یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا

آنکه دولت را تخریب می‌کند؟!


آنکه دولت را تخریب می‌کند؟!
امروز تخریب دولت از سوی برخی رسانه ها در لوای عدم رعایت "کار کارشناسی" ، به حدی شدت یافته که «مرز تخریب و انتقاد» کاملاً مخدوش شده است.
حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار گروه تحلیل و تفسیر خبر ایرنا پیرامون اقدام جسورانه دولت نهم در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت : « من اقدامی را که در دولت نهم برای انحلال سازمان برنامه انجام شد کاری کاملاً مضر و غیر کارشناسی ارزیابی می‌کنم .» وی در عین حال نوع رویکرد دولت‌ها و سازمان مدیریت را در پیوند نزدیک با هم دانست و اظهار داشت: «دولت‌ها هرچه رادیکال‌تر می‌شدند و می‌خواستند انقلابی‌تر عمل کنند از کار کارشناسی فاصله می‌گرفتند و درگیری‌شان با سازمان برنامه بیشتر می‌شد و دچار مشکل می‌شدند و هرچه دولت‌ها به سمت تعادل حرکت می‌کردند به کار کارشناسی احترام می‌گذاشتند و روابطشان با سازمان تقویت می‌شد.»
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در حالی انحلال سازمان مدیریت را غیرکارشناسی خواند که دولت نهم با درک لزوم تغییر نظام‌های برنامه‌ریزی و مدیریت ، بیمه و پولی – بانکی در کشور با هدف کاهش بوروکراسی و تسریع در انجام مصوبه‌های دولت در استان‌ها اقدام به انحلال این سازمان نمود .
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ادغام دو سازمان «برنامه و بودجه» و «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» تشکیل شد. سازمان برنامه و بودجه که سابقه تأسیس آن به سال ۱۳۲۷ بازمی‌گردد، ابتدا سازمان برنامه نام داشت و وظیفه‌اش نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بود. در ۱۴ تیر ماه ۱۳۴۵ با تصویب یک لایحه در مجلس شورای ملی و سنا ، تهیه و تنظیم بودجه عمرانی و جاری کشور و نیز تخصیص اعتبارات که از وظایف وزارت دارایی بود، به سازمان برنامه سپرده شد . از این رو حوزه فعالیت های سازمان گسترش یافت . در ۱۵ اسفند ۱۳۵۱ از آنجایی که تهیه و تدوین بودجه کل کشور به این سازمان سپرده شد به «سازمان برنامه و بودجه» تغییر نام یافت.
در سال ۱۳۳۷ سازمان خدمات کشوری که وظیفه آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزایای مستخدمان کشوری و اجرای اصل حقوق مساوی در نظام طبقه‌بندی مشاغل بود، تشکیل شد و تحت نظر مستقیم نخست وزیر قرار گرفت. سه سال بعد شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و کار تدوین قانون استخدامی کشوری را به عهده گرفت. این شورا با بررسی کلیه قوانین و مقررات استخدامی و بررسی و مقایسه این مقررات با چند کشور دیگر، طرح مقدماتی لایحه استخدامی کشوری را تهیه کرد تا اینکه جای خود را به سازمانی تحت عنوان «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» داد.
پس از انقلاب شکوهنمد اسلامی در ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۷۸ به منظور تحقق وظایف و اختیارات رییس جمهور و تأمین یکپارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور تشکیل شد و فعالیت های خود را از تیر ماه سال ۱۳۷۹ آغاز کرد.
باید توجه داشت که انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی رییس دولت نهم، یک "انقلاب بوروکراتیک" است که نشان از قصد دولت برای خدمتگذاری و هموار نمودن مسیر برای تسریع ارائه خدمات به شهروندان دارد. انحلال سازمان در واقع گامی در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست های کلی نظام و برنامه چهارم توسعه است. دولت نهم برای نیل به این مهم پس از انحلال سازمان مدیریت در شورای عالی اداری در یکصد و سی و سومین جلسه مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۶ ، دو معاونت به نام های « معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور » و « معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور » را فعال نمود تا از این رهگذر به «اصلاح نظام اداری ، افزایش تحرک و کارآیی و بهره وری ، بهبود خدمات رسانی به مردم با حفظ کرامت آنان ، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن ، کوچک سازی ، روان سازی ، سرعت و دقت ، کارآمدی جلوگیری از بوروکراسی زاید و روزمرگی ، سالم سازی و صرفه جویی ، بهره برداری بهتر و مطلوب از علم و اندیشمندان و نخبگان ، ارتقای سطح کیفی ، نوسازی و متناسب سازی ، اثر بخشی و انعطاف پذیری ، استفاده از فناوری نوین ، بازنگری مهندسی فرآیند روش ها ، اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند ، اصلاح نظام ناکارآمد ، ناهمگون و نامتناسب مدیریت و برنامه ریزی ، استقرار عدالت و ثبات اجتماعی و کاهش نابرابری ها و ایجاد فرصت های برابر و توسعه عدالت محور با هویت اسلامی وانقلابی» دست یابد.
با عنایت به توضیحات گفته شده و با نگاهی به اهدافی که برای دولت از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی متصور است، چگونه می‌شود ادعا کرد که این اقدام «کارشناسی» نبوده است. (؟)
اگرچه دولت نهم در رویکردهای خود «انقلابی» عمل کرده اما با نگاهی به خدمات ارائه شده در طول حیات دولت خدمتگذار، عیان می‌شود این وجوه انقلابی در جهت برداشتن موانع بوروکراتیک و اداری برای رفاه حال شهروندان بوده است و پیوند دادن آن با «دولت رادیکال» بیشتر از آنکه اظهارنظری کارشناسی باشد، موضع گیری‌ سیاسی محسوب می‌شود.
در همین راستا، مقام معظم رهبری با تأکید بر ویژگی «حرکت و اقدام» در دولت نهم، فرمودند:« جرأت در ایجاد تحول؛ حالت روحی این دولت این است که برای تحول‏آفرینی جرأت دارد و اقدام می‏کند... جرأت در مقابله‏ با فساد. مقابله‏ با فساد خیلی کار سختی است. یک وقتی بنده گفتم که این اژدهای هفت سرِ فساد را به این آسانی نمی‌شود قلع و قمع کرد؛ خیلی کار سختی است. نه اینکه حالا بگویم قلع و قمع شده؛ نخیر، الان هم قلع و قمع نشده؛ لیکن جرأت مقابله‏ با آن هست.»(۱)
مرعشی در ادامه انتقادات خود به دولت، با اشاره به اینکه «دولت همه ملت را نمایندگی نمی‌کند» روابط مجلس و دولت را «مشکل دار» دانست و گفت : «دولت با خودش هم مشکل دارد. در کدام دولت اینقدر وزیر عوض شده؟ دولت با بدنه خودش هم مشکل دارد. دولت با مجلس هم مشکل دارد هم مجلس هفتم هم هشتم. کدام دولت با مجلس اینقدر درگیر بوده؟»
این ادعای سخنگوی حزب کارگزاران در حالی صورت می‌گیرد که دولت نهم در ابتدای تشکیل خود با تنظیم میثاق‌ نامه‌ای ، عزم خود را برای «خدمتگذاری» جزم کرد. از این‌رو، ترمیم کابینه در حقیقت حاکی از جدیت دولت برای نیل به این مقصود است از سوی دیگر دولت با تغییر وزرا نشان داد منافع ملت و خدمت‌رسانی به مردم ارجح از حضور تضمین شده افرادی خاص در کابینه است، خصیصه ای که در هیچ یک از دولت‌های پیشین مشاهده نشده است و برخی افراد ناکارآمد تنها به دلیل ارتباطات حزبی یا شخصی و یا توصیه هایی ویژه در مصدر کار باقی ماندند.
در همین پیوند، مقام معظم رهبری با تأکید بر «نظارت» فرموده‌اند : « نظارت بر زیر مجموعه هم خیلی مهم است. من اصرار و تأکید دارم که شما دوستان عزیز - که مسئولان بالا و مدیران ارشد هستید - مسأله‏ نظارت بر زیرمجموعه خودتان را بسیار اهمیت بدهید. چشمهای بینا و بصیر و باز شماست که وقتی در دایره‏ مسئولیتتان میچرخد، میتواند صحت کار و پیشرفت کار را تضمین کند. اگر چنانچه شما غفلت کردید، ممکن است در همان بخشی که غفلت کرده‏اید نابسامانی انجام بگیرد ... البته نظارت رئیس‏جمهور نسبت به وزرا، با استقلال وزرا در کارشان نباید تنافی پیدا کند. چون وزرا مسئولیت قانونی دارند و از مجلس رأی اعتماد گرفته‏اند و باید استقلال داشته باشند. لیکن این نظارت حتی در مورد وزرا هم وجود دارد. استقلال عمل آنها محفوظ، اما نظارت رئیس‏جمهور هم با شدت تمام بایستی انجام بگیرد. » (۲)
از سوی دیگر مجلس هفتم و هشتم با حضور اکثریت اصولگرایان نشان داد که جریان اصول‌گرایی به منافع ملت می‌اندیشد و همانگونه که به تعامل خود با دولت اصول گرا پایبند است، می‌کوشد الگوی خدمتگذاری در کشور را نهادینه کند.
