جایگاه حقوقی زنان ایرانی پس از ازدواج

در ایران به مانند تقریباً تمامی کشورهای مذهبی ـ اسلامی تشکیل خانواده تنها از طریق ازدواج امکانپذیر است و اگر فرضاً زن و مردی سال‌های با هم در کنار هم زندگی کنند و احیاناً دارای فرزند نیز بشوند، اما به هر دلیلی مبادرت به ازدواج و ثبت آن در مراجع صالحه نکنند، دولت ایران نه تنها کوچکترین حمایتی از آنها نخواهد داشت، بلکه ممکن است به موجب قانوان جرائی آنها را مورد پیگرد قانونی نیز قرار دهد.از سوی دیگر در ایران برخلاف رویه قضائی، بسیاری از کشورها، ”مشروعیت“ ازدواج تنها به هنگامی است که مابین یک ”زن“ و یک ”مرد“ واقع شود، لذا ازدواج همجنس‌بازان، نه تنها حرام، بلکه ممنوع و جرم تلقی می‌گردد و بنا به ماده‌های ۱۱۰ و ۱۲۹ و ۱۳۱ قانونی مجازات اسلامی، برای مردان در مرتبه نخست و برای زنان در مرتبه چهارم، اعدام در برخواهد داشت.پس از این مقدمه بسیار کوتاه در باب نگاه قانون ایران به ”ازدواج“، در ادامه، نگارنده در پی آن است که با آوردن مباحثی خاص از قانون مدنی و دیگر قوانین ایران، خواننده را با وضعیت حقوقی ”زن“ پس از این عقد و به هنگام زندگی در منزل شوهر آشنا سازد و از این طریق به پاره‌ای از تبعیض‌هائی که به زنان ایرانی می‌رود، اشاره کند؛
تابعیت
بنا به تعریفی که از تابعیت می‌شود، تابعیت یک رابطه حقوقی، سیاسی خاصی است که فرد را به یک دولت صلاحیت‌دار، در جهان مرتبط می‌کند که این خود می‌تواند منشأ حقوق و تکالیف متنوعه‌ای برای آن فرد باشد. اساساً ”تابعیت“ افراد به هنگام تولد، بر مبنای اینکه در کجای جهان به دنیا می‌آیند و یا اینکه ”پدر“ آنها تابعیت چه کشوری را دارد تعیین می‌گردد. اما موارد خاصی وجود دارد که ممکن است تابعیت افراد در طول زندگی آنها تغییر کند. از مهمترین این موارد ازدواج است، همان‌طور که می‌دانید به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی، زن ایرانی مسلمان، حق ازدواج با مرد غیرمسلمان را ندارد، اما جالب است که بدانیم عکس این مورد هیچ ممانعتی نداشته و مرد مسلمان می‌تواند، زن غیرمسلمان را به‌طور موقت به همسری خود بگیرد. پس از ازدواج، در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران آمده است که تابعیت شوهر بر زن تحمیل می‌گردد. اما این همیشه در معنای از دست دادن تابعیت ایرانی زن نیست، چرا که بر پایه ماده ۹۸۷ قانون مدنی ممکن است مواردی پیش آید که چنین امری (تحمیل تابعیت) در قانون متبوع کشور شوهر پیش‌بینی نگشته باشد. البته لازم به ذکر است که پس از فوت شوهر و یا طلاق زن، وی می‌تواند به صرف دادخواست از وزارت امور خارجه تابعیت ایرانی، از دست داده خود را بازیابد.
اقامتگاه
اقامتگاه هر شخصی، عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم، امور او نیز باشد و... (ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی) برابر ماده ۱۰۰۵ همان قانون، اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است، معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی نداشته و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا دادگاه مسکن جداگانه اختیار کرده، می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده داشته باشد.
در این خصوص، این نکته جالب به نظر می‌رسد که اگر فرضاً زنی ازدواج کرده ولی هنوز به منزل شوهر نرفته و به واقع زندگی مشرک را با او آغاز نکرده، باز هم اقامتگاه او، اقامتگاه شوهرش (در عمل منزل پدرشوهرش) قلمداد خواهد شد.
سکونت
اصل و رویه قضائی در ایران بر این پایه است که ”زن“ ملزم به زندگی در محلی است که شوهر برایش تعیین می‌کند (ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی نیز گواه این امر است) و در صورت عدم تمکین و سرباز زدن از زندگی در محل تعیین شده، شوهر می‌تواند به سهولت زن را ”ناشزه“ تلقی کرده و از دادن ”نفقه“ به او خودداری کند. البته این مسئله از قواعد آمره شناخته نمی‌شود و زنان ایرانی به هنگام عقد می‌توانند با آوردن شرطی، حق تعیین مسکن را به خود اختصاص دهند.
