قیف قانون انتخابات

ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران ، در حالی به پایان رسید که بیش از ۴۰۰ نفر از شهروندان کشورمان (البته بنا به آمار وزارت کشور ساعاتی قبل از پایان نام نویسی) برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کردند.
پرواضح است که از بین این تعداد تنها شاید افرادی انگشت شمار واقعا و به امید رای آوردن و رییس جمهور شدن ثبت نام کرده اند و اکثریت ثبت نام کنندگان ( همچون ادوار گذشته ) بنا به دلایل متعدد فردی و اجتماعی و...صرفا برای انجام یک عمل تفننی پای به عرصه وزارت کشور گذاشته و فرم ثبت نام را پر کرده اند .
یکی از مهم ترین دلایل تعدد ثبت نام کنندگان (که گاه به بیش از ۱۰۰۰ نفر می رسد )قانون ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری است که نه جامع است و نه مانع .
قانون ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری دارای دو اشکال اساسی است که همچنان هر ۴ سال یک بار، باعث شرمساری و سرافکندگی ایران و ایرانی است .
این دو اشکال در واقع هم در شکل نام نویسی نامزدها است و هم در شیوه رسیدگی به صلاحیت های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است که بنا به اعتقاد نگارنده در هر دو مورد سلیقه ای بوده و تا حدود زیادی به اراده ثبت نام کنندگان( در مرحله ثبت نام کاندیداها ) و نهاد بررسی کننده صلاحیت ها ( در مرحله بررسی صلاحیت ها )بستگی دارد.
به بیان دیگر مشکل قانون ما عدم احصای شرایطی شفاف و محدود کننده برای ثبت نام کاندیداها است که از ثبت نام فله ای تعداد بی شماری از شهروندان عادی در انتخابات جلوگیری کند. اگر شرایط قانونی خاصی بر ثبت نام کاندیداها حاکم باشد این امر به خودی خود خواهد توانست حتی از سلیقه ای شدن موضوع بررسی صلاحیت ها کاسته و جای حرف و حدیث درباره بررسی صلاحیت ها را هم از بین ببرد.
به عبارت بهتر ، اگر در زمینه شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قانونی جامع، شفاف و صریح داشته باشیم ،دیگر نه شاهد حضور کودک ۱۲ ساله در وزارت کشور برای نام نویسی خواهیم بود و نه شاهد خواهیم بود که صلاحیت نامزدها بسته به شرایط سیاسی کشور به طور ادواری و بنا به سلیقه برخی از اعضای محترم دستگاه های نظارتی و اجرایی رد یا تایید شود.
راه کارهای بسیار متنوعی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (و حتی دیگر قوانین انتخاباتی مجلس ،خبرگان و شوراها ) وجود دارد که می توان آنها را به مورد اجرا گذاشت و یک بار و برای همیشه به بحث و حدیث ها در این زمینه پایان داد.
در کشورهای مختلف دنیا راهکارها و شرایط متنوعی برای نامزد شدن اشخاص و رجال سیاسی داوطلب حضور در عرصه انتخابات وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد .
مثلا چه ایرادی دارد که در قانون انتخابات ریاست جمهوری و برای جلوگیری از ثبت نام " فله ای " اشخاص :
۱) مبلغی ودیعه پولی جزو شرایط ثبت نام کنندگان باشد
۲) حمایت تعدادی از احزاب یا جناح های سیاسی کشور شرط کاندیداتوری باشد
۳) جمع آوری تعداد زیادی امضا از شهروندان یا نخبگان جامعه جزو شروط ثبت نامی کاندیداها باشد
۴) داشتن سابقه فعالیت سیاسی یا دولتی در نهادهایی خاص و...
جزو شروط ثبت نام باشد ؟
از سوی دیگر تامین مجموعه ای از شروط ثبت نام می تواند در حکم صلاحیت افراد برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات باشد.
مثلاً اگر جمع کردن ۱۰ هزار امضای شناسنامه دار از گروه های تعریف شده مانند سیاستمداران ، دانشگاهیان ، فعالان اقتصادی ، روحانیان و ... و یا حمایت انحصاری مثلاً ۵ حزب رسمی در کنار شرایط عمومی مانند التزام به قانون اساسی ، سن ، تحصیلات و عدم سوء پیشینه و ... ملاک ثبت نام شود، همین ها نیز می تواند ملاک تأیید صلاحیت افراد شود.
اگر چنین شود ، آیا جز این است که این کار یک نظم منطقی به ساختار انتخاباتی کشور می بخشد و از تفسیر به رای ها و شرکت فله ای شهروندان برای احراز دومین جایگاه رسمی سیاسی کشور و رد صلاحیت های سیاسی ، جلوگیری می کند؟
البته شروط کاندیدا شدن و برآوردن آن باید آن قدر متنوع و سخت و در عین حال منطقی و واقع گرایانه باشد که تنها از عهده اشخاصی که در تعریف فرهنگ سیاسی جامعه به " رجال سیاسی" مشهورند برآید و تامین همین شروط در واقع در حکم کسب صلاحیت برای شرکت در انتخابات باشد .
این امر دو فایده عمده دارد
نخست آنکه از مانور عده زیادی از افرادی که می خواهند برای تفنن و یا احتمالا مطرح شدن در رسانه ها در انتخابات ثبت نام کنند، جلوگیری می کند و کشور را از معرض مضحکه در رسانه های داخلی و خارجی دور می کند.
و فایده دوم آن است که در صورت جمع شدن "مجموع شرایط" در یک کاندیدا دیگر حرف و حدیثی درباره رد یا تایید صلا حیت سلیقه ای از سوی شورای محترم نگهبان یا هیات های اجرایی باقی نمی ماند و به طور شفاف اگر کاندیدایی شرایط قانونی لازم برای ثبت نام را دارا بوده باشد ،توفیق در کسب این شروط به منزله شرکت نهایی او در فرایند انتخابات خواهد بود .
نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نباید به این موضوع نگاهی جناحی و سلیقه ای داشت و نمایندگان محترم مجلس برای جلوگیری از ایجاد چنین شائبه ای باید قانونی تدوین کنند که چه در صورتی که در قدرت باشند و چه در صورتی که در موضع اپوزیسیون بنشینند ،این قانون به طور یکسان از حقوق اقلیت و حدود اکثریت پاسداری کند.
متاسفانه یکی از مشکلاتی که تا کنون تصویب قانونی جامع و مانع ( و صد البته شفاف و غیر قابل تفسیر موسع) را در این زمینه سبب شده ،داشتن نگاه جناحی در تدوین این قوانین بوده به گونه ای که هر جناحی که در قدرت بوده قانونی نوشته که جناح مقابل به هنگام قدرت یافتن آن قانون را نسخ ، اصلاح یا تغییر داده است و این امر سبب ایجاد دور باطلی شده است که هم مایه نگرانی نامزدها را فراهم آورده (نگرانی از چگونگی اعمال سلیقه ها) و هم اینکه شرایط یک " قیف " را برای ثبت نام و تایید نهایی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری فراهم آورده است؛قیفی که از سر گشاد آن کودکی ۱۲ ساله هم می تواند وارد شود و از ته " تنگ" و "کدر" آن، گاه یک رجل سیاسی با سابقه و خوش نام هم نمی تواند مجوز عبور بگیرد!
بنابراین، امید این است که تا انتخابات آتی ریاست جمهوری قانونی داشته باشیم که به طور شفاف حقوق و تکالیف همه را مشخص کرده باشد. قانونی که بسته به سلیقه مجریان و ناظران قابل تفسیر موسع نبوده و آن قدر شفاف و گویا باشد که امکان اعمال سلیقه های فردی ،جناحی و ... را نا ممکن سازد و الا هر چهار سال یک بار ، با شوی ثبت نام ها ، باید مضحکه عام و خاص شویم!

مازیار آقازاده

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران