سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا


سیاستی از جنس صنعت خودرو


سیاستی از جنس صنعت خودرو
سه سال قبل، روزنامه «اج» چاپ استرالیا در مطلبی جنجالی به رقابت گروه های خودروسازی جهان پرداخت. البته آنچه نگارنده مطلب آن روزنامه بدان اشاره داشت، رقابتی اقتصادی نبود بلکه موضوع، امتحان تئوری های سیاسی و تحمیل آن بر کشورهای ضعیف تر بود. پس از آن، تئوری نام برده شده در مقالاتی از آن دست به قدرت نرم معروف شد، چه پیش از آن چنین فرضیه ای در سینمای پررونق هالیوود به اثبات رسیده بود.
قدرت نرم و آنان که از آن استفاده می کنند، در سینمای هالیوود انواع نگرش های سیاسی را به منصه ظهور می رسانند. حتی استفاده از سلاح های پیشرفته نیز نوعی تبلیغ برای کارخانه های اسلحه سازی این کشور محسوب می شود. با این حال، وجه هنری هالیوود آنقدر غالب است که نمی گذارد فضای سیاسی آن خارج از بازه تئوری مطرح شود. این بار اما قدرت نرم در صنعت خودروسازی رخ می نماید تا مسوولان بدانند از این هم می توان محصول خود را حمایت کرد.
جنرال موتورز، نخستین گروه خودروسازی جهان با سرمایه ای بالغ بر ۴۵۰ میلیارد دلار، در توزیع محصولات خود به نکاتی توجه می کند که تعدادی از آنها برخاسته از بستر سیاسی و ذهنیت سیاست روز مسوولان آن است. به عنوان مثال، جنرال موتورز در هیچ کشوری به روزنامه های منتقد لیبرالیسم و سرمایه داری آگهی تبلیغاتی نمی دهد. این مسئله سبب شده در کشورهای منتقد سیاست های آمریکا نیز جنرال موتورز فروش کمتری داشته باشد.
از دیگر نکات مربوط به این کمپانی می توان به استفاده از لفظ ایالات متحده در قراردادهای این شرکت اشاره کرد. تا پیش از دهه ۹۰ میلادی، در سه قرارداد این کمپانی با شرکت های دیگری چون رنوی فرانسه، لفظ آمریکا گنجانده نشد. سال ۱۹۹۰، این کمپانی قراردادی را با رنوی فرانسه منعقد کرد تا قطعه ای را روی رنوی قرار دهد.
در این قرارداد ۹۰ میلیون دلاری تنها نام جنرال موتورز ثبت شد و پسوند آن، نام آمریکا یا ایالات متحده را به همراه نداشت. اما از دهه ۹۰ به بعد، استفاده از لفظ آمریکا تقریبا به جنرال موتورز دیکته شد. محصولات این کمپانی در بنادر مکزیک بی آنکه تمام و کمال بازرسی شوند، عازم محل های از پیش تعیین شده می شوند حال آنکه هر خودروی کارخانه فورد، با آنکه نام آمریکا را نیز یدک می کشد، مورد بازبینی جدی قرار می گیرد.
در آسیا، این ژاپن است که مستندات جدیدی ارائه می کند. تویوتا اجازه نمی دهد قدرت هایی چون میتسوبیشی از اینکه هستند، بزرگ تر شوند. از سویی این اعمال قدرت در خارج از ژاپن هم دیده می شود. پس از حمله ژاپن به چین و درگیری های خونین صلح برقرار شد. اما ژاپن کماکان محصولات خود را در چین با احتیاط بیشتری عرضه می کند. دولت این کشور برای اولین بار پس از جنگ جهانی که از داشتن وزارت دفاع منع شده بود، اقدام به تاسیس این نهاد دولتی کرد.
تحلیل گران خودرو بر این باورند که قدرت گرفتن تویوتا و پشت سر گذاشتن فورد در رقابتی سنگین، چنین بستری را مهیا کرد. تویوتا امروز سفیر سیاسی و اقتصادی ژاپن است چرا که توان چانه زنی این کشور را نیز در محاکم بین المللی فراتر از حد تصور بالا برده است.
سرمایه گذاری این کشور برای «راه اندازی» خط تولید در آمریکای شمالی، اگرچه شبیه سراب است اما خاندان «تویودا» - صاحبان اصلی این کمپانی- می داند که این کارخانه خودروسازی تا سال ۲۰۰۹ میلادی امکان دارد به قطب اول خودروسازی جهان تبدیل شود. آمریکای شمالی بزرگ ترین بازار خودروی جهان بر شمار می رود و ژاپن با تکیه بر قدرت تویوتا دوست ندارد حتی از خیر پا گرفتن سیاست هایش در سطح پایین آن همه در این منطقه بگذارد.
کوین مارلو تحلیل گر خودروی روزنامه یو.اس.ای تودی درباره معادله خودرو - سیاست می نویسد؛ «آلمان، فرانسه، ژاپن، آمریکا. کدام یک از این کشورها در زمینه سیاسی از توانی پایین برخوردارند؟ آلمان نبض اقتصادی اروپاست، ژاپن قدرت برتر اقتصادی آسیاست و آمریکا در دنیا، قطبی غیرقابل کتمان. فرانسه اما از چنین جایگاهی برخوردار نیست اما به مدد اقتصاد تپنده اش در عرصه خودرو، حالا از اعتبار بیشتری هم برخوردار است.
رنو و پژوی فرانسه، پیشگامان عرصه رقابت خودرو در این کشور هستند. اگرچه رنو توانست در سال ۲۰۰۶ گوی سبقت را از پژو برباید اما هنوز هیچ کدام به خودروساز نخست جهان نزدیک نیستند.
مثال راحت تری هم در این زمینه وجود دارد. سال هاست که کمپانی پروتون مالزی با استفاده از پلات فرم میتسوبیشی، این محصول را عرضه می کند اما هنوز نتوانسته حجم مبادلاتش را به مرز ۲ میلیون دلار برساند. بنابراین سود آن بسیار کم است. مالزی همچنین کشوری تاثیرگذار در اقتصاد آسیا و منطقه نیست. همجواری با کشورهایی که سیاستی ضعیف و سست دارند نیز مزید بر علت شده است.
نمونه هایی از این دست بسیارند. حال آنکه می توان بر این مورد نیز اشاره کرد که در بودجه سال جاری میلادی کشور ژاپن، مبلغ هنگفتی معادل ۱۴ درصد بودجه کشور، صرف گسترش صنعت خودروسازی می شود.
آرش بزرگمهر
منبع : تویوتا


همچنین مشاهده کنید