خروج از کشور
براساس مقررات و ضوابط اداره گذرنامه، خروج زنان شوهردار از کشور موکول به کسب اجازه‌نامه کتبی از شوهران آنها است و تا آنها این اجازه‌نامه را ندهند، خروج زنان ایرانی از کشور تخلف قانونی قلمداد می‌شود و عواقب قانونی خاص خود را در برخواهد داشت. البته این حکم کلی است و زنان در مواقع اضطراری می‌توانند با تنظیم دادخواست و آوردن دلایل موجه، دادگاه را مجاب به صدور مجوز خروجی نمایند.
حق کار و پیشه
علی‌رغم، گسترش روزافزون نقش زنان در عرصه‌های اجتماعی و بالا بودن سطح تحصیلات آنها در رشته‌های گوناگون و تمایل خود آنها به حضور بیشتر در جامعه، هنوز برابر قوانین ایران ”حق کار زنان“ به‌عنوان یک امر مطلق و خدشه‌ناپذیر ارزیابی نمی‌گردد. در واقع بایستی گفت به تبع نگاه سنتی که وارد قوانین ایران شده است، نقش زنان، در پایه، همچنان نقش زنان خانه‌دار است. لذا بنا به ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن می‌باشد منع کند. اما خوشبختانه تشخیص این امر تماماً برعهده شوهر قرار داده نشده بلکه در چنین مواقعی، وی باید با تنظیم دادخواست مربوطه و ارجاع به دادگاه صالحه نظر و رأی قاضی را در این خصوص جلب نماید اما این حکم دادگاه ”موردی“ است، یعنی تنها برای آن شغل خاص صادر شده است. بنابراین زن در چنین مواقعی می‌تواند بدون اجازه شوهر و یا دادگاه به هر شغل دیگری که خود صلاح می‌داند مبادرت بورزد.
حضانت فرزندان
پس از جدائی والدین، مسئله حضانت و سرپرستی کودکان، بنا به قوانین فعلی از مسائل بسیار بحث‌برانگیز حوزه حقوق زنان به‌شمار می‌رود.بر پایه ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری و سرپرستی فرزندان هم حق است و هم تکلیف والدین و تا به هنگامی که زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند، این امر با اشتراک مساعی یکدیگر صورت می‌گیرد، اما پس از طلاق والدین مسئله حضانت رنگ و بوی دیگری می‌گیرد. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب اسفند ۱۳۱۳ چنین بیان می‌کرد؛ ”برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت، پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. جهت‌گیری مرد مدارانه‌ای که در تنظیم این ماده و دیگر قوانین مربوط به حضانت فرزندان به چشم می‌خورد، سبب انتقادهای شدیدی از سوی مدافعین حقوق زنان و کودکان شده است. با کمال خوشحالی بایستی گفت که در آذر ماه سال ۸۲، بخش کوچکی از این خواسته‌ها به ثمر نشست و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصلاحیه‌ای که بر این ماده گذاشت، حضانت فرزندان پسر را که در قانون پیشین تنها تا دو سالگی با مادران بود، همانند خواهرانشان به هفت سالگی ارتقاء داد.
در خصوص مسئله ”حضانت کودکان“ نکات و مسائل دیگری نیز به چشم می‌خورد که در ذیل به آنها اشاره می‌رود:نخست؛ اینکه هر چند قانون حضانت فرزندان را پس از رسیدن به سن ۷ سالگی برعهده پدر گذاشته است، اما این امر، یک قاعده آمره به‌شمار نمی‌رود و بنابر نظرات مختلف مشورتی (از جمله نظریه ۳۵۶۳/۷ اداره حقوقی دادگستری) هر یک از پدر و مادر که دارای حق حضانت قانونی هستند می‌توانند با تنظیم توافقنامه‌ای اعم از رسمی و یا عادی این حق را به دیگری واگذار کنند. دوم؛ به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، چنانچه مادری که حق حضانت با اوست در همان مدت (زیر هفت سالگی کودک) مجدداً ازدواج کند، حق حضانت او سلب می‌شود، اما عکس این مورد صادق نیست و مرد در صورت ازدواج مجدد، همچنان دارای حق حضانت فرزندان خویش است.سوم؛ ”موضوعیت“ حضانت فرزندان، تنها تا هنگام بلوغ شرعی آن است (دختران ۹ سالگی و پسران ۱۵ سالگی) و پس از این تاریخ هر یک از آنها مختار خواهند بود که تصمیم بگیرند، با پدر خویش زندگی کنند و یا با مادر خود.