رسانه های مخالف دولت و نشریات اصلاح‌طلبان که در هماهنگی کامل، جریان هجمه به دولت و شخص رییس جمهور و نیز سیاه نمایی علیه دولت اسلامی را هدایت می‌کنند، آنچنان از وظیفه اصلی خود دور مانده‌اند که حتی به پوشش خبری دستآوردهای دولت نهم که به طور اولی در حوزه منافع ملی جای دارد، نپرداختند به گونه‌ای که حاضر به درج خبر افتتاح پل میانگذر شهید کلانتری دریاچه ارومیه در هیچ یک از صفحات اصلی و میانی جراید خود در روز ۲۹/۸/۸۷ نشدند.
حسین مرعشی که با این پرسش مواجه شد در پاسخ پیرامون عدم خبررسانی این رسانه ها عنوان داشت: «این نشان می دهد دولت خیلی مستأصل است. نه یک پروژه ای دارد که افتتاح کند نه چیزی. یک پروژه ای هم که افتتاح می‌کند آنقدر برایش مهم است که روزنامه ای با تیراژ مثلاً صدهزار تا [روزنامه کارگزاران] حتماً این مسئله را پوشش دهد. این نشانه ضعف دولت است.» ادعای این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در حالی صورت گرفته که از یکسو بر تخطی روزنامه حزب متبوع خود (و البته رسانه های همسو با آن) از اطلاع رسانی صحیح صحه گذارده و از سوی دیگر حاکی از عدم آگاهی او از چند و چون پیشرفت این پروژه است.
پل ۱۷۰۹ متری میانگذر دریاچه ارومیه معروف به پل شهید کلانتری یک طرح بزرگ ملی است که با تکمیل شبکه بزرگراهی استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و همچنین شبکه ریلی این دو استان و رسیدن این شبکه های مواصلاتی به مبادی ورودی و خروجی پل ، یکی از خواست های قدیمی مردم منطقه برای تکمیل میانگذر بر دریاچه ارومیه بوده است که از سال ۱۳۵۸ آغاز شده بود. قابل توجه است که پیشرفت ساخت میانگذر دریاچه ارومیه از آغاز تا زمان روی کار آمدن دولت نهم تنها ۲۵ درصد بوده و ۷۵ درصد از کارهای پل میانگذر دریاچه ارومیه در زمان دولت خدمتگذار و طی سه ماه و نیم اخیر اجرایی شده است. (۳)
افتتاح این پروژه که در حقیقت به منظور رفاه شهروندان منطقه صورت گرفته ، همچون ستاره ای درخشان بر تارک کارنامه عمرانی دولت خدمتگذار نهم می‌درخشد. در همین راستا، توجه به فرازی از سخنان مقام معظم رهبری ضروری می‌نماید که فرموده‌اند : « ما گفتیم نوآوری و شکوفایی. نوآوری به معنای هی پروژه‏ جدید ایجاد کردن نیست . نوآوری یعنی نوآوری در فکر، در اندیشه، راه‏های نو را پیدا کردن و آنها را به عنوان برنامه و راهنمای کار در اختیار دولت - چه این دولت، چه هر دولت دیگری تا بیست سال آینده - قرار دادن؛ معنای نوآوری این است که شیوه‏های نو را پیدا کنیم. بخشی از شکوفایی هم این است که کارهایی را که شما تا حالا کرده‏اید، بتواند طعم خودش را به کام مردم بنشاند. پس اولویت را به کارهایی بدهید که نیمه‏کاره مانده؛ چه آنهایی که در دولت شما شروع شده، چه آنهایی که در دولتهای قبلی شروع شده. مهم این است که در همین دوره مردم طعم همه خدمات شما را بچشند.» (۴) معظم له همچنین در جای دیگری به همین مناسبت فرمودند : « من گاهی متأسفانه می‏بینم در بعضی از نوشتجات و نشریات و اظهارات، موفقیتهای آشکار این ملت زیر سؤال میرود. اینها نباید این کار را بکنند؛ این بد است. این، لگدزدن به مردم است؛ این، خالی کردن تو دل مردم و مأیوس کردن مردم است به طور غلط و دروغ.» (۵)
مرعشی در خاتمه در مواجهه با پرسش خبرنگار ایرنا درباره سفرهای استانی هیئت دولت ، با انتقاد از تعداد بالای مصوبات دولت، خواستار اتخاذ «تصمیمات ملی در استان‌ها» شد. اما در عین حال از ارائه توضیحات بیشتر درباره آنچه «تصمیمات ملی» عنوان کرده، استنکاف ورزید.
صادقانه باید معترف بود که تعدد سفرهای رییس جمهور به اقصی نقاط کشور با وجود انباشت خستگی ناشی از سفرهای پیاپی طی ۳ سال اخیر، ویژگی در خور ستایشی است. از سوی دیگر دولت با حضور در شهرستان‌ها و مشاهده عینی مشکلات، به اتخاذ تصمیمات و رفع مشکلات مردم اقدام نموده که این، خود نشان‌ از «شأن ملی» مصوبات استانی دولت دارد.
بدون تردید، شعار احیای ارزش‌های انقلاب که از سوی دکتر احمدی نژاد مطرح شد یکی از دلایل پیروزی او در سوم تیرماه ۸۴ بوده است. در همین ارتباط، وی کوشید با برگزاری جلسات هیئت دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها و نیز برقراری ارتباطی نزدیک با مردم از یکسو «کاخ نشینی» پیشینیان را به سخره بگیرد و از سوی دیگر، موجبات احیای ارزش هایی را فراهم آورد که انقلاب اسلامی بر پایه آنها بنا شد.
دکتر احمدی نژاد و همکارانش با حضور پی در پی در اقصی نقاط کشور پایبندی خود را به "توسعه مردم محور" نمایان کرد و نشان داد که بسیار بیشتر از مدعیان دمکراسی به شعار "دولت برای همه ایرانیان" عامل است.
همین ویژگی دولت نهم موجب «حمایت گرمتر» مقام معظم رهبری گردیده تا آنجا که ایشان این دولت را «یک دولت کار» خوانده و فرمودند: « گفتمان عمومی دولت اینهاست؛ به طور خلاصه: زنده‏کردن و بازسازی برخی خصوصیات جوهری انقلاب و منطق امام؛ و مقابله‏ با کسانی که میخواستند این ارزشها و این مفاهیم اساسی را منسوخ کنند، یا از بین ببرند، یا ادعا میکردند که منسوخ شده و از بین رفته؛ این چیز باارزشی است.» (۶)
بدین سان؛ مشخص می‌شود آنچه معظم له از آن ابراز نگرانی کردند و فرمودند :« نگرانی من از رایج شدن اخلاق بی‏انصافی در جامعه است » (۷) کاملاً جدی است.
امروز هجوم به دولت خدمتگذار و تخریب آن در لوای عدم رعایت «کار کارشناسی» ، نقل هر مجلسی شده به گونه‌ای که «مرز تخریب و انتقاد» کاملاً مخدوش گشته است.
ضروری است با عنایت به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب ، دچار بی انصافی نشویم و از رواج یافتن «اخلاق نکوهیده بی انصافی در جامعه» خودداری نماییم.
امیرحسین کبیری
(۱) : دیدار رییس جمهوری و اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری - ۲/۶/۸۷
(۲) : همان
(۳) : برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به واحد مرکزی خبر ۲۸/۸/۸۷ و خبرگزاری مهر ۲۷/۸/۸۷
(۴) : دیدار رییس جمهوری و اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری - ۲/۶/۸۷
(۵) : دیدار رؤسای سه قوه و مسئولان و مدیران بخش‌های مختلف نظام با مقام معظم رهبری – ۱۹/۶/۸۷
(۶): دیدار رییس جمهوری و اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری - ۲/۶/۸۷
(۷) : خطبه های نماز جمعه تهران در روز هجدهم رمضان – ۲۹/۶/۸۷
منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا


همچنین مشاهده کنید