اتحادیه اروپا در عرصه خاورمیانه

۱) سیاست همسایگی اروپا
اتحادیه اروپا از آغاز شکلگیری در دهه ۱۹۵۰ تاکنون تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته است و در عین حال نمونه جالب و پیشرفته ای از همگرایی در قالب یک نهاد منطقه ای را در اختیار پژوهشگران قرار داده است. از جمله مسائل مهمی که اتحادیه اروپا با آن مواجه است و به شکل همزمان به گسترش اتحادیه و سیاست خارجی و امنیتی مشترک مربوط است، سیاست اتحادیه اروپا در خصوص کشورها و مناطق مجاور اتحادیه است. این سیاست به «سیاست همسایگی اروپا(European Neighbourhood Policy)» موسوم است.
اتحادیه اروپا طی دهه های گذشته و به ویژه از دهه ۱۹۷۰ به این سو و با شکلگیری «همکاریهای سیاسی اروپایی» توافقنامه ها و پیمان های مختلفی را با کشورها و ترتیبات منطقه ای مختلف به امضا رسانده است. با پایان یافتن جنگ سرد در دهه ۱۹۹۰ و فروپاشی بلوک شرق، اتحادیه اروپا با کشورهای شرقی همسایه خود موافقتنامه های مختلفی را امضا کرد. از آن جمله میتوان به برنامه «مساعدت به احیای اقتصادی لهستان و مجارستان(PHARE) اشاره کرد که در سال ۱۹۸۹ از سوی جامعه اروپا به اجرا درآمد و گسترش آن به دیگر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از سال ۱۹۹۱ و امضای توافقنامه های همکاری، موسوم به موافقتنامه های اروپا را درپی داشت. با قطعی شدن گسترش اتحادیه اروپا و افزایش اعضا از ۱۵ به ۲۵ و افزوده شدن تعدادی از کشورهای شرق و مرکز اروپا به اتحادیه از سال ۲۰۰۴، سیاست همسایگی اتحادیه اروپا مطرح شد و در سال ۲۰۰۳ و در آستانه گسترش اتحادیه به اجرا درآمد. هدف کلی این سیاست رفع نگرانی بالقوه از تبدیل شدن مرزهای اتحادیه اروپا به دیواری حائل بین اتحادیه و همسایگان آن و ایجاد حلقه ای از کشورهای دوست از مراکش تا روسیه و قفقاز است. این سیاست بر ترویج ثبات در داخل کشورهای همسایه و در روابط آنها با اتحادیه اروپا و توسعه اقتصادی و سیاسی این کشورها تاکید میکند. در واقع کشورهای شامل این سیاست بدون آنکه به عضویت اتحادیه اروپا درآیند از روابط نزدیک با آن برخوردار می شوند و می توانند در چهارچوب این سیاست از موافقتنامه و امتیازات مختلف همچون اولویت در مناسبات اقتصادی و تجاری بهره مند شوند. محدوده اجرایی سیاست همسایگی اتحادیه اروپا کشورهایی را در بر میگیرد که یا در همسایگی اتحادیه اروپا قرار دارند و یا در آینده و در ادامه فرایند گسترش به عضویت اتحادیه در خواهند آمد. این سیاست در حال حاضر کشورهای الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، مصر، گرجستان، اردن، لبنان، لیبی، مولداوی، مراکش، فلسطین، سوریه، تونس، اوکراین و رژیم صهیونیستی را در بر میگیرد. اگرچه روسیه نیز همسایه اروپاست اما روابط اتحادیه با آن بیشتر از طریق مشارکت استراتژیک پیش برده میشود تا سیاست همسایگی. سیاست همسایگی اتحادیه اروپا از طریق انعقاد موافقتنامه های دوجانبه و در چهارچوب قراردادهای همکاری و مشارکت میان اتحادیه اروپا و کشورهای هدف اجرا میشود. ۱
۱-۱) مبنای طرح سیاست همسایگی
سیاست همسایگی اتحادیه اروپا در حالی مطرح شد که اتحادیه اروپا در حال گسترش به شرق بود. پیوستن اعضای جدید در سال ۲۰۰۴ که با پیوستن کشورهای دیگری از جمله بلغارستان و رومانی در سال ۲۰۰۸ دنبال شد سبب گردیده تا اتحادیه اروپا در چالش های به ارث رسیده از دوران کمونیسم با همسایگان غربی شوروی سابق سهیم شود. در نتیجه اینگونه احساس می شد که اتحادیه اروپا نیازمند مجموعه ای از سیاستها برای مواجهه با مسائل ناشی از گسترش میباشد؛ مجموعه ای که البته به همسایگان غربی منحصر نمیشد و دیگر همسایگان و کشورهای مجاور را در بر میگرفت. بنابراین مبنای منطقی ایجاد چنین سیاستی برگرفته از منطق گسترش بود: «به هر میزان که همگرایی و همکاری بین کشورها افزایش و حوزه صلح، توسعه اقتصادی و دموکراسی گسترش یابد، اتحادیه از ثبات و امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود».
پیشنهاد اولیه طرح که از سوی کمیسیون اروپا مطرح شد، مواردی را همچون بهره مندی کشورهای مشمول سیاست از مشارکت در بازار داخلی اتحادیه اروپا و همگرایی بیشتر با این کشورها در جهت آزادسازی موضوعاتی همچون نقل و انتقال آزاد شهروندان، کالاها، خدمات و سرمایه، همکاری در زمینه های انرژی و حمل و نقل و مبارزه با تروریسم در بر می گرفت. در نهایت در سیاست مصوب از سوی شورای اتحادیه اروپا موارد دیگری به این همکاری ها افزوده شد: همکاری و گفتگوی موثر سیاسی، حمایت از پیوستن این کشورها به سازمان جهانی تجارت، همکاری در زمینه مهاجرت قانونی شهروندان کشورهای مشمول سیاست، همکاری در زمینه مبارزه با تهدیدات امنیتی مشترک، همکاری در زمینه مدیریت بحران، ارتقای همکاری های فرهنگی و تفاهم متقابل، همگرایی و همکاری بیشتر در زمینه های مربوط به منطقه اروپایی پژوهش، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، ارتقای همکاری ها در زمینه های آموزشی، علمی و فناوری و ارتقای همکاری ها در زمینه حفاظت از محیط زیست.
