ضرورت کشف نوانمندی‌های داخلی

گستردگی سواحل و مرزهای آبی كشور و ماهیت صنایع دریایی بسیار متكی بر نیروی انسانی، فرصت مناسبی برای توسعه صنعت كشتی‏سازی در ایران است. از سویی نیاز این صنایع به دهها نوع خدمات جانبی، می‏تواند باعث توسعه دیگر فعالیت‏های اقتصادی و صنعتی شود. براساس آمار ارائه شده نیاز به شناور و سازه‏های دریایی و تجهیز تاسیسات بندری سالانه بیش از دو میلیارد دلار برآورد شده است. لذا با توجه به ماهیت بین‏المللی این صنعت و قابلیت رقابت محصولات داخلی با نمونه‏های خارجی این صنعت می‏تواند به عنوان یكی از صنایع مطرح در بازار بین‏المللی باشد.
علی‏رغم فعالیت‏های انجام شده و فرصت‏های عالی به وجود آمده برای توسعه صنعت كشتی‏سازی در ایران كماكان این صنعت در چالش‏های اولیه برای تبیین روند توسعه این بخش گرفتار است. گرچه به زبان‏های مختلف مشكلات زیادی سر راه توسعه این صنعت بیان شده است، اما با توجه به نحوه و نوع مشكلات مطرح شده به نظر می‏رسد به جای كلان‏نگری به جزئیات این مشكل پرداخته‏ایم. یكی از مهمترین مشكلات، بی مهری نسبت به پیمانكاران داخلی است. متاسفانه، عقد قراردادهای چند میلیاردی ساخت كشتی توسط ارگانها و شركت‏های داخلی با صنایع دریایی چین و كره، خرید قایق كوچك از كشورهای خارجی با انجام دهها میلیون دلار تعمیرات كشتی در خارج كشور و بسیاری موارد دیگر حاكی از این است كه می‏توان اشتغال قابل توجهی در این صنعت برای كشور ایجاد كرد.
مسلما ماهیت پروژه‏ای این صنعت باعث اشتغال بسیار بیشتری نسبت به صنایع دیگر می‏شود و می‏تواند عامل نسبی برای توسعه صنعتی و اجتماعی سواحل كشور محسوب شود.براساس مطالب ارائه شده، حجم قراردادهایی كه در این بخش در حال اجراست، حدود سه میلیارد دلار برآورد شده است كه عمدتا توسط شركت‏های صدرا، تاسیسات دریایی، ایزوایكو، اروندان و صنایع دفاع در حال انجام هستند. بر این اساس، كنترل دقیق پروژه‏ها و سعی در انجام آنها مسئولیتی خطیر بوده كه در صورت عدم رسیدگی، آینده این صنعت را با مشكل مواجه خواهد كرد.
بنابراین باید هرچه سریعتر پیگیری‏های لازم در جهت رفع مشكلات و معضلات و انجام موفقیت‏آمیز پروژه‏ها توسط سیاستگذاری‏های مربوطه صورت گیرد. به دلیل پراكندگی مراكز ذیربط در وزارتخانه‏ها و ارگان‏های مختلف، در استفاده از بازارها و پروژه‏های صنایع دریایی، منافع ملی لحاظ نمی‏شود.
▪ مراكز مهمی كه در صنایع دریایی كشور سهیم هستند عبارتند از:
وزارت صنایع و معادن (شركت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و كشتیرانی)، وزارت جهاد كشاورزی (شركت سهامی شیلات)، وزارت نفت (شركت ملی نفتكش، شركت نفت و گاز پارس، پتروپارس، نفت فلات قاره و...)، وزارت بازرگانی (شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان صنایع دفاع) و نیروهای مسلح (نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه).بنابراین با تصویب كردن طرح سفارش‏های ساخت و تعمیر سكوهای دریایی و شناورهإ؛ به خارج از كشور در شورای اقتصاد با توجه به شرایط اقتصادی مناسب كشور و نیازهای گسترده به صنعت دریایی به رونق بازار صنایع دریایی در دنیا منجر می‏شود.
● حمایت و نظارت دولت، كمك به بسترسازی
نقش و حمایت دولت در بسترسازی جهت ارتقاء توان داخلی از دیگر مواردی است كه باید به آن توجه كرد.درواقع وظیفه دولت در گسترش یك صنعت در كشور به خصوص صنایع نوپا، آن است كه بسترهای لازم برای جلب سرمایه‏گذاری بخش خصوصی ایجاد شود. حمایت دولت از بخش‏های مختلف یك صنعت به گونه‏ای است كه رشد این بخش‏ها، باعث توسعه و حركت رو به پیشرفت آن صنعت می‏شود. راهكارهای مهمی برای ایفای نقش دولت با توجه به مشكلات و پتانسیل‏های موجود در كشور وجود دارد.
اصلاح ساختار بانكی كشور به گونه‏ای كه رشد صنعت بتواند هموارتر شود، كمك به پیشرفته كردن این سیستم در ارایه ضمانت‏نامه‏های بین‏المللی مطابق با استانداردهای جهانی گام دیگری در این روند است. از طرف دیگر تسهیل قوانین گمركی، كاهش زمان در گشایش LC، تسهیل ترخیص كالا از گمرك، ضابطه‏مند كردن قوانین مناقصات، استفاده از مشوق‏های مالیاتی، ایجاد نظام قانونمند بیمه در كشور، برگزاری نمایشگاه‏ها و كنفرانس‏های تخصصی در سطح بین‏المللی به منظور انتقال دانش فنی و به روز دنیا و ارتباط و تعامل میان شركت‏های داخلی و خارجی، مواردی است كه دولت می‏تواند با استفاده از اعمال صحیح آن باعث رونق این صنعت در كشور شود. بنابراین باید در كنار توسعه سخت‏افزارها و جذب پروژه‏ها به توسعه زیرساخت‏هایی دیگر مانند تربیت نیروی انسانی، تحقیق و توسعه، استانداردها و موسسات رده‏بندی توجه خاص مبذول شود، تا به ارتقاء هرچه بیشتر این صنعت در كشور دست یابیم.

الهام دریابر

منبع : مجله گسترش صنعت