نوع دیگر

انتشار مقاله یی از دکتر علی اکبر ولایتی رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در تمام ۱۶ سال دوران نخست وزیری میرحسین موسوی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و مشاور امور بین الملل رهبری عالی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در سه روزنامه فرانسوی، سوئیسی و ایتالیایی (به ترتیب لیبراسیون، لونام و ریپابلیکا) و اندک زمانی پس از انتشار گفت وگوی او با روزنامه جمهوری اسلامی چند پرسش را در اذهان کارشناسان و افکار عمومی ترسیم کرده است. نخست اینکه وزیر اسبق امور خارجه جمهوری اسلامی چرا همزمان در چهار رسانه ایرانی و اروپایی طرح موضوع کرده است؟ دیگر اینکه آیا او صرفاً دیدگاه های شخصی خود را منعکس ساخته یا می توان آرای وی را به نظام نسبت داد. سومین پرسش این است که چرا دکتر ولایتی این زمان خاص را برای طرح دیدگاه های خود در قبال پرونده هسته یی و بسته پیشنهادی ۱«۵ و نیز تبیین نسبت ایران با نظام بین الملل و با انتشار مقاله در سه روزنامه پیش گفته انتخاب کرده است. پرسش چهارم نیز اینکه او دقیقاً چه می خواهد بگوید و در پی تاکید بر کدام واقعیت یا گزاره مهم سیاسی است؟ علی اکبر ولایتی پزشک اطفال و متخصص بیماری سل است و علاقه بسیاری به تاریخ ایران و تمدن اسلامی دارد.
از این رو در دو عرصه طب و تاریخ، در برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران حضوری پررنگ و منظم دارد. ماه ها است که هر هفته یک شب او میهمان برنامه متفاوت «دو قدم مانده به صبح» در شبکه چهارم سیماست که با اجرای خاص «محمد صالح اعلا» حامیان و منتقدان خاص خود را دارد. در این برنامه رسم است که مجری نقش کارشناس را ایفا نمی کند و طرح سوال به کارشناس سپرده می شود. در شب هایی که میهمان برنامه دکتر ولایتی و موضوع آن «بیداری اسلامی» و پیشینه آن در قرن های متمادی گذشته است، کارشناسی برنامه بر عهده رئیس شبکه - دکتر پورحسین - است. حضور او از یک سو احترام به جایگاه سیاسی و مرتبت علمی دکتر ولایتی است و از جانب دیگر حمایت علنی و مکرر از برنامه یی که «هرگز گمان نداشت به سخت جانی خود» و به قاعده باید فردای همان روز که کیهان هر چه اتهام و افترا می شناخت نثار محمد صالح اعلا کرد از پای درمی آمد اما ماند و در سال جاری نیز سه ماهی است که هست. با این اوصاف روشن است که علی اکبر ولایتی از رسانه و تریبون محروم نیست که در طلب آن باشد، آن هم از نوع اروپایی. این احتمال نیز که بخواهد کاندیداتوری انتخابات آتی ریاست جمهوری را در این مقطع تست کند یا کلید بزند، منتفی است زیرا او اساساً انسان عجول و شتاب زده یی نیست و می داند طرح این موضوع در زمان کنونی تحریک حساسیت های اصلاح طلبان و اصولگرایان را در پی خواهد داشت.
چه، اصلاح طلبان هنوز از سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و همچنان محبوب «نه» نشنیده اند و به بازگشت و کاندیداتوری او امیدها بسته اند و اصولگرایان (و نه محافظه کاران) اعلام پیشاپیش نامزدی ولایتی را به منزله رقابت زودهنگام با محمود احمدی نژاد ارزیابی می کنند. با این توضیحات می توان ادعا کرد او نه عطش رسانه داشته و نه فعلاً سودای ریاست جمهوری دارد. فراموش نکرده ایم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری پس از آنکه از عزم هاشمی رفسنجانی برای ورود آگاه شد، کنار رفت. پس، هر هفته بیش از یک ساعت حضور در سیما ولو شبکه چهارم با بینندگان محدود باشد از لحاظ چهره رسانه یی بودن کفایت می کند. درباره پرسش دوم نیز او خود نگفته است که اینها نظرات شخصی اوست. اهمیت مقاله وی با عنوان «ایران را چه کسی رهبری می کند» اساساً به جایگاه مسوولیتی او بازمی گردد.بنابراین ادعای شخصی بودن این دیدگاه ها تنها تقلیل موضوع است، آنچنان که غلامحسین الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد گفته است؛ «اشخاص در ایران آزاد هستند اظهارنظر کنند ولی نظرات شخصی نظرات دولت و نظام نیست.» پرسش سوم را می توان همان گونه که اشاره شد این گونه طرح کرد که چرا این زمان خاص را برای گفت وگو و انتشار مقاله انتخاب کرده است؛ درست در مقطعی که پاسخ ایران به بسته پیشنهادی کشورهای ۱«۵ آماده ارائه شده بود یا در کوران تهدیدات اسرائیل و پیش بینی جرج بوش رئیس جمهوری امریکا در این باره که ایران، بسته را نخواهد پذیرفت. اهمیت زمانی دیگر نیز از این حیث که چند روز بعدتر و از هفدهم تیرماه رهبران هشت کشور صنعتی در ژاپن گرد آمدند، در غیاب ولادیمیر پوتین و شاید آخرین حضور جرج بوش. درباره پرسش چهارم می توان ابتدا به جان کلام او در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی و سپس مقاله اش در سه روزنامه اروپایی پرداخت و آنگاه یکجا همه راز را گشود. ولایتی در آن مصاحبه گفته بود؛ «موقعی که مطرح کردند سولانا قرار است بیاید، ایران هنوز پاسخ او را نداده بود. اما بوش اعلام کرد ما متاسفیم که ایران نپذیرفته است که سولانا بیاید.
این نشان می دهد امریکایی ها دوست داشتند ما سولانا را نپذیریم. پس معلوم است آنهایی که خلاف مصالح ما عمل می کنند، می خواهند ما نپذیریم، بنابراین مصلحت ما این است که بپذیریم.» در مقاله هم بر جهان عاری از خشونت، حفظ صلح، تماس و تبادل با کشورها در صحنه بین الملل، حق حاکمیت کشورها، مسوولیت ایران در برابر مسائل جهانی و منطقه یی، دشواری و آزاردهندگی همسایگی ایران با عراق دوران صدام حسین و افغانستان تحت انقیاد طالبان، شراکت در امنیت منطقه و جهان و احترام به ضوابط بین المللی تاکید شده است. با این مقدمه می توان وارد ذی المقدمه شد و به این پرسش پاسخ داد یا دست کم گمانه زنی کرد که پیام دکتر ولایتی چیست؟
● ذی المقدمه
در نگاه اول می توان این پیام را استنباط کرد که او به نوعی دیگر مواضع هسته یی خاتمی، هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی را تکرار یا تایید و حتی تاکید می کند.با این نگاه شاید ورود دکتر ولایتی تمهید همان «نوع دیگر» باشد. در واکنش به این اتفاق است که غلامحسین الهام سخنگوی دولت تصریح می کند؛ «مسوول امور، دولت است و نظرات شخصی نظرات دولت و نظام نیست و رابطه دولت و رهبری نیز واضح و روشن و برای عموم ملت ایران قابل درک و فهم است.» او از یک طرف آنچه را که خارج از مجرای دولت بیان می شود «نظر شخصی» قلمداد می کند و از سوی دیگر دولت و نظام را مرادف هم می شمرد. ذی المقدمه همین است، دولت، مساوی نظام نیست. چه، نظام بسی وسیع تر و بزرگ تر است.
● انتصاب جلیلی
بعید نیست پس از انتصاب سعید جلیلی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی این سوءتفاهم پدید آمده باشد. به یاد داریم محمود احمدی نژاد در اقدامی بی سابقه علی لاریجانی را از دبیری شورای عالی امنیت ملی که مسوولیت پرونده هسته یی را برعهده دارد، کنار گذاشت و به جای وی سعید جلیلی را گماشت که در آن هنگام نه نماینده رهبری بود و نه حتی عضو شورا. تا پیش از این تصور غالب این بود که امضای حکم دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط رئیس جمهور در واقع صراحتاً انتخاب او نیست بلکه نماینده رهبری را منصوب می کند تا ارتباط دستگاه ها حفظ شود. کمااینکه حسن روحانی محافظه کار حکم از محمد خاتمی گرفته بود اما یک بار هم حاضر نشد در مجلس ششم درباره مسیر پرونده هسته یی و توافق های پاریس و سعدآباد توضیح دهد. (هم او بلافاصله پس از تشکیل مجلس هفتم در یک جلسه غیرعلنی در این باره توضیحاتی ارائه داد.) به مخیله کمتر کسی خطور می کرد که محمد خاتمی می تواند حسن روحانی را کنار بگذارد و مثلاً به جای وی محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم را بگمارد. اما محمود احمدی نژاد همتای روحانی را کنار گذاشت و دیدگاه های روحانی را نیز به هیچ انگاشت و تنها مدیرکل وزارت امور خارجه را که در انتخابات به او رای داده و در نامه نگاری با رهبران جهان وی را یاری رسانده بود، به جای علی لاریجانی منصوب کرد. البته تا همین چندی پیش او نماینده رهبری هم نبود اما با انتخابات لاریجانی به ریاست مجلس و عضویت خودکار او به لحاظ حقوقی در شورای عالی امنیت ملی، یک کرسی در این شورا خالی شد و جلیلی پس از مدتی دبیری به عنوان نماینده رهبری نیز منصوب شد. در این حالت «برخورد» توجیه پذیرتر می نماید. حال آنکه در جمهوری اسلامی هیچ گاه سیاست، «واحد» نشده است و همواره به اجزای کوچک تر تقسیم پذیر بوده است. پیداست که ولایتی هیچ ارادت و نسبتی با دولت نهم ندارد. پس یا به لحاظ شخصی وارد شده یا از جایگاه مسوولیت اش. به صفت شخصی او هیچ تعلق حزبی ندارد. درست است که یک سیاستمدار محافظه کار به حساب می آید اما عضو هیچ یک از تشکل های محافظه کار یا اصولگرا نیست. با وجود علاقه و احترام به هاشمی رفسنجانی، عضو یا متمایل به کارگزاران هم نیست و ۱۳ سال قبل که اغلب اعضای دولت سازندگی اطلاعیه یی با عنوان «جمعی از خدمتگزاران سازندگی» و بعدتر «کارگزاران سازندگی» را امضا کردند، او چنین نکرد.
با این وصف او در قامت شخصیت حقیقی یک پزشک است. نتیجه یی که مستفاد می شود این است که از جایگاهی فراتر از دولت این بحث را در داخل و خارج گشوده است. انتصاب آقای جلیلی را نیز می توان با این نگاه تحلیل کرد که بیش از آنکه خود را به دولت نظام مقید و متعهد بداند نسبت به کلیت و برآیند نظام مسوول احساس کند. حال آنکه برخی در بادی امر گمان بردند قرار نیست به هیچ رای و نظر دیگر بها داده شود و آنچه دولت نهم بیان می کند سیاست قطعی و نهایی و غایی است. نتیجه اینکه دکتر ولایتی نه به قصد کاندیداتوری انتخابات آتی، نه علاقه شخصی به طرح در رسانه ها و نه بیان نظرات اختصاصی وارد این عرصه شده است. یگانه یا مهم ترین انگیزه یی که می توان سراغ گرفت همان است که گفته آمد تا همه سیاست خارجی به زلف دولت نهم گره نخورد و همه راه ها بسته نشود و ظرفیت ها و دستاوردهای قبلاً به دست آمده از کف نرود. شاید از این روست که سخنگوی دولت انکار می کند و روزنامه دولت آشکارا موضع می گیرد و تاکید می کند که مسوولیت پرونده هسته یی با دولت است، نه دیگری و برای اولین بار از دکتر ولایتی تلویحاً انتقاد می کند. وزیر اسبق امور خارجه در برنامه های تلویزیونی و در اشارات مکرر تاریخی نشان داده حافظه خوبی دارد. تلاش آرام دکتر ولایتی برای القای این «نوع دیگر» می تواند برائت از سیاست پرخاش باشد، می تواند تمهید پذیرش بسته پیشنهادی ۱«۵ و استمرار سیاست به جای استقبال از جنگ باشد، می تواند رفع ابهام از اذهان اروپایی ها باشد که گمان نکنند همه درهای قبلی بسته شده است.
بدین ترتیب بار دیگر مربع محافظه کار، اصلاح طلب، عملگرا و اصولگرا شکل می گیرد و سه ضلع این مربع بر «نوع دیگر» مواجهه صحه می گذارند و البته هر قدر هم این سه در قضیه هسته یی اتفاق نظر داشته باشند، اعلان آن نیاز به اراده غالبی دارد که از قالب دولت نهم یا ضلع دیگر آن مربع فراتر است. دیگر اینکه قصه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری از این حکایت جداست و توافق بر سر اتخاذ «نوع دیگر» الزاماً به منزله ائتلاف حداقلی آن سه ضلع نخواهد بود.

مهرداد خدیر

منبع : روزنامه اعتماد