تفسیر اشتباه و عبور از قانون

از آنجا که قواعد حاکم بر روابط بانک و مشتری مدیون، عهده‌دار مسوولیت برقراری موازنه مالی در انجام تعهدات، آنهم در قالب عقود منعقده بین بانک و مشتری استفاده کنند از تسهیلات پولی تحت عناوین مقرر در قانون پولی و بانکی کشور است و از آنجا که دلایل متعدد موجب تأخیر و یا تعویق و گاهش بروز مشکلات در پرداخت تعهدات که نوعاً از زمره مطالبات مشکوک‌الوصول بعد از طی مرحله مطالبات معوق است می‌شود، و مقررات ناظر بر عقود منعقده بین مشتری و بانک، لزوماً و ضرورتاً متبع از مقررات قانون مدنی و مورد عمل فعلی است و طرفین در صورت تخلف از تعهدات و شروط مقرر در قرارداد، ملزوم و مکلف به قبول نتایج قانونی حاصله از تخلف می‌باشند و عموماً بانک‌ها در تنظیم قراردادها با عبور از مقررات انقیادی عقود معین، سعی در تأسیس عقود مخاطره دارند تا از این طریق، بتوانند از تعذر و تعسر بعدی خود که ناشی از تخلف مشتری است، اجتناب ورزند و به قولی در عمل به نفس وکالت به نیابت از سپرده‌گذاران رعایت غبطه آنان را نمایند و در مقام وکیل، مصلحت آنان را کاملاً رعایت نموده و مانع تضییع حقوق آنان گردند، در عمل مرتکب اعمالی می‌شوند که ظاهراً دارای اباحیت قانونی و عرفی است، زیرا هر عقل سلیمی طلبکار را مستحق استیفای حق مالی از محل وثایق دین بدهکار می‌داند و چنانچه داین (طلبکار) در صورت تأخیر یا استنکاف بدهکار از پرداخت دین، اقدام به وصول از محل وثایق تودیعی نزد خود بنماید، جواز آن شرعاً و قانوناً قبلاً صادر گردید و منشأ صدور این جواز نیز موضوع را از مصادیق قضیه موصوف به وصف تملیک دانسته و مقررات آن نسبت به وثیقه دین دایر و جاری است.
البته به‌طور عمده موضوع این مقال وثایق دین غیرمنقول و یا وثیقه از نوع اول است که همان املاک توثیقی به بانک‌هاست، زیرا در پاره‌ای از موارد، اسناد ذمه‌ای نیز که اعم از اسناد لازم‌الاجرا مثل چک، سفته و اسناد خارج از مقررات اسناد لازم‌الاجرا مثل تعهدنامه‌های بانکی و تعهداتی مانند این اسناد را شامل می‌شود، نیز جزو وثایق دین محسوب می‌شوند و اراده طلبکار جهت وصول طلب خود پس از انقضای سررسید دین، حکمت قانونی نسبت به این اسناد نیز پیدا می‌کند، اما آنچه مهم و شاید بسیار حایز اهمیت به‌نظر می‌رسد، همانا نحوه عملکرد بانک‌ها در قبال تکلیف قانونی نسبت به وثایق بدهکاران بانکی است. در این‌گونه موارد بانک‌ها با استفاده از مقررات اسناد رهنی، قادر خواهند بود از محل فروش دارائی توثیقی مدیون و یا تملیک آن، نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمایند. صرفنظر از این‌ که بانک‌ها با وصف تنظیم سند رسمی رهنی، در مقام مرتهن مجاز به وصول طلب از محل وثایق به‌جز زمانی که ممنوعیت شرعی و قانونی قرارداد منعقده بین بانک و مشتری موجود باشد که به‌دلیل اجتماع امر مجاز و ممنوع موجبات اسقاط حق استفاده از مجاز ممنوع تلقی گردیده و از مصادیق قاعده مشهور اذا زال‌المانع عادالممنوع است، مثل تعهدات منبعث از عقد مشارکت، در سایر موارد وقتی دیون مشتری یا بدهکار بانک به سرفصل مطالبات معوق منتقل می‌گردد، عموماً و متداولاً بانک اجازه استفاده از عین مرهونه را به انحای اسباب قانونی دارد.
اما آنچه موجب ظهور تضاد یا تعارض با اسباب قانون تملیک می‌گردد و عملاً اقدام به ظاهر قانونی را علیه اموال بدهکار جاری می‌سازد، همانا استنباط اشتباه از ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ با اصلاحیه‌های بعدی است. ضرورتاً عین ماده ۳۴ که مشتمل بر ۹ تبصره نیز می‌باشد، جهت تنویر ذهن و سهولت رجوع به متن و مدلون آن ذیلاً نقل می‌شود:
ماده ۳۴ ـ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول، در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، بستانکار می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم سند درخواست کند.
دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار، اجراییه برای وصول طلب واجور و خسارات دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
بدهکار می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد. در این‌صورت، اجرای ثبت یا ثبت محل، پس از انقضای مدت شش ماه، به حراج مل اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک، در صورت اعلام انصراف بدهکار، حراج ملک موضوعاً منتفی خواهد بود. مبلغ حراج باید از کل مبالغ طلب و خسارات قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال، به کمتر از آن فروخته نخواهد شد.
در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار، ظرف مدت مقرر به اجرا یاثبت محل و اصل نشود، پس از انقضای هشت ماه مذکور در این قانون، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی، به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.
هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد، در صورت واگذاری ملک به او، باید وجوه دریافتی را مسترد نماید.
در مورد مؤسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد می‌گردد.
در مورد اموال منقول ـ اعم از این که اجراییه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد ـ هرگاه بدهکار ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته می‌شود.
هرگاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج به فروش نرود، پس از دریافت حقوق اجرائی، تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورت مجلس توسط رئیس اجرا، تحویل بستانکار خواهد شد.
در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود، برحسب آن که مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد، طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
▪ تبصره ۱ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) حراج اموال منقول و غیر منقول، بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه، در مرکز یا مراکز حراج به‌عمل می‌آید. ختم عملیات حراج، نبایداز دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد.
نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج به موجب آئین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
▪ تبصره ۲ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از واگذاری مال به غیر یا انتقال و یا تحویل مال به بستانکار، وقوع فوت بدهکار مستنداً به مدرک رسمی اعلام شود، از تاریخ فوت، وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیر منقول شش ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند. در هر مورد که مهلتاستفاده از حق استراداد بیش از مهلت مذکور فوق باشد، باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود.
▪ تبصره ۳ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به‌طور وضوح در سند قید شود.
اقامتگاه متعاملین، همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت ـ اعم از خانه و مهمان‌خانه و غیره که بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ کرد ـ اصلاح ندهند، کلیه برگ‌ها و اخطاریه‌های اجرائی به محلی که در سند قید شده، ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد، از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارسی جهت ابلاغ اجراییه و عملیات اجرائی مبه ثبت محل ارسال دارند.
هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد، ثبت محل،موضوع اجراییه را به‌طور اختصار، یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر به محل آگهی خواهد نمود.
طرز ابلاغ برگ اجرائی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آئین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
▪ تبصره‌های ۴ و ۵ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در رابطه با زیان دیرکرد بوده و طبق نظر شورای نگهبان باطل شده است.
▪ تبصره ۶ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد معاملات رهنی، بستانکار می‌توان از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی براساس اسناد ذمه خواهد بود.
▪ تبصرخ ۷ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مواردی که مال بدهکار برای استیفای طلب بستانکار معرفی می‌شود، پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی، هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، بدهی خود را نپردازد، با دریافت حقوق اجرائی، مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار می‌شود.
ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرائی باشد، چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن، به موجب آئین‌نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.
