الجزایر؛ جدال سیاست و خشونت

الجزایر كشوری است كه ۱۳۲سال سلطه استعمار را تجربه كرده است . مقاومت ۱۷ساله نخست در برابر اشغالگری به رهبری «امیر عبدالقادر» و جنگ آزادیبخش هفت ساله كه منجر به كسب استقلال شد از نقاط درخشان تاریخ سیاسی این كشور است.
الجزایر در تاریخ خود بیش از هفت میلیون قربانی استعمار دارد كه ۱‎/۵ میلیون آن تنها در جنگ های استقلال كشته شدند. دریایی از خون با جنگ های متهورانه و طولانی در برابر یك قدرت استعماری، نام الجزایر و انقلاب آن را به شایستگی جهانی كرد اما نام این كشور از دهه ۹۰با «خشونت» و «برادركشی» و درگیری های داخلی عجین شد. درگیری هایی كه به لحاظ نوع، ماهیت و طولانی شدن آن شهرت جهانی یافت.
پروژه خشونت های جدید در این كشور از دهه ۹۰كلید خورد و با شدت و ضعف همچنان تا امروز ادامه یافته است و بحث و جدل های فراوانی را نیز به همراه آورده است اما از حوادث فروردین ماه سال جاری می توان بعنوان نقطه عطف تحولات امنیتی سالهای اخیر نام برد، نقطه عطفی كه فهم مطلوب آن منوط به مروری بر مهمترین تحولات پیش از آن و نیز نگاهی به بستر سیاسی است كه این حادثه در آن رخ داده است.
بسیاری، بستر ورود الجزایر به بحران امنیتی دهه ۹۰ (دهه سیاه) را در حوادث قبل و پس از اكتبر۱۹۸۸ یافته اند. اما ناظران مسایل سیاسی و امنیتی الجزایر تحلیل های مختلفی را درباره منشاء این حوادث و نیز افق آینده ارایه كرده اند:
۱) برخی معتقدند كه انفجارهای اخیر منشاء خارجی دارد. بر اساس این تحلیل آمریكا در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ یا جدید رسما خواستار برپایی یك پایگاه نظامی در شمال آفریقا به بهانه مبارزه با تروریسم شده است و تحركات جدید القاعده همچون همیشه بهانه لازم را برای تداوم فشار بر دولت های منطقه و قرار دادن آنها در برابر كار انجام شده به واشنگتن می دهد. در همین چارچوب آن دسته از نویسندگان مطبوعات كه پیش از این از القاعده بویژه بدلیل فعالیت هایش درعراق بعنوان «مقاومت قهرمانانه» یاد می كردند اكنون به صراحت از آن بعنوان عامل و مزدوری برای تحقق اهداف توسعه طلبانه آمریكا یاد می كنند.
انتقاد از سیاست های آمریكا درنزد نخبگان و نویسندگان الجزایری تاكنون بیشتر متوجه محورهایی چون فلسطین، لبنان، عراق و ایران بوده است و به بحث روابط دو جانبه الجزیره و واشنگتن تسری نیافته است اما به نظر می رسد «نگاهی جدید» به روابط «راهبردی» اقتصادی و سیاسی بین واشنگتن و الجزیره مورد توجه برخی از نخبگان الجزایری قرار گرفته است.
این امر بویژه در پی اطلاعیه اخیر سفارت آمریكا در الجزایر و اخطار مبنی بر احتمال وقوع حمله انتحاری به دو مركز جدید دولتی در پایتخت برجسته تر شد و مطبوعات الجزایر آن را «دخالت واشنگتن در امور داخلی الجزایر» و تلاش برای تشویش مردم توصیف كردند.
۲) برخی تحلیلگران نیز دیدگاه خود را بر این استدلال استوار كرده اند كه بازگشت امنیت و ثبات كامل به الجزایر با توجه به ریشه تاریخی و سوابق انقلابی ملت الجزایر، زمینه را برای دخالت های قدرت های خارجی بویژه پاریس رفته رفته از بین می برد.
بنابر این حداقل طرف هایی در دولت های غربی هستند كه مایلند مشكلات امنیتی در الجزایر و بطور كلی در منطقه شمال آفریقا همچنان ادامه یابد. به اعتقاد این افراد تنها در این صورت است كه گرفتن امتیازهای سیاسی و اقتصادی آسان خواهد بود و بهتر می توان كشورهای منطقه را تحت فشار قرار داد و آنها را در طرح های همكاری های خود از جمله مبارزه با تروریسم، مهاجرت غیر قانونی، ناتو و.. . با هدف نهایی بسط نفوذ، تسلط بر منابع طبیعی منطقه و تحقق منافع درازمدت غرب همراه كرد.
۳) برخی تحلیلگران نیز ریشه مشكلات امنیتی در الجزایر را به عوامل داخلی مربوط می دانند، عده ای ریشه های اجتماعی از جمله فقر و بیكاری و عده ای نیز ضعیف بودن معیارهای مردمسالاری را عامل اساسی این امر می دانند.
به اعتقاد این تحلیلگران، برای حل مشكلات امنیتی كشور دولتمردان باید راه حل های سیاسی مناسب برای توسعه مشاركت سیاسی، آزادی سیاسی، ارتقای احزاب و مطبوعات مستقل و نیز مبارزه با فقر و بیكاری با توجه به غنای اقتصادی ناشی از گرانی نفت طی سالهای اخیر را بطور جدی در دستور كار قرار دهند. این تحلیلگران، جمع شدن فشارها و عقده های اجتماعی یا سیاسی ناشی از به حاشیه رانده شدن قشرهایی از جامعه را عاملی برای جذب افراد به گروههای سیاسی و مسلح تندرو و شركت در اقداماتی كه بیشتر ماهیت انتقام جویانه دارد ذكر می كنند و بخش مهمی از مشكلات امنیتی چه در بعد امنیت اجتماعی و چه تروریسم را همین مساله ذكر می كنند.
بر اساس همین نوع تحلیل است كه عده ای افزایش حوادث تروریستی و حملات گروههای مسلح در آستانه و ایام انتخابات را تنها ناشی از تلاش برای تضعیف نظام سیاسی و ناكارآمد نشان دادن آن نمی دانند بلكه برای آن ریشه های سیاسی و اجتماعی قائل هستند. از بعد سیاسی، تحلیلگران معتقدند كه طرح آشتی ملی كه تاثیرات بسیار مثبتی در تضعیف گروههای مسلح داشته باید هر چه فربه تر شود و با فراهم كردن زمینه عملی مشاركت سیاسی برای افرادی كه «توبه» كرده اند، فضای غیر قابل برگشتی را درجایگزین كردن «سیاست» بجای «خشونت» فراهم كند.
امری كه به اعتقاد آنان هنوز جا نیفتاده است. آنها در این خصوص به تداوم محرومیت رهبران جبهه نجات اسلامی الجزایر و بسیاری از «توابان» از فعالیت سیاسی و حتی بسیاری از حقوق سیاسی اشاره می كنند و معتقدند دولت فضای سیاسی را باید چنان متنوع و متكثر كند كه گرایش های مختلف با ورود در آن، خواسته های خود را از طرق سیاسی و نه خشونت ورزی دنبال كنند.
از بعد اجتماعی، مانور مطبوعات الجزایر فقیر و حاشیه نشین بودن را عامل حمله انتحاری به ساختمان نخست وزیری نشان می دهد و بسیاری ریشه اصلی خشونت ها در الجزایر را در پدیده های اجتماعی چون فقر، بیكاری و تبعیض می دانند و دولت را به مبارزه با ریشه ها دعوت می كنند. جالب اینجا است كه درباره برخی از عوامل انتحاری اخیر در كشور مغرب نیز اطلاعات مشابهی منتشر و بر بعد اجتماعی آن اهمیت داده شده است.
نگاهی به تحولات دو دهه الجزایر نشان می دهد كه این كشور همچون پاندولی میان گزینه هایی از دو جنس مختلف یعنی سیاست و خشونت در نوسان بوده است. اواخر دهه ۸۰و تقریبا تمامی دهه ۹۰این پاندول به صورت كاملا معنا داری به سمت خشونت تمایل داشته است سپس هر چه پیش رفته به سمت گزینه سیاست آمده است.
الجزایر بویژه طی سه چهار سال اخیر شاهد ثبات امنیتی، سیاسی و اقتصادی بالایی بوده كه زمینه سرازیر شدن سرمایه گذاری های كلان را فراهم كرده است بگونه ای كه ناظران داخلی و بسیاری از ناظران خارجی نوید موفقیت های سیاسی و اقتصادی «بدون بازگشت» می دهند اما حوادث شهر الجزیره نشان داد كه گویی این پاندول هنوز شاهد «كشش» هایی به سمت «خشونت» است و «دعوا» میان سیاست و خشونت هنوز ادامه دارد. هر چند به نظر می رسد تا اطلاع ثانوی چنین نوسان هایی ادامه یابد اما سوال این است كه حركت های بعدی این پاندول بیشتر به كدام سمت خواهد بود؟ سیاست یا خشونت؟
دراین میان یكی از نكات مهم، شخصیت «عبدالعزیز بوتفلیقه» رییس جمهوری است، مرد كهنه كار سیاست الجزایر كه با رای قاطع مردم از سال ۱۹۹۹سكان دار كشتی سیاست در این كشور است. وی از وزن خاص داخلی، منطقه ای و بین المللی برخوردار است و همین امر از نظر بسیاری از ناظران بی طرف، یكی از عوامل مهم برتری گزینه سیاست بر خشونت در الجزایر طی دهه اخیر و نیز سالهای آتی است.
بوتفلیقه در دوران رهبری خود شعار و عمل دولتش را برای یافتن راه حل های سیاسی برای مشكلات كشور و سازگاری و آشتی ملی را سرلوحه این سیاست ها قرار داده است. می توان دوره زمامداری بوتفلیقه را به تلاش راسخ برای ایجاد توازن بین «سنت های ملی و دینی» الجزایر با «الزامات جهانی شدن»، بین نزدیكی به جهان اسلام و عرب با نزدیكی به غرب و بین جناح های اسلامی و سكولار در درون حكومت خلاصه كرد.
اما سوالی كه دراینجا مطرح است این است كه ما در یك كشور در حال توسعه هستیم كه امور در آن بیش از آن كه مبتنی بر «ساختارها» باشد قائم بر «افراد» است. بر این اساس با پایان دو دوره قانونی ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه در سال ۲۰۰۹چه تضمینی برای ادامه این راه وجود دارد؟
این سوالی بود كه سال گذشته در جریان یك بیماری حاد معده و بستری شدن ۳۵روزه وی در بیمارستان نظامی پاریس، با جدیت در بین محافل داخلی و خارجی مطرح شد. اینكه آیا بوتفلیقه خواهد توانست تا زمان ترك كرسی ریاست جمهوری، وضعیت كشور را از نظر سیاسی به وضعیتی «ساختاری شده» برساند كه خطهای اصلی توسعه كشور همچنان تداوم یابد، سوالی است كه در ماههای اخیر صاحبنظران را به خود مشغول داشته است و اینكه چه كسی و با چه گرایشی جانشین بوتفلیقه خواهد شد؟
پیش بینی وضعیت آتی پاندول و «دعوای بین سیاست و خشونت» در الجزایر را باید در آینده بویژه در برخی تحولات پیش رو جست و جو كرد و البته چگونگی تحولات منطقه ای و جهانی را هم از نظر دور نداشت.

منبع : روزنامه ابرار