نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۸۶

دستیابی ایران به درآمد نفتی افسانه ای نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار در سال ۸۶ فرصت مغتنمی برای بهره مندی اقتصاد کشور از این درآمد در مسیر تحقق اهداف کیفی و کمی سند چشم انداز بیست ساله توسعه و اجرای برنامه چهارم توسعه بود اما پایداری مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از قبیل نرخ تورم و بیکاری دو رقمی ، کمبود سرمایه گذاری ، شکاف طبقاتی و فقر ، وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمد نفت و اقتصاد دولتی حکایت از مصیبت باری این درآمد برای اقتصاد ایران در این سال دارد .
سومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه در حالی سپری شد که مجلس هفتم و دولت نهم در پیمانی نانوشته کمترین توجه و پایبندی را به اجرای آن نشان دادند و به رغم هزینه نزدیک به چهار برابر منابع پیش بینی شده در این برنامه از تحقق اهداف کمی پیش بینی شده در سند قانونی برنامه برای سال ۸۶ ناکام ماندند و وضعیت اقتصادی آنچنان جریان یافت که در گزارش مرکزی که اداره اش بدست جناح حاکم است به عنوان « رکود تورمی » مفتخر شد !
اصولگرایان حاکم که با تکیه بر شعارهای اقتصادی آبادگری و بهبود معیشت و بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض به سر کار آمدند و از قضای روزگار از سال ۸۴ افزایش قیمت هر بشکه نفت امکانی کم نظیر در مقایسه با همه سال ها و دولت های پس از انقلاب در اختیار آنها نهاد متاسفانه با رها کردن برنامه چهارم توسعه و بدون ارائه هر گونه برنامه و قطب نمای جدید با اتخاذ سیاست هایی نا همساز و متناقض و نگرشی توزیعی نسبت به درآمد نفت راهی را در پیش گرفتند که در گذر زمان اقتصاد ایران را از مسیر درست خارج کرد و ظهور آثار و نتایج اجرای این سیاست ها در سال ۸۶ به خوبی بر نادرستی این سیاست ها گواهی می دهد اما باز هم شاهد تصمیم ها و اقدامات نا همساز و متناقض در برخورد با این پیامدها توسط دولت نهم بودیم .
از یکسو انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۸۶ تعجب همه نخبگان و کارشناسان درون و برون دولت را برانگیخت و انگشت حیرت بر لبان آنها نهاد که چگونه دولتی خود را از پشتوانه ۶۰ ساله برنامه ریزی در کشور محروم کرد و این در حالی بود که مهمترین ضعف دولت نهم نه از سوی مخالفان که حتی از سوی منتقدان همپیمانش نداشتن برنامه و قطب نما برشمرده می شود . از سوی دیگر تغییر رئیس بانک مرکزی با اتخاذ سیاست هایی از سوی این بانک با هدف کنترل نرخ تورم و سیل نقدینگی همراه شد که کمترین قرابت و همراهی را با سیاست های انبساطی مالی و پولی دولت نهم پس از روی کارآمدن در سال ۸۴ داشت و هرچند اجرای این سیاست ها مورد استقبال غالب اقتصاددانان قرار گرفت اما توجیه آن با دیگر تصمیم ها و اقدامات دولت همچنان در پرده ابهام مانده است و هنوز هم معلوم نیست جمع جبری این اقدامات چه حاصلی برای اقتصاد ایران ببار آورد .
نگاهی به ارقام برآوردی شاخص های کلان اقتصادی در سال ۸۶ بخوبی وضعیت « رکود تورمی » حاصله را به رغم در آمد نفتی افسانه ای به نمایش می گذارد : نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصدی ، تورم ۱۹ درصدی ، بیکاری ۱۲ درصدی ، سرمایه گذاری ۷ درصدی ، واردات بیش از ۵۰ میلیارد دلار و از همه مهمتر نرخ رشد اقتصادی حدود ۶ درصدی ، و این در حالی است که بر پایه محاسبات برآمده از آمارگیری سالانه هزینه – درآمد خانوار های مرکز آمار ایران وضعیت توزیع درآمد و شکاف طبقاتی و فقر نسبت به گذشته برخلاف تمام شعارها و وعده های جناح حاکم بدتر شده و فشارهای اقتصادی بیشتری متوجه خانوارهای متوسط و محروم جامعه گشته است ، و به ویژه هزینه مسکن در سبد هزینه این خانوارها کمرشکن شده است .
در این شرایط بدلیل سرعت تغییرات در تصمیمات دولت و درگیری ایران در پرونده هسته ای و سیاست خارجی فضای کسب و کار تیره گشته و فعالان اقتصادی را از سرمایه گذاری های درازمدت تولیدی باز داشته و سوداگری و سفته بازی در بخش های زود بازده اقتصادی را در جامعه رواج داده است و شواهد این امر را بخوبی می توان در بازار سرمایه کشور به ویژه بازار بورس مشاهده کرد . عدم ثبات اقتصاد کلان که از مهمترین وظائف هر دولتی برای رونق بخشی به اقتصاد کشور است بطور کلی از یاد رفته و تصمیمات خلق الساعه دولت امکان هر گونه برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و حتی دولتی گرفته است و نوعی بلاتکلیفی را برهمه حوزه های اقتصادی کشور حاکم ساخته است که تداوم این روند می تواند بزرگترین بلیه و آفت برای اقتصاد ایران به رغم درآمد افسانه ای نفت باشد .
توزیع غیر هدفمند یارانه ها در سال ۸۶ همچنان در سایه شعار عدالت محوری اصولگرایان گریبانگیر اقتصاد ایران بود و رقم آن به ویژه یارانه پنهان حامل های انرژی رو به افزایش نهاد و بر طبق گفته برخی مسئولان وزارت نفت بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار می شود ، هرچند که دولت با هدف کنترل مصرف به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با کارت هوشمند در این سال روی آورد و در اجرای این طرح قرار بود فقط به میزان ۸/۳میلیارد دلار به واردات بنزین و گازوئیل تخصیص یابد و مصرف بنزین مازاد بر سهمیه بندی با نرخ آزاد عرضه شود اما بدلیل عدم عرضه بنزین آزاد و تثبیت قیمت گازوئیل و افزایش مصرف آن در هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۸۷ در مجلس هفتم معلوم شد که دولت با تخطی از قانون بودجه و با استفاده از منابع داخلی وزارت نفت نزدیک به ۷ میلیارد دلار واردات بنزین و گازوئیل برای پاسخگویی به نیاز مصرف داخلی انجام داده است که قطعا اینگونه عمل فقط در سایه در آمد بالای نفت امکان پذیر بوده و در شرایط دیگر امکان عمل ندارد ، ضمن آنکه این منابع کمیاب کشور و ثروت بین نسلی را هزینه کردن هیچگونه توجیهی ندارد ، و بدلیل این نوع عملکرد دولت « حساب ذخیره ارزی » که به عنوان لنگرگاهی برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور و حفاظت از ثروت بین نسلی نفت از ابتدای اجرای قانون برنامه سوم توسعه در سال ۷۹ تمهید و به عنوان ماده اول قانون برنامه چهارم تحکیم شده بود ، در دولت نهم از خاصیت افتاد و تقریبا در سال ۸۶ بلا موضوع شد .
بررسی عملکرد بودجه کل کشور و دولت در این سال فرصت دیگری را می طلبد اما بر خلاف هرآنچه در این سال برای خصوصی سازی و اجرای سیاست های ابلاغی مرتبط با اصل ۴۴ و کوچک کردن و کاهش مداخله دولت در اقتصاد گفته شد بر حجم و بدنه و مداخله دولت در اقتصاد ایران افزوده شد و اگر در گذشته می شد ویژگی این اقتصاد را در تمرکز گرا بودن توصیف کرد به لحاظ عملکردی مداخله دولت در امور اقتصادی آنچنان گسترش یافت که فقط عنوان « اقتصاد فرمایشی » می تواند توصیف گر فرامین صادره پی در پی از سوی دولت برای قیمت گذاری برخی کالاها و خدمات ، نرخ سود بانکی و...باشد . بطور خلاصه و با « نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۸۶ » بروشنی می توان دریافت که اگر اقتصاد ایران گامی به عقب نرفته باشد حداکثر در جا زده و مشکلات ساختاری آن همچنان جان سخت باقی مانده است و جالب اینکه همانانی که باید پاسخگوی این وضعیت اسف بار باشند در شعارهای انتخاباتی خود برای مجلس هشتم ، همانند مجلس هفتم ، بر ایجاد اشتغال ، مبارزه با تورم و تامین رفاه مردم دست گذاشته اند و البته معلوم نکرده اند که چگونه با این عملکرد و بدون ارائه هرگونه برنامه ای و در همپیمانی با دولت بدون برنامه و متکی بر تصمیمات خلق الساعه می خواهند و می توانند در آینده به تحقق این شعارها بپردازند؟

وبلاگ علی مزروعی
http://mazrooei.ir/۲۰۰۸/۰۳/۱۵/_۸۶_۱/#more
علی مزروعی

منبع : صدای مردم