۲۵ دی ـ ۱۵ ژانویه ـ ... و به این سان تاریخ محمد خاتمی را تخریب می کنند ـ یک نمونه از نادیده گرفته شدن قوانین

پنجشنبه ۲۴ دیماه ۱۳۸۳( ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵) روزنامه همشهری چاپ تهران خبری را به نقل از یك معاون وزارت آموزش و پرورش چاپ كرده بود كه متن آن عینا از این قرار است: « گروه علمی فرهنگی( تحریریه روزنامه همشهری ): پس از گذشت بیش از یك سال از وعده ضابطه مند شدن مدارس غیر انتفاعی در قالب درجه بندی این مدارس، معاون توسعه مشاركتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش بار دیگر وعده داد كه شیوه نامه درجه بندی مدارس غیر انتفاعی تا دو هفته آینده به مدارس ارسال و كار درجه بندی آنها آغاز می شود.
محمود ابراهیمی ضمن تایید تاخیر در ارسال شیوه نامه درجه بندی مدارس افزود : در هفته آینده طرح درجه بندی مدارس غیرانتفاعی در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش مطرح می شود و سپس دستورالعمل اجرایی آن به مدارس ابلاغ می گردد.
وی با تأكید بر اینكه با درجه بندی مدارس ، ضمن ضابطه مند شدن دریافت شهریه، میزان نظارت والدین بر عملكرد مدارس افزایش می یابد ، گفت : با اجرای طرح درجه بندی ، مدارس غیرانتفاعی به درجات یك ، دو، سه یا خوب ، متوسط و عالی تقسیم و میزان شهریه نیز بر اساس عملكرد مدارس تعیین می شود.
معاون توسعه مشاركتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینكه میزان تخصص معلمان مدرسه و نیروی انسانی ، برنامه های آموزشی و تربیتی و مسایل اداری و مالی از مواردی است كه در درجه بندی مدارس مدنظر قرار می گیرد ، اظهار كرد : پیش بینی می شود كه در سال تحصیلی آینده ۲۰ درصد از مدارس غیر انتفاعی درجه بندی شوند.».
از این مطلب چنین استنباط می شود كه تا دو هفته دیگر مدارس غیر انتفاعی (پولی!) ایران درجه بندی و به درجه های یك و دو و سه( متوسط، خوب و عالی ) تقسیم می شوند و این درجه بندی كه برپایه تخصص معلم و ... است میزان و ملاك شهریه دریافتی! از دانش آموز قرار خواهد گرفت و ....
از ظاهر استباط می شود كه این طرح بدون ملاحظه قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون تعلیمات اجباری سال ۱۳۲۱ ، مصوبات و اقدامات دیگر و نیز تعاریف بین المللی از تعلیمات عمومی «یكنواخت» و بدون تبعیض( عدم توجه به ثروت ولی طفل و طبقه اجتماعی او) از سوی یك وزارتخانه كابینه محمد خاتمی تنظیم شده باشد زیرا كه اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی صریحا بر عمومی و رایگان بودن آموزش و پرورش در ایران تاكید دارد و پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، امر آموزش و پرورش در ایران رایگان و یكنواخت بود و به عبارت دیگر، تحصیل آن حاصل بود (یعنی نیاز به تنظیم برنامه برای دستیابی به این هدف نبود كه زمان و فراهم آمدن شرایط لازم داشته باشد) . قانون تعلیمات اجباری ایران (۶۲ ساله در سال ۱۳۸۳) كه از افتخارات ملی ایرانیان بوده است علاوه بر رایگان كردن تعلیمات عمومی حكم به «یكنواخت بودن» آن داده است. پس ، درجه بندی مدارس كه در سال ۱۳۸۳ تصمیم بر آن گرفته شده امر آموزش نوباوگان را از یكنواختی خارج می سازد عملی است مغایر قانون تعلیمات اجباری سال ۱۳۲۱ و ناقض آن. باید دانست كه یكی از شعارهای چشمگیر انقلاب سال ۱۳۵۷ هم از میان بردن طبقات اجتماعی در ایران بود.
در ایران پیش از انقلاب، از شهریور ماه ۱۳۵۳ نوجوانان از آموزش و پرورش بدون تبعیض برخوردار بودند تا صرف نظر از پول و مقام پدر و مادر، پرورش استعداد مساوی داشته باشند و از این جهت در طول عمر دچار عقده و در نتیجه عاصی و ناراضی نشوند. گمان نمی رود كشوری در جهان باشد كه مدارس تعلیمات عمومی را طبقه بندی كرده باشند و بگویند هركس كه پول دارد به این مدرسه برود و هركس كه ندارد به آن و در نتیجه پیشرفت در كسب علوم و معارف و پرورش استعداد برحسب ثروت خانواده قرار گیرد. تعالیم اسلامی هم كه نظام فعلی ایران برپایه آن قرار گرفته است هر گونه تبعیض و وجود طبقه در جامعه را مردود می داند. ممكن است كه بعدا ( پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ خورشیدی ) موازینی با اندك تفاوت با اصل سی ام قانون اساسی انشاء شده باشد كه باید توجه داشت كه هیچ قانون موضوعه ای نمی تواند مغایر قانون اساسی و حقوق طبیعی بشر باشد. مثلا مصوبه یك پارلمان كه حكم به اعدام فرضا طاسها ( كچل ها ) بدهد نباید اجرا شود و مجری آن مسئول است زیرا « حیات » حق است. قانون اساسی برای اتباع « حق » ایجاد می كند و پارلمان ، مجمع و شورا نمی تواند حكم به سلب حق طبیعی دهد و موازین مغایر به تصویب برساند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور ( رئیس قوه مجریه ) پیش از شروع بكار باید در مجلس به پاسداری و اجرای قانون اساسی سوگند یاد كند. هنوز دانسته نیست كه آیا محمد خاتمی رئیس جمهور از تصمیم وزارت آموزش و پرورش دولت خود قبلا اطلاع داشته است.
به گزارش اخیر روزنامه كیهان چاپ تهران، وزارت آموزش و پرورش دولت محمد خاتمی كه خبرگزاری های خارجی در گزارش های خود وی را « اصلاح طلب » توصیف می كنند دست به اقدام دیگری هم زده است كه احتمالا در ممالك دیگر نظیر نداشته است و آن اجاره دادن دیوارهای مدارس برای انتشار اعلان و آگهی به منظور كسب درآمد و نیز اجاره دادن تریاهای مدارس و ... است.
هنوز از واكنش دادستان كل جمهوری اسلامی نسبت اظهارات این مقام وزارت آموزش و پرورش كه دانسته و یا ندانسته مطلبی متفاوت از قانون اساسی و قانون تعلیمات اجباری را بیان داشته اطلاعی در دست نیست. در سابق نه تنها مقاماتی كه حرفشان حكایت از نقض قانون و بی اعتنایی نسبت به آن بود و در مصاحبه ها و بخشنامه ها مشاهده می شد به اتهام تحریص به نقض قانون و مصالح جامعه از سوی دادستان احضار و یا به آنان تذكر داده می شد و روزنامه مكلف به انتشار تذكر بود بلكه خبرنگاری كه چنین مطلبی را نوشته بود ، از سوی اتحادیه و سندیكای مربوط باز خواست می شد.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز