تعرض قانونی به آزادی های فردی

پس از انتقال قدرت از قبایل به نهاد تمركزی به نام «دولت» شاید یكی از وظایف اصلی حكومت تامین آزادی های فردی است كه با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادی های شخصی می شود. در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند»
عبارت آخر اصل ۲۲ حكایت از جواز تعرض به آزادی های فردی دارد اما نه خودسرانه بلكه در چارچوب قانون و تعریف شده.
قانونگذار برای تعرض قانونی به حریم خصوصی اشخاص(حقیقی یا حقوقی) ضوابطی را تعیین كرده است كه به اختصار به آن ها می پردازیم.
۱) تفتیش و بازرسی منازل و اماكن و اوراق و نوشته های اشخاص.
بازرسی از منزل یا محل كسب و سایر اماكن مشابه و نیز اشیایی كه در اختیار انسان ها قرار می گیرد هنگامی قانونی و مشروع است كه به موجب دلایل كافی ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد؛ آن هم به حكم قاضی و با رعایت قانون.
از این رو هرگونه تعرض به این اماكن حتی با وجود دلایل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعایت و ترتیبات و تشریفات قانونی باشد و یا بدون حكم قاضی، عملی است مجرمانه و بر خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی.
۲) اگر بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد در صورتی مجاز است كه از حقوق آنان مهم تر باشد.
۳) بازرسی در حضور صاحب خانه یا متصرف قانونی با حضور ارشد حاضرین منزل به عمل می آید و نیز بازرسی سایر اماكن در صورت امكان باید با حضور صاحب یا متصدی آن مكان انجام شود.
۴) اگر در محل بازرسی هیچ یك از اشخاص گفته شده حاضر نباشند و از طرفی بازرسی نیز فوریت داشته باشد قاضی می تواند با قید فوریت امر در برگ صورت جلسه و به صورت مكتوب دستور بازكردن محل را بدهد.
۵) بازرسی از منزل در روز به عمل می آید و اگر ضرورت ایجاب كند در شب صورت خواهد گرفت، در عین حال قاضی دستور دهنده مكلف است علت ضرورت را به صورت كتبی در صورت جلسه بیاورد.
در خصوص حفظ حرمت نوشته ها و نامه ها و مكالمات تلفنی اشخاص اصل ۲۵ قانون اساسی می گوید: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون».
۱) از اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آن چه مربوط به جرم ارتكابی است قابل بررسی است و قاضی باید در مورد سایر نوشته ها و اشیای متعلق به متهم با نهایت احتیاط رفتار كند به نحوی كه مضمون و محتوای آن ها برای هیچ كس افشا نشود.
۲) در مواردی كه ملاحظه و بازرسی نامه های پستی، مراسلات مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای كشف جرم لازم باشد قاضی به ادارات ذی ربط اطلاع می دهد تا اشیا را توقیف كند و نزد او بفرستد و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه كرده و مراتب را در صورتجلسه قید می كند و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می كند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برگرداند.
۳) كنترل تلفن اشخاص جز در مواردی كه به امنیت كشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود غیرقانونی و ممنوع می باشد و اگر مستخدمین و مأمورین دولتی در غیرمواردی كه قانون اجازه داده مراسلات یا مخابرات یا مكالمات تلفنی را مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا استراق سمع كنند یا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به آن را افشا نمایند به حبس از یك تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محكوم خواهند شد.
اصل ۳۲ قانون اساسی می گوید: هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
۱) مقام قضایی نباید كسی را احضار یا جلب كند مگر آن كه دلایل كافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
۲) قبل از احضار نمی توان كسی را جلب كرد مگر آن كه متهم مرتكب جرمی شود كه مجازات آن قصاص، اعدام یا قطع عضو باشد و یا این كه متهم فاقد شغل یا محل اقامت معین بوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
