واگرایی سیاست‌های بانکی

این که بارها و بارها، مسوولان و افراد دلسوز و علاقه‌مند به اعتلای کشور و ارتقای سطح امور اقتصادی آن گفته اند، شرایط تصمیم‌گیری و ساز و کار فعالیت در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که باید یک مسوول پاسخگو برای آن وجود داشته باشد، سخن کاملا موجهی است و به نظر می‌رسد پاره‌ای از مشکلات فعلی که دامنگیر فعالان اقتصادی و عامه مردم ما شده ناشی از همین نکته است.
به عبارت دیگر در حالی که اصل هماهنگی بین سیاست‌های مختلف اقتصادی کشور یک ضرورت انکارناپذیر است و هماهنگ شدن این سیاست‌ها با تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور نیز ضرورت و حتی الزام مهم دیگری است، به نظر می‌رسد این بدیهیات ضروری به هر دلیل از سوی مسوولان ذی‌ربط نادیده گرفته می‌شود و به آثار و نتایج ناشی از این نابسامانی و بهم‌ریختگی واقعی یا حداقل واقع‌نما بر فعالیت‌های اقتصادی مردم و نوع سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ آنان کمتر توجهی می‌شود.
این مقوله مهم را در بخش بانکداری کشور می‌توان پیگیری و ردپای مکتوبات و مقولات فراوان منتسب به مسوولان کشور را در این عرصه مشاهده کرد.
در این که نظام پولی کشور و یکی از مجاری کارکرد آن یعنی نظام بانکی دچار دوگانگی هویتی است، تحقیقا تردیدی وجود ندارد. از یک‌ سو قانون بر حضور و تداوم عملیاتی بدون ربا در نظام بانکی کشور تاکید می‌کند و از سوی دیگر مجریان قانون با عناوین مختلف مطالبی بیان می‌دارند که بعضا مستظهر به حمایت‌های قانون نیست.
از جانب دیگر هم مطبوعات و مجامعی وجود دارند که به‌‌رغم برخورداری از سطوح بالای تحصیلی و قاعدتا در معرض این نکته قرار داشتن که در جوامع پیشرفته، اجرای قانون از مختصات پیشرفته بودن است، به دلیل ناسازگاری مفاهیم قانونی با مضامین ذهنی آنان در باب نظام پولی و بانکی، مدام بر اعتبار ذهنیات خود تاکید می‌کنند و پشتوانه نظری متناسب با قانون را به نحوی دچار کاستی و ضعف و فتور می‌نمایانند که شرایط را برای تصمیم‌گیری به نفع محتوای قانونی به هم می‌ریزند.
این مهم ضمن این که با روح دینی حاکم بر جامعه ایران از آن حیث که بهره و ربا را جایز نمی‌دانند مغایرت دارد، با رفتار مورد انتظار از مردم یک جامعه دمکراتیک هم سازگار نیست، لیکن این مجموعه از افراد به عنوان یک طرف تولید گونه‌ای خاص از ادبیات پول و بانک در کار توسعه و تعمیق ساختار دوگانه نظام پولی و بانکی فعالند.
در کنار این واقعیت مخرب، طرف دیگری به نام دولت وجود دارد که اگر از تصمیمات و بیان مطالب ناسازگار درخصوص نظام پولی و بانکی کشور از سوی مقامات ارشد آن بگذریم، بر تصمیم‌گیری متهورانه و معطوف به تحول در این نظامات مهم اقتصادی کشور تاکید می‌کند لیکن مشکل کار آنجاست که اولا قبل از آن که بدانند چه می‌خواهند بکنند، شبه تصمیمی اعلام می‌کنند و جامعه و اقتصاد را در معرض حدسیات و تحلیل‌ها و جهت‌دهی‌های خاص قرار می‌دهند و ثانیا درباره سازوکار و نحوه اصلاحات، اطلاعات لازم را به جامعه نمی‌دهند و حتی با به کار گرفتن واژه‌های بسیار کلان مثل تحول اقتصادی از همان آغاز به آشنایان مسائل اقتصادی کشور علامت می‌دهند که کار مهمی در پیش نیست، زیرا ایجاد تحول در نظام پولی و بانکی ما، هم احتیاج به زمان لازم برای انتقال از وضعیت نابسامان فعلی به وضعیت سامان‌یافته معهود دارد و هم احتیاج به افراد بصیر و خبیری که هم اقتصاد پول و بانک و هم جامعه ایران و هم نظامات و نهادهای قانونی آن را بشناسند.
نتیجه آن ناسازگاری نظری و این ناهماهنگی عملی شرایط موجود در نظام پولی و بانکی کشور را به طور اجتناب‌ناپذیر به وجود می‌آورد و بدیهی است، آثار آن به صورت رکود در بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از سوی نظام بانکی و معطلی سرمایه و زمان سرمایه‌گذاران و ترسیم چشم‌انداز نه‌چندان شفاف در پیش‌روی جامعه خودنمایی می‌کند.
آیا این توقع که مسئولان اقتصادی با هماهنگی تصمیم بگیرند و بعد از آن که مطالعاتشان به پایان رسید با لحاظ زمانی برای آمادگی اجرا، آن تصمیم را اعلام کنند و نخبگان و کارشناسان ما هم لااقل از مصوبات مطابق قانون حمایت و از مخالفت با اجرای قانون مذمت کنند توقع زیادی است؟

حسن سبحانی‌

منبع : روزنامه جام‌جم