انقلاب لاله ای قرقیزستان و تحولات پس از آن

با گذشت دو سال از انقلاب لاله ای قرقیزستان، حوادث فروردین ۸۶(مارس و آوریل ۲۰۰۷) بار دیگر بی ثباتی اوضاع سیاسی را در این جمهوری نشان داد. تغییرات پیاپی نخست وزیران، میتینگ های احزاب اپوزیسیون و تهدیدات مقامات دولتی و مخالفان علیه یکدیگر، حاکی از این است که کناره گیری عسگر آقایف و واگذاری قدرت به مخالفین موجب گسترش ثبات سیاسی و دموکراسی نشده است. بلکه برعکس، از آن زمان تاکنون این گونه مخالفت ها به یک سنت تبدیل شده است و به محض بروز کمترین نارضایتی، عده ای سعی می کنند حکومت را بر اندازند. در حوادث اکتبر و نوامبر ۲۰۰۶ و نیز مارس و آوریل ۲۰۰۷ نیز شاهد آن بودیم که اپوزیسیون قرقیزستان از طریق تهدید به براندازی حکومت و میتینگ ها و تشکیل گروه های مسلح مردمی، حکومت را برای پذیرش خواسته های خود تحت فشار قرار داد. این امر حتی اعتراض باقی اف، رییس جمهور را برانگیخت، اگرچه خود وی نیز در سال ۲۰۰۵، به همراه چند تن از سران اپوزیسیون، از طریق چنین اعتراضاتی، عسگر آقایف را برکنار کرده بود.وی در جمع نمایندگان تشکل های غیردولتی اظهار داشت:«باید به رسم تعویض حکومت خارج از چهارچوب قانون اساسی پایان داد» و «تصمیم گیری در مورد تعویض حکومت کار مردم کوچه و بازار نیست».
مقاله حاضر سعی در تبیین انقلاب قرقیزستان دارد، با این فرض که ضعف رهبری سیاسی(آقایف)علت اصلی شکل گیری و به ثمر رسیدن این انقلاب بوده است.
حوادث مارس۲۰۰۵ قرقیزستان، آخرین حلقه از سلسله تحولات موسوم به انقلاب های رنگی است. با این حال این رویدادها به دلیل فقدان خشونت و فقدان دگرگونی های اساسی در ساختار جامعه، ویژگی های یک انقلاب را دارا نیستند.
در بررسی زمینه های شکل گیری و وقوع این رویدادها، به تقسیم بندی های گوناگونی برمیخوریم.اما این عوامل در قرقیزستان، تفاوت چشمگیری با سایر کشورهای مورد بررسی دارند. به نحوی که در قرقیزستان همه عوامل موثر در وقوع این حوادث، به گونه ای تحت الشعاع عملکرد ضعیف رهبری سیاسی این کشور قرار گرفته بود. از طرفی، تحت تاثیر نظام قبیله ای قرقیزستان، دخالت های گسترده ای از سوی خانواده وی در امور کشور صورت می گرفت که این امر سبب تشدید بحران می شد.
می توان گفت برخلاف گرجستان و اوکراین که دخالت خارجی مهمترین عامل در به ثمر رسیدن روند اعتراضات بوده است، در قرقیزستان انتخابات توام با تقلب و بحران های ناشی از آن از یکسو و ناتوانی رییس جمهور در حل بحران از سوی دیگر، عامل به نتیجه رسیدن این فرآیند بوده است.
اگرچه وی بعد از برکناری، این حوادث را به امریکا نسبت داد، ولی شاید این تاکتیکی در جهت سرپوش نهادن بر ضعف و اشتباهات خودش بود. زیرا با وجود ناآرامی های بعد از انتخابات، وی دستور برخورد با مخالفین را صادر نکرد و هیچ تلاش جدی نیز در جهت مهار بحران و یا رفع شبهه از انتخابات صورت نداد. در واقع این طور به نظر می رسد که وی مخالفان خود را دست کم گرفت. در غیر این صورت، چنانچه وی احتمال دخالت خارجی را می داد، با توجه به نتیجه بخش بودن پروژه انقلاب های رنگی در اوکراین و گرجستان، باید اقتدار بیشتری برای کنترل اوضاع از خود نشان می داد.
