پیشانی تب‌دار صنعت

گر گمان می‌کنیم که با صنعت کنونی می‌توانیم افق‌های روشن دور را از آن خود کنیم و اگر به این امید هستیم که آینده را به قوت دست این صنعت رنجور، امیدوارانه بجوییم، سخت در اشتباهیم.
اگر به تاریخ صنعتی شدن کشورها نظری بیفکنیم، تقریباً همه آنها صنعتی شدن را مرهون زمانی هستند که توانسته‌اند فضای باز سیاسی و اجتماعی را در کشور خود مستقر سازند تا مردم بتوانند در آن از جایگاه پُراهمیتی که دارند برخوردار شوند.
اگر در اروپا، رنسانس اتفاق نمی‌افتاد و انقلاب کبیر فرانسه رخ نمی‌داد و انقلاب آزاداندیشی آمریکا به ثمر نمی‌رسید تا تحولی ساختاری در نگرش مردم ایجاد کند و بتواند آزادی بیان، همراه با آزادی پژوهش‌های علمی و آزادی اقتصادی را محقق سازد، مسلماً انقلاب صنعتی، طی دو قرن گذشته به صورتی که شاهد آن هستیم، رخ نمی‌داد تا جوامع تحت تأثیر فرهنگ کشاورزی و فئودالی، به جوامعی با فرهنگ صنعتی تبدیل شوند. ‌ ‌
در تمام طول این مدت تا به امروز، اگر کشوری از مرحله واپس ماندگی، خود را به جامعه‌ای در حال پیشرفت کشانده و با گذر از این مرحله به کشوری در حال توسعه تبدیل شده و یا پای در عرصه توسعه یافتگی گذاشته است، علت این توفیق آن است که سیاستمداران و دولتمردانش با درک عمیق از نقش مردم، زمینه‌های آزاداندیشی را فراهم ساخته‌اند و در ایجاد محیطی که عوامل کسب‌وکار، در فضایی آزاد فعال باشند پیشگام بوده‌اند. یکی از مشکلات اساسی کشور ما در صنعتی شدن آن است که از انقلاب مشروطه به بعد، تعدادی از دولتمردان، مسؤول امور توسعه کشور شده‌اند که با تفکری زاییده از عصر کشاورزی، خواسته‌اند محیط صنعتی برای کشور ایجاد کنند. آنها، زمانی به اصول اولیه یک جامعه توسعه‌گرا و صنعتی وقوف یافته‌اند،‌ که در اثر اشتباهات مکرر، فرصت‌ها را از دست داده و زمان تعویض آنها فرا رسیده است.
شاید بتوان بزرگترین مشکل صنعت را در کشور، وجود امکان سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً زیاد، توسط دولت که آن هم زاییده وجود درآمدهای قابل ملاحظه نفت است، دانست. این عامل باعث شده است که دولت نتواند محیطی آزاد و آرام را برای سرمایه‌گذاری صنعتی به دست مردم فراهم کند، ضمن آن که متأسفانه بخش خصوصی نیز نتوانسته توان مالی و فکری کافی و نواندیشی بلندی را در خود ایجاد نماید، تا در برابر دولتمردانی که بر اثر عدم شناخت خود ضربه‌های سنگینی به فرآیند صنعتی شدن جامعه می‌زنند، مقابله کند. ‌ ‌
اگر با این بحث اساسی درباره مشکلات صنعت سخن می‌گوییم، به آن علت است که دیده‌ایم دولتمردان زاییده تفکر دوران کشاورزی، چگونه در راCس مسؤولیت‌های مرتبط با صنعت قرار گرفته‌اند و زمانی که در اثر سعی و خطا و آموزش‌هایی که در اثر مراوده با افراد صاحبنظر و آشنا به نگرش‌های جهانی، به نیازهای صنعتی شدن در جامعه امروز که جامعه‌ای فراصنعتی است پی‌برده‌اند، جای خود را به کسانی داده‌اند که در قالب تفکرات فردی خود غوطه می‌خورند و آموزه‌های آنها از دوران فرهنگ کشاورزی نشأت می‌گیرد. ‌ ‌
● حکایت دنباله‌دار حمایت از صنعت
اگر تفکر اساسی برای شناخت عوامل صنعتی شدن در همه متولیان فراهم نیاید و نتوانیم جامعه‌ای به وجود آوریم که در آن کارآفرین آزاداندیش به مفهوم واقعی (نه به مفهوم مجازی آن که امروز به کار می‌رود)، رشد پیدا کند و دولت خود را موظف نداند تا درآمد نفت را به عنوان سرمایه‌ای میان نسلی صرف سرمایه‌گذاری سود‌‌ده کند، امید‌ رهایی از عوامل فرهنگی دوران کشاورزی را به دست نخواهیم آورد.
تولیدات صنعتی ما امروز در برابر واردات کالا، آسیب‌پذیرتر از گذشته شده‌اند. خصوصاً آن که این واردات یا از طریق مبادی ورودی که مأموران گمرک بر آن نظارتی ندارند وارد می‌شود – که در بازار مصرف ارزان‌تر از آن چیزی که قرار است باشد عرضه می‌گردد و در برابر تولید داخلی، تمایل مصرف‌کننده را به خود جلب می‌نماید – یا کالاهایی هستند که تولیدکننده خارجی با قیمت‌گذاری مزورانه (دامپینگ) به صورت رسمی وارد کشور می‌کند تا تولید‌کننده داخلی را از صحنه رقابت خارج سازد. کالای وارداتی بی‌کیفیت است که ارزان و بدون آن که کاربرد مؤثری داشته باشد به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد و این امر، تولیدکننده داخلی را به تولید کالای نامرغوب تشویق می‌کند. ‌ ‌
بحث بر سر این نیست که مطلقاً باید برای حمایت از تولید داخلی جلوی ورود کالاهای خارجی را بگیریم و مصرف‌کننده را از مصرف کالاهای مناسب محروم کنیم. مسأله این است که برای هر اقدام اقتصادی، توجیهی ملی داشته باشیم تا بدانیم چه می‌کنیم و نتیجه عملکرد ما به کجا می‌انجامد. در شرایطی که بسیاری از جوانان دانش آموخته ما بیکارند و برای انجام هر کار شرافتمندانه با حداقل درآمد، حاضر به فعالیتند، عملاً با واردات بی‌رویه، اشتغال را از کشور خود به دیگر کشورها منتقل می‌کنیم و مانع از سرمایه‌گذاری جدید صنعتی می‌شویم. به طوری که سرمایه‌گذاری‌های جدید، حتی جوابگوی استهلاک سرمایه‌گذاری‌های انجام شده قبلی نیست. اثر چنین برخوردی را می‌توان در بحرانی که برای بسیاری از صنایع کشور به وجود آمده است، ملاحظه کرد.
‌رییس‌جمهور، چندی قبل در سخنرانی خود در مشهد آرزو کردند: ”ای کاش ۲۰۰ میلیارد دلار داشتیم تا صرف واردات به کشور کنیم.“ این سخن شاید برای ایجاد رفاه عمومی که بتوانیم همه نوع کالا را در دسترس مردم قرار دهیم آرزوی بجایی باشد، ولی زمانی این خواسته، رفاه را به جامعه ارزانی می‌دارد که بیش از این مبلغ، صادرات کالای صنعتی داشته باشیم و تراز پرداخت‌های ما مثبت باشد و توانسته باشیم بیکاری را به زیر ۵ درصد برسانیم. ‌
این قبیل مشکلات در صنایع، نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل به تولید داخلی است. وقتی در زمستان قطع گاز برای صنایع به صورت گسترده به اجرا گذاشته می‌شود و در تابستان، واحدهای تولیدی از برق محروم می‌شوند و از کنار آن با سهل‌انگاری می‌گذریم، مشکلاتی را ایجاد کرده‌ایم که تولیدکننده داخلی برای تأمین هزینه‌های حداقل خود عاجز می‌ماند. ‌ ‌
در چنین شرایطی، مسأله اخذ وام از بانک‌ها، معضل عظیم دیگری را به وجود آورده است. معمولاً در کشور ما نسبت عمومی سرمایه‌گذاری بر این پایه است که بر اساس احداث واحد تولیدی در نقاط مختلف، بین ۱۰ تا ۲۵ درصد کل سرمایه اولیه توسط سرمایه‌گذار و بقیه آن از محل اعتباری بانک‌ها تأمین می‌گردد. در شرایطی که کلیه عوامل مؤثر در تشکیل بازار سرمایه‌کارایی مناسب را ندارند، برای تولیدکننده راهی جز مراجعه به بانک‌ها باقی نمانده است. در اقتصاد تورمی ما که هزینه‌های تولید مرتباً افزایش می‌یابد و تولیدکننده برای حفظ حضور خود در بازار، ناچار به گسترش مرتب فعالیت‌های خود می‌باشد، هیچگاه بدهی‌های او به سیستم بانکی رو به کاهش نمی‌گذارد. به این صورت که برای تسویه بدهی قبل، ناچار از اخذ وام بیشتری می‌گردد تا ضمن تسویه بدهی گذشته، از مابه‌التفاوت ایجاد شده برای تأمین نقدینگی خود استفاد کند.
وقتی به یکباره دستور صادر می‌شود که به واحدهای تولیدی بدهکار، تا تسویه کامل بدهی‌های گذشته وام پرداخت نشود، می‌توانیم اثر آن را در نظر مجسم سازیم که چه بلایی بر سر تولیدکننده و تولید آورده‌ایم، همان گونه که اثر تخریبی آن را هر روز شاهدیم. مسایل و مشکلاتی را که برای واحدهای تولیدی صنعتی ایجاد کرده‌ایم، آنقدر زیاد است که هر روز تمایل به کار تولیدی را کاهش می‌دهیم و تولیدکننده را وادار می‌سازیم یا به دنبال ایجاد یک رانت برای خود باشد یا فعالیت‌های جانبی خود را گسترش دهد تا بتواند خود را سرپا نگاه دارد. شاهد بوده‌ایم برخی اوقات شوک‌های اقتصادی تندی به وجود می‌آید که این شوک‌ها تولیدکننده را از پا انداخته و از صحنه تولید خارج می‌کند. ‌ ‌
در کنار چند نمونه‌ از مشکلاتی که بیان شد، لازم است به عقد قوانین و مقررات و تغییرات ناگهانی تصمیم‌های بخشنامه‌ای نیز اشاره‌ای شود. دولتمردان، در یک جامعه رو به‌صنعتی شدن، این حداقل را برای خود قایلند که قواعد حاکم بر یک جامعه صنعتی را که در آن ثبات قوانین و مقررات از ضروریات است حاکم سازند تا محیطی باثبات و آرام و مناسب برای تولید به وجود آید. در این جوامع، استراتژی توسعه صنعتی به عنوان یک سند عمومی تهیه می‌گردد و همه قوانین و مقررات، برای تحقق آن بازنگری می‌شود، تا این مقررات برای مدت طولانی دستخوش تغییر نگردد و سلایق‌دارندگان مسؤولیت و سمت در تغییر آن مداخله‌ای نداشته باشند.
ما هنوز برای تعیین استراتژی صنعتی، به یک سند مورد قبول همه جناح‌ها و بخش خصوصی دست نیافته‌ایم و متأسفانه وقتی دولتمردی در راCس مسؤولیتی قرار می‌گیرد، برای او این تصور پیش می‌آید که هیچیک از مسؤولان قبل از او، دانش و بینش او را در درک وظیفه نداشته‌اند و او است که عالم به همه ظرایف کار است. این تفکر، ابتدا با تغییر همه مسؤولان و همکاران رده‌های دوم و سوم شروع می‌شود که این امر، در راستای هماهنگی همکاران با افق دید آن مسؤولان صورت می‌گیرد. سپس دستوراتی که کاملاً مغایر با دستورات گذشته است صادر می‌شود. در حالی که برای توسعه اقتصادی و صنعتی، همه باید بپذیریم که ادامه دهنده راه گذشتگانیم و هیچ چیز با ما آغاز نمی‌شود که با ما نیز پایان گیرد. با توجه به این رویه است که در دوران مختلف، لوایح و طرح‌هایی به تصویب قوه مقننه رسیده است که اجازه نمی‌دهد صنعت کشور در یک فرآیند قانونی آرام و با ثبات به کار خود ادامه دهد. آنقدر قانون و مقررات، بخشنامه و دستورالعمل‌های مغایر، برای فعالیت‌های صنعتی تنظیم شده است که ورود به آن، نیاز به یک بحث طولانی و خسته کننده دارد. ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران