اقتصاد آزاد اقتصاد نهادگرا اقتصاد؟

مقاله حاضر سعی دارد تمایزات دولت كنونی را با دولت‌های پیشین روشن كرده، عنوان كند كه از نظر اقتصادی، مواضع این دولت در ذیل كدام یك از مكاتب اقتصادی بازار آزاد، نهادگرایان و یا دولت رفاه می‌گنجد. نویسنده برای توضیح این مواضع به تقسیم‌بندی كانت از سیاست‌مداران متوسل می‌شود و مصادیقی از نوع رفتار اقتصادی دولت نهم را شاهد نظریهء خویش می‌داند.با هم می‌خوانیم.
محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری ایران با همتاهای سابق و اسبق خویش تفاوت‌های اساسی دارد. یكی از تفاوت‌ها در صحنهء اقتصاد این است كه وی جای كمی برای رییس كل بانك مركزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (منحل شده) باقی گذاشت تا در نقش فرماندهان و اندیشه‌ورزان اقتصاد به میدان آیند و حرف بزنند.
در دولت هاشمی‌رفسنجانی شادروان محسن نوربخش ابتدا در نقش وزیر اقتصاد و سپس در نقش رییس كل بانك مركزی و مسعود روغنی زنجانی در نقش رییس سازمان برنامه و بودجه‌(وقت‌) و تا اندازه‌ای هم محمدحسین عادلی در زمانی كه رییس كل بانك مركزی بود نقش محوری در اعلام مواضع فكری و برنامه‌های دولت را بر دوش می‌كشیدند.
در دولت آقای خاتمی نیز محمد ستاری‌فر، در نقش مشاور رییس‌جمهوری و سپس در نقش رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرحوم محسن نوربخش و تا اندازه‌ای طهماسب مظاهری چنین وظیفه‌ای بر دوش گرفته بودند. این افراد وقتی سخن می‌گفتند و دربارهء پدیده‌ها و متغیرها و رفتارهای اقتصادی داوری كرده و نظر می‌دادند، نزد شنوندگان و دست‌كم نزد كسانی كه به اقتصاد سیاسی علاقه داشتند این حس و استنباط پدیدار می‌شد كه هر كدام از آن‌ها به یك فلسفهء اقتصادی یا اندیشهء اقتصادی اعتقاد دارند.
اكنون دیگر آشكار شده است مرحوم محسن نوربخش و مسعود روغنی زنجانی و همكاران او در سازمان برنامه و بودجه طرفدار اندیشهء اقتصادی بر پایهء اقتصاد آزاد بوده‌اند.
بعدها و تا حدی البته كم‌تر معلوم شده، محمد ستاری‌فر و برخی از همكارانش، طرفدار اندیشهء اقتصادی مشهور به نهادگرایی بوده و هستند. این پرسش در جامعه اندیشه‌ورز ایرانی علاقه‌مند به مباحث اقتصاد سیاسی و پیگیری‌كنندهء فلسفهء اقتصادی و كارشناسان و فعالان اقتصادی وجود دارد كه دولت آقای محمود احمدی‌نژاد حامل و مجری كدام اندیشه و فلسفهء اقتصادی است. برخی از علاقه‌مندان به این گونه مباحث معتقدند، اصولا دولت فعلی به ویژه در سال ۱۳۸۴ فاقد هرگونه اندیشه وبرنامهء اقتصادی بوده و تنها در سال ۱۳۸۵ بود كه به این مساله تا اندازه‌ای توجه كرد. این گروه استدلال می‌كنند كه احمدی‌نژاد در میان همهء نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار ۱۳۸۴ كم‌ترین شانس را برای پیروز شدن داشت. به عقیدهء این طیف احمدی‌نژاد حتی در مقایسه با فردی مثل علی لاریجانی كه از سوی اصولگرایان سنتی حمایت می‌شود و یا حتی محمدباقر قالیباف نیز احتمال برنده شدنش در جریان مبارزات انتخاباتی پایین‌تر بود. به عقیدهء این گروه به همین دلیل محمود احمدی‌نژاد حتی برنامهء اقتصادی خاصی شاید تهیه نكرده بود كه بتوان از دل آن نقبی به فلسفه یا اندیشهء اقتصادی او زد. گروهی كه معتقدند دولت و شخص رییس‌جمهوری فاقد اندیشهء اقتصادی بودند به سخنان وی در ماه‌های نخست حضورش دركاخ ریاست جمهوری استناد می‌كنند كه با صراحت اعلام كرد، دولت نباید نظریه‌پردازی كند، نظریه‌پردازی در جای دیگری انجام می‌شود و ما مجری هستیم. سومین استدلال این عقیده كه دولت فعلی دست كم در سال اول فعالیت خویش فاقد نظریه و اندیشهء اقتصادی خاصی بود به انتخاب اعضای اصلی سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی توسط رییس‌جمهوری استناد می‌كنند. حضور داوود دانش جعفری كه در مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی داشت پایه‌های خصوصی‌سازی را در دفتر اقتصاد كلان بریزد در كنار فرهاد رهبر رییس‌سازمان برنامه‌ریزی كه تا آن روزگار عموما اهل عمل بود تا نظریه‌پرداز و ابقای ابراهیم شیبانی در بانك مركزی كه دست كم در ظاهر به اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد اشتهار داشت نیز استناد می‌كنند.
یك گروه دیگر كه در میان آن‌ها طرفداران دولت نیز دیده می‌شوند، اعتقاد دارند دولت احمدی‌نژاد واجد اندیشه و فلسفهء اقتصادی و سیاسی است و این را در عمل نشان داده است.
گروه اخیر از طرف دیگر اعتقاد دارند اصولا دولت بدون داشتن فلسفهء سیاسی و دولت بدون ایدئولوژی وجود ندارد و دولت فعلی نیز از این قاعده خارج نیست. این طیف می‌گویند همین كه دولت فعلی ماهیت و اندیشهء حاكم بر قانون برنامهء چهارم توسعه را كه از روح كلی حاكم بر قانون برنامهء سوم تبعیت می‌كند، نمی‌پذیرد پس دارای فلسفهء اقتصادی و سیاسی است. طرفداران این فرضیه اعتقاد دارند برنامه‌های اجرا شده توسط دولت به ویژه برنامه‌های اصلی آن كه شامل توزیع سهام عدالت و تاسیس و گسترش صندوق مهررضا و طرح ایجاد و گسترش بنگاه‌های زودبازده وچگونه حكم دادن بركار‌كرد بانك‌هاست از یك پشتوانهء فلسفی برخوردار است.
● كالبدشكافی دولت
اندیشمندان جامعه‌شناسی سیاسی بر پایهء تجربهء جامعه بشری دولت‌ها را براساس اندیشه‌ها، برنامه‌ها و كارنامه‌شان به چند نوع تقسیم می‌كنند. به طور مثال دكتر حسین بشیریه در كتاب «آموزش و دانش سیاسی» ضمن طبقه‌بندی انواع نظام‌های سیاسی به نظام‌های «دموكراتیك»، «شبه دموكراتیك»، «اقتدار طلب» و «توتالیتر» اشكال خاص دولت‌ها را نیز معرفی می‌كند. براساس طبقه‌بندی انجام شده توسط بشیریه چند جور دولت در جوامع‌‌پدیدار شده و یا وجود دارند: «دولت محافظه‌كار»، «دولت لیبرال»، «دولت دموكراتیك اولیه»، «دولت رفاهی و دموكراسی، اجتماعی»، «دولت نئولیبرال»، «دولت فاشیست» و «دولت كمونیستی»، بدیهی است هر كدام از دولت‌های یاد شده به فلسفه و اندیشهء اقتصادی خاصی اعتقاد دارند و برنامه‌های خود را برای مدیریت جامعه براساس آن فلسفه و اندیشه تدوین و اجرا می‌كنند. آیا دولت محمود احمدی‌نژاد را می‌توان دولت محافظه‌كار تلقی كرد؟ برخی اعتقاد دارند با توجه به این كه در دولت محافظه‌كار اصل اول این است كه «چیزی را تغییر ندهید» و دولت احمدی‌نژاد نیز به قانون اساسی و بنیان نظام سیاسی اعتقاد عمیق دارد، می‌توان آن را یك دولت محافظه‌كار تلقی كرد. واقعیت این است كه برنامه‌ها و كارنامهء دولت فعلی در دو سال اخیر نشان می‌دهد تغییرات انجام شده در این مدت در سطح بوده است.
برخی دیگر بر این باورند دولت احمدی‌نژاد را حتما می‌توان از ردیف دولت‌های لیبرال و نئولیبرال خارج كرد. اندیشهء حاكم بر دولت‌های لیبرال و نئولیبرال تفكیك قوا در سطح كلان میان نهاد دولت و جامعهء مدنی است و كارنامه و برنامهء دولت فعلی این را برنمی‌تابد و نشان نمی‌دهد. دولت احمدی‌نژاد به لحاظ اعتقادات مذهبی كه بر سرشت او حاكم است حتما یك دولت كمونیست نیز نخواهد بود. این دولت اما در برخی از رفتارهایش به «دولت رفاه» كه یكی از ویژگی‌های آن «توزیع درآمدها» است تا اندازه‌ای شباهت دارد.
دقت در تقسیم‌بندی یاد شده از دولت‌ها و رفتار و گفتار دولت فعلی موید این است كه این دولت در هیچ كدام از دولت‌های یاد‌شده جای نمی‌گیرد. پس دولت فعلی چگونه دولتی است؟
● نگاه كانت
ایمانوئل كانت فیلسوف آزادی، تقسیم‌بندی جذابی از سیاستمداران دارد كه می‌توان آن‌را با كمی تساهل به دولت‌ها نیز سرایت داد. كانت معتقد است سیاست‌مداران دو دسته‌اند: «سیاست‌مدار اخلاقی» و «موعظه‌‌گر سیاسی».
«از دیدگاه كانت، سیاستمدار اخلاقی كسی است كه اصول سیاسی را در سازگاری و هماهنگی با اخلاق دنبال می‌كند، اما موعظه‌گر سیاسی، اخلاق را به صورتی در می‌آورد كه مناسب سود و منفعت خودش باشد.
دولت موعظه‌گر تلاش می‌كند مسایل را به روش تجربی حل كند. برای این نوع دولت‌ها، بقا و دوام قدرت اهمیت دارد و هدف نهایی است.
دولت موعظه‌گر سیاسی معتقد است: «نخست عمل كن و سپس به كردار خود توجه كن» و اعتقاد دارد: «اگر تقصیر كاری، آن را انكار كن.»
به اعتقاد كانت، اما دولت اخلاقی همواره پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تصمیم‌ها و كردارهای خویش را مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد. دولت اخلاقی معتقد است نگهبان قدرت مردم است و می‌تواند قدرت را به كار گیرد و بر آن بیفزاید، اما حق ندارد هدف خود را نگهداری قدرت به هر قیمت ممكن قرار دهد.
به نظر می‌رسد شاید این تقسیم‌بندی اخیر از دولت و سیاستمدار برای كالبدشكافی دولت‌ها از جمله دولت فعلی ایران به لحاظ مبانی اندیشه‌ای كارساز باشد.
از این رو به نظر می‌رسد دولت فعلی دست كم در برخی از رفتارها به دولت موعظه‌گر شباهت دارد.
برای اثبات این ادعا می‌توان مصداق‌های متعددی را از كارنامهء دولت در عرصهء اقتصاد گواه آورد.
به طور مثال می‌توان به رفتارشناسی دولت دربارهء «تعرفه» اشاره كرد. قانون برنامهء سوم توسعه و پس از آن قانون برنامهء چهارم برای دولت در زمینهء استفاده از این اهرم وظایف و تعهداتی پیش‌بینی كرده است.
ماهیت این وظایف را سازگار شدن تجارت خارجی با جریان عمومی تجارت جهانی تشكیل می‌دهد كه براساس آن دولت حق ندارد آن را براساس سلیقه‌ها و تمایلات خویش دستكاری ‌كند. كارنامهء دولت در این عرصه چیست؟ دقت در این موضوع نشان می‌دهد دولت هر گاه خود را در فشار دیده است، ناگهان تعرفهء واردات یك یا چند كالا را صفر كرده است. صفر كردن تعرفهء واردات انواع میوه، حذف تعرفهء واردات كنجالهء سویا و شكر و حبوبات و افزایش ۱۵ برابری تعرفهء واردات گوشی تلفن همراه نشان دهندهء تناقض‌های اندیشه‌ای دولت است. دولت می‌خواهد «قدرت» در اختیارش، آسیب نبیند و این همان چیزی است كه كانت به آن اشاره می‌كند. رفتار دولت در عرصهء توزیع سهام عدالت نیز اگر به دقت كالبدشكافی شود می‌تواند به همان نتیجه‌گیری منجر شود.

محمد صادق جنان صفت

منبع : روزنامه سرمایه