خصوصی‌سازی و بازنشستگان فولاد

ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری وظیفه‌ای سنگین‌، سخت و در عین حال حساس را در برابر مسوولان نظام قرار داده است‌.
تردیدی نیست که بدون خروج کشور از اقتصاد دولتی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله کشور نخواهیم رسید. صنایع دولتی در ایران بهره‌وری بسیار پایینی دارند که با صدور بخشنامه و دستور نمی‌توان آن را بهبود بخشید. در واقع ایران نهمین تولید سرانه را در میان کشور‌های خاورمیانه دارد و تنها کشور‌های مصر، سوریه، اردن و یمن در مقام پایین‌تری قرار دارند.
خصوصی‌سازی بزرگ اروپای شرقی که پس از فرو‌پاشی شوروی در دهه ۹۰ به وقوع پیوست‌، از نظر اقتصادی موفقیت‌آمیز به شمار می‌رود، اما از لحاظ اجتماعی این‌گونه نیست. تلاش این کشورها برای دور شدن از اقتصاد سوسیالیستی به هر قیمت ممکن‌، به ظهور طبقه کوچکی از ثروتمندان بزرگ و طبقه بزرگی از فقرای کوچک در این کشور‌ها انجامید‌. هنوز هم افراد زیادی در این منطقه زندگی می‌کنند که هیچ‌گاه نتوانستند خود را با شرایط جدید وفق دهند و بسیاری از آنان سالمندانی هستند که از دوران کمونیزم به عنوان یک بهشت از دست رفته یاد می‌کنند. اما این هدفی نیست که در چشم‌انداز بیست‌ساله ترسیم شده باشد.
جمهوری اسلامی ایران همان‌قدر که به جنبه اقتصادی خصوصی‌سازی اهمیت می‌دهد، رعایت عدالت اجتماعی را نیز مهم می‌شمارد. ایران اولین کشوری است که تلاش می‌کند از این فرآیند به طور مستقیم به منظور افزایش رفاه بخش‌های کم‌درآمد جامعه بهره جوید.
در ایران به دلیل اینکه بهای فولاد در بازار با بهای فروش کارخانه تقریبا برابر است، فرآیند خصوصی‌سازی عملا از این صنعت آغاز شد‌، گسترش یافت‌.
با این حال عوامل چندی وجود دارد که می‌تواند ادامه این فرآیند را تحت‌تاثیر قرار دهد. یکی از این عوامل وضعیت بازنشستگان صنعت فولاد قبل و بعد از واگذاری این صنایع است که از دو جنبه قابل بررسی است:
نخست سهم و نقشی است که بازنشستگان صنعت فولاد در ادامه فعالیت این صنعت به عهده خواهند داشت، افرادی که از گذشته با صنعت فولاد در ارتباط هستند، می‌دانند که این صنعت به سختی یا به عبارت بهتر با چنگ و دندان جای خود را در ایران باز کرد. انسان‌هایی که اینک جامعه بازنشستگان فولاد کشور را تشکیل می‌دهند‌، با تلاشی بیش از حد تصور کارخانه‌های فولاد، نورد‌، معادن‌، امکانات زیر‌ساختاری و به طور کلی همه آن چیزی را ساختند که در سال‌های بعد توسعه صنعت فولاد بر مبنای آن شکل گرفت. آنان در زمان ساخت، در دوران دفاع مقدس و در هنگام بازسازی و توسعه این صنعت نقشی مهم ایفا کردند و اکنون، در توزیع سهام کارخانه‌های دولتی نباید این نقش فراموش گردد.
از سوی دیگر، به لحاظ افزایش بهره‌وری که اولین هدف فرآیند خصوصی‌سازی است، در اولویت قرار دادن بازنشستگان در واگذاری سهام تاثیری مثبت به همراه خواهد داشت، چرا که آنان سهامدارانی آگاه و متشکل و حساس نسبت به عملکرد شرکت‌ها خواهند بود. این تجربه‌ای است که دولت کره‌جنوبی در واگذاری ۱۶درصد از سهام شرکت فولاد پوهانگ (پوسکو) به اجرا درآورد.
موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، شرایط ویژه صندوق بازنشستگان فولاد است‌. این صندوق به‌رغم اینکه در میان صندوق‌های مختلف بازنشستگی در کشور بیشترین درصد دریافتی از حقوق کارکنان را به خود اختصاص داده است، به دلیل برنامه‌های کاهش نیروی انسانی در این صنعت که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به اجرا درآمد. در شرایط فعلی برای تأمین نیاز ۶۷ هزار خانواده تحت پوشش ، به کمک مستقیم واحد‌های دولتی یا نیمه دولتی فولاد وابسته است. آیا پس از واگذاری می‌توان انتظار داشت که سهامداران جدید این شرکت‌ها با ادامه پرداخت کمک به صندوق موافق باشند؟ تصور این موضوع کمی مشکل است چرا که این پرداختن تنها یک توافق ساده و در ظاهر موقتی است که نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد. در شرایط فعلی نیز این کمک‌ها مورد قبول دیوان محاسبات کشور قرار ندارد.
از سوی دیگر، میزان آن به اندازه‌ای است که سود شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال میزان کمک یک واحد تولیدی در سال ۸۵ تقریبا ۱۷‌درصد از سود این شرکت را کاهش داد. در کل صنعت این درصد بیشتر است. تنها دلیلی که سهامداران را در ادامه روند فعلی تشویق می‌کند، ادامه دریافت حمایت دولت از طرق دیگر مثلا در بهای انرژی‌، گاز طبیعی یا سنگ‌آهن است‌.
این موضوع تنها منحصر به بارنشستگان نیست‌. طی سال‌های آتی کارکنان فعلی صنعت فولاد نیز به آنان خواهند پیوست و وابستگی صندوق به کمک‌ها افزایش خواهد یافت و تولید‌کنندگان‌، حتی با ادامه حمایت دولت به دلیل افزایش بهای مواد اولیه و هزینه حمل از نظر مالی تحت فشار خواهند بود. در مجموع نمی توان بر روی ادامه روند فعلی امیدوار بود، مگر اینکه بنا بر دلایلی از جمله ابهام در شرایط آتی بازنشستگان‌، فرآیند خصوصی‌سازی در صنعت فولاد متوقف شود.
چه باید کرد؟ برای رسیدن به یک نقطه راه‌های مختلفی وجود دارد. با توجه به ظرفیت تولید‌، ارزش واحد‌های دولتی فولاد در ایران حدود ۱۲‌هزار میلیارد تومان تخمین‌زده می‌شود‌. با اختصاص بخشی از درآمد حاصل از واگذاری این صنایع (‌۵/۲ تا ۳‌هزار میلیارد تومان) می‌توان صندوق را تا‌حدی تقویت کرد که بتواند بر روی پای خود بایستد یا اینکه کلا این صندوق را می‌توان در یکی از صندوق‌های دیگر به عنوان مثال صندوق تامین‌اجتماعی ادغام کرد. توجه کنیم که مبلغی که به منظور تقویت صندوق یا ادغام آن در صندوق تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود‌، هزینه‌ای است که قبلا برای اصلاح ساختار نیروی انسانی صنعت فولاد باید پرداخت می‌شد، اما به دلیل عدم وجود منابع مالی یا ساختار قانونی به تعویق افتاد. اگر ساختار نیروی انسانی در این صنایع بهبود نمی‌یافت‌، هر‌چند که تا رسیدن به شرایط مطلوب هنوز هم راه زیادی باقی است، اصولا امکان واگذاری این صنایع وجود نداشت و وضعیت از شرایط فعلی نیز پیچیده‌تر بود.
این مشکلی نیست که تنها در ایران با آن روبه‌رو شده باشیم‌. در واقع مهم‌ترین چالش‌ در فرآیند خصوصی‌سازی تقسیم سهام بین افراد با نسبت‌های مختلف نیست بلکه حل این مساله است که چگونه می‌توانیم ساختار نیروی انسانی در سطح کل کشور و ساختار مدیریتی واحد‌های واگذاری را‌ بهبود بخشیم‌.
خصوصی‌سازی بزرگ شرق آلمان بیش از آنچه برای دولت درآمد داشته باشد،‌هزینه به همراه داشت.
در ترکیه راه‌حل میانی انتخاب شد. دولت ترکیه در واگذاری شرکت فولاد اردمیر با کمی اغماض و البته فشار غیر‌مستقیمی که ملی گراهای این کشور برای جلوگیری از فروش این کارخانه به خریداران خارجی وارد آوردند، این شرکت به یکی از صندوق‌های بزرگ بازنشستگی واگذار شد و خوشبختانه عملکرد آن پس از واگذاری بهبود قابل‌توجهی داشت. اردمیر به موتور توسعه بخشی از ترکیه مبدل شده و این آن چیزی که در ایران نیز انشاا.. شاهدش خواهیم بود.

دکتر احمد علی سلطانی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد