روسیه و دکترین جدید دفاعی

روسیه تلاش دارد در تدوین دکترین جدید دفاعی خود، نواقص نسخه های پیشین که از منظر برخی فاقد اندیشه ورزی بایسته بوده و به حد کافی منطبق با واقعیت های بیرونی نبوده اند را ترمیم کند. به گزارش ایراس، طی سال های پس از فروپاشی، مقامات کرملین به سیاق کشورهای غربی و برای ارائه چهره ای مثبت از روسیه اقدام به تدوین و انتشار دکترین های دفاعی (و سیاست خارجی) کرده و به رغم احتمال اندک اجرایی شدن دقیق این اسناد، معتقدند؛ انتشار این دکترین ها، تلاشی برای کاهش ابهام و پیش بینی پذیرتر کردن رفتارهای خارجی این کشور است. با این وجود بسیاری از کارشناس ها، دکترین های دفاعی پیشین را فاقد اندیشه ورزی بایسته دانسته، آنها را به حد کافی منطبق با واقعیت های بیرونی نمی دانند و حتی معتقدند برخی مفاد این اسناد در مغایرت آشکار با رفتارهای عملی روسیه در محیط خارجی است. هرچند سیاست مداران روسیه به وقوع تحولات بسیار در عرصه بین الملل از جمله رایج شدن قدرت نرم به ویژه اقتصادی اعتراف دارند، اما به واسطه مسائلی چند از جمله ژئوپلیتیک خاص روسیه، فرهنگ سیاسی امنیت محور، تصور رقابت در فضای ژئوراهبردی و متنوع بودن مسائل سیاسی خارجی روسیه، درگیری این کشور در موضوعات سخت نظامی و ژئوپلیتیکی را برای این کشور غیرقابل اجتناب دانسته و هم از این رو همراه بر ضرورت تقویت قوای نظامی این کشور تأکید کرده و می کنند. با این ملاحظه، سیاست مداران کرملین به ویژه پس از تقویت بنیه اقتصادی روسیه از ابتدای هزاره جدید که به تبع افزایش قیمت جهانی نفت در بازارهای جهانی (تا پیش از بروز بحران مالی جهانی) حادث شد، بازسازی و توان افزایی قدرت نظامی این کشور را به نحو جدی تری مورد التفات قرار داد و با افزایش مکرر بودجه نظامی بر نوسازی ارتش (اعم از پرسنل تجهیزات) و تمرکز بر فناوری های فوق پیشرفته در حوزه تسلیحات موشکی تأکید دارند. آزمایش اخیر موشک راهبردی «سینوا» با برد ۱۱۵۴۷ هزار کیلومتر و شکست رکود مسافت در موشک های راهبردی که قابلیت حمل ۸ کلاهک هسته ای را دارد از جمله نمایش های روسیه در این زمینه است. مقامات کرملین، در راستای همین تلاش ها و برای تدقیق هرچه بیشتر برنامه عمل خود برای نوسازی نظامی و راهبردهای دفاعی و همان طور که اشاره شد برای پیش بینی پذیرتر کردن رفتارهای این کشور در محیط خارجی، به تدوین و اجرایی کردن دکترین های دفاعی مبادرت کرده اند که آخرین مورد از این دست اصلاحات دکترین دفاعی این کشور در اوت ۲۰۰۸ و همزمان با جنگ پنج روزه در جنوب بود. شایان ذکر است که دکترین فعلی دفاعی روسیه مصوب سال ۲۰۰۰ است که پس از تحولات بنیادی در فضای دفاعی و سیاسی نظام بین الملل و خود روسیه در دوره پس از فروپاشی شوروی به تصویب رسید.
این دکترین هفتمین دکترین دفاعی تاریخ جدید روسیه است که پس از تصویب بارها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. با این وجود، «سخت اندیشان» کرملین ضمن اشاره به تحولات ابتدای هزاره جدید از جمله موضوع گسترش ناتو به شرق، تقویت توان اقتصادی این کشور برای حمایت از برنامه های نظامی، یک جانبه گرایی های آمریکا در عرصه بین الملل، موضوعیت یافتن مؤلفه های نظامی در عرصه بین الملل با حوادث ۱۱ سپتامبر، جنگ افغانستان و جنگ عراق، موضوع سپر موشکی و سایر تهدیدات امنیتی متقارن و نامتقارن علیه روسیه بازبینی کلی در دکترین دفاعی سال ۲۰۰۸ را ضروری می دانند. در همین راستا، نیکولای ماکاروف، رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه در جریان نمایشگاه اخیر تجهیزات دفاعی در ابوظبی از تدوین و انتشار دکترین جدید دفاعی روسیه تا پایان سال جاری میلادی خبر داده که به اعتقاد او ضرورت های جدید منافع ملی و ملاحظات جدید محیط منطقه ای و بین المللی در آن لحاظ خواهد شد. شایان ذکر است که دکترین های اعلام شده پس از دکترین دفاعی سال ۲۰۰۰ در حقیقت افزودن اصلاحات و اضافاتی بر همین دکترین بود و طی این سال های تدوین یک دکترین جامع و کامل که تمام تحولات داخلی و محیطی روسیه را مطمح نظر قرار دهد در دستورکار مقامات کرملین قرار نگرفت. جالب تأمل اینکه دکترین سال ۲۰۰۰ که توسط شورای امنیت ملی این کشور تدوین شده بود با برخی اندیشه های جاری فعلی در سیاست خارجی و دفاعی روسیه در مغایرت آشکار است. از این رو، منتقدان به این مهم اشاره می کنند که هر یک از سیاست گذاران دفاعی روسیه (اعم از سیاسی و نظامی) اصول دکترین ناقص دفاعی فعلی و برنامه های اصلاحات نظامی را به روش های مختلف فهم کرده و به عبارتی اجماع مشخصی در خصوص نحوه اجرایی کردن این دکترین وجود ندارد. با این ملاحظه، منتقدان سیاست های دفاعی دولت، با اشاره به نقایص دکترین های دفاعی قبلی، ابراز امیدواری می کنند که در تدوین دکترین جدید به ضرورت لحاظ اندیشه های جدید، راهبردهای جدید و افراد جدید التفات بایسته صورت پذیرد. آنها با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در ارتش روسیه بر اساس دکترین های قبلی، این تلاش ها را نه نتها اسباب تقویت بنیه نظامی روسیه نمی دانند، بلکه معتقدند اصلاحات در ارتش به تضعیف بیش از پیش توان نظامی روسیه منجر شده است.
به اعتقاد آنها، مقامات تصمیم ساز در کرملین در برنامه اصلاحات نظامی خود، ابتدا ساختارهای موجود را از بین برده و سپس در پی برساخت ساختارهای جدید برآمده اند، حال آنکه به تأکید آنها؛ باید در ابتدا ایجاد ساختارهای جدیدی مبادرت کرد و پس از آن به بازسازی روندها و ساختارهای قدیمی در چارچوب روندهای جدید اقدام کرد که به اعتقاد آنها این رویه مورد التفات سیاست گذاران قرار نگرفته است. به اعتقاد آنها، زیر این شرایط هم اکنون شاکله نیروهای نظامی روسیه با بی نظمی و آشفتگی های بسیار همراه است و نمود عینی تر آن طی سال های آتی و در صورت درگیر شدن روسیه در هر گونه فعالیت نظامی به نحو مشهود تری بروز خواهد یافت. بر همین اساس، آنها تأکید می کنند که روسیه پیش از وقوع باید نسبت به رفع این مشکلات از طریق اندیشه ورزی بایسته را حوزه مسائل دفاعی اقدام بایسته را مبذول دارد. به اعتقاد آنها انتخاب سرگئی ایوانف به سمت وزارت دفاع (در دوره پوتین) که فاقد سابقه نظامی بود (هرچند تجربه زیادی در امور امنیتی داشت) فعلی غلط از سوی پوتین بود که در دوره مدودف نیز با انتخاب آناتولی سردیاکف که او نیز فاقد کارآمدی و شاخص های بایسته برای راهبردی اصلاحات و نوسازی نظامی است، تکرار شد. موضوع دیگر مورد اعتراض و انتقاد کارشناسان در فرآگرد اصلاحات نظامی، بحث ایجاد تحول غیرکارشناسی در ساختار پرسنلی و کادری ارتش است. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، شمار نیروهای نظامی روسیه طی یک زمان بندی که تا سال ۲۰۱۲ به طول خواهد انجامید کاهش یافته و در مقابل به ایجاد نیروهای ویژه و تخصصی مبادرت می شود. بر اساس برنامه، تا سال ۲۰۱۲ شمار نظامیان ستاد مرکزی ارتش روسیه با کاهش ۵/۲ برابری (۸۵۰۰ نفری) به ۲۱۸۰۰ نفر کاهش خواهند یافت.
به همین سان قرار است شمار نظامیان فعال در نیروی دریایی این کشور نیز تا دو برابر میزان فعلی کاهش یابد. به اعتقاد منتقدین، در تدوین این اصلاحات نیز اندیشه ورزی بایسته صورت نگرفته است. به عنوان مثال؛ به تأکید آنها؛ هزینه های بازخرید و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای اخراجی ها از ارتش و هزینه های نوسازی بخش های نظامی اصلاح شده تدقیق نشده که این امر می تواند مشکلات مختلفی را در پی داشته باشد. در راستای این اصلاحات، شمار نظامیان نیروی زمینی نیز قرار است از ۳۴۰ به ۱۸۰ هزار نفر کاهش یابد. در بخش نیروی هوایی نیز قرار است پرسنل این بخش به ۵۰ هزار نفر در ۵۵ پایگاه هوایی کاهش یابند. در این بخش قرار است ضمن کاهش کمیت تجهیزات و تأسیسات نظامی بر کیفیت و تکنولوژی تسلیحات موجود و همچنین ساخت تجهیزات هوایی پیشرفته تمرکز شود. موضوع تعدیل نیرو به بخش پرسنل های اداری وزارت نیز اشتمال یافته و در این راستا قرار است شمار نیروهای اداری وزارت دفاع تا ۷۰ درصد کاهش یابد.
در سوی دیگر، تحلیلگران با اشاره به اینکه طی ۱۷ سال گذشته، ساختار و ترتیبات مدارس و دانشگاه های نظامی روسیه سه بار تغییر کرده، معتقدند مقامات کرملین برنامه مشخص و بلندمدتی برای تدقیق برنامه های این مؤسسات آموزشی و تربیت پرسنل متخصص ارتش برای سال های آتی نیندیشیده اند. در این میان، کارشناسان با تأکید بر اینکه سیاست ها و دکترین های دفاعی باید واجد پس ذهنیت های دقیق و عمیق باشد، انتقاد دیگر خود را به بخش نرم افزای و این مهم معطوف کرده اند که مقامات کرملین باید در ابتدا دکترین وسیع و جامع امنیت ملی را تدوین، بر اساس شاخص ها و سرفصل های آن به تدوین دکترین دفاعی اقدام کرده و پس از تدقیق این دو به بخش سخت افزاری اصلاحات نظامی یعنی عملیاتی کردن نوسازی نظامی متمرکز شوند که به اعتقاد آنها این رویه در دکترین های قبلی و اصلاحات تالی آن رعایت نشده است. با این ملاحظه تأکید کارشناسان بر این است که روسیه برای دستیابی به ارتشی کارآمد و پیشرفته، باید ایجاد سازوکارهای نظارتی بر فعالیت ناقص دولت در بخش اصلاحات نظامی را از جمله از طریق فعال سازی هر چه بیشتر کمیته دفاعی دوما و یا حتی ایجاد کمیته ویژه ای در این نهاد برای نظارت و کمک بر روند اصلاحات نظامی در دستورکار قرار دهد. آنها به ویژه با اشاره به میزان بالای تخلفات مالی در قراردادها و بخش های مختلف نظامی، تأکید می کنند که باید راه حل عاجلی نیز برای مبارزه با فساد در ارتش اندیشیده شود. در این راستا آنها بر شفاف شدن بودجه و قراردادهای نظامی تأکید و بر ایجاد سازوکار های کنترلی بر این روندها را نیز ضروری می دانند. با این ملاحظه، به اعتقاد آنها در صورت عدم التفات بایسته به این ضروریات، نه تنها اصلاحاتی در ارتش صورت نخواهد پذیرفت، بلکه پس رفت بیشتر در این حوزه را در پی خواهد داشت که این نیز به نوبه خود زیان های زیادی را به منافع ملی روسیه تحمیل خواهد کرد.

منبع : روزنامه ابرار