دروغ‌زدایی، زیربنایی ترین طرح توسعه کشور

اگر محور همه نظریه‌هایی که درباره «سرمایه اجتماعی» ارایه شده است را در این جمله خلاصه کنیم که «سرمایه اجتماعی هر کشوری اعتماد متقابل بین اشخاص جامعه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و بین حکومت و مردم است»، آنگاه برای ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی در کشورمان نیازی به استفاده از شاخص‌های پیچیده و متعدد نیست، از حسن اعتماد یا بی‌اعتمادی که هنگام مراودات اجتماعی (در روابط گروهی یا شخصی) و اقتصادی (اعم از خرید یک قرص نان از نانوایی یا معامله یک ملک در بنگاه) داریم، می‌توانیم تا حدود زیادی به کیفیت یا کمیت سرمایه اجتماعی در کشور پی ببریم.
تردیدی نیست که در اغلب مراودات اجتماعی یا مبادلات اقتصادی به این‌که طرف مقابل به ما راست بگوید یا وظیفه خود را درست و به موقع انجام بدهد، اعتمادی کامل نداریم. صادقانه اعتراف کنیم که تفاوت مهم ما با کشور‌های پیشرفته، نوع نگاه و واکنش نسبت به مقوله‌ای به نام دروغ است. در کشور ما، با آنکه در مبانی اعتقادی مان دروغ، گناه کبیره است اما دروغگویی در اغلب سطوح جامعه جاری است و بسیار کم به دیگران اعتماد می‌کنیم ولی در کشورهای پیشرو، دروغ، بزرگ‌ترین تخلف و جرم است و نحوه رفتارشان حاکی از اعتماد به همدیگر است.
عدم اعتماد بین آحاد جامعه، مهم‌ترین عامل رکود اقتصادی است و باعث می‌شود که بسیاری از اشخاص سرمایه‌های خود را راکد بگذارند اما به دلیل ترس از مخاطرات ناشی از نیرنگ و دروغ، وارد فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نشوند مگر آنکه بتوانند با مقابله به مثل، نیرنگ دیگران به خود را با نیرنگ زدن به شخص دیگری جبران کنند. این وضعیت موجد و مروج خلافکاری و ضربات سهمگین بر پیکره اجتماع و اقتصاد است به نحوی که اغلب، چنانچه اشخاصی بخواهند در سلامت و صداقت فعالیت کنند، قدرت رقابت نخواهند داشت و به سرعت ورشکسته یا مجبور به کناره‌گیری خواهند شد. به علاوه، گرایش‌های سرمایه‌گذاری هم به سوی فعالیت‌های غیر مولد که جنبه اشتغال‌زایی اندک و توان درآمدزایی فراوان و فوری دارند، می‌روند.
به این ترتیب، ریشه‌ای‌ترین مشکل اقتصاد کشور را می‌توان «رواج دروغ و تخلف در روابط اجتماعی و اقتصادی» دانست که باید با آن مبارزه کرد. تصویری که از جهنم در قرآن ارایه شده است نشان می‌دهد که چنین مبارزه‌ای تنها از طریق اندرز و ارجاع آن به تعهد و اعتقاد افراد میسر نیست و تا هنگامی که انسان نگران آشکار شدن رفتارش نباشد و از عواقب عمل خود نترسد میل به خطا را در خود کنترل نمی‌کند. پس مبالغه نیست اگر ادعا کنیم اساسی‌ترین طرحی که باید برای توسعه کشور اجرا شود طرحی است که با اجرای آن، اشخاص از ترس افشا شدن دروغ و تقلب و پیامدهای سنگین حقوقی و جزایی، جرات تقلب و دروغ در روابط اقتصادی و اجتماعی نداشته باشند.
محتوای چنین طرحی باید آن باشد که با استقرار سامانه جامع اطلاعاتی و ثبت همه امور و سوابق اشخاص، امکان ارتکاب به دروغ و تخلف را به حداقل و احتمال کشف تخلف را به حداکثر برساند. اجرای این طرح قبل از هر چیز مستلزم احراز اهمیت تعیین‌کننده آن برای حکومت و شکل گیری اراده سیاسی برای انجام آن است تا تصمیم سازی و تصمیم‌گیری درباره چنین طرح بزرگی، زمینه و پشتوانه کافی داشته باشد.
در صورت به انجام رسیدن این طرح، نظمی در جامعه شکل خواهد گرفت که بر اساس آن همگان آگاه خواهند بود که مشخصات، سوابق، کردار و دارایی‌های آن‌ها به طور دایم ثبت می‌شود و در صورت لزوم به سرعت قابل دسترس است و چنانچه مرتکب دروغ و تخلف شوند علاوه بر جرایم مالی، روی زندگی و فعالیت‌های آن‌ها اثر بلندمدت خواهد داشت. در نتیجه اکثریت جامعه از کتمان حقایق و بروز چهره‌های دوگانه یا چندگانه پرهیز و در روابط اقتصادی و اجتماعی خود صادقانه عمل می‌کنند. تعدادی هم که زندگی خود را با بزهکاری و تخلف می‌گذرانند مشخص و در اقلیت‌اند.
برای نمونه، شخصی که می‌خواهد از بانک وام بگیرد، از یک سو، می‌داند که پیشینه‌اش به طور درست و کامل برای بانک قابل دسترسی است و اصلا نمی‌تواند در معرفی خود و دلایل درخواست وام، به بانک دروغ بگوید. از سوی دیگر چون همه مبادلات اقتصادی و دریافت و پرداخت‌ها ثبت می‌شود اگر وام اخذ شده را برای موضوعی غیر از آنچه به بانک اعلام کرده است مصرف کند معلوم خواهد شد. همینطور چنانچه نتواند اقساط وام را به موقع و به طور کامل پرداخت کند نامش در فهرست اشخاص بی‌اعتبار ثبت می‌شود و حداقل تا پنج سال هیچ اعتباری در جامعه نخواهد داشت. در این وضعیت، شخص مذکور از همه تسهیلات مالی و اعتباری (حتی داشتن یک سیم کارت تلفن) هم محروم خواهد بود و باید در حداقل معیشت زندگی کند تا دوره بی‌اعتباری بگذرد و دوباره اگر خواست از صفر شروع کند. به همین دلیل، بانک بدون آن که ضامن و یا وثایق سنگین بخواهد متناسب با سوابق متقاضی و نوع مصرف، وام مورد درخواست را به وی می‌پردازد و حتی از پرداخت وام استقبال می‌کند تا منابعش بیش‌تر به جریان افتد. این وضعیت خود به خود زمینه‌ساز و سرآغاز به جریان افتادن سرمایه‌ها و رونق اقتصادی و اشتغال (به عنوان بزرگ‌ترین‌ معضل و مهم‌ترین‌ هدف توسعه اقتصادی) است.
در نمونه‌ای دیگر، با اجرای طرح پیشنهادی، سوابق قضایی افراد حتی تخلف رانندگی معیار ارزیابی شخصیت و بهره‌مندی از برخی مزایای اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرد، مثلا چنانچه شخص طی سه سال قبل محکومیت قضایی (اعم از مدنی یا کیفری) داشته باشد و یا در این مدت تعداد تخلفات رانندگی وی از پنج مورد بیش‌تر باشد تا مدتی صلاحیت ارتقای شغلی نخواهد داشت، مجاز به باز کردن حساب بانکی و گرفتن دسته چک نیست و نمی‌تواند تقاضای اخذ وام کند.
بنابراین‌ چون هر شخص می‌داند که تخلف از مقررات، علاوه بر جریمه مالی، بر زندگی و آینده وی اثر می‌گذارد و جایگاهش را در جامعه تنزل می‌دهد با دقت مواظب رفتار خود خواهد بود و به تدریج رفتار قانون مدار در وی نهادینه می‌شود. در همین رابطه، اگر می‌بینیم که مردم کشورهای پیشرفته منضبط‌ترند و کمتر مرتکب تخلف می‌شوند به علت حاکمیت چنین وضعیتی است و به هیج وجه به معنای شخصیت برتر یا تنزه افزونتر آن مردمان نیست.
در نتیجه، اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین طرح برای توسعه کشور، سرمایه گذاری روی استقرار سامانه سراسری اتوماسیون برای ثبت همه سوابق، اعمال و وقایع است تا هیچ کس را گزیری از راست‌گویی و راست کرداری و گریزی از عواقب اعمال خود نباشد. بدون تحقق چنین طرحی که به تعبیری زمینه شکل‌گیری سرمایه‌های اجتماعی است رسیدن به توسعه اقتصادی بسیار بعید یا غیر ممکن است.
اجرایی شدن این پیشنهاد، صرفنظر از تمهیدات نرم افزاری و سخت‌افزاری (که بیش از هر چیز نیاز به تامین هزینه دارد) پیچیده به نظر نمی‌رسد. کافی است اطلاعاتی که هم‌اکنون در اغلب سازمان‌ها و نهادهای مختلف مانند ثبت احوال و املاک، مراکز آموزشی، موسسه‌های دولتی و خصوصی و مراجع انتظلمی و قضایی به صورت رایانه‌ای ثبت می‌شود تحت نرم افزارهای هماهنگ و قابل تجمیع درآید تا بتوان آن‌ها را دسته‌بندی و در سطوح مختلف قابل دسترس کرد.

غلامعلی ثبات

منبع : روزنامه سرمایه