افزایش قیمت مسکن

● علل افزایش قیمت مسکن:
قبل از نقدینگی به چند مورد کم اهمیت تر میپردازیم. افزایش۱۵ درصدی قیمت اهن آلات و فلزات در سطح جهانی از این موارد است.که البته تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد بر روی قیمت تمام شده مسکن تاثیر گذار است وتاثیر چندانینمیتواند بر گرانی مسکن داشته باشد.مطلب دیگری که مطرح شد در مورد تاثیروام دهی یک بانک خصوصی بر بازار مسکن بود که البته واضح است که این عامل به تنهایی نمیتواند باعث گرانی مسکن در کشور شود.
حال به عامل اصلی یعنی افزایش نقدینگی میپردازیم.در ابتدا دلایل رشد نقدینگی در کشور را بررسی میکنیم سپس به چگونگی تاثیر این رشد بر افزایش قیمت مسکن میرسیم.کارشناسان دلایل مختلفی را بیان کردهاند که ما به ذکر مهمترین آنها مبادرت میکنیم.
۱) افزایش شدید هزینه های جاری وعمرانی دولت در بودجه ۸۵ که منجر به کسری بودجه وافزایش پی در پی برداشت از حساب ذخیره ارزی شد.
۲) طرح کاهش نرخ سود بانکی بدون کنترل تورم که منجر به خروج سرمایه ها از بانک شد.
۳) افزایش وامهای مسکن تا سقف ۱۸ میلیون تومان که موجب افزایش تقاضای مسکن گشت.
۴) سیاستهای اقتصادی دولت در دادن وامهای مختلف اشتغالزا و وامهای سنگین که به عنوان تسهِیلات ارزان قیمت به بنگاه های زود بازده تعلق می گرفت.
کارشناسان این سیاست های دولت را که باعث افزایش نقدینگی شد مهمترین عامل در افزایش قیمت مسکن می دانند. زیرا معمولا مردم سبدی از دارایی های متشکل از سهام ، مسکن ، طلا ، ارز و پول خارجی را نگهداری می کنند. وقتی که نقدینگی زیاد وارد جامعه می شود، افراد خواهان این می شوند که در سبد دارایی خود به منظور نفع بری تغییرات ایجاد کنند.
پس به سمت خرید دارایی هایی مثل طلا و مسکن و سهام می روند ولی با توجه به اینکه در این برهه زمانی یعنی در ابتدای سال ۸۵ بازار سهام رکودی نسبتا طولانی را تجربه کرده بود، پس مردم اطمینانی به بازار سرمایه برای سرمایه گذاری نداشتند. با توجه به اینکه دولت با استفاده از دلارهای نفتی توانست که بازار طلا را بعد از متورم شدن اولیه کنترل کند، پس این بازار نیز جذابیت خود را برای سرمایه های سرگردان از دست داد.در این حالت مطمئن ترین بازار برای سرمایه گذاری بازار مسکن بود که این سرریز نقدینگی به این بازار سبب افزایش شدید تقاضا و عدم افزایش همزمان عرضه مسکن شد که این عدم تعادل باعث رشد سرسام آور رشد قیمت مسکن شد.
نکته مهم اینکه حجم نقدینگی که در سال ۸۴ ۶۰ هزار میلیارد تومان بود ، با بودجه انبساطی دولت نهم در سال ۸۵ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.
علاوه بر رشد نقدینگی با توجه به افزایش شدید قیمت نفت و وارد شدن دلار به بازار پولی کشور که کشش بیش از ۳۰ میلیارد دلار را ندارد، بانک مرکزی مجبور شده است تا پول بدون پشتوانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار را وارد بازار کند. این حجم نقدینگی به طور کلی باعث متورم شدن اقتصاد ایران و بویژه بخش مسکن که قابل تجارت ( صادرات و واردات) نیست، شده است.
درنتیجه تا وقتی که دولت بر روند مصرف تسهیلات مالی بخش های مختلف مثل بنگاه های زود بازده، شرکت های تولیدی و کشاورزی نظارت کافی نداشته باشد، این منابع تا حد زیادی از اهداف تولیدی منحرف می شوند و به سمت بازارهای پر سودی مثل بازار مسکن می روند، که این امر تورم جاری را نیز تشدید می کند.
پس دولت باید با نظارت بر عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی در روش اعطای تسهیلات تجدید نظر بنماید. تا افزایش بیش از اندازه نقدینگی و در پی آن افزایش قیمت ها را کنترل نماید.

علیرضا حسین پور

منبع : شبکه خبری ورلد نیوز