پنج اصل اساسی برای یک بسته پولی و بانکی

امروزه بانک‌ها قلب تپنده یک نظام مالی را تشکیل می‌دهند؛ لذا اگر کشوری بخواهد توسعه مالی را ابزاری برای رشد درون‌زا قرار دهد و ...
... رفاه مردم خود را با داشتن یک نظام مالی کارا و سالم بالا برد، چاره‌ای ندارد جز اینکه به بانک‌ها برسد!
نظام مالی هر کشور پنج عنصر اساسی دارد که هر کدام نقش مهمی در اقتصاد بر عهده دارند: پول، ابزارهای مالی، ‌بازارهای مالی، نهادهای مالی و بانک‌های مرکزی. قصد این مقاله شرح دادن این پنج مولفه نیست. اجازه دهید اشاره کنیم «پول» وسیله خرید و ذخیره‌کننده ثروت است. دومین قسمت یعنی ابزارهای مالی برای «انتقال منابع» از پس‌اندازکنندگان (صاحبان مازاد) به سوی بنگاه‌ها که نیازمند آن هستند به کار گرفته می‌شود. به علاوه این ابزارها به انتقال ریسک از ریسک گریزان به سوی ریسک پذیران به کار می‌رود؛ پس نقش این ابزارهای مالی تخصیص «منابع» و «ریسک» است. وظیفه اصلی قسمت سوم نظام مالی هر کشور یعنی «بازارهای مالی» ‌آن است که اجازه می‌دهد مردم به سرعت و با حداقل هزینه معاملاتی به خرید و فروش «ابزارهای مالی» بپردازند. بورس‌ها مصداق بارز این بازارها هستند. چهارمین قسمت سیستم مالی کشورها را نهادهای مالی تشکیل می‌دهند. آنها خدمات متعدد و متنوعی ارائه می‌دهند، از جمله امکان دسترسی به بازارهای مالی و جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات از قرض‌گیرندگان و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و کارگزاری‌ها از آن جمله‌اند. سرانجام پنجمین قسمت عمده یک نظام مالی را «بانک‌های مرکزی» تشکیل می‌دهند که وظیفه اصلی آنها نظارت و ثبات اقتصاد است.
هدف اصلی این مقاله کوتاه آن است که به اصول اساسی پنج‌گانه پول و بانکداری اشاره کند تا دولت‌ها و بانک مرکزی در تدوین مقررات و قواعد حاکم برای بانک‌ها بر مبنای این پنج اصل نظام مالی کشور را در خدمت «اقتصاد واقعی» یعنی تولید و اشتغال قرار دهند.این پنج اصل اساسی عبارتند از: «زمان»، «ریسک»، «اطلاعات»، «بازارها» و «ثبات».
بی‌توجهی و بدفهمی هر یک از این پایه‌ها و ستون‌ها، نهاد بانک و پول را در وظایف بزرگ خود ناکارآمد و سیستم مالی کشور را پریشان می‌سازد.
۱) اولین اصل پول و بانک آن است که «زمان ارزشمند است». کم و بیش همگان این را می‌دانند. هر ساعتی که از عمر گرانمایه صرف تدریس می‌کنید به‌ازای آن مبلغی دیر یا زود دریافت خواهید کرد. از شکل ساده بالا که بگذریم بحث آن است که «زمان» بر معاملات مالی تاثیر دارد. در قراردادهای وام‌ها قرض‌گیرنده در طول زمان بدهی خود را بازپرداخت می‌کند.نرخ بهره یا تسهیلات، حلقه اتصال آینده و حال است به همین دلیل برای محاسبه ارزش فعلی و حال یک مبلغ از سرمایه‌گذاری که در آینده نصیب ما می‌شود می‌توان به کمک آن، اگر درست تعیین شده باشد، دریافت که چقدر سرمایه امروز نیاز داریم. اینکه شما امروز چقدر حاضرید برای سهام فلان شرکت بورسی یا اوراق مشارکت بپردازید را در اصل این نرخ بهره است که رقم می‌زند. نرخ بهره درباره سایر ابزارهای مالی که پرداخت آنها منوط به گذشت زمان است (معاملات آتی) نیز نقش اساسی بازی می‌کند.به‌عنوان مثال برای تهیه مسکن کم و کیف پس‌انداز شما را نرخ بهره شکل می‌دهد.
۲) اصل اساسی دوم:
تحمل ریسک مستلزم جبران است. زندگی‌ها سراسر با «نااطمینانی» همراه است. رخدادها و حوادث چه خوب و چه بد به جای خود رخ خواهند داد. اگر قیمت خانه شما به لطف سیاست‌های تورم‌زا دو برابر شده است، شما توهم ثروتی دارید.
باکی نیست ولی همه حوادث روزگار چنین نیست. برخورد کارآ با ریسک‌ها مستلزم آن است که آن را به دیگران که حاضرند قبول نمایند و در مقابل وجهی دریافت دارند باید منتقل کرد. بیمه‌ها و در بورس‌ها سفته‌بازان با ریسک‌پذیری خود شما را رها می‌سازند.در بانکداری امروز و در مدیریت پول اگر این دو اصل را بانکدار در نظر بگیرد؛ بنابراین بر پایه «ریسک نکول» و «کاهش قدرت خرید» و دیگر ریسک‌ها مرتبط و با توجه به اینکه اصل اول می‌گوید «زمان ارزش دارد» ارزش و قیمت پول را که همان نرخ تسهیلات است، بر مبنای شرایط انعطاف‌پذیر قرار می‌دهد.
۳) اصل اساسی سوم:
اطلاعات پایه تصمیم‌گیری است. بانک‌ها مسوولیت انتقال پس‌انداز مردم به سرمایه‌گذاران را دارند. قبل از وام‌دهی شرایط وام‌گیرنده حقیقی و حقوقی را باید با استانداردهای خاص اعتبارسنجی بانکی بررسی کند. مثال بازار برای اهمیت کار، وام‌دهی در مسکن و مشکلات امروز ایالت متحده است. بحران‌های مالی سال‌های اخیر شرق آسیا نیز از اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده وا‌م‌دهی‌ها حکایت داشت.
۴) اصل اساسی چهارم:
بازارها قیمت را تعیین می‌کند و منابع را تخصیص می‌دهند. چرا بازارها نقش این چنین مهم پیدا کرده‌اند؟ زیرا بازار منسجم و کارآمد با «رشد اقتصادی» و «رفاه» رابطه تنگاتنگ دارند. برای مثال به بازارهای سرمایه و پول یعنی بازارهای مالی توجه کنید آنها اطلاعات زیادی را جمع‌آوری کرده و در قیمت سهام منعکس می‌نمایند و این قیمت سهام است که قضاوت می‌کند چه شرکتی ارزش دارد و چه شرکتی بی‌ارزش است. بنابراین امروزه بازارها منبع مطمئن و ارزان تولید و توزیع و مصرف اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌ها هستند و همین اطلاعات بازار مالی است که کم و کیف جمع‌آوری سرمایه را در کشورها شکل می‌دهد و رشد بالا و پایدار و برعکس رشد حداقل و ناپایدار برای آنها خلق می‌کند.
۵) اصل اساسی پنجم؛
ثبات موجب بهبود رفاه مردم می‌شود. بیشتر مردم یا بگوییم همه مردم درآمد با ثبات را بر تلاطم درآمدی ترجیح می‌دهند. «ثبات» نه تنها در زندگی فردی آرام‌بخش است بلکه در سطح کلان ثبات سیستم مالی کشور جامعه را در کل با آرامش روبه‌رو می‌سازد. با تعیین نرخ درست بهره و سیاست‌های پولی درست می‌توان و باید از عمق و وسعت ادوار تجاری یعنی رکودها کاست. در یک اقتصاد با ثبات مدیریت ریسک‌هایی که مردم نمی‌توانند بصورت فردی آنها را کنترل و هدایت کنند به عهده دولت‌ها است و این امر رفاه آنها را با پایداری همراه می‌سازد، به همین دلیل است که در وظایف بانک‌های مرکزی؛ ثبات بخشی به اقتصاد ملی» از وظایف اولیه و اساسی آنها به شمار می‌رود. مسوولیت مقامات پولی چیزی جز این نیست که با کاهش نرخ تورم و با هدف‌گذاری و رساندن آن در کوتاه‌مدت به حد مطلوب و با کاهش ادوار تجاری و امواج پرتلاطم فعالیت‌های اقتصادی بستر لازم برای رشد اقتصادی پایدار و با ثبات را فراهم سازند. اگر آنها موفق شوند آنها توانسته اند رسالت مهم خود را در کاهش ریسک افراد که فرضا آنها را در معرض بیکاری قرار داده وظیفه خود را انجام دهند و به علاوه «نااطمینانی» محیط سرمایه‌گذاری را برای تصمیم‌گیران پایین آورند و این دو در راستای ثبات بخشیدن به زندگی مردم خدمت کمی به رفاه مردم نیست. لازمه عملی این رسالت آن است که بانک بانک‌ها در هدایت منابع و مصارف بانک‌ها و رفاه مردم پنج اصل فوق را به صورت هدفمند در نظر داشته باشند و در تعامل با نظام مالی جهانی فکر کنند و در عمل مشکلات بانک سر کوچه‌ها را حل و فصل نمایند نه برعکس. وظایف بانک مرکزی را با توجه به آنچه گفته شد می‌توان در پنج بند خلاصه نمود:
۱) تورم پایین و مهارشدنی،
۲) رشد بالا و پایدار،
۳) نظام مالی باثبات،
۴) نرخ بهره با ثبات، ۵-نرخ ارز باثبات.
چرا نظام مالی با ثبات از هر چیزی برای یک کشور نفتی لازم‌تر است؟ چون شرط لازم برای آنکه اقتصاد به طور کارآمد و کارآ عمل کند چیزی نیست جز برخورداری از یک نظام مالی باثبات و پویا به عنوان شبکه عصبی اقتصاد.

دکتر احمد یزدان‌پناه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد