سوختی برای موتور تورم!

افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی، بر اساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تورم موجود را با شدت بیشتری افزایش خواهد داد. ‌ ‌
بدون شک، کشور در معرض آثار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی قرار خواهد گرفت، ولی اتخاذ سیاست‌هایی که کمترین فشار تورمی را بر اقشار جامعه وارد نماید، از اساسی‌ترین راهکارهای دولت‌ها می‌باشد. در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی آثار افزایش قیمت برخی از محصولات انرژی‌زا (بنزین و گازوییل) را بر سطح عمومی تورم پایه، بررسی و تحلیل کرد. ‌ ‌
در این پژوهش، دو اثر مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت، مورد توجه بوده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نظیر بنزین و گازوییل، با توجه به سهمی که در بودجه خانوار دارند، منجر به افزایش مستقیم سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، اما بنزین و گازوییل، در زمره کالاهایی هستند که به واسطه بازارهای در هم تنیده خود، علاوه بر اثر مستقیم قیمتی، به علت تعامل و روابطی که با سایر کالاها دارند، به صورت غیرمستقیم هم منجر به افزایش قیمت دیگر کالاها می‌شوند.
یکی از خطاهای متداول در محاسبه تورم مورد انتظار، در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آن است که تأثیر افزایش قیمت همه حامل‌ها، در یک سبد انرژی و در یک زمان واحد محاسبه می‌شوند. مشکل از آن جا است که در صورت افزایش قیمت هر حامل، علاوه بر آثار تورمی آن، اثر افزایش قیمت سایر حامل‌ها نیز بر روی آن منعکس می‌گردد. لذا باید در محاسبه سبد انرژی، هربار یکی از کالاها از سبد ‌قیمتی خارج شوند تا اختلاف تورم تک تک آنها، با تورم همزمان آنها محاسبه شود.
انرژی برق، مثال مناسبی در این زمینه می‌باشد، چراکه با افزایش قیمت گازوییل یا گاز، بهای برق قطعاً افزایش می‌یابد. در این حالت، باید برق به عنوان یک حامل انرژی از سبد انرژی خارج شده تا افزایش قیمت برق، ناشی از افزایش قیمت گازوییل یا گاز مصرفی نیروگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و مجدداً حامل برق در سبد انرژی وارد شده و اینک، افزایش مستقیم قیمت خود برق مورد محاسبه قرار گیرد و روش محاسبات به همین منوال ادامه یابد. در این مثال، مشاهده می‌شود که چرا آثار مستقیم و غیرمستقیم حاصله، به مراتب بالاتر از نرخ‌های تورمی تک تک آنها می‌باشد. ‌ ‌
بر اساس برآورد بار تورمی حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها، دو راهکار در پیش روی تصمیم‌گیرندگان قرار دارد. در راهکار اول، می‌توان قیمت بنزین و گازوییل را به تنهایی و به صورت یکباره افزایش داد و در راهکار دوم، افزایش قیمت بنزین و گازوییل، به صورت تدریجی و تقسیط در دستور کار قرار گیرد.
در حالت اول که اصلاح قیمت به صورت آنی و یکباره می‌باشد،‌ قیمت حامل‌ها، در چند سطح در نظر گرفته شده است که در آخرین سطح، با قیمت هر لیتر ۷۰۰ تومان برای بنزین، تورمی ۵/۲۸ درصدی، علاوه بر تورم موجود در جامعه پدید خواهد آمد. همچنین بار تورمی به وجود آمده برای گازوییل، در صورت افزایش قیمت آن به ۶۰۰ تومان در هر لیتر ۶/۲۲ درصد خواهد بود. در صورتی که قیمت گازوییل و بنزین، هر دو با هم و به ترتیب با قیمت‌های ۶۰۰ و ۶۵۰ تومان عرضه شوند، علاوه بر تورم موجود در جامعه، تورمی بالغ بر ۷/۴۸ درصد به وجود خواهد آمد. ‌ ‌
در حالت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت تدریجی و تقسیطی، پس از گذشت ۵ دوره از سال ۸۶ (سال پایه‌ای که برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده است)، قیمت‌های گازوییل و بنزین، به ترتیب به ۶۰۰‌ و ۱۱۰۰‌ تومان در سال ۹۱ می‌رسند، اما نکته مثبتی که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت تدریجی، در مقایسه با افزایش قیمت به صورت یکباره دارد، این است که آثار تورمی آن به مراتب کمتر است. در حالت افزایش تدریجی قیمت بنزین، به طور متوسط سالانه ۱/۳ درصد شاخص قیمت‌ها رشد خواهند داشت که این رشد قیمت، در مورد گازوییل بالغ بر ۴ درصد می‌باشد. مهمترین اهداف دولت در افزایش قیمت بنزین، مواردی همچون کاهش مصرف بی رویه آن، حذف و یا کاهش قاچاق، هدفمندسازی یارانه‌ها، واقعی کردن قیمت این محصول استراتژیک و همچنین اختصاص دادن بخشی از درآمد ناشی از افزایش قیمت، به اموری همچون گسترش حمل ونقل عمومی است.
● درآمدها و هزینه‌های دولت از افزایش قیمت بنزین
اگر مصرف روزانه بنزین را در خوشبینانه‌ترین حالت، ۷۰ میلیون لیتر در نظر بگیریم و با این فرض که ضریب کشش قیمتی بنزین، معادل ۰۵۹/۰ باشد، دولت از این افزایش قیمت، سالانه ۹۰ هزار میلیارد ریال درآمد به دست می آورد. همچنین به دلیل صرفه‌جویی‌های وارداتی، نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد ریال دیگر، از هزینه‌های دولت کاسته خواهد شد. اما در مقابل درآمدها، هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابند که می‌توان به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ارگان‌های دولتی، طرح‌های عمرانی و ‌هزینه‌های جاری دولت اشاره کرد. این ارقام به ترتیب، ۱۳، ۵۷ و ۸۰ هزار میلیارد ریال رشد خواهند داشت. ‌بدین ترتیب بسیار روشن است که برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش قیمت بنزین، نیازمند بررسی‌های بیشتری می‌باشیم، چراکه عملکرد غیرکارشناسانه، زندگی بیش از ۷۰‌ میلیون نفر را به مخاطره می‌اندازد.

منبع : خبرگزاری اقتصادی ایران