منطقی نمودن اندازه دولت

از نخستین سال اجرای برنامه اول توسعه، در حوزه صدری نظام و دولت، مباحث مفصل و مستمری در خصوص اندازه دولت آغاز شد. علت گسترش این مباحث ناظر به اتفاقاتی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ۹ سال کلیت کشور و نظام را شامل شده بود.
گرایش به دولتی نمودن امور باعث شد از ابتدای سال ۵۸ بخش دولتی رو به گسترش نهد. البته در انتخاب این رویکرد، دلایل مختلفی می توان اقامه نمود از جمله عدم وجود تعریفی از دولت، علاقه شدید مسئولان انقلابی برای انجام خدمت توسط دولت، گسترش خدمات اجتماعی دولت به دلیل رشد جمعیت، رشد شهرنشینی و نیز توسعه کمی خدمات، مضاف بر دولتی شدن مدارس، بیمارستان ها، مراکز توانبخشی و ... که قبل از آن به صورت خصوصی اداره می شدند.
دولتی شدن بانک ها و بیمه های خصوصی، تجزیه وظایف برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها و ایجاد وزارتخانه ها و سازمان های جدید، ایجاد سازمان ها و مؤسسات دولتی جدید، رشد فزاینده شرکت های دولتی نسل دوم و سوم حلقه های متعدد و مستمر زنجیره گسترش دولتی شدن امور را تشکیل داد.
۲ گروه یا ۲ طرز تفکر عمده، نسبت به افزایش حجم و اختیارات دولت متمایز تر از سایرین بودند:
۱)گروه اول معتقد بود دولت بزرگ شده است و در بیان دلایل به افزایش تعداد کارکنان دولت، کمیت و تعداد شرکت های دولتی، افزایش نسبت شاغلین بخش عمومی به کل شاغلین کشور و افزایش تعداد وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه های دولتی اشاره و اعلام می کرد، دولت باید کوچک شود. طرفداران این تفکر بعدها تحت عنوان طرفداران کوچک سازی معروف و معرفی شدند.
۲) گروه دوم معتقد بودند دولت باید بزرگ (یا به عبارتی بزرگتر) شود و در بیان دلایل خود به گسترش خدمات بهداشتی - درمانی دولت تا دورافتاده ترین نقاط روستایی، گسترش آموزش ابتدایی به منظور پوشش تمامی کودکان واجب التعلیم و ارائه خدمات دولتی به لایه های محروم جامعه اشاره و اعلام می کردند انجام صحیح این امور نیازمند نیروی انسانی، سازمان اجرایی و دستگاه خدماتی و گسترش ظرفیت های وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی است، پس دولت باید بزرگ شود.
هر گروه یا هر ۲ طرز تفکر در میان شخصیت های موجه و مسئول نظام و دولت، دارای موافقان و مخالفانی بودند و البته هر ۲ گروه، با اصرار بر آنچه صحیح می پنداشتند، در حوزه مسئولیتی خود عمل کردند. مباحث مبتلا به مدیریت بویژه مدیریت دولتی، مانند سایر مباحث در سایر رشته های علم، متأثر از مکاتب، دیدگاه ها و رویکردهای نوین دنیای علم است و این تأثیر از نخستین سال های دهه ،۷۰ در ادبیات، تصمیم گیری ، برنامه ریزی و اقدام های مسئولان، متفکران حوزه مدیریت، مدیران کشور و مقام های ارشد دولت، خود را نشان داد. آنان به تجارب موفق سایر کشورها اشاره و درخواست می کردند حوزه مدیریت دولتی ایران نیز باید همسو و هماهنگ با پیشرفت ها و رویکردهای نوین باشد.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که ماهیت علم در سال های پایانی قرن بیستم و بعد سال های آغازین قرن بیست و یکم تحولات قابل توجهی نموده است و به عنوان مثال رویکرد «حل مسأله» به رویکرد «طرح مسأله» تغییر یافته است. شاید در سایه چنین رویکردی بود که تفکر جدیدی در حوزه مدیریت دولتی ایجاد و ابراز وجود نمود. این تفکر جدید اساساً به مخالفت با «کوچک سازی» و «بزرگ سازی» پرداخت و سؤال پایه ای مطرح نمود:
● دولت چه کارهایی را باید انجام دهد؟
طراحان این سؤال معتقد بودند که اگر فهرست کارهایی که دولت موظف به انجام آنهاست، احصا و آماده شود، می توان براساس آن کارهای بایدی، اندازه دولت را تعیین کرد. یعنی چه بسا در بخش هایی لازم باشد، دولت کوچک و در بخش هایی نیز لازم باشد که دولت بزرگ شود.
طرز تفکر جدید، شاید ملهم از آموزه ها و یافته های مدیریت دولتی نوین، بحث «منطقی نمودن اندازه دولت» را پیش کشید.
در بیان این که دولت چه کارهایی را باید انجام دهد، وحدت نظر و وحدت رویه ای که قابل تئوریزه کردن باشد، مشاهده شد و شاید به همین علت بود که سؤال دیگری مطرح شد:
● دولت چه کارهایی نباید انجام دهد؟
برای ایجاد فهرست کارهایی که دولت نمی باید و نباید آنها را انجام دهد، واژه جدیدی ایجاد و ارائه شد: «واگذاری تصدی های غیرضرور».
تفکیک وظایف دولت یا نقش و کارکرد دولت به ۲ بخش عمده امور حاکمیتی و امور تصدیگری، شکل تکمیلی و مدل علمی قابل ارائه و قابل دفاعی بود که به عنوان نتایج مباحث متعدد و مستمر چند ساله مطرح شد.
شاید هنوز هم در خصوص پاسخ سؤال اول و نیز سؤال دوم اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد - که دارد و مقدار زیادی هم طبیعی است - ولی آنچه مورد توافق واقع و سپس اجرا شد، نتایجی را که مدنظر بود، محقق نکرد. به عنوان مثال در فهرست کارهای نبایدی یا فهرست تصدیگری های غیرضرور، اموری چون خدمات اداری (نامه رسانی، تایپ)، نگهبانی، آشپزی، باغبانی، سرایداری، رانندگی، تعمیرکاری، بایگانی، نظافت، امور مخابرات و ... قید واعلام شد. این امور در ضوابطی به بخش غیر دولتی واگذار و دولت چنین نیاز هایی را بدون استخدام راننده، باغبان، نظافتچی، آبدارچی، آشپز، گارسون، خدمتکار و ... از بخش غیردولتی خریداری نماید و برای تعیین قیمت تمام شده این خدمات نیز توافق های اولیه ای برای دستیابی به یک وحدت رویه، میان دستگاه های دولتی ایجاد شد.
این واگذاری ها - علی رغم مخالفت ها و موافقت های متعدد - طیف یا لایه جدیدی از نیروی انسانی در بدنه تشکیلات دولت ایجاد کرد که به عنوان «نیروهای شرکتی» یا «نیروهای قراردادی»، یا نیروهای انجام کار مشخص نامیده و در دستگاه های دولتی مشغول کار شدند.
هنوز هم تردیدهایی در خصوص ماهیت شرکت هایی - عموماً تعاونی - که پیمانکاران دولت شده اند وجود دارد. برخی از این شرکت ها به نوعی زیرمجموعه یک دستگاه یا سازمان دولتی اند، برخی شرکت تعاونی همان دستگاه یا سازمان دولتی اند. ضمن آنکه برخی به معنای واقعی غیردولتی اند و با ارائه خدمات خوب، اشتهار و اعتبار خوبی پیدا کرده اند.

جمشید اثنی عشری

منبع : روزنامه ایران