به دو دسته عوامل خارجی و داخلی میتوان به عنوان انگیزه اصلی تدوین این سیاست در اتحادیه اروپا اشاره کرد: از نظر خارجی بسیاری از کشورهای مجاور به مشکلات مربوط به ثبات سیاسی دچارند، تقریباً تمامی آنها صادر کننده نیروی کار و همچنین مهاجران غیرقانونی هستند، این کشورها به عنوان مجاری ترانزیت مهاجران غیرقانونی از سایر کشورها محسوب می شوند، تولید ناخالص داخلی آنها در مقایسه با اتحادیه اروپا بسیار پایین است، همسایگان جنوبی با فشار بالای جمعیتی مواجهند و تعدادی از این کشورها بجز در مورد انرژی در سایر موارد واردکننده صرف محسوب میشوند.
در کنار این عوامل خارجی دو عامل توجیهکننده در داخل اتحادیه نیز برای تدوین این سیاست وجود داشته است: این سیاست امکان مناسبی برای گردآوری ابزارهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص کشورهای مجاور تحت یک چتر واحد و جهت دهی متحد به آنها میباشد. بنابراین سیاستها و طرحهای مختلفی که در چهارچوب موافقتنامه های همکاری با کشورهای مدیترانه، اروپای شرقی و قفقاز جنوبی امضاء شده است، تحت یک سیاست واحد و منسجم جمع آوری میشود. دوم اینکه این سیاست میتواند وجهه اتحادیه اروپا را به عنوان یک قدرت منطقه ای ارتقا دهد. اتحادیه اروپا هم اکنون ازنظر اقتصادی و در چهارچوب ارائه مساعدت های اقتصادی بازیگری مهم محسوب میشود، اما این توانمندی به خوبی با قدرت و نفوذ سیاسی عجین نشده است. اتخاذ سیاستهایی همچون سیاست همسایگی میتواند به تحقق این امر کمک کند. البته توجه به این امر ضروری مینماید که اینگونه سیاستها در صورتی از نظر سیاسی تاثیرگذار خواهند بود که مقتضیات امنیتی اتحادیه اروپا را نیز مد نظر قرار داده و با استراتژی امنیتی اروپا هماهنگ باشند. ۲
۲-۱) چالشهای فراروی سیاست همسایگی
یکی از نکات محوری استراتژی امنیتی اروپا که در دسامبر ۲۰۰۳ به تصویب رسید، لزوم ایجاد کمربندی از کشورهای بهره مند از حکومتهای کارآمد در حاشیه اتحادیه اروپاست. در تمامی کشورهای شرقی اتحادیه اروپا نتیجه بیش از یک دهه «گذار» از کمونیسم فقر جامعه، صنعت زدایی و رشد ساختارهای الیگارشی قدرت بوده است. با توجه به این مسائل در حال حاضر چالشهای امنیتی پیش روی اتحادیه اروپا از چهار بعد برخوردار است: ۳
وابستگی متقابل: اتحادیه اروپا نمیتواند خود را جدا از همسایگان خود تلقی کرده و نسبت به مسائل امنیتی آنها بیتوجه باشد. بنابراین مسائل امنیتی این کشورها در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به نوعی چالش اتحادیه اروپا نیز تلقی میشود.
پیچیدگی: چالشهای امنیتی گستره متنوعی را شامل امور اجتماعی و قضایی، جرایم سازمان یافته، تروریسم بین المللی، مسائل مربوط به سیاست خارجی و امنیتی مشترک همانند سلاح های کشتار جمعی، منع تکثیر سلاح های هسته ای و حل و فصل بحران و مسائل دیگری همچون فساد مالی و توسعه پایدار در بر میگیرد.
نحوه تعامل با همسایگان: نحوه ایجاد توازن میان اتخاذ سیاست های انقباضی و انبساطی در تعامل با همسایگان به چالش برای اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
عدم تمایل برخی از همسایگان به همکاری: تمامی کشورهای شامل سیاست همسایگی از میزان تمایل برابر برای همکاری با اتحادیه اروپا برخوردار نیستند. از جمله این کشور بلاروس است که هنوز موافقتنامه ای را با اتحادیه اروپا در چهارچوب این سیاست امضا نکرده است. با توجه به اینکه این کشورها در همسایگی اتحادیه اروپا قرار دارد، این موضوع میتواند به عنوان چالشی برای سیاست همسایگی مطرح باشد.
۳-۱) وضعیت کنونی و چشم انداز آتی
سیاست همسایگی اروپا به لحاظ رسمی، قرار نبود جایگزین روند بارسلون شود بلکه قرار بود آن را تقویت و کامل نماید. با این وجود این سیاست از همان آغاز مورد انتقاد قرار داشت. هدف سیاست همسایگی اروپا این است که کشورهای همسایه ای که امکان عضویت در اتحادیه را ندارند به خاطر انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و سازمانی با همکاری نزدیک سیاسی و اقتصادی پاداش دهد. مهمترین بنیان تحقق اهداف مذکور مبتنی بر برنامه های اقدام ۳ تا ۵ ساله ای است که مورد توافق دو جانبه اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه میباشند. در حالی که جهت گیری اصلی سیاست همسایگی اروپا به سمت کشورهایی است که به واسطه گسترش رو به شرق اتحادیه در مجاورت آن قرار گرفته اند، تنها بخشی از کشورهای مدیترانه تحت این سیاست لحاظ شده اند. از آنجا که قرار گرفتن ذیل سیاست مذکور شرط روابط مبتنی بر قرارداد با اتحادیه اروپاست، لیبی و سوریه به دلیل نداشتن بنیانها تاکنون نتوانسته اند به چنین روابطی دست یابند. آلبانی و ترکیه به خاطر چشم انداز عضویت در اتحادیه در سیاست همسایگی مشارکتی ندارند. الجزایر اگرچه شرایط لازم را دارد، اما به توافقی برای آغاز یک برنامه اقدام با اتحادیه اروپا نرسیده است.
