مصوبه مجمع تشخیص ابهام دارد

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نخستین ساعات خبری دیروز خبری مبنی بر رد طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم را مخابره کرد اما ساعتی بعد خبر اولیه خود را اصلاح کرد.
براساس خبر ابتدایی مجمع تشخیص مصلحت در جلسه دیروز خود که با حضور مصطفی پورمحمدی وزیر کشور، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فقهای شورای نگهبان تشکیل شده بود، پس از استماع دلایل شورای نگهبان در رد طرح مذکور اعضای مجمع به اتفاق آرا به رد طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم رای دادند و در عوض مصوب کردند تا با کوتاه تر شدن دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات دوره پنجم شوراها همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در یک روز برگزار شود به گونه ای که شروع کار شوراهای اسلامی پنجم یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم باشد.
روابط عمومی مجمع تشخیص در اصلاحیه خود رد طرح مذکور را از متن خبری خود حذف کرد. به این ترتیب براساس مصوبه مبهم مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای تجمیع دو انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم دو انتخابات شورای پنجم و ریاست جمهوری یازدهم تجمیع خواهند شد. به نظر می رسد که مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت پیشنهاد جایگزین یکی از حاضران یا پیشنهاد کمیسیون سیاسی مجمع بوده است اما علت تکذیب «رد طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری» مشخص نیست. البته بنابر خبر ارسالی روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت وزیر کشور پیشنهاداتی را در این جلسه مطرح کرده که به کمیسیون های مربوطه در مجمع ارجاع شده و در جلسات آتی قابل بررسی خواهد بود.
به نظر می رسد که به این ترتیب پرونده طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم هنوز به طور تمام و کمال در مجمع تشخیص مصلحت بسته نشده و همچنان به منظور بررسی پیشنهادات جدید مفتوح است.
البته تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی این طرح هم جای سوال است چرا که این مجمع با گذشت بیش از دو ماه- ۷۴ روز- از ارجاع طرح مذکور از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت در خصوص آن اظهارنظر کرده و البته اختلاف نظرهایی میان اعضای مجمع نسبت به این طرح طی این مدت مشهود بود. کمااینکه در هنگامه تصویب این طرح در مجلس نمایندگانی چون رضا طلایی نیک به عنوان یکی از طراحان با اطمینان از نظر مثبت مجمع تشخیص خواهان ارجاع آن به مجمع به رغم مخالفت شورای نگهبان شده بودند و گفته می شد که رئیس و دبیر این مجمع- هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی- با آن موافق هستند. اگرچه هاشمی هیچ گاه در مورد این طرح موضع گیری نکرد اما موضع گیری های رضایی عاری از هرگونه مخالفت با این طرح بود. او هر بار نظر نهایی مجمع تشخیص را به کار کارشناسی بیشتر محول کرده و هر نوع احتمال در خصوص این مصوبه را قابل تصور دانسته بود.
این در حالی است که چهره هایی چون علی اکبر ناطق نوری از مخالفت قطعی مجمع تشخیص با این طرح سخن گفته بودند. مضاف بر اینکه حدادعادل رئیس مجلس به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از مخالفت احتمالی این مجمع با طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم خبر داده بود و محمدرضا باهنر نایب رئیس اول او و دیگر عضو مجمع تشخیص نیز در مخالفت با آن نطق کرده بود. ناطق نوری هم در بازدید از خبرگزاری فارس گفته بود؛ به دلیل به مصلحت نبودن و عدم برخورداری از قابلیت اجرایی و نادیده انگاشتن قانون اساسی به نظر می رسد که این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود. مجید انصاری هم با اشاره به تغییر دوره زمانی مجلس و دولت به واسطه این طرح از رد احتمالی آن در مجمع تشخیص سخن گفته بود. البته یکی از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را به لحاظ غیرکارشناسی بودن به مثابه لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور در زمان خاتمی و مجلس ششم ارزیابی کرده بود.
● اصرار مجلس؛ چرا و چگونه
براساس طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری دهم و مجلس هشتم قرار بود این دو انتخابات در تاریخ اول آبان ۸۷ به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شود. به واسطه این طرح طول عمر دوره هفتم مجلس به مدت هفت ماه افزایش و طول عمر دولت نهم به مدت چهار ماه کاهش می یابد. به این ترتیب دوره هشتم مجلس به جای هفتم خرداد از سوم دی ماه ۸۷ و دوره دهم ریاست جمهوری به جای دوازدهم مرداد از شانزدهم فروردین سال ۸۸ آغاز می شد. البته مجلس در مصوبه نخستین خود تنها برگزاری همزمان دو انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم را بی آنکه به کاهش یا افزایش دوره هر یک از آ نها اشاره ای کند، تصویب کرده بود.
این در حالی بود که حتی در زمان تصویب این طرح نیز نمایندگان بر مغایرت آن با دو اصل ۶۳ و ۱۱۴ قانون اساسی که صراحتاً به طول دوره ۴ ساله مجلس و دولت اشاره دارد، آگاه بودند اما آن را با حداکثر آرا به شورای نگهبان فرستادند. این شورا هم دقیقاً به علت مغایرت این طرح با دو اصل یاد شده آن را در بهمن ماه سال گذشته رد کرد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز از آنجا که اصلاح این طرح به هیچ وجه میسر نبود، آن را رد کرد اما نمایندگان مجلس در جلسه اول خردادماه سال جاری با مشخص کردن زمان برگزاری همزمان دو انتخابات ریاست جمهوری دهم و مجلس هشتم و تاکید بر افزایش ۷ ماهه عمر مجلس هفتم و کاهش ۴ ماهه عمر ریاست جمهوری نهم بار دیگر بر مصوبه خود اصرار کردند. شورای نگهبان هم بار دیگر این مصوبه را در ۱۹ خردادماه رد کرد. این در حالی بود که پیش از آن نیز احمد جنتی و عباسعلی کدخدایی دبیر و سخنگوی شورای نگهبان از رد قطعی طرح تجمیع در شورای نگهبان خبر داده بودند. اما در باب چرایی اصرار نمایندگان بر مصوبه خود باید یادآور شد که طراحان و موافقان این طرح آن را در راستای صرفه جویی در هزینه سیاسی و اقتصادی برگزاری دو انتخابات، افزایش مشارکت مردم و همسویی هر چه بیشتر دولت و مجلس ارائه داده بودند. البته مخالفان نیز با اشاره به تناقض آن با دو اصل ۶۳ و ۱۱۴ قانون اساسی اصرار داشتند که اولاً مردم به نمایندگان خود برای مدت ۴ سال رای داده اند و شرعاً موکلین نمی توانند بدون اذن مردم به طول عمر دوره نمایندگی خود بیفزایند.
دوماً برگزاری همزمان دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس لزوماً به همگرایی و همسویی این دو قوه ختم نمی شود. سوماً حتی در صورت همسویی دولت و مجلس، این مساله لزوماً در راستای مصلحت و منفعت نظام نیست. چهارم اینکه با آغاز به کار همزمان مجلس و دولت مطمئناً نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور دچار مشکلاتی شده و حتی مختل خواهد شد. ایراد پنجم این بود که چنانچه همچون گذشته رئیس جمهور فوت کرده یا استعفا دهد، بار دیگر برگزاری همزمان دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نقض خواهد شد. اگرچه موافقان این طرح از هر سه فراکسیون مجلس اعم از اقلیت، اکثریت و وفاق بودند اما پس از سخنان رهبری در دیدار با نمایندگان در خردادماه سال جاری مبنی بر اینکه «نباید در پی مسائلی رفت که مخالفت آن با قانون اساسی از ابتدا مشخص است، زیرا اینگونه مسائل موجب تضییع وقت مجلس می شود» اغلب نمایندگان اکثریت از امضای این طرح اعلام برائت کردند.
از جمله آنکه شکرالله عطارزاده در نامه ای به هاشمی رفسنجانی خواست تا مجمع تشخیص این طرح را به علت مخالفت رهبری با آن رد کند. همچنین علی زادسر نماینده جیرفت هم به استناد نظر رهبری از محضر ملت ایران به علت امضای این طرح پوزش طلبید. البته پیش از آن نیز الیاس نادران نماینده آبادگر تهران طی اظهارنظری کوشید تا توپ تصویب این طرح را به زمین فراکسیون اقلیت و وفاق بیندازد. او طراحان این طرح را از چهره های شاخص فراکسیون های اقلیت و وفاق و نمایندگانی که به رای آوردن در مجلس هشتم امیدی ندارند، دانسته بود. البته این گفته وی با واکنش هایی از سوی اعضای دو فراکسیون یاد شده مواجه شد. از جمله آنکه طلایی نیک سخنگوی فراکسیون وفاق یادآور شد که امضا کنندگان از اعضای هر سه فراکسیون بوده اند و بیژن شهباز خانی عضو فراکسیون اقلیت هم متذکر شد که ارائه آرای اکثریت مجلس به این طرح گویای آرای بخشی از فراکسیون اکثریت به این طرح بوده است.
● مخالفت دولت
گفتنی است تنی چند از نمایندگان با انتشار نامه ای بی نام و نشان گفته بودند که در صورت تصویب نهایی این طرح به عنوان نمایندگان ارزشی مجلس در تاریخ ۶ خرداد ۷۸ استعفا خواهند داد.

