درباره بودجه ۸۷

لایحه یی که امسال تحت عنوان لایحه بودجه به مجلس ارائه شد، لایحه عجیبی بود که حتی می توان گفت اصلاً لایحه بودجه نبود چرا که بر اساس لایحه بودجه، باید همه هزینه ها و درآمدها مشخص بوده و هیچ نکته مغفولی در مورد دخل و خرج دولت وجود نداشته باشد. این در حالی است که بودجه نویسی دولت در سال جاری تغییر بسیار زیادی کرده و به برخی اصول اساسی بودجه نویسی بی توجهی شده است.
حداقل انتظار از لایحه بودجه این است که با محوریت قانون برنامه پنج ساله تنظیم شده و برنامه بودجه یک سال کشور در آن لحاظ شود. ولی در لایحه بودجه سال ۸۷ شاهد این بودیم که بسیاری از قسمت ها مبهم و ناقص بود که بیشترین ابهام به ارتباط دولت با شرکت نفت برمی گردد.
مهم ترین ضعف بودجه ارسالی دولت علاوه بر مبهم بودن آن، این بود که بودجه را از دایره نظارت مجلس خارج کرده و پارلمان را از وظیفه نظارتی خود دور می کند. البته در کمیسیون تلفیق بسیاری از ایرادات و ضعف های بودجه مرتفع شد و نمایندگان تلاش بسیاری نشان دادند مشکلات بودجه را مرتفع کنند اما متاسفانه برخی از ایرادات به قوت خود باقی ماند که از جمله مهم ترین ضعف ها می توان به وابستگی شدید بودجه به نفت اشاره کرد.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس، وابستگی بودجه کشور به نفت از ۵۲ درصد در سال ۸۶ به ۵۸ درصد در سال ۸۷ افزایش پیدا کرده است که این اتفاق خلاف قانون پنج ساله است. در عین حال شاهد این بودیم که نمایندگان نسبت به تصویب بودجه در صحن علنی با سرعت زیادی عمل کرده و تلاشی برای رفع ایرادات از خود نشان ندادند. یکی از علت های رخ دادن این اتفاق، فرا رسیدن رقابت های انتخاباتی و مشغول بودن نمایندگان به امور حوزه انتخابیه و کارهای انتخاباتی بود. از سوی دیگر نحوه برخورد دولت با مجلس هم به گونه یی بود که نمایندگان را نسبت به بسیاری از تغییرات دلسرد کرد. به عنوان نمونه در اولین سالی که مجلس هفتم با استدلال منطقی تورم زا بودن، ۲ میلیارد دلار از بودجه عمرانی را کم کرد و نمایندگان گفتند که ظرفیت عمرانی کشور به اندازه انتظار دولت نیست، دولتمردان بلافاصله موضع گیری بسیار سختی کرده و در صدا و سیما و تریبون هایشان اعلام کردند که دولت می خواهد کشور را بسازد اما مجلس نمی گذارد. متاسفانه در پی این قبیل اتهام زنی ها به مجلس، نمایندگان تریبونی نداشتند که از خودشان دفاع کرده و موضع منطقی شان را برای افکار عمومی تبیین کنند. در نتیجه مجلس برای کاهش فشار افکار عمومی از موضع خودش عقب نشینی کرد و در نتیجه همان تورمی که انتظارش می رفت، گریبان کشور را گرفت.
از سوی دیگر در بررسی بودجه سال آینده در مجلس که طی روزهای گذشته انجام پذیرفت، شاهد سکوت سنگین صدا و سیما بودیم و اصلاً ندیدیم که منتقدان بودجه به رسانه ملی دعوت شوند تا نظراتشان را بیان کنند و خبرنگاران صدا و سیما فقط به مصوبات بودجه پرداخته و نقاط ضعف آن را مورد بررسی قرار ندادند. با این حال به رغم عبور سریع مجلس از کنار لایحه بودجه، شاهد آن بودیم که کمیسیون تلفیق تا حد توان کوشید با قانونمند کردن ردیف های سرگردان، اصلاحاتی را در لایحه منظور کند که از این لحاظ عملکردش به صورت نسبی قابل دفاع است اما به هر صورت تردیدی نیست که در بدنه کارشناسی دولت مشکل جدی وجود دارد. از طرف دیگر محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس هم با رای گیری استمزاجی خود فضا را به سمتی برد که نمایندگان نتوانند پیشنهادات فردی خود را مطرح کنند. همچنین انتخاباتی شدن فضا هم به گونه یی بود که باعث شد هیات رئیسه حداکثر استفاده را از این فضا کرده و اجازه فعالیت را از نمایندگان بگیرد.
نکته دیگری که در اینجا لازم می دانم به آن اشاره کنم ردیف اعتباری است که دولت به صورت غیرقانونی برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور باز کرد و براساس آن درخواست کرد حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به این معاونت اختصاص پیدا کند.
این در حالی است که معتقدم این اقدام خلاف قانون اساسی و بسیار نگران کننده است چرا که در قانون اصلاح وظایف وزارت علوم که سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید، برنامه ریزی و نظارت بر مراکز تحقیقاتی و نیز اعطای مجوز و انحلال آنها برعهده وزارت علوم بوده و رئیس جمهور نمی تواند وظایف علمی و آموزشی را برعهده معاونش قرار دهد. در واقع رئیس جمهور تنها این اجازه را دارد برای انجام برخی وظایفش معاونتی ایجاد کند اما نمی تواند وظایف وزرا را برعهده معاونانش قرار دهد.
به نظرم این ناشی از ضعف مشاوران حقوقی رئیس جمهور است که باعث می شود با اختصاص اعتبار جداگانه برای معاونت علمی و فناوری در کنار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نوعی موازی سازی در بدنه دولت را شاهد باشیم.
در واقع با بودجه جدیدی که در اختیار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور قرار داده شده مقرر شده وظایفی که قانوناً وزارت علوم باید انجام دهد، بر عهده یک معاونت قرار داده شود که این خلاف قانون است.
شاید این اقدام به خاطر ضعف وزیر علوم در انجام امور محوله بوده که در این صورت رئیس جمهور باید فکری به حال وزیرش بکند نه اینکه معاونتی را مسوول انجام وظایف او کند چرا که تشکیل یا انحلال یک معاونت از اختیارات رئیس جمهور است و ممکن است در دولت بعدی رئیس جمهور آینده نیازی به معاونت علمی و فناوری احساس نکند که در این صورت ردیف اعتباری و وظایف آن با مشکل مواجه خواهد شد.
در همین زمینه نکته حائز اهمیت این است که اقدام دولت در تنظیم لایحه بودجه خلاف سیاست های اصل ۴۴ است چرا که براساس این سیاست ها که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده باید سالی ۲۰ درصد دولت کوچک شود اما در وضعیت جدید و بودجه یی که به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ابلاغ شده نه تنها شاهد کوچک شدن دولت نیستیم بلکه می بینیم دولت در حال بزرگ شدن است و از این بابت لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ جای انتقاد بسیار زیادی دارد.

بیژن شهبازخانی

منبع : روزنامه اعتماد