رادیکالیسم اوباما برای داوجونز گران تمام می‌‌‌شود

فروش گسترده سهام و کاهش قیمت‌‌ها در وال‌استریت و ترس فزاینده‌‌ای که مین استریت را فرا گرفته است، حداقل تا حدودی نتیجه این واقعیت است که رییس‌‌جمهور جدید در نظر دارد که اقداماتی را نه‌تنها به منظور رفع بحران مالی و رکود بلکه به منظور ایجاد تغییرات بنیادین در اقتصاد مبتنی بر بازار ایالات متحده در دستور کار قرار دهد.
خوشبختانه این توهم که باراک اوباما قصد دارد که اقتصاد را از طریق برنامه‌‌ریزی مرکزی اداره کند، اکنون برطرف شده است. با این حال او به جای به کارگیری ترکیبی از سیاست‌‌های موفق روسای‌‌جمهور دموکرات در ایالات متحده – از جمله سیاست مالیاتی کندی و اقدامات کلینتون در اصلاح سیاست‌‌های رفاهی و ارائه بودجه متوازن- می‌‌‌خواهد سیاست افزایش نرخ مالیات جیمی‌‌‌کارتر را تکرار کند و مانند کلینتون هزینه‌‌های دفاعی را به شدت کاهش دهد.
اوباما اعلام کرده که می‌‌‌خواهد با کمک یک بودجه ۶/۳‌تریلیون دلاری، نقش دولت را در اقتصاد و جامعه از نو تعریف کند. در بودجه‌‌ای که اوباما ارائه کرده، بدهی ملی دو برابر شده است. این میزان افزایش بدهی در طول تاریخ آمریکا بی‌سابقه بوده است.
در این بودجه، مخارج دفاعی دولت به شدت کاهش یافته و به کمترین رقم از سال‌‌های قبل از جنگ جهانی دوم به بعد رسیده است. درعین حال مخارج غیردفاعی (نسبت به تولید ناخالص داخلی) به شدت افزایش یافته و به بالاترین سطح در تاریخ ایالات متحده رسیده است. به علاوه درآمدهای مالیاتی دولت(نسبت به تولید ناخالص داخلی) نیز به شکل کم‌سابقه‌‌ای افزایش یافته است. این در حالی است که خدمات تامین اجتماعی و درمانی هنوز افزایش نیافته است.
البته باید اذعان کنم که بودجه اوباما، در برخی موارد قابل دفاع و حتی سزاوار تحسین است. در این بودجه پیش‌‌بینی‌‌های بیشتری به منظور آزمون استطاعت مالی کسانی که خواهان دریافت کمک‌‌های پزشکی و کشاورزی هستند، در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، حداقل مالیات جایگزین (alternative minimum tax روشی است برای مقابله با تقلب مالیاتی .م) و کاهش‌‌های مالیاتی با تورم تعدیل شده‌اند، کمک‌‌های مالی که احتمالا ضرورت پیدا خواهند کرد پیش‌‌بینی شده‌اند و مخارج دولت در عراق و افغانستان کاهش داده شده است.
با این حال معایب بودجه ارائه شده بر نقاط قوت آن می‌‌‌چربد. در شرایطی که نرخ‌‌های مالیات به شدت افزایش یافته و دولت قصد دارد که به مدیریت خرد اقتصاد بپردازد. جایی برای خوشبینی باقی نمی‌‌‌ماند. در این بودجه، رکود فعلی دست‌کم گرفته شده و فرض شده که اقتصاد به زودی رو به بهبود می‌‌‌گذارد. این در حالی است که کارشناسان و اعضای بی‌طرف دفتر بودجه کنگره نظر دیگری دارند. حتی ممکن است دولت نرخ مالیات و مخارج را بیشتر از این هم افزایش دهد، زیرا در مواردی از جمله خدمات سلامت فراگیر، منابع مالی کافی در نظر گرفته نشده و باقی منابع مالی لازم قرار است بعدا تعیین شود.