▪ تبصره ۸ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانون او، در نمیه اول مهلت‌هائی که برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده، با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم و نصف و نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نماید، اجراییه مختوم می‌گردد و در صورتی که ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی کلاً یا بعضاً پرداخت نشود، تمام آن دریافت خواهد شد.
▪ تبصره ۹ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد وام‌های مربوط به طرح‌های صنعتی و معدنی، بانک وام‌دهنده می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد. پس از انقضای مدت مذکور، مال از طریق حراج به فروش می‌رسد. حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج، شروع شود.
در صورتی که خریداری نباشد، یک بار دیگر حراج تجدید و بهای مال به‌وسیله ارزیابی و پس از قطعیت بهای حراج برمبنای آن شروع می‌گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب، همچنین نحوه ارزیابی، طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون‌های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.
هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج، شروع می‌شود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد، بانک می‌تواند تا تعییننتیجه قطعی حراج، درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.
در هر حال، هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد، پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی، مال مزبور به مبلغ شروع حراج، به موجب سند رسمی به بانک واگذار می‌شود.
هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد، از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفای طلب بانک خواهد شد.
بانک می‌تواند نظیر سایر مرتهنین، با استفاده از حق مقرر در تبصره ۶، از رهن اعراض نموده، اموال مدیون را ـ اعم از مورد رهن و غیر آن ـ برای استیفای طلب خود معرفی نماید. در این صورت نیز اموال به شرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد.
احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
به‌طوری که تنقیح مناط ماده مذکور که مبتنی بر اصل برگرفته از ماده ۷۸۱ قانون مدنی است و اقتضای روح قانون نسبت به عقد رهن را بیان و مدلل می‌نماید، مازاد حاصل از فروش مال مرهون و همان‌طور نقیصه آن متعلق حق رهن است، به همین دلیل عبارت استفاده از عین مرهونه مستفاد از ماده ۷۷۷ قانون مدنی به هیچ‌وجه دلالت بر عدم رعایت ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد املاک ندارد و چون ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و ۳۴ مکرر همان‌ قانون مخصوص مواد ۷۷۱ به بعد عقد رهن قانون مدنی (قانون عام) است و صدر ماده ۳۴ و عمومات مستخرج از کل ماده ۳۴ مذکور جنبه اشرافی نسبت به سایر مواد دارد، فلذا نمی‌تواند باوصف وکالت موضوع ماده ۷۷۷ قاون مدنی، مجوز انتقال اجرائی بدون رعایت ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک برای مرتهن صادر شود، زیراماده ۷۸۱ قانون مدنی در خصوص مازاد ملا حاصل از فروش مرهون و یا نقیصه آن تعیین تکلیف قطعی نموده است و چون منظور قانون‌گذار در وضع این ماده قانون، رعایت اصل عدالت و حقوق متعلق به راهن نسبت به مال مرهون بوده است و مازاد یا نقیصه آن از حقوق راهن به‌حساب می‌آید و برابر تعریف قانون‌گذار از عقد رهن به استناد ماده ۷۷۱ قانون مدنی، مال مرهون فقط وثیقه دین محسوب و نمی‌تواند بدل از حق استیفائی مرتهن معرفی و استفاده شود، از این نظر عدم رعایت ماده ۳۴ قانون ثبت می‌تواند اقدام برخلاف قانون تلقی شود و موجب ابطال عملیات تملیک وثیقه از سوی بانک به درخواست راهن سابق گردد.
گرچه به‌نظر می‌رسد که رویه مورد عمل بانک‌ها مبتنی بر تفسیر اشتباه از مدلول قانونی است و به این دلیل بدون توجه به قواعد حاکم بر تفسیر مستلزم لغو را انجام و نتیجه آن را به منصه عمل درآورده‌اند و بدون رعایت منظور قانون‌گذار در اقدام به فروش مال مرهون و در صورتی که موضوع منطبق با پاراگراف چهارم ماده ۳۴ صورت تحقق به خود گیرد، می‌توانند مبادرت به تنظیم سند انتقال اجرائی با اخذ کلیه حقوق و عوارض به‌عنوان بستانکار نمایند، و چون اصل بر فروش عین مرهونه است و در صورت نکول و یا امتناع مدیون از پرداخت دین و حتی انقضای شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه و منتفی شدن تقاضای حراج از سوی بدهکار، همچنان مرتهن مکلف به انجام فروش ملک و استیفای طلب از آن محل است، بدین سبب هیچ دلیلی بر ترک عملیات فروش و مجوز عملیات غیر قانونی تملک به جای تملیک وثیقه وجود ندارد. ولی متأسفانه بسیار مشاهده شده است که بانک‌ها در مقام مرتهن، با استفاده از وکالت ضمن عقد رهن که صرفاً جواز نیابت انجام عمل تقاضای فروش از سوی راهن را کسب نموده‌اند، اقدام به تملیک وثیقه بدون رعایت تشریفات قانونی آن می‌نمایند و متأسفانه دوایر ثبت نیز به علت رویه مورد عمل غلط که دارای اباحیت به جهت کثرت وقوع شده است، در این مورد اقدام به انتقال اجرائی سند مال مرهون به‌نام مرتهن نموده و با عبور از تکلیف قانونی، عملاً حقوق راهن را در مظان تلف و تضییع جدی قرار می‌دهند که این عمل سال‌هاست علیه مدیونین بانک در مقام راهن به منصه انجام رسیده و کلیه آثار گرانبار خلاف قانون صرفاً بر دوش بدهکار ناتوان از پرداخت دین تحمیل شده است. به‌همین دلیل لازم است با تردید نسبت به کلیه عملیات تملیک وثایق نگاه کرد و با دقت نظر نسبت به عملیات، تملیک وثایقی که فاقد ثار فروش و قیمت و گواهی ارزیابی دقیق و کامل است، باطل شمرده شود تا بدهکاران بانک در اجرای عدالت قادر به حفظ حقوق مشروع و قانونی خود گردند.
بدون تردید، آنچه اسباب تلف اموال بدهکار به بانک را در اجرای طرح تملیک هموار و قطعی می‌سازد، نادیده گرفتن موقعیت حقوقی عین مال مرهونه است. آنچه مورد استناد بانک‌ها در مقام مرتهن است، وثیقه دین را بدل دین تلقی و خود را حاکم مطلق بر تصرف و تملک آن به نحو بلامعارض می‌دانند، در حالی که وثیقه دین به هیچ‌وجه بدل دین نیست و نمی‌تواند تابع قاعده عموم بدلیت شود و در بسیاری از موارد وثیقه دین دارای ارزش مازاد بر میزان بدهی موجود و محقق است و هیچ عقدی نمی‌تواند در روابط بین مشتری و بانک حکومت مالکانه مشتری نسبت به اموال و دارائی‌های خارج از انقیاد رهن و توثیق را سلب و زایل نماید و حقوق مالی و عینی مازاد بر نصاب رهن و وثیقه، متعلق حق مسلم و منجز و تابع احکام مالکیت عینی طبق قانون است.
یکی از مظاهر اقدام علیه این مالکیت از سوی بانک‌ها، عدم اقدام به فروش مال مرهونه در رعایت ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاکاست، به‌طوری که بانک‌ها با وقوف کامل از ارزش افزوده مال مرهونه در طی مدت رهن و عملیات طرح تملیک و اضافه ارزش دارائی در هنگام انتقال اجرائی سند که در کشور نسبت به کلیه اموال غیر منقول دایر و جاری است و تاکنون خلاف مقتضای این عملکرد، جامعه شاهد تنزل یا تقلیل ارزش دارائی‌ها، به‌ویژه در اموال غیر منقول نبوده است، بی‌اعتنا به حقوق مالی یا عینی مرتهن ممتنع از پرداخت دین نسبت به مازاد حق فارغ از قید رهن و وثیقه است و معلوم نیست که به چه حقی بانک‌ها مبادرت به تملک این‌گونه وثایق و رهینه نموده و سپس با اقدام به فروش آن پس از انتقال اجرائی، مازاد افزون بر دین را به حساب خود عمل می‌نمایند و در پاره‌ای از موارد با استفاده از اسناد ذمه‌ای، همچنان متعهد را مجبور به پرداخت وجه اسناد ذمه‌ای نیز می‌نمایند!
این موارد بیشتر در موقعیت‌هائی مورد عمل قرار می‌گیرد که مصوبات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مشتمل بر تصویبیه‌های ترکیبی به لحاظ وثیقه تعهدات ایداعی است، یعنی گاهی بانک‌ها در قبال تأمین پولی تسهیلات موافقت شده نسبت به مشتری، این وجه را در قبال اخذ اسناد ذمه‌ای از قبیل چک یا سفته افراد حقیقی یا حقوقی در مقام ضامن، به نسبت درصدی زا کل تسهیلات اعطائی و باقی آن را در قبال رهن ملک نسبت به باقیمانده درصد تعهد در اختیار مشتری قرار می‌دهند و سپس در صورت امتناع مشتری از پرداخت تعهدات به هر دلیلی که عموماً ورشکستگی و کمبود نقدینگی موجب توقف در پرداخت تعهدات می‌گردد بدواً با تملیک وثیقه دین که کل آن در قبال درصدی از تعهدات مشتری به رهن قرار گرفته بود، فقط به میزان وجه‌الرهانه تفریغ دین می‌نمایند و بعداً با به اجراء گذاشتن اسناد ذمه‌ای، استحقاق وصول وجه اسناد ذمه‌ای را نیز به‌عنوان طلب باقیمانده مشروعاً و قانوناً برای خود حاصل می‌نمایند و کلید رمز این عملیات که موجب تضییع حقوق و تلف دارائی راهن و به نوعی بدهکار می‌شود، صرفاً عبور از مقررات آمره و تکلیفی قانون است.
زیرا اگر به‌منظور استیفای طلب، مال مرهونه در معرض فروش قرار گیرد، ضمن این که قیمت واقعی‌تر مال مرهونه به‌وسیله کارشناسی و دخالت اراده خریدار و مشارکت بدهکار قابل تشخیص و تعیین است، بلکه مازاد ارزش فارغ از قید نصاب رهن می‌تواند جزو دارائی طلق راهن یا بدهکار محسوب و از آن محل بدهی اسناد ذمه‌ای نیز تادیه گردد، لیکن رمزگشائی از این اقدام شاید به نفع منابع درآمدی بانک‌ها نباشد، زیرا خروج از مقررات تملیک و اقدام براساس طرح تملک می‌تواند منابع بسیار خوب و مفیدی را از محل حقوق و اموال بدهکاران با وثیقه بانک‌ها فراهم آورد.
اما آنچه مهم و در خور تأمل جدی است، این حقیقت است که چنانچه عملیات طرح تملیک بانک‌ها نسبت به وثایق ترهینی و توثیقی دیون براساس قانون و مقررات آمره ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک صورت نگرفته باشد، به‌عبارتی، اگر ابلاغ اجراییه به‌صورت حقیقی با در نظر گرفتن نشانی اقامتگاه قانونی صورت نگرفته باشد و یا با وصف ابلاغ و عدم وصول تقاضای حراج بدهکار، مبادرت به فروش ننماید و بدون رعایت آداب مقرر در ماده ۳۴ به ویژه قبل از عمل به تکلیف مقرر حسب متن و مراتب پاراگراف چهارم ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد املاک و در مورد وام‌های صنعتی و معدنی رعایت تبصره ۹ ماده ۳۴ قانون مذکور به‌طور مطلق اقدام به تملیک نماید، عملیات تملیک به‌نظر باطل و آثاری بر آن که موید صحت حقوق بانک باشد، مترتب نیست و مستلزم تجدید عملیات تملیک است.

دکتر مهدی شبروهی ـ دفتر مطالعات و تحقیقات حقوقی

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد