومتی دارای پشتوانه و پایگاه قومی مردمی باشد بهترین ناظران همان مردم می‌باشند.
نظریه بیعت در جهت تحقق نظام مردم‌سالار از چنین ركن اساسی بهره‌مند است و در سیره و سنت پیامبر و ائمه مصادیق بارزی از آن وجود دارد. حضرت امام خمینی(ره) در چارچوب نظام مردم‌سالار دینی در باب وظایف مردم تاكیدات بسیاری دارند. ایشان معتقد بودند مردم وظیفه دارند تا بر جهت‌گیریها و سیاستگذاریهای دولت در داخل و خارج نظارت كرده و نظرهای مشورتی خود را برای بهبود جامعه واستحكام پایه‌های نظام اسلامی ارائه دهند. امام راحل در این باره تاكید دارند كه:«اگر ملت بخواهد كه این پیروزی تا آخر برسد و به منتهای پیروزی كه آمال همه است، برسد، باید مواظب آنهایی كه دولت را تشكیل می‌دهند، آن كه رئیس جمهور است، آن كه رئیس مجلس است، همه اینها را توجه بكنند كه مبادا یك وقتی از طبقه متوسط به طبقه بالا و به اصطلاح خودشان مرفه، به آن طبقه برسند.»۱۷ اهمیت نقش مردم در حدی است كه امام(ره) آن را تكلیف الهی و مسولیت دینی عنوان كرده است و این از وجوه بارز وظیفه مردم در قبال پیمان با حاكمان است كه جوهره مردم سالاری دینی را در بر دارد.
●نصیحت و بیان حقایق
بیعت در نظریه امامت تنها انتقال قدرت از سوی مردم به حاكمان نیست بلكه همچنان كه اشاره شد نظارت مردم همواره در تمامی دوران حاكمیت مدیران منتخب استمرار دارد. لذا تفویض اختیار همراه نظارت مستمر در نظریه بیعت زیرساخت نظام مردم‌سالاری دینی را تشكیل می‌دهد. وجه دیگر بیعت عمومی با حاكمان نصیحت و انتقاد از عملكرد آنان توسط مردم است. نخبگان سیاسی و رهبران جامعه همانند دیگران از قدرت درك، فهم، تفكر و اطلاعات محدودی برخوردارند و نه تنها از خطا و اشتباه مصون نیستند بلكه ممكن است به سبب موقعیت و شرایط خاصی كه در آن قرار دارند بیش از دیگران در معرض خطا یا تصمیم‌گیری اشتباه باشند. لذا اداره یك جامعه به خصوص در نظامهای پیچیده قرن بیستم امر بسیار دشواری است و اگر با بهره برداری از تجارب دیگران و با یاری گرفتن از دانشمندان، خردمندان و آگاهان جامعه نباشد امری غیرممكن خواهد بود. اطرافیان هر مدیر بیشترین تاثیر را بر وی می‌گذارند و نقشی مهم در هدایت فكری و تصمیم‌گیری او ایفا می‌كنند.
حضرت علی(ع) در نامه‌ای به مالك اشتر می‌فرماید:«با دانشمندان فراوان گفتگو كن و با حكیمان فراوان سخن در میان نه، در آنچه كار شهرهایت را استوار دارد و نظمی را كه مردم پیش از تو بر آن بوده‌اند برقرار دار.» روزی حضرت علی(ع) در صفین سخنرانی می‌فرمود: مردی برخواست و آن حضرت را ستود امام علی(ع) از عمل او ناراحت شد و فرمود:«در دیدگاه مردم پارسا، زشت‌ترین خوی وامیال این است كه خواهند مردم آنان را دوستدار بزرگ منشی شمارند و كارهایشان را به حساب كبر و خودخواهی بگذارند، و خوش ندارم كه در خاطر شما بگذرد كه من دوستدار و خواهان ستایش شنودنم. سپاس خدا را كه بر چنین صفت نزادم و اگر ستایش دوست بودم آن را وام می‌نهادم.»۱۸ بستر مناسب برای تكامل نظام سیاسی و مدیران و حاكمان در یك نظام مردم سالار دینی انتقاد در شكل نصیحت خیرخواهانه است. وجود انتقاد نشانه آزادی بیان است و آزادی بیان در جامعه تقویت بخش بیعت مردمی و كمال نظام مردم سالار است. امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی انتقاد مردم از حكومت و مدیران نظام را هدیه‌ای الهی می‌دانست و همگان را به آن دعوت می‌نمود. «نباید گمان كنیم كه هرچه می‌گوییم و می‌كنیم كسی را حق اشكال نیست. اشكال بلكه تخطئه یك هدیه الهی است برای رشد انسانها»«انتقاد سازنده معنایش مخالفت به راه و تشكل جدید مفهومش اختلاف نیست. انتقاد به جا و سازنده باعث رشد جامعه می‌گردد. انتقاد اگر به حق باشد موجب هدایت می‌شود… در جمهوری اسلامی باید همه انتقادات و طرح اشكالها راه را برای سعادت جامعه باز كنند. امروز هیچ دلیل شرعی و عقلی وجود ندارد كه اختلاف سلیقه‌ها و برداشت‌ها و حتی ضعف مدیریت‌ها دلیل بر به هم خوردن الفت و وحدت طلاب و علمای متعهد گردد.»۱۹ امام(ره) با توجه به اهمیت انتقاد در نظام اسلامی به سنّت پیامبر در این امر اشاره می‌نمایند كه دلالت دارد بر تبعیت جامعه اسلامی از سیره پیامبر: دعوت به خیر كنید با زبان ملایم، با قلم ملایم، نصیحت با دوستی، آن طور كه انبیاء می‌كردند.
●بازخواست و استیضاح
یكی دیگر از حقوق سیاسی مردم و به تعبیری یكی از مبانی بیعت و مشاركت سیاسی مردم سوال و استیضاح مردم از نخبگان است. اگر انتخاب مدیران جامعه مردمی باشد ولی نخبگان موظف به پاسخگویی در مقابل مردم نباشند، هیچ تضمینی برای اداره بهتر جامعه وجود ندارد و چه بسا روسا و مدیرانی برخلاف مصالح جامع و منافع ملی كشور گام بردارند. اگر دغدغه پاسخ به سوالات امتحانی آخر سال تحصیلی وجود نداشت معلوم نبود دانشجویان و دانش آموزان چگونه درس می‌خواندند و اگر مردم خود را به سبب اعمال و رفتارشان در مقابل خداوند، حاكم، قاضی، پلیس و حتی وجدانشان پاسخگو نمی‌دیدند آیا روال زندگی و عملكرد افراد به همین گونه بود كه اكنون است؟ بدون شك آرمان اسلام این است كه مردم به آن حد از ورع و تقوی برسند كه به سبب ترس از خدا و روز جزا نه تنها خلافی مرتكب نشوند بلكه از تساهل و كم كاری نیز بپرهیزند.
گاهی در ذهن مردم نسبت به عملكرد رهبران و مدیران سوءظن ایجاد می‌شود. اگر مردم حق پرسش داشته باشند و رهبران نیز خود را موظف به پاسخگویی بدانند به آسانی ظن و گمان سوء آنها برطرف می‌شود و علاقه و محبت مردم نسبت به حكومت و رهبران كماكان باقی می‌ماند. تاكیدات امام(ره) بر حضور نقادانه مردم در قبال مسولان به لحاظ ماهیت اصل بیعت كه در قوام بخشی و استمرار حیات سیاسی جامعه اسلامی موثر است، نمودی از یك نظام مردم سالار دینی است. در این رابطه امام(ره) ضمن تاكید بر این كه مردم حق دارند انتقاد كنند آنان را تشویق می‌نمایند تا به این ركن نظام مردم‌سالاری دینی عمل نمایند.«هر فردی از ملت حق دارد كه مستقیما در برابر سایرین، زمامدار سلیمی را استیضاح كند و او باید جواب قانع كننده دهد و در غیر این صورت اگر به خلاف وظایف اسلامی خود عمل كرده باشد خود به خود از مقام زمامداری معذول است.»۲۰
●●نتیجه گیری
مردم‌سالاری دینی الگوی عملی حكومت اسلامی است كه اركان و اجزاء مشخص و تعریف شده‌ای از جمله آزادی، اختیار شهروندی، بیعت و مشاركت مردم در حكومت و… دارد نظریه بیعت كه نظریه حاكم بر اندیشه سیاسی اسلامی در باب حاكمیت مردم است و حدود و اختیارات آنها را تنظیم می‌نماید از صدر اسلام مورد توجه پیامبر و ائمه معصومین و در عصر غیبت علماء و صاحب نظران دینی بوده است. با توجه به وجوه مشترك این نظریه با نظریه‌های موجود در باب جمهوری به مفهوم مدرن غربی آن خصوصا در باب مشاركت مردمی و آزادی مقایسه‌ای، نظریه بیعت دیدگاههای رایج در باب نقش مردم در سیاست را تسهیل نموده است. در این مقاله مشاهده شد با تبیین نظریه بیعت و وجوه كاربردی آن خصوصا در چهار محور تبیین عملكرد رهبران و حاكمان، نظارت و نصیحت حاكمان و بیان حقایق و بازخواست و استیضاح آنان به عنوان شاهد مثال سعی شد تاكید اسلام و حفظ جامعه اسلامی برپایه خواست مردمی كه نظام جمهوری اسلامی را با میل و رغبت و بیعت عمومی پذیرفته‌اند آشكار شود و تایید شود كه در یك جامعه‌ اسلامی مفاهیمی چون دموكراسی در روند مشاركت و همیاری با نظام سیاسی، حق انتخاب و حقوق سیاسی مردم كه مشروعیت دینی آن در قالب نظریه بیعت تبیین شده است، در چارچوب این نظریه وجود دارد. در واقع هرگونه درك جامع از جایگاه مردم سالاری نیز منوط به تجزیه و تحلیل مفهوم بیعت است. لذا نظریه بیعت، شناخت دقیق و كاملی نسبت به سطوح تحلیل كلان مردم سالاری دینی فراهم می‌كند. بر این اساس در مقاله حاضر این فرضیه تایید شد كه: مردم‌سالاری دینی در چارچوب نظری بیعت براساس حق انتخاب مردم بر سرنوشت خویش به عنوان یك امر الزام آور برای ملت و حكومت توام با اراده همگانی و آراء عمومی در میثاقی كه با نظام دینی منعقد می‌شود قابل توجه است و مشروعیت دین‌داری البته مشروط بر اینكه برخاسته از اختیار باشد عقدی است كه طرفین به متعهدات آن پایبند باشند.

محمدرحیم عیوضی
پی نوشت‌ها
رسول جعفریان، تاریخ تحول خلافت، انتشارات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۳، ص۳۵
محمد هرندی، فقها و حكومت، تهران، انتشارات روزبه، ۱۳۷۹، ص۳۰
احمد بن یحیی البلاوزی، انصاب الاشراف، تحقیق محمد حمیدالله، جلد نخست، مصر دارالمعارف، ص۲۵۳
محمد آیتی، تاریخ پیامبر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص۴۶۵
عبدالفتاح عبدالمقصود، امام علی بن ابیطالب، ترجمه: سید محمدمهدی اصغری، شركت سهامی انتشار، ص۳۳۸
صحیفه نور، جلد نوزدهم، ص۲۰۶
یرواند آبرهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه: گل محمدی و فتاحی، تهران، نشرنی، ۱۳۷۷، ص۲۷۴
امام و انتخابات، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، ۱۳۷۰، ص۴۷
جان اسپوزیتو، اختیارات ولی فقیه را كاملا دموكراتیك می دانم، كتاب نقد، شماره ۳
عیسی لولائی، مبانی سیاست در اسلام، تهران، انتشارات وزارت ارشاد، ۱۳۷۷، ص۲۷۵
محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، تهران، دارالكتب الاسلامیه، مطبعه الحمیدی، شعبان،(۱۳۷۶هـ.ق)، جلد سوم، ص۲۵۳
آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت: فقاهت و عدالت، تهران، انتشارات اسراء، ۱۳۷۸، ص۸۳
مشاركت سیاسی، جمعی از استاتید و محققین به اهتمام علی اكبر علیخانی، تهران، نشر سفیر، ۱۳۷۷، ص۱۳۷
صحیفه نور، جلد سوم، ص۴۲
همان، جلد سوم، ص۲۱۲
همان، جلد نوزدهم، ص۲۰۶
همان، جلد هفتم، ص۳۴
همان، جلد بیستم، ص۱۷۰
همان، جلد بیست و یكم، ص۷۸ و۹۴
همان، جلد چهارم، ص۱۹۰
سوتیترها
آنچه كه از گفتار بزرگان دین در خمیر مایه اصلی نظریه بیعت مشهور است این مطلب اساسی است كه اصل بیعت و قرارداد، خارج از مرزهای ایدئولوژیكی مطرح شده و دارای مقبولیت همگانی است و تمامی جوامع آن را پذیرفته‌اند و برای آن احترام و اهمیت قائلند. این اصل در سطح اعلای خود در قالب قرارداد اجتماعی و بیعت با فرمانروا تبلور می‌یابد، اما هرگز بدان محدود نمی‌شود.
مفهوم بیعت در عرف دینی كاركرد مشاركتی مردم در سرنوشت خویش را نشان می‌دهد ویك اصطلاح مشخص جامعه‌شناختی در توضیح مشاركت مردم در حق تعیین سرنوشت خویش محسوب می‌گردد. از این منظر بیعت یكی از اركان مهم مردم سالاری و جمهوریت به مفهوم حق حاكمیت مردم به شمار می‌آید.
نظام جمهوری اسلامی كه ساختار آن جمهوری می‌باشد، مطابق با آخرین دستاوردهای بشری مشاركت مردمی را در قالب جمهوری اسلامی تحقق بخشیده و توانسته است تعریف كاملا ملموسی با تعریف روند مشاركت سیاسی مردم در قالب بیعت عمومی بر سرنوشت خویش مشخص سازد.
بی‌تردید باید مهمترین اقدام انقلاب اسلامی را تركیب ساختارجمهوری با اسلام در نظر گرفت. اكثریت مردم كشور مسلمانند و خواهان مشاركت و بیعت با یك ساخت حكومت دینی هستند و مفهوم جمهوری را مقید به اسلام می‌دانند و قانون اساسی نیز كه مبتنی بر خواست و اراده همگانی است این مفهوم و گرایش اكثریتی را تایید می‌نماید
نظریه بیعت وجه بارز نظام سیاسی ایران می‌باشد و تعیین جمهوری اسلامی از حیث شكل و محتوا با تاكید بر جمهوریت و اسلامیت نظام برپایه آراء مردم استوار است. انقلاب اسلامی نیز با نام اسلام و تاكید بر حق حاكمیت مردم بر سرنوشت خود كه در همه اركان نظام استوار است شكل گرفت. برگزاری بیش از بیست دوره انتخابات گوناگون مبین این ادعاست و تداعی بخش این جمله امام خمینی(ره) كه می‌فرمودند:«میزان رای ملت است.»
اسپوزیتو می‌گوید:«اگر قلب دموكراسی مشاركت سیاسی تا تكثرگرایی و حقوق بشر است، من فكر می‌كنم اسلام نسبت به این مسایل موضعی بازدارد و منابع متعددی در معارف اسلامی وجود دارد كه از این نظریه حمایت می‌كنند. مشاركت مردم در حكومت و مسایل مرتبط به خودشان و اداره جامعه براساس شریعت، نوعی دموكراسی را سامان می‌دهد و التزام حكومت به ضوابط و احكام اسلامی به عنوان زمینه‌هایی برای مدل اسلامی دموكراسی تلقی می‌گردد. قانون اساسی و تجربه بیست ساله جمهوری اسلامی، كاملا شكلی از یك دموكراسی بسیار جدی در دنیا است. »
در یك جامعه‌ اسلامی مفاهیمی چون دموكراسی در روند مشاركت و همیاری با نظام سیاسی، حق انتخاب و حقوق سیاسی مردم كه مشروعیت دینی آن در قالب نظریه بیعت تبیین شده است، در چارچوب این نظریه وجود دارد. در واقع هرگونه درك جامع از جایگاه مردم سالاری نیز منوط به تجزیه و تحلیل مفهوم بیعت است.

منبع : ماهنامه زمانه