(( مصاحبه ای برای نا امن کردن بیشتر فضای کسب وکار ))

چند روز قبل خبرگزاریها و جراید نظریه جدیدی از وزیر محترم اقتصاد و دارائی را مطرح نمودند که ایشان فرموده اند : (( نوع نگرش به بانکداری در حال تغییر است . بانکها بعنوان واسط بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده عمل میکنند . بازار تعیین کننده نرخ سود بانکی است . و بالاخره ایشان براین باور است که نرخ سود باید هماهنگی بیشتری با تورم داشته باشد )).
سالهاست که مسئولان اقتصادی و صنعتی مملکت در حالی که دم از حمایت از تولید و تولید کننده میزنند ، ولی بجای ایجاد آرامش و تدوین برنامه های بلند مدت برای تامین امنیت فکری طبقه مولد کشور، با طرح مطالب تحقیق نشده و خلق الساعه هر از مدتی حداقل خواب و خوراک را از تولید کنندگان و صنعتگران میگیرند و آنان را وارد به بغل کردن زانوی چه کنم میکنند. تا راهی بیابند و از بحران جدید فکری عبور کنند و به نوعی خود را حفظ کنند تا بعد چه پیش آید .
در تمام دنیا بانک مرکزی و وزارت دارائی دو رکن اصلی در اموراقتصادی هستند و مسئولیت حفظ ارزش پول و مهار تورم از وظائف اولیه و ذاتی بانکهای مرکزی می باشد . ولی در کشور ما ارزش پول ملی در مقابل دلار ( که بصورت مصنوعی مهار گردیده ) بیش از ۱۳۰ برابر کاهش یافته و کشور نرخ تورم را حتی تا مرز ۴۰ – ۵۰ درصدی تجربه کرده و یا جدیدا مشخص شد که بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان چک پول با آن شرایط چاپ و توزیع شده که هم موجب کاهش ارزش پول ملی گردیده و هم اثرات تورمی آن بر کسی پوشیده نیست ، اما هیچ یک از مسئولان این دو نهاد هیچگاه کمترین نگرانی از این مسائل نداشته و ندارند و نه تنها این نتایج را ناشی از ضعف مدیریت خود نمی دانند ، بلکه آنها همواره تولید کنندکان را به کار بیشتر، قانون مداری و رعایت اصول مدیریت نصیحت و توصیه کرده اند.
در حالی که در تمام دنیا بیشترین دغدغه وفکر مسئولان اقتصادی هدایت ثروت ملی و نقدینگی به سمت کار و تولید و اشتغال میباشد و سعی دارند که ثباتی بلند مدت برای بازار و کسب و کار طراحی کنند و با اتخاذ تدابیری مانع کاهش قدرت خرید مردم بشوند، در کشور ما وزیر محترم دارائی و رئیس محترم بانک مرکزی فقط نگران کاهش ارزش پول سپرده گزاران محترم در بانکها می باشند. چرا ؟
وزیر محترم در حالی نگران کاهش ارزش پول سپرده گذاران محترم می باشد که به استناد گزارش های موجود بیش از ۸۰ در صد سود سپرده گذاری به در صد اندکی از سپرده گذاران تعلق دارد که موجودیهای کلان خود را به بانکها سپرده اند و ساعت شمار و روز شمار سود میگیرند و اینها مردم کوچه و خیابان و یا بیوه زن و پیر مرد بازنشستگان جامعه نیستند .