از آنجا که موانع و عناصر تاثیرگذار بر روند بارسلون همچنان وجود دارند، سیاست همسایگی اروپا از آغاز نتوانسته به شکل کامل و موثر این فرایند را مورد پشتیبانی قرار دهد. مناقشات خاورمیانه و شمال آفریقا که فرایند بارسلون و سیاست همسایگی خاورمیانه راه حلی برای حل و فصل آنها نداشته اند، از موانع مهم دیگر به حساب می آیند. در گزارش پیشرفت سیاست همسایگی اتحادیه اروپا که در آوریل ۲۰۰۸ منتشر گردید، آمده است که در لبنان و فلسطین به خاطر شرایط سیاسی، اهداف برنامه های اقدام محقق نشده اند. از سوی مقامات کمیسیون اروپا بارها اشاره میشود که دو طرح مذکور میتوانند ساختار سازمانی گسترده ای را برای گفت و گو بین اتحادیه اروپا و شرکای مدیترانه ای آن به وجود آورند. طبق ارزیابی اکثر کارشناسان ساختار سازمانی مذکور به خاطر اجلاسهای منظم در سطح وزیر در زمینه مسائل بسیار متعدد و با مشارکت ۲۷ عضو اتحادیه اروپا و دوازده هیئت از کشورهای مدیترانه، بسیار سخت و دست و پا گیر شده است. در زمینه مشارکت سیاسی و امنیتی نیز کمترین پیشرفت مشاهده میشود. منتقدان علاوهبر مناقشات منطقه ای و بوروکراسی، تردید اتحادیه اروپا، خواستهای آن مبنی بر اصلاحات اقتصادی و رعایت حقوق بشر را از دلایل اصلی این عدم پیشرفت می دانند. از دیگر موانع میتوان از وجود مشوق های کم در قالب دسترسی بهتر به بازارهای اتحادیه یا حمایتهای مالی در برنامه های اقدام و قراردادها با کشورهای منطقه مدیترانه نام برد. در این ارتباط انتظارات نه تنها از مشارکت امنیتی و سیاسی بلکه از مشارکت اقتصادی از همان آغاز بالا بوده است. از جمله اینکه این سوء برداشت به وجود آمده که همکاری با اتحادیه اروپا و باز شدن درهای آن به سرعت اختلافات رفاهی موجود بین کشورهای منطقه مدیترانه با اتحادیه اروپا را کم خواهد کرد. در این زمینه علی رغم رشد اقتصادی بالای کشورهای منطقه مدیترانه در دو و سه سال اخیر، تغییری به وجود نیامده است. آنچه هم در قراردادهای مشارکت و هم در برنامه های اقدام وجود ندارد، پیشنهاداتی نظیر گسترش ماهوی اولویتها برای محصولات کشاورزی هستند که میتوانند در کوتاه مدت و میان مدت دسترسی و ورود محصولات و خدمات کشورهای حاشیه دریای مدیترانه به بازارهای اتحادیه را بهبود بخشند و حوزه های مبتنیبر صادرات کشورهای مذکور را به شکل اساسی مورد حمایت قرار دهند. با این وجود صادرات اغلب کشورهای حوزه دریای مدیترانه به اتحادیه اروپا در سالهای اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته است، هرچند میزان صادرات این کشورها نظیر مصر و اردن به دیگر مناطق دنیا از جمله آمریکا و کشورهای همسایه منطقه به مراتب بیشتر از میزان صادرات آنها به اتحادیه اروپاست. سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نیز در سال های اخیر به شکل چشمگیر افزایش یافته است. این سرمایه گذاری ها یا مرتبط با اقدامات خصوصیسازی کشورهای منطقه است یا علاوه بر حوزه های قدیمی نظیر انرژی و توریسم بر بخشی چون مستغلات متمرکز می باشد. علاوه بر این بخش مهمی از سرمایه گذاری های مذکور، توسط کشورهای عرب حوزه خلیج فارس صورت گرفته است. ۴
کارایی کمکها و اعتبارات مالی اروپا در کشورهای شریک به خصوص در سالهای اخیر به خاطر تاثیر برنامه های اقدام مشترک بهتر شده و به شکل غیرمستقیم به اجرای اصلاحات کمک کرده است. اما گستره ابزارهایی که اتحادیه در اختیار کشورهای منطقه قرار داده به مراتب محدودتر از آن است که در اختیار کشورهای شرق اروپا قرار دارد. با این وجود خود کشورهای منطقه نیز از اراده لازم برای بهره مندی از کمکهای فنی و مالی اتحادیه بیبهره میباشند. این امر به خصوص درباره کشورهایی صدق میکند که گروهی کوچک و همواره در حال ثروتمند شدن از نخبگان اقتصادی رابطه بسیار نزدیکی با نخبگان سیاسی دارند یا خود جزء این نخبگان هستند و به خاطر منافع خود مانع اجرای اقدامات خصوصیسازی، اصلاحات و آزادسازی میگردند. ۵
۲) اتحادیه ای برای مدیترانه
نیکلاس سارکوزی برای اولینبار در فوریه ۲۰۰۷ در جریان سخنرانی خود در تولون برای انتخابات ریاست جمهوری از ایده ایجاد اتحادیه مدیترانه صحبت به میان آورد. فرانسه به همراه ایتالیا، یونان، پرتغال، اسپانیا و قبرس مسئول ایجاد چنین سازمانی معرفی گردیدند سازمانی که اتحادیه اروپا را الگوی خود می داند و تاسیس نهادهای مشترک با همسایگان مدیترانه ای اتحادیه اروپا را مد نظر دارد. سارکوزی در کنار تشکیل شورایی به نام شورای مدیترانه همانند شورای اروپا، تاسیس یک بانک سرمایه گذاری مدیترانه ای را نیز پیشنهاد نمود. اما او از جزئیات و اینکه چه کشورهایی در جنوب و شرق مدیترانه باید در اتحادیه مذکور مشارکت داشته باشند، سخنی به میان نیاورد. حتی کشورهای شمال آفریقا نیز میتوانستند مصداق سخنان سارکوزی برای تشکیل اتحادیه باشند. اما ترکیه را نقطه اتکا مهمی برای اتحادیه مدیترانه دانست و در عین حال از آن به عنوان نامزد ورود به اتحادیه اروپا نام برد. سارکوزی وظیفه اصلی اتحادیه مذکور را ایجاد یک سیستم امنیتی جمعی معرفی نمود. علاوه بر این او از چهار حوزه نام برد که کشورهای عضو اتحادیه میتوانند بر روی آنها متمرکز شوند. این چهار حوزه عبارتند از: سیاست مهاجرت، محافظت از محیط زیست، توسعه پایدار و مبارزه با فساد، تروریسم و جرایم سازمان یافته. ۶
سارکوزی بعد از به قدرت رسیدن در صحبتهای علنی خود نکات دیگری را به موارد مذکور اضافه نکرد. اما همواره از اتحادیه مدیترانه به عنوان پل بین اروپا و آفریقا صحبت به میان آورد. او بدون داشتن برنامه ای دقیق و بدون مشورت با کمیسیون اروپا در بروکسل یا اعضای اتحادیه اروپا، پیشنهاد خود را به کشورهای منطقه مدیترانه ارائه میکرد. به همین علت تعجب آور نیست که برخی از ناظران، پروژه فرانسه را بیشتر برنامه ای انتخاباتی می دانستند تا طرحی واقعی. با این وجود دیر یا زود بین متخصصان بحث درباره اینکه چنین اتحادیه ای چه مشکلی میتواند داشته باشد، آغاز گردید. همان طور که انتظار می رفت، طرح فرانسه عکس العملهای فراوانی را از ابراز تردید تا رد آن توسط مقامات عالی رتبه دیپلماتیک برانگیخت. کشورهایی چون مراکش و مصر حداقل در سطح رسمی با اکراه به تایید طرح سارکوزی پرداختند و از علاقه شدیدی که سارکوزی از آن سخن میگفت خبری نبود. ترکیه قاطعانه طرح مذکور را رد کرد و اعلام نمود تنها در شرایطی حاضر است در طرح مشارکت نماید که تضمین شود جایگزینی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نمیباشد.
نه تنها در ترکیه، لیبی و الجزایر بلکه در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، طرح فرانسه باعث بروز نگرانی گردید. اسپانیا علناً اعلام نمود که طرح مذکور روند بارسلون را از بین خواهد برد. چنین واکنش هایی باعث شدند تا سارکوزی و همکارانش طرح اتحادیه مدیترانه را مسکوت بگذارند. این تصمیم نخستین بار در «فراخوان رم» که رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیران اسپانیا و ایتالیا در دسامبر ۲۰۰۷ به توافق بر سر آن رسیدند، آشکار گردید. در فراخوان رم دیگر از اتحادیه مدیترانه خبری نبود بلکه صحبت از اتحادیه ای برای مدیترانه بود که مبتنی بر اصل همکاری و نه اصل همگرایی است. هدف این اتحادیه مبتنی بر پروژههای مشخص ایجاد پویایی سیاسی و بسیج بازیگران مهم عرصه مدنی، شرکتها و دیگران عنوان گردید. علاوه بر این، در فراخوان رم به شکل شفاف اعلام شد که اتحادیه ای برای مدیترانه جانشین ساختارهای موجود برای همکاری و گفت و گو نمیشود و لذا بدلی برای روند بارسلون و سیاست همسایگی اروپا نمیباشد، بلکه باید آنها را کامل نماید. ایرادی که بر فراخوان رم وارد است این است که در آن نقش دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که با دریای مدیترانه هممرز نیستند، مشخص نشده است. علاوه بر این معین نشده که کدام و چند کشور حوزه مدیترانه باید در طرح شرکت نمایند. در داخل اتحادیه اروپا آلمان برخلاف انتظار فرانسه، انتقادات شدیدی را از این طرح به عمل آورد. صدراعظم آلمان آشکارا اعلام کرد که طرح باید تمام کشورهای اتحادیه اروپا را در بر گیرد. طرح جدیدی که توسط اتحادیه اروپا تامین مالی شود اما تنها بخشی از اعضای اتحادیه در آن مشارکت داشته باشند میتواند به فروپاشی اتحادیه اروپا بینجامد.
در اوایل مارس ۲۰۰۸ آنگلا مرکل و نیکلاس سارکوزی در افتتاحیه نمایشگاه رایانه CeBITهانوفر اعلام کردند که در زمینه طرح مذکور به توافق رسیده اند. تمام اعضای اتحادیه اروپا میتوانند در اتحادیه ای برای مدیترانه به عضویت درآیند و روند بارسلون باید به سطح بالاتری ارتقا یابد. سارکوزی و مرکل پیشنهاد مشترک خود را در اجلاس سران اتحادیه اروپا در ۱۳ مارس ۲۰۰۸ در بروکسل به همقطاران اروپایی خود ارائه کردند و تایید آنها را به دست آوردند. در بیانیه پایانی اجلاس در دو جمله اعلام گردید که شورای اروپا تاسیس اتحادیه ای برای مدیترانه متشکل از اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه دریای مدیترانه را تصویب کرده است. در ادامه از کمیسیون اروپا خواسته شد تا پیشنهادات خود را برای تشریفات «روند بارسلون: اتحادیه ای برای مدیترانه» تا اجلاس سران بعدی در پاریس در ژوئیه ۲۰۰۸ ارائه دهد.
۱-۲) انگیزه های فرانسه از طرح اتحادیه ای برای اروپا ۷
▪ انگیزه های ژئوپلیتیکی: فرانسه حوزه دریای مدیترانه را به عنوان حیات خلوت منافع ژئوپلیتیکی خویش می داند و از این رو با ایجاد طرح اتحادیه برای مدیترانه خواهان تفوق بازیگری دوباره فرانسه در این منطقه در مواجهه با حضور آمریکا و چین در این حوزه است. فرانسه از طریق سازوکارهای نهادی این اتحادیه قصد رقابت با حضور رقبای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود در مرزهای جنوب اروپا را دارد. فرانسه معتقد است ایجاد تحول در اتحادیه اروپا با توسعه این اتحادیه در شرق باید با توسعه اتحادیه اروپا در جنوب جبران شود. در این صورت یکی از نقشهای محوری اتحادیه اروپا به فرانسه تعلق میگیرد. از طریق طرح اتحادیه ای برای مدیترانه، پاریس امیدوار است که ضعفهای بنیادین سیاست خارجی خویش را رفع کند و بر پایه نقش محوری در این اتحادیه به عنوان یک قدرت دریایی در برابر انگلیس سر بر آورد و پایگاه های نظامی خود را در دریای مدیترانه افزایش دهد.
▪ انگیزه های اقتصادی: به خاطر نقش قالب ژئوپلیتیکی فرانسه در این طرح، ایجاد اتحادیه برای مدیترانه منافع اقتصادی قابل توجهی را برای فرانسه درپی خواهد داشت. فرانسه از طریق مشارکت در بخشهای کشاورزی، استراتژیک، انرژی و دفاع کشورهای مشمول این طرح در مواجهه با رقبا، منافع اقتصادی زیادی را به دست خواهد آورد. علت این امر به خاطر این مسئله است که نخست، نقش فرانسه در بخشهای اقتصادی این کشورها از چند سال قبل تحکیم شده است و دوم، طرح اتحادیه ای برای مدیترانه بیشتر بر روی تبادلات بین حکومتی سرمایهگذاری و تجارت متمرکز است. این در حالی است که طرح پیشین اتحادیه اروپا در این منطقه (طرح مشارکت اروپا مدیترانه) بیشتر بر تحکیم جامعه مدنی این کشورها تاکید داشت.
▪ انگیزه های امنیتی :بخش اعظم مهاجران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از کشورهای حوزه مدیترانه و خاورمیانه هستند. فرانسه از جمله کشورهایی است که در ارتباط با مسائل مهاجرت و تروریسم در حوزه های امنیتی داخلی خود بسیار نگران است. یکی از انگیزه های فرانسه برای ایجاد «اتحادیه ای برای مدیترانه» فائق آمدن بر مسئله مهاجرت و احتمال اقدامات تروریستی از حوزه مدیترانه از طریق همکاری های پلیسی و ضد تروریستی با رژیم های اتوکراتیک جنوب مدیترانه است.
