فرهنگ، آسیب پذیرترین

مبنای علمی و واقعی دارد یا خیر ولی به عنوان یک باور عمومی محل طرح است ضمن آنکه اساس آن با قیود و تفصیلی خالی از صحت نیز نیست. بنزین جزء کالاهای اساسی طبقه بندی و مثل نان و دارو یارانه زیادی را سالانه به خود اختصاص داده است. دقیقاً بر اساس همین باور عمومی بود که جناح مخالف اصلاحات وقتی به اکثریت مجلس هفتم دست یافت در اقدامی تبلیغاتی بر ثبات قیمت کالاهای اساسی و از جمله بنزین تاکید کرد و قیمت ها را کمابیش ثابت نگاه داشت تا اینکه کار امروز به اینجا رسید که ادامه وضعی که درباره بنزین وجود داشت غیرممکن تلقی شد و ناگزیر به تغییر رویه و اتخاذ تصمیمات محدودکننده شدند.
حالا ما از حدود دو ماه پیش هم با گرانی ۲۵ درصدی بنزین مواجه بوده ایم و هم با سهمیه بندی آن. طبیعی است که این گرانی و کاهش عرضه در حالی که تقاضای زیادی در جامعه برای آن وجود دارد تورم مضاعفی را در سال جاری به همراه خواهد داشت که سیاست بازدارنده دولت دربرابر آن چندان روشن نیست و این در حالی است که رشد نقدینگی در سال های قبل حاصل تزریق فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی -که به نظر می رسد در سال جاری نیز با ارقام بالاتری ادامه یابد- خود به خود واجد اثرات تورمی خواهد بود. تورم اگر با افزایش قدرت خرید درآمدهای بیشتر- همراه نباشد قهراً به گسترش بیشتر فقر و افزایش شکاف طبقاتی منجر خواهد شد که هر دو اینها برخلاف شعارهای دولت جدید و اساساً مهم ترین نقطه آسیب هر دولتی- اعم از اصلاح طلب یا غیراصلاح طلب- است.
طبق پیمایش ملی منتشر شده در سال ۱۳۸۲ ، ۹/۸۷ درصد مردم ایران معتقد بوده اند که فاصله ثروتمندان و فقیران نسبت به ۵ سال پیش از آن بیشتر شده. ۸/۸۶ درصد نیز بر این باور بوده اند که در ۵ سال آینده -یعنی همین روزها- این فاصله بیشتر هم خواهد شد. طبق همان پیمایش، «مشکلات اقتصادی» - با ۱/۴۷ درصد- در بین سایر مشکلات نظیر بیکاری ۶/۳۰ درصد، مشکلات سیاسی و حکومتی ۱۰ درصد، مشکلات فرهنگی ۸/۲ درصد و مشکلات اجتماعی ۱/۹ درصد به نظر عموم، مهم ترین مشکل کشور بوده است و اشتغال و مشکلات اقتصادی با حدود ۴۰ درصد مهمترین نگرانی و دغدغه پاسخ دهنده ها در زندگی شان بوده است. بر همین مبنا در بین همه گزینه های مطرح شده که مقولات سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک و امنیتی و اجتماعی را در بر می گرفته ۱/۳۵ درصد از مردم مهمترین مطالبه شان مقابله با تورم و گرانی بوده است. همه این آمارها وقتی با پیمایش قبلی مقایسه می شود رشد یابنده است و روندی نسبتاً خطی را طی می کند.
بنابراین با گذشت زمان مشکلات اقتصادی در جامعه بیشتر خود را نمایان ساخته و متقابلاً بیش از گذشته تقاضا برای رفع آنها هم به وجود آمده است. انتخابات ریاست جمهوری نهم هم درستی و واقعیت این گزاره را به نمایش گذاشت. به همین دلیل بود که شعار اهدای ماهانه ۵۰ هزار تومان به هر ایرانی بالاتر از ۱۸ سال، به یکباره توانست موج بیافریند و جایگاه رتبه اول را برای نامزد محترم طرح کننده این شعار در مناطق محروم و بیشتر روستاها به خود اختصاص دهد. نوع شعارهای نامزد پیروز - آقای احمدی نژاد - هم عمدتاً متمرکز بر رفع مشکلات اقتصادی، رفع تبعیض و فساد بود. بر همین مبنا مهمترین نقطه توجه در کارنامه دولت نیز در آینده از سوی افکار عمومی بر شاخص ها و مولفه های اقتصادی خواهد بود که با چشم انداز موجود احتمال تغییرات بنیادین در ۲ سال فرصت باقیمانده به نحوی که بتواند مسیر کنونی را تغییر دهد تقریباً منتفی است. سهل است که عکس آن محتمل تر به نظر می رسد به این معنا که با سیاست های موجود شاهد افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی باشیم که مطالبه های قبلی را جدی تر خواهد کرد. در این بین اثرات این سخن در ابعاد مختلف قابل ارزیابی است؛ مطالبات اقتصادی در انتخابات آینده بیش از گذشته نیز می تواند نقش آفرینی کند. گسترش فقر می تواند به ناهنجاری های اجتماعی نظیر اعتیاد دامن بزند و فساد گریز ناپذیر به همراه داشته باشد، اما رسوب آن در ابعاد فرهنگی چیزی است که من قصد دارم در این یادداشت بیشتر روی آن تاکید کنم. سبد هزینه های خانوار متوسط ایرانی معمولاً منفی است.
یعنی تراز هزینه و درآمد با هم نمی خواند و در نهایت با توجه به در نظر گرفتن بدهی ها منفی می شود. مهمترین نکته در این بین آن است که عدم تناسب بین درآمد و هزینه چقدر است؟ هرچه این عدم توازن کمتر باشد احتمال بیشتری برای کاستن از میزان کیفیت زندگی وجود خواهد داشت و برعکس. وقتی درآمد بیش از هزینه های عادی زندگی باشد امکان بلند پروازی نیز بیشتر می شود؛ استفاده بهتر از اوقات فراغت، تامین مسکن بهتر، تغذیه بهتر، آموزش کیفی تر و امثال آن. در حالی که وقتی این نسبت معکوس می شود بسته به ناهنجاری این تناسب، بهره مندی ها از کیفیت هر بخش نیز تقلیل می یابد تا اینکه به کالاها و خدمات اساسی می رسد.
مساله نرفتن کودکان لازم التعلیم به مدرسه یا ترک تحصیل زودهنگام و کار اجباری کودکان و نوجوانان، سوء تغذیه، عدم بهره مندی یا کم بهره مندی از کالاها و خدمات فرهنگی و.... نیز در همین جا پیش می آید که همه می توانند به آسیب های جدی فرهنگی و اجتماعی منجر شوند. متاسفانه اینگونه نیست که حذف ناگزیر هزینه ها از سبد خانوار همیشه خیلی منطقی صورت گیرد. مثلاً معمولاً آموزش ممکن است از سبدی حذف شود ولی سیگار حذف نمی شود.
این مساله در مورد افراد معتاد و الکلی شدیدتر نیز خواهد بود. بنابراین می توان انتظار داشت که کالاها و خدمات فرهنگی متاسفانه نخستین گزینه در دسترس برای حذف از سبد هزینه ها در صورت عدم توازن بیشتر هزینه ها و درآمدها باشد. در همان پیمایش مورد اشاره ۵/۳۸ درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند که در طول شبانه روز اصلاً روزنامه یا مجله نمی خوانند و ۷/۲۴ درصد نیز گفته اند کمتر از نیم ساعت در طول شبانه روز روزنامه می خوانند. این بدین معنا است که بیش از ۶۰ درصد جامعه بالای ۱۵ سال ما یا به طورکلی هیچ یا کمتر از ۳۰ دقیقه از طول شبانه روز را به خواندن روزنامه یا مجله اختصاص می دهند.
از این نمونه می توان وضعیت سایر مقولات فرهنگی مثل سینما و تئاتر و کتابخوانی و امثال آنها را نیز حدس زد و این روند با گسترش گرانی ها و عدم افزایش درآمدها متناسب با نرخ تورم می تواند شتاب گیرنده هم باشد که هشدار دهنده است. یادآوری این نکته ضروری است که همه ارقام یاد شده مربوط به دولت خاتمی است که برایش امور فرهنگی در اولویت بوده و بیشتر این کالاها و خدمات مشمول یارانه های عمومی بوده اند. سهل است که به میزانی که این یارانه ها کاهش یابد یا تبعیض در مکانیسم توزیع آن رواداشته شود، طبعاً مشکلات بیشتر هم دامنگیر خواهد بود و نتایج نامطلوبی به همراه خواهد داشت. البته دیدگاهی وجود دارد که معتقد است پاره یی جریان های موجود از چنین نتیجه هایی خیلی ناخرسند هم نخواهند بود در این صورت باید نسبت به این کوته نگری ها تاسف خورد و برای بهبود اوضاع دعا کرد.

کریم ارغنده پور

منبع : روزنامه اعتماد