جناب وزیر ، این سپرده گذران محترم چه فرقی با تولید کنندکان ، صنعتگران ، کشاورزان ، کارگران ، اصناف و در یک کلمه طبقه فعال و مولد جامعه دارند که هر روز با تورم و رکود کار مواجه و شاهد هستند که سرمایه آنان هر روزه مثل برف آب میشود ، ولی کسی بفکر آنان نیست ؟
وزیر محترم آنچنان از طرح جدید بانکداری صحبت فرموده اند که از یک سو این طرح چیزی جز تبدیل شدن بانکها به دلال بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده نخواهد بود و از سوی دیگر مگر نه اینکه بانک مرکزی و شورای پول واعتبار چندین سال است که با اعمال مقررات و مصوبات ضد ملی و خلاف شرع مقدس اسلام بانکها را از مفهوم کلمه (( بانک بدون ربا )) خارج نموده و آنها نیز در پناه همین مقررات گوی سبقت را از بانکهای ربوی خارج کشور ربوده اند. کدام بانک ربوی خارجی و یا کدام کار و تولید طی یکسال بیش از ۱۳۰ درصد سود خالص داشته که بانکدار بدون ربای ما در سایه انحصار به آن دست یافته و به این مدیریت افتخار میکند ؟!!
یکی از روسای بانکها در مصاحبه خود فرموده اند که اگر بهره بانکی ۲۰ در صد باشد بانکها در طول سال از سپرده ها ۵ برابر خلق پول میکنند . حال که به لطف سیستم بدون ربای حاکم ، بانکهای دولتی تسهیلات نمیدهند و بانکهای خصوصی نیز نرخ بهره خود را توافقی و حد اقل ۲۴ درصد اعمال میکنند ، حال در این شرایط شما میزان خلق پول را تعریف کنید!.
چرا شورای پول واعتبار اجازه می یابد با حضور و با نظر نمایندگان مجلس مصوبات خلاف مصلحت مردم و یک طرفه وضع کند؟
چرا بانکها از تحقیق و تفحص مجلس مستثنی و معاف میگردند ؟
چرا قوه قضائیه ، دادستان محترم کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور این سودهای سرشار ، این قراردادهای خلاف حقوق انسانی و یک طرفه را میبینند و میگذرند ؟
این چه داستانیست که یک روز رئیس محترم بانک مرگزی نرخ تورم حاصل از ضعف مدیریت نهاد های اقتصادی را ملاک محاسبه بهره بانکی می نماید و امروز وزیر محترم دارائی قصد آن دارد که ضعف مدیریت در تعیین نرخ منطقی سود بانکها را به کف با کفایت نزول خواران بازار بسپارد !؟
وزیر محترم دارائی حتما مستحضر هستند که اگر نرخ میانگین اصطهلاک ۱۰ درصد محاسبه شود ، هیچ تولیدی در شرایطی که نرخ سود یا بهره بیشتر از ۶ در صد در سال باشد از ثبات لازم برای سود آوری در مقابل دیگر فعالیتهای اقتصادی داخلی و از رقابت در مقابل تولیدات خارجی باز می ماند و سرمایه ها از تولید به دلالی و واسطه گری کشیده میشود.
همان بلائی که سالهاست نه بعلت اعمال قانون بانکداری بدون ربا ، بلکه بعلت عدم کنترل مقررات و بخشنامه های اجرائی آن توسط مراجع عظام شورای محترم نگهبان بر سر تولید کنندگان مملکت آمده و تولید کننده مضطر از ظلم بانکها به دامن نزول خواران بازار پناهنده میگردند.
طی سالهای گذشته سیاست های پولی ومالی فقط به منظور ایجاد انحصار تنظیم گردیده و در نتیجه تولید کننده بهره های ۱۸ تا ۷۲ درصدی را به شرکتهای وابسته به بانگها و دیگر موسسات شبه دولتی مانند بعضی از صندوقهای بازنشستگی و سرمایه گزاری پرداخت نموده که نتیجه ای جز ایجاد تورم ، گرانی ، فقر و افزایش اختلاف فاحش طبقاتی و گرفتار شدن حداقل ۱۲ درصد مردم یعنی بیش از ۸ میلیون نفر در فقر مطلق نداشته است . اعمال این سیاست ها کافی نیست ؟ آیا توانی برای کسی مانده است ؟
بیائید اثبات نکنیم که کسانی که در این مملکت به تولید گرفتار آمده اند از عقلای جامعه نبوده اند.

عباس وطن پرور