▪ انگیزههای سیاسی: یکی از دلایل اصلی پیشنهاد ایجاد این اتحادیه از سوی فرانسه مخالفت فرانسه با عضویت ترکیه به عنوان یک کشور مسلمان در اتحادیه اروپاست. در حقیقت فرانسه قصد دارد با ایجاد اتحادیه ای برای مدیترانه راه پیگیری مذاکرات الحاق کشور مسلمان ترکیه به اتحادیه اروپا را سد کند.
۲-۲) ماهیت و محورهای اتحادیه ای برای مدیترانه
براساس طرح اولیه قرار است اتحادیه ای برای مدیترانه با ریاست دو کشور که به مدت دو سال انتخاب میشوند اداره شود. در نه سال نخست فعالیت اتحادیه ای برای مدیترانه یک کشور غیر اروپایی از کشورهای حاشیه دریای مدیترانه و یک کشور عضو اتحادیه اروپا که آن هم در حاشیه دریای مدیترانه قرار دارد، قرار است که ریاست مشترک اتحادیه را بر عهده گیرند.
در چهارچوب طرح اولیه تشکیل اتحادیه برای مدیترانه قرار است که همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپایی چه مرز آبی با مدیترانه داشته باشند و چه نداشته باشند برای عضویت در اتحادیه برای مدیترانه کاندیدا شوند. حوزه همکاری های این اتحادیه برمبنای طرح پیشنهادی در برگیرنده ابعاد تجاری، انرژی، امنیت، مبارزه با تروریسم، مهاجرت و موارد زیاد دیگری میباشد. ۸
۳-۲) مشکلات پیش رو
هرچند رئیس جمهور فرانسه در نشست ژوئیه سعی کرد رهبران کشورهای دعوت شده را راضی به پذیرش این طرح کند، اما به نظر می رسد طرح اتحادیه ای برای مدیترانه جمع اضداد است. هنوز برخی از کشورهای ساحلی آن مشکلاتی با هم دارند و در بعد دیگر مسئله، رژیم صهیونیستی قرار دارد که با حضور کشورهایی چون سوریه، لبنان و لیبی و همچنین الجزایر برای شرکت در این اتحادیه مشکل خواهد داشت. برخی از مشکلات و اختلافات موجود میان کشورهای ساحلی دریای مدیترانه را این گونه میتوان برشمرد: ۹
۱) اختلاف میان اسپانیا و مراکش بر سر دو شهر سبته و ملیله که همچنان ادامه دارد و هر چند وقت یکبار روابط دو کشور را تیره میکند.
۲) اختلاف میان بریتانیا و اسپانیا بر سر کنترل تنگه جبل الطارق. در حالی که اسپانیایی ها خواستار تحویل این نقطه به خود هستند، ساکنان آن همچنان خواستار ادامه حضور نیروهای انگلیسی در این منطقه میباشند.
۳) اختلاف میان کشورهای متولد شده از یوگسلاوی سابق. هنوز مشکلاتی میان صربستان با همسایگانش وجود دارد.
۴) اختلاف میان یونان و مقدونیه و همچنین آلبانی.
۵) اختلاف میان یونان و ترکیه. هرچند این اختلافات اکنون به مرحله آرامش رسیده است، اما یونانیها به همراه قبرس مانع عمده ترکها برای پیوستن به اتحادیه اروپا هستند.
۶) اختلاف میان دو بخش یونانینشین و ترکنشین قبرس.
۷) وجود حالت جنگی میان سوریه و اسرائیل و اشغال بخشهایی از سوریه توسط اسرائیل.
۸) رژیم صهیونیستی همچنین با تهدید مداوم لبنان و اشغال بخشهایی از این کشور به ادامه چالش در این نقطه ادامه می دهد.
۹) عدم تشکیل کشور مستقل فلسطینی و درگیریهای روزانه میان فلسطینی ها و نظامیان اسرائیلی. فلسطینی ها هم اکنون به دو بخش غزه نشین و رام الله تبدیل شده اند.
۱۰) مخالفت صریح لیبی با حضور اسرائیل در ترکیب این اتحادیه در صورت تشکیل. لیبی همچنین چندی پیش نشستی را با حضور برخی از سران کشورهای حاشیه این دریا برگزار کرد و مخالفت صریح خود را با تشکیل آن اعلام نمود.
۱۱) الجزایر به عنوان پهناورترین کشور ساحلی و همچنین داشتن منابع بزرگ نفت و گاز، سیاستی مانند مقامات لیبی دارد. البته باید این موضوع را هم یادآوری کرد که برخی از کارشناسان منطقه ای هدف تشکیل این اتحادیه را برطرف کردن مشکلات امنیتی و خارج کردن رژیم اسرائیل از انزوای سیاسی در منطقه می دانند. وزیر امور خارجه الجزایر هم با اشاره به این موضوع تاکید دارد که ایده تشکیل آن منجر به عادیسازی روابط با اسرائیل نخواهد شد. مراد مدلسی این سخن را در هفتم ژوئن در نشست وزرای خارجه ۱۶ کشور ساحلی دریای مدیترانه در الجزیره اعلام کرد. به باور مدلسی جایگاه موضوع عادیسازی روابط با اسرائیل در قالب اتحادیه مدیترانه ای یکی از نکات پیچیده این طرح است که کشورهای عربی از جمله الجزایر خواستار روشن شدن آن هستند؛ موضع الجزایر در برابر این نقطه از طرح همچون روند بارسلون است که در آن طرح نیز مشارکت الجزایر به عادیسازی روابط با اسرائیل منجر نشد.
۴-۲) چشم انداز
علاوه بر عضویت تمام اعضای اتحادیه اروپا در اتحادیه ای برای مدیترانه به نظر می رسد که یکی دیگر از توافقات مهم آلمان و فرانسه در این زمینه، عدم تخصیص ابزارهای جدید برای اتحادیه مذکور باشد. در طرح اولیه فرانسه، ایجاد یک ساختار رهبری جدید پیشنهاد شده بود. همان طور که گفته شد، در زیر سقف اتحادیه ای برای مدیترانه باید دبیرخانه ای متشکل از بیست نفر تحت مدیریت دو نفر همکاری بین اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه مدیترانه را هماهنگ نمایند. دو مدیر مذکور برای دو سال یکی از سوی اتحادیه اروپا که در آن کشورهای مدیترانه ای اروپا اولویت دارند و یکی از سوی کشورهای غیر اروپایی مدیترانه تعیین میگردند. علاوه بر این باید سران اتحادیه اروپا و کشورهای غیر اروپایی مدیترانه در فواصل معین زمانی اجلاس سران را برگزار نمایند.
طرح مشترک فرانسه آلمان باز هم سوالات بسیاری را بیپاسخ گذاشته است: چه کشورهای غیر اروپایی مدیترانه در اتحادیه ای برای مدیترانه حضور خواهند داشت؟ همکاری جدید در قالب پروژهها چگونه باید باشد؟ این اتحادیه چه مزیتی را ایجاد خواهد کرد و تحت چه شرایطی طرح مذکور میتواند روند بارسلون و بال جنوبی سیاست همسایگی اتحادیه اروپا را به حرکت درآورد؟ برنامههایی که تاکنون برای تاسیس اتحادیه ای برای مدیترانه پیشنهاد شده اند چندان امیدوارکننده نیستند و این نگرانی وجود دارد که طرح جدید نهادهای موجود را دو برابر کند و سیاست مدیترانه ای اتحادیه اروپا را پیچیدهتر، غیر منسجمتر و اداریتر از گذشته نماید. اگر اتحادیه ای برای مدیترانه صرفاً به نهادها، سیاستها و پروژه های موجود در سیاست همسایگی اروپا و سیاست مدیترانه ای آن اضافه شود، بدون شک نگرانی مذکور تحقق خواهد یافت. یک شورای مدیترانه، اجلاس های منظم سران و یک دبیرخانه دائمی با دو مدیر اروپایی و غیر اروپایی نوعی مالکیت مشترک را به وجود می آورند که حاصل اصلی آن تعمیق و افزایش انتظارات و خواسته های دو طرف است. چنین ایرادی همواره بر سیاست همسایگی و سیاست مدیترانه ای اتحادیه اروپا گرفته شده است. حتی اگر موارد مذکور را نادیده بگیریم با عطف به این موضوع که برخی از کشورهای عربی رژیم اسرائیل را نخواهند پذیرفت آیا اجلاس سرانی با حضور ۳۹ کشور یا بیش از آن با برداشتهای متفاوت آنها میتواند همانند اجلاس گروه ۸ به طرح ایده های جدید و کار بر روی آنها بینجامد. علاوه بر این، تردید جدی وجود دارد که نهادهای مشترک بتوانند نخبگان رهبری اکثر کشورهای مدیترانه را وادارند که طرحهای قویتری را در این زمینه ارائه دهند و چه بسا همانند روند بارسلون که مملو از مشارکت کنندگان فزاینده و تصمیمات بسیار کم میباشد باید شاهد اجلاسهای متعدد اما بدون نتیجه بود.
البته بروز چنین اتفاقی به این بستگی خواهد داشت که چه کشورهایی به عضویت اتحادیه ای برای مدیترانه درآیند و از عضویت چه کشورهایی جلوگیری شود. از مفهوم احیای روند بارسلون که در توافق آلمان فرانسه مورد تایید قرار گرفته میتوان فهمید که اعضای اتحادیه ای برای مدیترانه به اعضای کنونی آن محدود خواهد شد. به صورت نظری مفهوم «کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا در منطقه مدیترانه» میتواند به این معنا باشد که علاوه بر آلبانی دیگر کشورهای منطقه در اتحادیه ای برای مدیترانه پذیرفته شوند. این کار بدون تردید به افزایش بیش از حد اجلاس های روند بارسلون در سطح وزرا و کندتر شدن فرایندهای تصمیمگیری در نتیجه آن میشود.
آنچه تاکنون بدیهی به نظر می رسد، محتوای دقیق و حوزههای همکاری ای است که اتحادیه ای برای مدیترانه در آینده باید بر روی آنها متمرکز گردد. حال این سوال پیش می آید که چگونه این برنامه ها و پروژهها را باید در چهارچوب های کنونی همکاری توسعه بین اتحادیه اروپا و کشورهای مدیترانه ادغام کرد تا بتوان از دوباره کاری هایی که در سیاست همسایگی و سیاست مدیترانه ای اتحادیه اروپا به چشم میخورند، جلوگیری نمود. از پیشنهادات کنونی ارائه شده از سوی دولت فرانسه میتوان به برخی از حوزه های مرکزی پی برد. به عنوان مثال باید علاوهبر انرژی و نظارت بر حمل و نقل در دریای مدیترانه به خصوص از طرحهایی در حوزه های محیط زیست و همکاریهای علمی به عنوان حوزه های مرکزی دیگر نام برد. علاوه بر این باید برای حوزه های همکاری، آژانسها و ادارات جدید تاسیس گردند تا بتوانند اقدامات لازم را بهتر به انجام رسانند. شفافیت در این ارتباط کلمه ای کلیدی به حساب می آید. چرا که اغلب پروژه های تا به امروز پیشنهاد شده در چهارچوب همکاری اروپا مدیترانه قرار دارند. طرحهایی چون «افق۲۰۲۰»(۲۰۲۰Horizon ) یا طرح ایجاد یک منطقه تحقیقاتی اروپایی مدیترانه ای (پیشنهاد شده در سال ۲۰۰۷) از جمله این پروژهها هستند. همچنین ایجاد آژانسهای جدید باید با تامل زیادی صورت گیرد. اتحادیه اروپا شمار زیادی آژانس در اختیار دارد که توسط آنها طرحهای جدید مدیترانه را میتوان اجرا کرد و گشایش تدریجی آنها به روی کشورهای مدیترانه هدف سیاست همسایگی اتحادیه اروپا بوده است این بدین معنا نیست که یک همکاری فشرده در چنین حوزههای فنی ای بیفایده است؛ پروژههای حال حاضر در زمینه توسعه زیرساختها یا گسترش انتقال فناوری و دانش میتوانند در درازمدت کمک مهمی در راستای جذب سرمایه گذاری و بهبود شرایط لازم برای رشد اقتصادی پایدار باشند. اما این سوال پیش می آید که چگونه این اقدامات اضافی تامین مالی خواهند شد. چرا که افزایش هزینه های اتحادیه اروپا حتی اگر از جهاتی نیز ضروری باشد، ممکن نیست. به همین دلیل کارشناسان کمیسیون مذکور در گزارش پایانی خود توصیه کرده که در صورت عدم تامین مالی اتحادیه ای برای مدیترانه بهتر است که از اجرای آن صرف نظر شود. اگرچه رئیس جمهور فرانسه به شکل گسترده ای از پول بخش خصوصی برای تامین هزینه های طرحهای مذکور نام برده اما سخنان او از کلمه کلیدی «مشارکتهای عمومی خصوصی» فراتر نرفته است. ۱۰
صرف نظر از ریسک دوباره کاری در سازمانها و برنامه ها، جنبه دیگری از برنامه های ارائه شده دیده میشود و آن اینکه حوزه ها و اقداماتی چون گسترش اصلاحات دموکراتیک و رعایت حقوق بشر کم وبیش نادیده انگاشته شده اند. در سطح اقتصادی نیز بهبود دسترسی به بازارهای اتحادیه اروپا به عنوان مثال گشایش هرچه بیشتر بازار کشاورزی اتحادیه اروپا بر روی کشورهای مدیترانه در برنامه های فوق دیده نشده است. این امر آشکارا بیان میکند که کمبودهای روند بارسلون و سیاست همسایگی اتحادیه اروپا به واسطه اتحادیه ای برای مدیترانه برطرف نشده است. علاوه بر این، مناقشات و چالشهای سیاسی بین کشورهای منطقه مورد توجه قرار نگرفته است. از آنجا که تعمیق روابط دو جانبه بین اتحادیه اروپا و تکتک کشورهای حوزه مدیترانه برای اروپا اولویت اساسی است همان طور که در پیمان سیاست همسایگی دیده شده است مناقشات سیاسی پیشرفت پروژه های چندجانبه را متوقف میسازند. ایده وزیر اروپای دولت سارکوزی مبنی بر اینکه پروژه های همکاری میتوانند مبنای همبستگی کشورها شوند و منافع مشترک حاصل از آنها میتوانند در نهایت به حل مناقشات بینجامد، آرزویی بیش نیست.
به اعتقاد برخی کارشناسان اگر اتحادیه ای برای مدیترانه بتواند هر چه بیشتر روند بارسلون و سیاست همسایگی اتحادیه اروپا را به هم نزدیک و منطبق سازد و با ایدههای جدید همه آنها را در یک طرح و مفهوم کلی گردآورد، میتوان از خطر دوبارهکاری و عدم انسجام طرحهای چندجانبه برای منطقه مدیترانه جلوگیری کرد. چنین کاری علاوهبر مزیتهای فردگرایی میتواند پیامدهای مثبت دیگری را به همراه داشته باشد و باعث بازسازی جنبههای منفی سیاست همسایگی از دید برخی از کشورهای منطقه و پرداختن بیشتر به نیازهای آنها گردد. علاوه بر این چنین کاری باعث میشود تا سیاست مدیترانه ای اتحادیه اروپا هم برای طرفهای قرارداد و هم برای مخاطبان خارجی قابل درکتر و قابل پذیرشتر گردد. همچنین طی این اقدام تحرک جدیدی به فرایند بارسلون داده میشود. حال این سوال پیش می آید که آیا در هر ملاقات، برنامه یا پروژه ای باید تمام نهادهای اتحادیه اروپا یا کل اعضای آن حضور داشته باشند یا نه براساس شرایط میتوان الگوهای انعطافپذیر را انتخاب کرد. همچنین مسئولیتها در داخل اتحادیه در قبال سیاست مدیترانه ای باید شفاف شوند و تحت شرایطی دوباره توزیع گردند.
طرح اتحادیه ای برای مدیترانه بدون شک یک تاثیر مثبت داشته است و آن اینکه سیاست مدیترانه ای اتحادیه اروپا و در ذیل آن روند بارسلون و سیاست همسایگی با تمام نقاط ضعف و قدرتشان را بار دیگر مورد توجه سیاستمداران اروپایی قرار داده است. علاوه بر این، بنابه نظر کارشناسان، این طرح دو نکته مثبت را در خود جای داده است. نخستین نکته مثبت طرح در ارتباط با ایجاد یک چهارچوب نهادی برای تقسیم ریاست اتحادیه با کشورهای جنوب اتحادیه برای مدیترانه و دیگری شروع پروژههای هماهنگتر و سرمایه گذاری خصوصی بیشتر در زمینه های محیط زیست است. علاوه بر این حضور لبنان، سوریه، مصر، ترکیه، اسرائیل و فلسطین در این اتحادیه، کشورهای اتحادیه اروپا و غربیها را بیشتر در تضادهای خاورمیانه درگیر میکند و این مسئله احتمال تحول در تضادهای کنونی خاورمیانه را امکانپذیر میسازد. با این وجود توجه به این نکته ضروری است که طرح ایجاد اتحادیه ای برای مدیترانه در حقیقت ریشه در تضاد منافع دولتهای اتحادیه اروپا و نوع نگرش دولتهای اروپایی در نوع تعامل با همسایگان و کشورهای خواهان عضویت در اتحادیه اروپایی دارد. ایتالیا، یونان، فرانسه و اسپانیا با توجه به موقعیت جغرافیایی خود تمایل زیادی برای تشکیل این اتحادیه دارند. کشورهایی همانند آلمان و بلژیک با توجه به علایق سنتی سیاست خارجی خود استقبال قابل توجهی از طرح نکرده اند. آلمان با وجود حمایت ظاهری از طرح اتحادیه ای برای مدیترانه، تلاش فرانسه برای ایجاد این اتحادیه را در جهت مقابله با گسترش نفوذ آلمان در اروپای مرکزی قلمداد میکند. آلمان فرانسه را متهم میکند که قصد دارد با ایجاد این اتحادیه، اتحاد فرانسه و انگلیس را جایگزین اتحاد آلمان و فرانسه در اروپا کند و از طرح اتحادیه ای برای مدیترانه به عنوان اسب تروا بر ضد آلمان استفاده نماید. این در حالی است که کشورهای اروپایی جدید در اروپای شرقی و اروپای میانه بر مبنای آموزههای سیاست عملی با این طرح مخالفند. به عنوان مثال لهستان با توجه به شرایط جغرافیایی خود برای برقراری روابط بیشتر اتحادیه اروپا با همسایگان شرقی خود اصرار دارد. لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا نیز با این طرح با احتیاط برخورد کرده است. ۱۱
از سوی دیگر کشورهای مدیترانه به خصوص مصر که فرانسه از آن به عنوان یک «شریک عمده، تعیین کننده و ضروری» در پیاده سازی این طرح یاد میکند از این طرح حمایت کرده است. فرانسه با سرمایه گذاری ۷۷/۴ میلیارد دلاری در مصر و ایجاد حدود ۴۰ هزار شغل مهمترین سرمایه گذاری در مصر است. اسرائیل، مراکش و تونس نیز از این طرح حمایت کرده اند. در حقیقت سارکوزی به عنوان بنیانگذار این طرح قصد دارد با ایجاد این اتحادیه از یک سو از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی جلوگیری کند و از سوی دیگر با کشورهای نفتخیز لیبی و الجزایر روابط اقتصادی خود را توسعه دهد. لازم به ذکر است ترکیه طرح «اتحادیه ای برای مدیترانه» را به عنوان جایگزین عضویت در اتحادیه اروپایی رد کرده و اعلام نموده ترکیه در صدد دستیابی به عضویت کامل در اتحادیه اروپاست. ۱۲
۳) مشارکت اروپا - خلیجفارس
اتحاد اروپا با هدف تقویت ثبات در منطقه استراتژیک خلیج فارس و تسهیل مناسبات سیاسی و اقتصادی، در سال ۱۹۸۹ اقدام به امضای موافقتنامه همکاری با شورای همکاری خلیج فارس کرد. توسعه روابط تجاری، تشکیل منطقه آزاد تجاری، مبارزه با تروریسم، جلوگیری از تکثیر تسلیحات کشتار جمعی در زمره مهمترین اهداف این توافقنامه میباشد.
به دلیل اهمیتی که خلیجفارس با داشتن ۶۰ درصد ذخایر نفت جهان در چرخه تامین بین المللی انرژی دارد، کمیسیون اروپا در تنظیم روابط اتحادیه با شورای همکاری خلیج فارس، موضوع انرژی را مورد توجه و تاکید قرار می داد. علاوه بر این، به دنبال اعلامیه شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر آمادگی این شورا برای تشکیل اتحادیه گمرکی، مذاکرات اتحادیه اروپا با شورای یاد شده در خصوص توافقنامه آزاد تجاری (FTA)فشرده شده است. در همین رابطه، سیزدهمین دور مذاکرات دو طرف در خصوص عقد توافقنامه آزاد تجاری در نوامبر ۲۰۰۵ طی نشست بروکسل برگزار شد. یک مسئله پراهمیت دیگر در زمینه مشارکت اروپا- خلیج فارس، علاقه ناتو به همکاری و حضور در خلیج فارس است. ناامنی پس از جنگ عراق و گسترش رادیکالیسم، کشورهای اروپایی را علاقه مند ساخته که طرحهایی برای همکاری با ناتو را در دستور کار خود قرار دهند. ۱۳
۴) مشارکت در فرایند مناقشه فلسطین - اسرائیل
حوزه سوم از مشارکت اتحادیه اروپا در مسائل خاورمیانه، که از دو حوزه یاد شده مهمتر اما در ارتباط مستقیم با آنها می باشد، فرایند مناقشه میان فلسطین اسرائیل میباشد. به رغم آنکه اولین مداخله اروپا به سال ۱۹۸۰ و صدور «اعلامیه ونیز» باز میگردد، هنوز این اتحادیه نتوانسته است به بازیگری مستقل و موثر در مدیریت این بحران و تاثیرگذاری بر طرفین مناقشه تبدیل شود.
در یک نگرش اجمالی به اسناد منتشره از سوی جامعه اروپایی نظیر: بیانیه ونیز (ژوئن ۱۹۸۰)، برلین (مارس ۱۹۹۹) و سویل (۲۰۰۲) و نیز مواضع این اتحادیه در کنفرانس مادرید و اسلو میتوان دریافت که سیاست اصولی این اتحادیه در سایه سیاستهای آمریکا و حمایت از اسرائیل بوده است. هرچند در سال های اخیر به دلیل مخالفت افکار عمومی با سیاستها و اقدامات ظالمانه دولت و ارتش رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین برخی تعدیلها در سیاست اروپا به وجود آمده است و اتحادیه اروپا تلاش کرده است به موضوعات بشردوستانه و مسئله حقوق بشر در رابطه با مردم فلسطین توجه بیشتری نشان دهد. اتحادیه اروپا به منظور حصول به این اهداف، اقدام به حمایت مالی و اقتصادی از روند دولتسازی در فلسطین کرده است. این اتحادیه در زمره بزرگترین کمک دهندگان مالی و فنی به دولت خودگردان فلسطینی به شمار می آید. اتحادیه اروپا از ۱۹۹۳ تا به امروز، سالانه بیش از پانصد میلیون یورو به نواحی فلسطینی نشین از جمله کرانه باختری رود اردن و نوار غزه کمک کرده است. ۱۴
با پیروزی جنبش حماس در انتخابات پارلمانی فوریه ۲۰۰۶ و تشکیل دولت توسط حماس اتحادیه اروپا اقدام به محاصره اقتصادی دولت خودگردان کرد، اما پس از گذشت چند ماه، اروپا از نگاه اولیه خود در برخورد با حماس اندکی فاصله گرفته است. مع الوصف، به رغم تلاش مقامات بروکسل جهت اتخاذ خط مشی مستقل در بحران خاورمیانه، به نظر می رسد همچنان سیاستهای این اتحادیه در زمینه مناقشه یاد شده تحت تاثیر نسبی روندها و رویه های به کار گرفته شده توسط ایالات متحده آمریکا باشد. به بیان دیگر، با اینکه بروکسل از نظر مسائل حقوق بشر دیدگاهی تا حدودی متفاوت با ایالات متحده آمریکا دارد و در مقایسه با این کشور حمایت بیشتری از حقوق مردم فلسطین به عمل آورده است، لیکن این اتحادیه تاکنون نتوانسته است در مقام یک بازیگر فعال، مستقل و موثر مستقیماً در مدیریت این مناقشه نقش ایفا کند. ۱۵

پی نوشتها:
۱. سیاست همسایگی اتحادیه اروپا و چالش های امنیتی، مرکز تحقیقات استراتژیک، سال دوم، شماره ۵۷، مهر .۱۳۸۵
۲. همان.
۳. همان.
.۴ ۴. Anja Zorob، Projekt Mittelmeerunion، GIGA، Number۵،۲۰۰۸
۵. Ibid
۶. Ibid
۷. بهزاد خوش اندام، طرح اتحادیه برای مدیترانه: پیشینه، ابعاد و چشم اندازها، مرکز تحقیقات استراتژیک، سال چهارم، شماره ۱۸۱، تیر .۱۳۸۷
۸. op.cit، Projekt Mittelmeerunion
۹. کریم جعفری، اتحادیه ای برای مدیترانه، روزنامه اعتماد ملی، ۱۶ تیر .۱۳۸۷
۱۰. op.cit، Projekt Mittelmeerunion
۱۱. بهزاد خوش اندام، پیشین.
۱۲. همان.
۱۳. http://ec.europa.eu/external_relations/gulf_cooperation/intro/index.htm
۱۴. http://ec.europa.eu/external/relations/mepp/index.htm
۱۵. محمود واعظی، اروپا و مسئله امنیت در خاورمیانه، مرکز تحقیقات استراتژیک.

منبع : باشگاه اندیشه