۳) احضار اشخاص با احضارنامه به عمل می آید. احضار نامه در دو نسخه برای متهم فرستاده می شود؛ یك نسخه از متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا كرده و به مامور احضار رد می كند. در احضارنامه، اسم و شهرت احضار شونده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید آورده شود. البته اگر قاضی تشخیص دهد كه علت احضار و نتیجه عدم حضور قید نگردد این موضوعات در احضاریه قید نخواهد شد.
۴) اگر احضار شونده سواد نداشته باشد مفاد احضاریه در حضور دو نفر شاهد به او ابلاغ می شود. چنانچه احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نشود و از راه دیگری نیز نتوان احضاریه را به او ابلاغ كرد با تعیین وقت متهم یك نوبت از طریق یكی از روزنامه های كثیرالانتشار یا محلی احضار می شود و در صورت عدم حضور قاضی با رعایت قوانین مربوط پرونده را رسیدگی خواهد كرد.
۵) متهم موظف است در موعد مقرر نزد مقام قضایی حضور یابد و اگر نتواند حاضر شود باید عذر موجه خود را اعلام كند. عذرهای زیر موجه محسوب می شوند:
▪ نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن آن به گونه ای كه مانع از حضور متهم در وقت مقرر شود.
▪ بیماری كه مانع از حركت متهم شود.
▪ فوت همسر یا یكی از بستگان تا درجه سوم از طبقه دوم یعنی: پدر یا مادر یا اولاد یا نوه- یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ، برادر یا خواهر یا فرزندان برادر و خواهر. این اشخاص بستگان نسبی هستند، به همین ترتیب فوت بستگان سببی زن یا شوهر عذر موجه محسوب می شود مانند فوت پدر زن یا پدر شوهر.
▪ دچار حوادث مهم شدن مثل آتش سوزی.
▪ عدم امكان تردد به واسطه حوادث طبیعی، مثل سیل یا امراض مسری مثل وبا، سارس، طاعون و ...
▪ در بازداشت یا توقیف بودن متهم.
▪ از این رو اگر متهم پس از ابلاغ احضاریه، حاضر نگردد و گواهی عدم امكان حضور هم نفرستد به دستور قاضی جلب خواهد شد.
۷) جلب متهم با برگ جلب به عمل می آید. برگ جلب مفادش مانند مفاد احضاریه است و باید به متهم ابلاغ شود.
۸) مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب از متهم دعوت می كند تا با او نزد قاضی بروند. اگر متهم امتناع كرد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد كرد. اشخاصی كه در امتناع به متهم كمك كنند تحت تعقیب قرار می گیرند.
۹) جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید.
۱۰) اگر متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار مامورین قرار می گیرد تا هرجا كه متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی كنند.
۱۱) در صورت ضرورت قاضی می تواند برگ جلب را در اختیار شاكی قرار دهد تا به معرفی او مأمورین متهم را جلب كنند.
۱۲) مأمورین باید متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می توانند او را بازداشت كنند كه بیم تبانی یا فرار او و محو آثار جرم باشد، ولی در هر صورت حق نگهداری او را بیش از ۲۴ ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارند.
۱۳) اگر شخص احضار شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می آورد و یا قاضی منتظر بهبود حال او خواهد شد.
۱۴) به محض حضور متهم، قاضی باید تحقیقات را آغاز كند و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف ۲۴ ساعت از او تحقیق به عمل آورد. در غیراین صورت عمل او بازداشت غیرقانونی محسوب و به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محكوم خواهد شد.
۱۵ـ پس از حضور متهم نزد قاضی، ابتدا از مشخصات كامل و نشانی او سوال می شود و سپس قاضی به او تفهیم می كند كه مواظب اظهارات خودش باشد زیرا پاسخ هایی كه می دهد علیه او به كار گرفته خواهند شد و بعد از آن اتهام و دلایل آن به صورت صریح و روشن به متهم تفهیم می شود.
۱۶) اگر متهم از دادن پاسخ امتناع كرد خودداری او در برگ بازجویی نوشته می شود. متهم حق دارد یك نفر وكیل دادگستری به همراه خود داشته باشد. وكیل متهم بدون دخالت در امر تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقایق و دفاع از متهم یا اجرای قوانین ضروری است به قاضی اعلام می كند. حرف های وكیل باید در صورتجلسه آورده شود. البته در جرایمی كه جنبه محرمانه داشته یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و نیز در جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل موكول به اجازه قاضی است. (۱)

۱- اداره آموزش قوه قضاییه

منبع : روزنامه جوان