آقای اوباما شجاعانه اعلام کرده که بخش سلامت و تامین اجتماعی با کسری بودجه مواجه است، اما در شرایطی که رفع کسری بودجه از اهمیت اساسی برخوردار است، رییس‌‌جمهور هیچ علاقه‌‌ای به متوقف کردن رشد پرداخت واقعی به افراد تحت پوشش این برنامه‌‌ها نشان نمی‌‌‌دهد. او حتی با افزایش سن بازنشستگی نیز مخالفت کرده است. در عوض، اوباما پیشنهاد کرده که مالیات بر درآمد بالای ۱۰۶۸۰۰ افزایش یابد. این سیاست نادرست در عین حال که به افزایش نرخ نهایی مالیات منجر می‌‌‌شود، از کاهش کسری بودجه بلندمدت نیز قاصر است.
افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا به ۶/۳۹ درصد و افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و سود تقسیم شده به ۲۰ درصد، انگیزه اکثر شهروندان را کاهش داده و بر کسب و کار، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اثر منفی می‌‌‌گذارد.
به علاوه هزینه تامین اجتماعی افراد پردرآمد افزایش یافته و بر کسور قابل‌قبول (itemized deductions) نیز محدودیت‌‌هایی اعمال شده است. همان طور که هر دانشجوی اقتصاد می‌‌‌داند، بالا بودن نرخ نهایی مالیات در تصمیم‌گیری‌‌های اقتصادی اعوجاج ایجاد می‌‌‌کند. مضرات ناشی از نرخ مالیات رقمی‌‌‌ برابر با مجذور نرخ مالیات خواهد بود. رییس‌‌جمهور ادعا کرده که تنها ۲ درصد از جمعیت مشمول این افزایش‌‌های مالیاتی می‌‌‌شوند، اما به راحتی می‌‌‌توان نشان داد که این ادعا درست نیست.
نکته دیگر این که سیاست دادن مجوزهای قابل خرید و فروش برای انتشار دی اکسید کربن نیز هزینه‌‌های پیش‌‌بینی نشده‌‌ای را در بر دارد و علاوه بر آن شرایطی را به وجود می‌‌‌آورد که به بوروکراسی، زد و بندهای سیاسی و فساد سیاسی دامن می‌‌‌زند. این سیاست احتمالا به نوسان در قیمت انرژی نیز منجر می‌‌‌شود. زیرا قیمت مجوزها در دوره‌‌های رونق به شدت افزایش و در دوره‌‌های رکود کاهش می‌‌‌یابد. همانطور که می‌‌‌دانیم سیستم تجارت آلودگی در اروپا یک سیستم شکست خورده است. این در حالی است که سیاست مالیات کربن سیاستی شفاف و مستقیم است که این مشکلات را نیز به بار نمی‌‌‌آورد. به علاوه، در طرح‌‌های اوباما در زمینه انرژی، برای جایگزین کردن تکنولوژی پاک، زمان کافی در نظر گرفته نشده است. حتی طبق تخمین وزارت انرژی، نیاز به گاز و نفت در میان مدت به شدت بالا خواهد بود و برای اجتناب از افزایش قیمت‌‌ها ۱۱‌‌تریلیون سرمایه‌‌گذاری مورد نیاز است.
رییس‌‌جمهور پیشنهاد داده که مخارج دفاعی کاهش و در عوض مخارج غیردفاعی افزایش یابد(مشابه همان اقدامی ‌‌‌که کارتر و کلینتون انجام دادند). هم دموکرات‌‌ها و هم ‌‌جمهوری‌خواهان به این اقدام اعتراض دارند زیرا معتقدند که ارتش آمریکا را با کمبودهای جدی مواجه خواهد کرد. ما تا به حال به خاطر این قبیل اشتباهات هزینه زیادی را پرداخت کرده‌ایم و نباید آن‌‌ها را تکرار کنیم.
از سویی دیگر، محدود کردن کسور قابل قبول برای افراد پردرآمد، باعث می‌‌‌شود که مشارکت این افراد در کمک‌‌های خیریه که نیمی ‌‌از بودجه موسسات خیریه را تشکیل می‌‌‌دهد، کاهش یابد. این تغییر به آن معنی است که هزینه جذب کمک‌‌های خیریه تقریبا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت(یعنی از ۶۰ سنت برای کسب یک دلار حمایت به ۷۲ سنت خواهد رسید).
مطالعات نشان می‌‌‌دهند که دادن اعانه نسبت به درآمد قابل تصرف به شدت حساس است و بنابراین کاهش کمک به موسسات خیریه می‌‌‌تواند بسیار قابل توجه باشد و حتی ممکن است که این کاهش پس از بهبود اوضاع بازارهای مالی نیز ادامه یابد.
به علاوه در نتیجه این سیاست ها، فرار مالیاتی در ایالاتی نظیر کالیفرنیا و نیویورک که گروه کوچکی از مردم بخش عمده درآمد مالیاتی را تامین می‌‌‌کنند، افزایش خواهد یافت. این قبیل سیاست‌‌ها در کل بودجه به چشم می‌‌‌خورد. چنین اقداماتی باعث می‌‌‌شوند که ابتکار و رقابت و در نتیجه کارایی در کل اقتصاد کاهش یابد.
همان طور که می‌‌‌دانیم مالیات شرکتی در آمریکا چندان بالا نیست و شرکت‌‌ها تنها از درآمدهایی که داخل مرزها حاصل شده باشد مالیات می‌‌‌پردازند. در بودجه نیز تلاش شده تا مالیات شرکتی در ایالات متحده نسبت به دیگر کشورها کاهش داده شود تا از این طریق شرکت‌‌ها به فعالیت در داخل مرزها تشویق شوند، اما تحقیقات آکادمیک (به خصوص مطالعات میهیر دسایی، فریتز فولی و جیمز‌‌هاینز جونیور ) نشان می‌‌‌دهند که سرمایه‌‌گذاری شرکت‌‌های آمریکایی در کشورهای دیگر عملکرد این بنگاه‌‌ها را در داخل کشور نیز تقویت کرده و از این طریق به ایجاد اشتغال در داخل مرزها منجر می‌‌‌شود.
با گسترش اعتبار مالیاتی نسبت مالیات‌دهندگانی که هیچ مالیات بر درآمدی نمی‌‌‌پردازند از ۳۸ درصد به ۵۰ درصد می‌‌‌رسد(اعتبار مالیاتی به معنی کاهش مستقیم در بخشی از درآمدی است که مشمول مالیات می‌‌‌شود.م). این مورد، تقریبا زیان بارترین مشخصه بودجه رییس‌‌جمهور است. کسانی که از این سیاست منتفع می‌‌‌شوند با وجود عواقبی که این سیاست‌‌ها برای اقتصاد دارد، دور بعد هم به اوباما رای خواهند داد.
با توجه به طرح محرک و طرح نجات مالی ارائه شده و با توجه به اینکه دولت برای تقویت رشد اقتصادی گسترش شدید مخارج دولت، مالیات و بدهی را در دستور کار داده، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که پشت برنامه‌‌های اقتصادی اوباما تحلیل قدرتمندی وجود ندارد و تجربیات تاریخی نیز در نظر گرفته نشده اند.
تجربه نشان داده که برنامه‌‌های دولتی اغلب کمتر و کندتر و با هزینه‌‌ای بالاتر از آن چه که اغلب تصور می‌‌‌شود عمل می‌‌‌کنند و هزینه‌‌های پیش‌‌بینی نشده‌‌ای را نیز به بار می‌‌‌آورند. در مورد اخیر نیز می‌‌‌توان به جرات گفت که دخالت دولت در بازار مسکن برای خانه دار کردن خانوارهای کم درآمد، دلیل اصلی فاجعه اقتصادی و مالی فعلی به شمار می‌‌‌رود.
از سوی دیگر برای مشاهده تاثیر منفی دولت بزرگ بر رشد ، در نظر گرفتن وضعیت فعلی دولت‌‌های رفاه در اروپا ضروری است. استاندارد زندگی در اروپا ۳۰‌درصد از استاندارد زندگی در ایالات‌متحده پایین‌تر است. شاید ایجاد اصلاحاتی در سیستم اقتصادی فعلی آمریکا لازم باشد، اما این به آن معنی نیست که حرکت به سوی دولت رفاه اجتماعی (که احتمالا حرکتی بی بازگشت است) اقدام مناسبی است. فقط کافی است رکود بلندمدت در نظر گرفته شود.

نویسنده: مایکل بوسکین استاد اقتصاد دانشگاه استانفورد و همکار موسسه هوور است. وی سابقا رییس انجمن مشاوران اقتصادی پرزیدنت بوش بود.
مترجم:دومان بهرامی‌‌‌راد

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد