۱۵ یا ۱۸ مساله این است

با آغاز به کار دوباره مجلس پس از حدود ۱۰ روز تعطیلات پایانی ماه رمضان بار دیگر صحن علنی مجلس شاهد رویارویی دولت و مجلس خواهد بود چرا که دولت به رغم مخالفت شدید مجلس برای دومین بار متوالی لایحه کاهش سن رای دهندگان را راهی مجلس کرده است. با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود در این زمینه هیچ بعید نیست که نمایندگان بار دیگر به نادیده گرفتن مصوبات مجلس از سوی دولت بتازند و شخص رئیس جمهور را مورد عتاب قرار دهند. چه آنکه مجلس هفتم در دی ماه سال گذشته (سال ۸۵) افزایش سن رای دهندگان از ۱۵ به ۱۸ سال را به تصویب رسانید؛ اما دولت بی آنکه حتی یک بار این مصوبه مجلس را به اجرا درآورده باشد در اردیبهشت ماه لایحه یک فوریتی کاهش سن رای دهندگان را تقدیم مجلس کرد که با مخالفت مجلس مواجه شد. دولت که گویی از آن رویکرد مجلس نسبت به این لایحه درس عبرت نگرفته اخیراً یعنی چهار ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم بار دیگر این لایحه را با قید دو فوریت روانه مجلس کرده است. دلیل افزایش فوریت آن از منظر دولت نیز کاملاً مشخص است چرا که دولت اصرار دارد انتخابات آتی را با رای دهندگان بالای ۱۵ سال برگزار کند. نگاهی به دلایل ارائه لوایح کاهش سن رای دهندگان از سوی دولت و طرح افزایش سن رای دهندگان از سوی مجلس گویای تفاوت منظر دستگاه های اجرایی و تقنینی به کیفیت و کمیت آرا و میزان شرکت کنندگان در انتخابات است. آنچنان که در مقدمه توجیهی طرح مجلس آمده است نمایندگان برای یکسان سازی فضای رای گیری در کشور در تمامی انتخابات اقدام به افزایش سن رای دهندگان کرده اند چرا که پیش از مصوبه دی ماه گذشته مجلس مبنی بر افزایش سن رای دهندگان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، سن رای دهندگان در انتخابات شوراها از سوی همین مجلس به ۱۸ سال ارتقا یافته بود و مجلس خبرگان رهبری نیز در دومین اجلاسیه رسمی چهارمین دوره مجلس خبرگان با تصویب طرحی دوفوریتی به افزایش سن رای دهندگان در انتخابات میان دوره یی این مجلس رای داده بود. به این ترتیب مجلس به منظور تسهیل کار مجریان انتخابات و با عنایت به تجمیع برخی از انواع انتخابات ها با یکدیگر مصوب کرد که سن رای دهندگان در تمامی انتخابات ها ۱۸ سال باشد.اما تاثیرگذاری آرای جوانان و نوجوانان که طی یک دهه اخیر بیش از پیش به منصه ظهور درآمده و طعم خوش آن به مذاق صاحبان قدرت خوش آمده، امکان چشم پوشی راحت از آرای این قشر کثیر از جامعه را فراهم نمی آورد. یکی از دلایل بدیهی تعیین کننده بودن رای جوانان در ایران را باید در بزرگ بودن این جامعه رای دهنده نسبت به کل جامعه رای دهندگان دانست. تا پیش از این ایران تنها کشور جهان بود که شهروندان آن از ۱۵ سالگی، جواز شرکت در انتخابات را به دست می آوردند. احساس نیاز رهبران سیاسی کشور به بالا بودن میزان مشارکت عمومی در انتخابات، سن رای دادن را به تدریج پایین آورده بود تا به دلیل ترکیب جمعیتی بسیار جوان ایران، این قشر از جامعه به نیروی سیاسی عظیمی تبدیل شود. جذب این نیرو بالقوه توسط هر شخص، حزب یا جریان سیاسی می تواند سرنوشت هر انتخاباتی را به نفع آنان یکسره کند. از همین روست که معمولاً در تمامی انتخابات ها هر نامزدی می تواند تنها با طرح شعارهایی کلی درباره جوانان، آرای آنان را به سوی خود جلب کند.
● تفاوت منظر دولت و مجلس
به رغم نگاه مجلس به لزوم یکسان سازی سن رای دهندگان، دولت در لوایح تقدیمی خود به منظور کاهش سن رای دهنگان، عادلانه شدن نظام انتخاباتی و ایجاد فرصت های عادلانه و برابر برای همه آحاد ملت به ویژه قشر جوان را هدف قرار داده است. چه آنکه در لایحه ناکام نخستین خود با اشاره به درک و تشخیص درست جوانان، بر نقش آنان در تعیین سرنوشت خود تاکید کرده بود و در لایحه دوم که از سوی رئیس جمهور به عنوان «هدیه دولت در آغاز سال تحصیلی به جوانانی که به مرز ۱۵ سال نزدیک می شوند» معرفی شد نیز این مساله تکرار شده بود. این لایحه با توجه به جوان بودن جامعه ایرانی و تجربه حضور مدیران جوان در عرصه های گوناگون و نقش این قشر در دوران دفاع مقدس و پیروزی های ملت تنظیم شده و به منظور فراهم آوری مشارکت حداکثری در عرصه انتخابات بر ضرورت استمرار و نهادینه شدن مشارکت و آثار مثبت فعالیت جوانان در موضوعات سیاسی و مدیریت کشور به ویژه در امر انتخابات تاکید کرده است.دریچه نگاه دولت به رشد کمی آرا در انتخابات مجلس مورد انتقاد بسیاری از مسوولان و فعالان سیاسی قرار گرفت چرا که افزایش اینچنینی کمیت آرا (با کاهش سن رای دهندگان) ضامن ارتقای کیفی آرا نیست و با توجه به ناکامی های دولت در عرصه های مختلف به ویژه اقتصاد و سیاست خارجه، این شائبه را می آفریند که دولت بیش از آنکه به فکر نتایج انتخابات آتی باشد در پی کسب تاییدیه یی از عملکرد خود از سوی مردم است که جز با مشارکت حداکثری در انتخابات از راه دیگری قابل اثبات نیست.
اما نکته مغفول مانده از نگاه دولت و حامیان آن در این لایحه آن است که همواره میزان شرکت کنندگان در انتخابات به نسبت جمعیتی که حق رای داشته اند مورد قیاس قرار می گیرد و نه میزان شرکت کنندگان صرف، از این رو حتی کاهش سن رای دهندگان نیز نمی تواند به داد دولتمردان برای اثبات محبوبیتشان برسد.
با این وجود دولت همچنان مصر بر تصویب لایحه کاهش سن رای دهندگان است و با به کار بستن تعبیراتی چون «افزایش شور انتخاباتی»، «احترام به حق انتخاب شایسته جوانان» و «بهره جستن از نیروی جوانان برای رای سازی در عرصه انتخابات» در پی کسب رای مثبت نمایندگان مجلس است. نمایندگان دولت تاکنون در دفاع از این لوایح از اعتقاد دولت به رشد بالای سیاسی جوانان سخن گفته اند و حتی معاون اول رئیس جمهور در مخالفت با طرح افزایش سن رای دهندگان در مجلس، آن را عامل سرخوردگی قهر سیاسی و یک آسیب پذیری اخلاقی در جوانان دانست و نسبت به دست کم گرفتن آگاهی و توانمندی جوانان به مجلسیان هشدار داد و مصوبه مجلس را نوعی عقب گرد به گذشته خواند. همچنین هیات دولت در جلسه یی از بین رفتن فرصت خوب رشد و بلوغ سیاسی برای جوانان، کاهش انگیزه برای توجه به مسائل اجتماعی و تحولات کشور در این گروه از جوانان، زیر سوال رفتن اعتماد متقابل نظام و جوانان، بی ضرر بودن شرط سنی کنونی و همچنین کاهش میزان مشارکت مردمی در صورت حذف این گروه از جوانان که سرمایه های عظیم ملی کشور هستند را از مهم ترین دلایل مخالفت خود با طرح افزایش سن رای دهندگان عنوان کرد.
اما مخالفت های مجلس حاکی از آن است که نمایندگان به منظور رهانیدن دانش آموزان و به طور کلی سیستم آموزش و پرورش از چنگ اندازی های سیاسی، به کاهش سن رای دهندگان رای موافق نخواهند داد. از این رو این نمایندگان در پی آنند تا به کار کارشناسی خود در این زمینه، رنگ و لعاب سیاسی ندهند. اتفاقاً نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس که مورد استناد نمایندگان مخالف دولت در بررسی این لایحه قرار می گیرد نیز موید آن است که تنها در ۲۶ کشور دنیا میانگین سن رای دهندگان کمتر از ۱۸سال است و در دیگر کشورها این میانگین سنی قریب به ۵/۱۹ است. از سوی دیگر بنا به گفته نمایندگان در جامعه یی که بسیاری از امور شخصی و حقوق مدنی مثل گرفتن گواهی نامه یا حساب های بانکی، در سن ۱۸ سالگی انجام می شود، اگر بخواهیم سن رای دهندگان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که با آن مقدرات کشور رقم می خورد را زیر ۱۸ قرار دهیم، دموکراسی را زیر پا گذاشته ایم.
● اختلاف بر تعریف سن بلوغ
عمده ترین وجه تمایز در نگاه دولت و مجلس به سن رای دهندگان را می توان در تعریف آنها از سن بلوغ سیاسی یافت. دولت در لوایح و دفاعیات خود سن بلوغ شرعی را ملاک بلوغ سیاسی قرار داده است. حال آنکه سن بلوغ شرعی در دختران و پسران متفاوت بوده و چندان نسبتی هم با سن بلوغ سیاسی آنها ندارد. اتفاقاً عدم تناسب سنین شرعی و سیاسی نیز مورد استناد نمایندگان مخالف کاهش سن رای دهندگان قرار گرفته است. این نمایندگان تاکید دارند که بلوغ جسمی جوانان با بلوغ سیاسی شان تفاوت دارد.
اما مساله تعریف سن بلوغ سیاسی بغرنج تر از منازعه میان دولت و مجلس بر سر تعیین سن رای دهندگان است. تا آنجا که از آن به عنوان یک بام و دو هوای سن بلوغ در قوانین یاد می شود. بخشی از مساله ملاک سنی برای تشخیص اهلیت و مسوولیت پذیری شهروندان و برخوردهای چندگانه یی که در عرصه های مختلف وجود دارد، ناشی از دیدگاه های فقهاست که البته نظر اجماعی فقها نیست و قانونگذار ما از آن تبعیت کرده، در بعضی دیگر از موارد از حقوق سایر کشورها تبعیت شده و همین باعث شده است که چندگانگی مبتنی بر منطق نباشد. بر این اساس کسی که قصد دارد مسوولیت کیفری یا اهلیت مدنی برای انجام معامله پیدا کند، با برخورد دوگانه قانونگذار مواجه می شود یعنی کسی که به بلوغ رسیده را نمی توان فاقد اهلیت تشخیص داد مگر آنکه اثبات شود؛ به هر حال قانونگذار با توجه به واقعیت های اجتماعی و اینکه نظر فقها هم نظر اجماعی نیست باید سنی را که فرد آماده رشد می شود و دارای اهلیت است، سنی قرار دهد که در عرصه های مختلف هماهنگ باشد و به صورت سیاست یک بام و دو هوا نباشد.این مساله ضرورت کار کارشناسی در تعیین سن رای دهندگان را دوچندان کرده است چرا که باید هماهنگی های مختلفی در عرصه های مختلف صورت گیرد. این در حالی است که در حال حاضر با توجه به منسوخ شدن ماده ۱۲۰۹ سابق قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ فسخ و حذف شده، شرط رشد را در نظر گرفته بود که بر اساس آن سن رشد ۱۸ سال تمام بود و کسانی که بالغ بودند ولی هنوز به سن رشد نرسیده بودند نمی توانستند در پاره یی از امور متفکرانه مشارکت داشته باشند. معمولاً شرط رشد سنی با سن پذیرش مسوولیت اجتماعی تعیین می شود و بر همین مبنا حق استخدام، رفتن به سربازی، معاملات، اخذ گذرنامه و مشارکت و زندگی اجتماعی را با حداقل سن ۱۸ سال در نظر گرفته اند. از این رو در امور سیاسی و اموری که در واقع معرفت بالاتری نیاز دارد و مردم قصد مشارکت حداکثری دارند، سن ۱۸ سال می تواند ملاک مناسبی برای سن رشد باشد.
اما متاسفانه پیش از آنکه میزان درک، عقل و توانمندی معنوی و اطلاعاتی افراد در نظر گرفته شود عمدتاً به لحاظ برخی نزاع ها و مصالح سیاسی نسبت به تعدیل یا افزایش سن رای دهندگان اقدام می شود، این در حالی است که بر اساس ضوابط موجود معمولاً افرادی که باید در این گونه انتخابات ها اظهارنظر کنند و حق انتخاب داشته باشند، علی القاعده باید افرادی باشند که از لحاظ میزان اطلاعات، برداشت، ادراک و شرایط سنی در حد قابل قبولی باشند. توصیه حقوقدانان این است که در مورد اعتبار قرار دادن سن عقلی و جسمی که حداقل باید ۱۸ سال باشد، اصلح این است که این سن را بدون ملاحظات سیاسی مبنای اعتبار بدانیم و بر همین اساس افرادی که به این سن رسیدند را مجاز به شرکت در انتخابات تلقی کنیم. بر اساس این توصیه بود که تمامی کارشناسان حقوقی، اقدام مجلس در افزایش سن رای دهندگان را قابل ستایش ارزیابی کردند.

نسرین وزیری

منبع : روزنامه اعتماد