عامل دیگری که احتمال دخالت خارجی را در فرآیند به ثمر رسیدن انقلاب «لاله» کمرنگ می کند، عدم انسجام میان مخالفان است. عدم توافق در میان مخالفان درخصوص یک رهبری واحد، سرمایه گذاری احتمالی غرب و آمریکا را بر روی تغییرات سیاسی در قرقیزستان مشکل می کرد. در گزارش گروه مطالعات بحران های بین المللی، از قول یکی از رهبران حزب مخالف آمده:«ما احزاب مخالف هرگز یک نشست واقعی با هم نداشتی» و «...ما در مورد یک رهبری واحد صحبت نمی کردیم».
این امر بعد از به ثمر رسیدن انقلاب بیشتر آشکار شد. هر یک از شخصیت های موثر در وقوع انقلاب، خود رهبری یک حزب و دسته را به عهده گرفته و در جهت برکناری رییس جمهوری که خود در جریان این انقلاب روی کار اوردندتلاش می کنند.
ضعف رهبری سیاسی باایجاد پنج بحران زیر در شکل گیری و وقوع این رویدادها موثر بود:
۱) بحران هویت:
این امرازطریق تاکیدبرساختارهای قومی وقبیله ای درجریان هویت سازی روی داد. از انجاکه این کشوردارای تنوع قومی وقبیله ای است چنین تاکیدی منجربه تبعیض ن ادی شد. یکی از دلایل گسترش اعتراضات درجنوب قرقیزستان(جلال ابادواش) تفاوت عمده درامتیازات انها با اهالی بیشکک بوده است. وی همواره در پی روی کاراوردن اقوام وهمشهری های خود و همسرش به گردونه قدرت بود در حالیکه اهالی جنوب ازاین چرخه دور بودند.
۲) تشدید فساد:
درسالهای اخیردخالت های گسترده وی و خانواده اش در اقتصاد و سیاست از دلایل اصلی گسترش مخالفتها علیه وی شد. براساس گزارش گروه مطالعات بحرانهای بین المللی خانواده وی متهم به دخالت درحکومت وانتصابهای اداری بودند واین درحالی بود که ازمشارکت سایرافراد تاثیرگذار که مخالف وی محسوب می شدند، ممانعت به عمل می آمد. عدم مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی و رشوه در این کشور به همراه این مداخله ها سبب تشدید فساد اقتصادی میشد.زیرا دزیافت و پرداخت رشوه وسایر مظاهر فساد اقتصادی در شرایطی رونق میگیرد که استفاده ازموقعیت های سیاسی و اقتصادی در جامعه وابسته به تصمیمات تبعیض امیز دولت باشد.
۳) فقدان دموکراسی:
دموکراسی را چنان چه با مفاهیم انضمامی بیان کنیم، مواردی چون انتخابات رقابتی ازاد و منصفانه پاسخگویی به مردم حق مساوی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن ازادی بیان و... را در برمیگیرد.در قرقیزستان نوعی تناقض در برخورداری از این شاخصه ها وجود داشت.یعنی تا حدودی ازادی بیان ورسانه های مستقل اطلاع رسانی وجود داشت که البته در سالهای پایانی حکومت اقایف و به طور گسترده تری بعد از انتخابات فوریه ۲۰۰۵ نهادهای دموکراتیک موجود هم رو به ضعف نهاد.وی از طریق برگزاری انتخابات فاقد روندهای دموکراتیک اعمال نفوذ در سیستم قوه مقننه وقضاییه افزایش دوره ریاست جمهوری خود از صریق رفراندوم و نیز در جریان انتخابات از صریق عدم ثبت نام از نامزدهای مخالف دولت در شهرهای مختلف ونابرابری در امکانات تبلیغاتی، موجب تضعیف دموکراسی در این کشور شد. فقدان دموکراسی از طریق ایسادگی در برابر خواست نخبگان برای مشارکت در قدرت جریان توسعه در قرقیزستان را به سمت عدم توازن برد.چون درهمین زمان قرقیزستان شاهد رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش سطح انتظارات جامعه بود.به این ترتیب دموکراسی نسبی موجود در این کشور متناسب با روند کلی توسعه کشور نبود و این توسعه نامتوازن سبب تشدید بحران های اجتماعی می شد.
۴) بحران جانشینی:
این بحران از طریق انجام همه پرسی خلاف قانون اساسی برای تمدید دوره ریاست جمهوری اش انجام شد.با گسترش ارتباطات و افزایش سطح انتظارات جامعه در خصوص مشارکت در جریان قدرت می بایست به طریق قانونی به این نیاز جامعه پاسخ داده شود. در صورت عدم وجود راهکارهای قانونی، نیروهای جامعه به سمت بهره گیری از ابزارهای غیرقانونی می روند. بنا به نظریه تحلیل سیستماتیک نظام ها، عدم توجه به خواسته های محیط مشروعیت نظام را زیر سوال برده و تدریجا پیوند های ساختار سیاسی با جامعه سست می شود و این خود بحرانهایی در جامعه ایجاد می کند.این چرخه در قرقیزستان نیز چنان که ذکر شد با مقاومت دربرابر گردش نخبگان توسط رییس جمهور روی داد.
۵) عدم بهره گیری از اقتدار قانونی و ابزارهای حل بحران:
در جریان انقلاب مارس ۲۰۰۵ از سوی عسگر اقایف دستوری برای بهره گیری از اقتدار و خشونت صادر نشد.فارغ از مباحث اخلاقی هر حکومتی می بایست برای حفظ خود نهایتا از این ابزار بهره گیرد.در حالیکه وی با تشدید بحرانها به سرعت عرصه را خالی کردومقاومتی از خود نشان نداد.این امر در شرایطی صورت گرفت که مردم و مخالفان از این پیشامد غافلگیر شدند.به نظر می رسد مخالفان تنها قصد تغییر در نتیجه انتخابات را داشتند.باقی اف رهبر تازه به قدرت رسیده مخالفان طی اظهار نظری گفت که«انتظار وقوع چنین رویدادی را نداشته است». ویژگی این اعتراضات در قرقیزستان وجود رهبران متعددی همچون:باقی اف،فلیکس کولوف، رزا اتونبایوا و...بود که البته اختلافات بسیاری باهم داشتند. با این حال وی حتی تلاش نکرد تا از طریق ایجاد تفرقه در صفوف مخالفان یا دستیابی به توافق با انها بحرآن را خاتمه دهد. به این ترتیب شاید بتوان گفت ناتوانی وی در مدیریت بحران نهایتا باعث به نتیجه رسیدن فرایندی شد که زمینه های آن از مدتها پیش فراهم شده بود.
● تحولات جدید:
انقلاب قرقیزستان و نیز حوادث ماههای اخیر به اهداف اعلامی خود یعنی تقویت دموکراسی، بهبود اوضاع اجتماعی و کاهش فساد در این کشور نرسیده است و در عوض یک سری رقابتهای سیاسی بی ثبات و به دنبال ان مشکلات اقتصادی را ایجاد کرده است.باقی اف که خود به عنوان رهبر یک انقلاب دموکراتیک قدرت را به دست گرفت در برابر اصلاحات در قانون اساسی و کاهش اختیارات ریاست جمهوری در جهت حرکت به سمت نظام پارلمانی مقاومت می کند.از طرف دیگر فلیکس کولوف که خود تا چندی پیش متحد باقی اف محسوب می شد اینک به عنوان رهبر جبهه متحد برای آینده بهتر قرقیزستان خواستار اصلاحات در قانون اساسی و استعفای باقی اف شده و وی را متهم به عملی نکردن اهداف انقلاب رنگی این کشور نمود.
با این توصیفات مشخص نیست این امر تا چه حد سبب ثبات و بهبود شرایط سیاسی-اجتماعی در این کشور می شود. زیرا در شرایط حاضر چنین به نظر می رسد که هر یک از گروههایی که به قدرت می رسند بیشتر درصدد تحکیم جایگاه خویش هستند. البته با توجه به شرایط جدید منطقه و تحرکات تازه امریکا احتمالا بی ثباتی های اخیر این کشور چندان خوشایند قدرتهای حاضر در منطقه نباشد و تلاش هایی برای تثبیت حکومت قرقیزستان صورت می گیرد.

نویسنده: فاطمه عطری

منبع : ایراس