سهم‌الارث
مجموعه ضوابطی که بر مکانیسم تقسیم ارث مابین زن و شوهر حاکم است، از موارد بسیار بحث‌برانگیز و پردامنه‌ای به‌شمار می‌رود که در جامعه امروز ایران، فعالان حقوق زنان و به‌خصوص حقوقدانان پیشرو بر آن پا می‌فشارند و بر آن انتقادهای جدئی می‌گیرند.
بنیه اصلی این مقررات به مواد ۹۴۰ تا ۹۵۰ قانون مدنی بازمی‌گردد که بیش از ۷۰ سال است که از عمر آن می‌گذرد و در شرایط فعلی جامعه ایران به باور نگارنده تجدیدنظرهای اساسی‌ای را می‌طلبد.
در ابتدا، لازم می‌دانم به چند نکته مهم اشاره کنم، نخست اینکه این مقررات تنها برای ایرانیان شیعه وضع شده است و سایر اقلیت‌ها، بنابه موازین مذهبی خاص خود در این خصوص رفتار می‌کنند.
دیگر اینکه بنا به نص صریح ماده ۹۴۰ قانون مدنی، تنها در ازدواج دائم، نه منقطع (صیغه) است که سهم‌الارث زوجین موضوعیت پیدا می‌کند، لذا زنانی که بنابر شرایط اجتماعی، اقتصادی و مذهبی و... خاص خود به عقد موقت مردان شیعه درمی‌آیند از چنین حقی، از اساس محروم می‌باشند.
بر پایه مقررات خاصی، هر یک از زن و شوهر که فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد، میزان این ارث بنا به شرایط مختلف، متفاوت است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
الف) سهم مرد از اموال زن پس از فوت او؛
چنانچه زنی فوت کند و دارای فرزند و یا نوه باشد، مطابق ماده ۹۱۳ قانون مدنی یک‌چهارم اموالش از آن شوهر است و اگر هیچ فرزندی نداشته باشد، نصف اموال او برای شوهرش می‌ماند و نصف دیگر به باقی ورثه‌اش می‌رسد (پدر، مادر و...) می‌رسد و اگر هیچ ورثه‌ای غیر از شوهر نداشته باشد، تمام اموالش برای همسرش باقی می‌ماند.
ب) سهم زن از اموال شوهر پس از فوت او؛
در حالت اول (شوهر دارای فرزند باشد) سهم زن یک‌هشتم از برخی اموال مرد است و اگر مرد هیچ فرزند و یا نوه‌ای نداشته باشد، سهم زن یک‌چهارم است و مابقی به ورثه دیگر شوهر می‌رسد و اما در حالت آخر، اگر مرد دارای هیچ ورثه‌ای غیر از زنش نباشد، سهم همسرش همان یک‌چهارم باقی می‌ماند و مابقی از آن دولت خواهد بود (ماده ۹۴۹ قانون مدنی).
همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در یک نگاه تطبیقی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد؛
۱. به هنگام فوت زوجین، سهم ارث شوهر دو برابر سهم ارث همسرش است.
۲. مرد از تمام اموال زن ارث می‌برد، اما زن به موجب ماده ۹۴۶ قانون مدنی، تنها از اموال منقول و بنا و درختان و... یک ملک ارث می‌برد و نه از خود زمین، به این معنا که اگر مردی فوت کند و دارای یک خانه با حیاط و درختان و.. باشد، یک بار قیمت کل ملک محاسبه می‌گردد و در مرتبه بعدی قیمت زمین ملک فوق، بدون در نظر گرفتن بنا و درخت و... ارزیابی می‌شود و سرآخر همسر متوفی از یک‌هشتم و یا یک‌چهارم آن مبلغ (تفاوت دو قیمت) ارث می‌برد.
۳. چنانچه هیچ وارثی غیر از همسر متوفی نباشد، تمام اموال زن از آن مرد می‌شود، اما اگر زن، تنها ورثه شوهرش قلمداد گردد، همان یک‌چهارم ارث مفروض خود را می‌برد و سه‌چهارم دیگر در حکم اموال بلاوارث به حکومت می‌رسد.

بهنام دارائی‌زاده