از ابتدای بررسی طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، دولت در تمام رده های آن، با این طرح مخالفت کرد. از جمله آنکه غلامحسین الهام سخنگوی دولت این نوع از تجمیع انتخابات را امکان پذیر ندانسته و گفته بود که شرایط این دو انتخابات در قانون اساسی غیر قابل تغییر است. وی با اشاره به اینکه کاهش هزینه های انتخابات به واسطه تجمیع انتخابات از مواضع پیشین دولت بوده است، گفته بود اگر دولت از این حرف خود پشیمان باشد، چه کسی را باید ببیند؟ چرا با این کار هزینه های زیادی را تحمیل می کنند که باعث سوء تفاهم و تنش سیاسی خواهد شد.
مصطفی پورمحمدی وزیر کشور هم با اعلام مخالفت دولت با این تجمیع گفته بود این طرح مطابق با مواد قانون اساسی نیست و از نظر کارشناسی هم اجرایی شدن آن را توصیه نمی کنیم و معتقدیم که برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، حرکت مناسبی در روند اجرایی کشور نیست.
اما آنچه از ابتدای تصویب این طرح در نگاه های بیرونی به مجلس موج می زند آن است که نمایندگان این مجلس به دنبال افزایش طول عمر دوره خود می باشد.البته برخی نگاه های منتقد نیز با اشاره به اصرار مجلس به کاهش طول عمر دولت نهم، ارائه این طرح را در نتیجه اختلافات مجلس و دولت ارزیابی می کردند. این شائبه ها با رد پیشنهاد تجمیع انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم در جلسات علنی مجلس بیشتر تایید شد.

نسرین وزیری

منبع : روزنامه شرق