قاچاق محصولات کشاورزی(دلایل، اثرات و راهکارها)

امروزه اقتصاد غیررسمی عارضه‌ای است که کشورهای مختلف جهان با آن مواجه‌اند. بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و حتی قوانین حاکم نشان می‌دهد که جوامع مختلف در طول زمان به‌کارگیری شیوه‌ها و ابزارهای مناسب سعی در حذف یا کاهش این نوع فعالیت‌ها و هدایت آن به سمت فعالیت‌های رسمی دارند این در حالی است که توجه اقتصاددانان به اقتصاد غیررسمی طی چند دهه گذشته به‌دلیل ناکارآمدی تئوری‌های اقتصاد رسمی در توجیه بحران‌ها و نوسانات اقتصادی بیشتر شده است. به‌طوری که دامنه وسیعی از تعاریف و اصلاحات دیگر نظیر اقتصاد پنهان، اقتصاد سرمایه‌ای، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیربازاری و غیره نیز در این مقوله مطرح شده است.
شواهد و قرائن موجود، احتمال گستردگی حضور این پدیده در اقتصاد ایران را تقویت می‌کند. تأکید تجربه و مطالعات مربوط به اندازه‌گیری اقتصادی غیررسمی در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای در حال توسعه و دیدگاه و نظر مسئولان و سیاستگذاران ذیربط در مورد برآوردهای ارقام و سهم فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی در حوزه‌های گوناگون و همچنین شواهد ملموسی که همه افراد جامعه با آنها روبه‌رو هستند، همگی بیانگر نقش گسترده اقتصاد غیررسمی در عملکرد عمومی اقتصاد کشور است و هر چه دامنه نوسانات فعالیت‌های غیررسمی در مقایسه با تغییرات نسبی در اقتصاد زیاد باشد، حذف و یا کنار نهادن آن در برآورد، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در حوزه اقتصاد، موجب خواهد شد تا قدرت پیش‌بینی در اقتصاد به شدت کاهش یابد و این در حالی است که آثار و پیامدهای آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به‌صورت آشکار و پنهان بروز خواهد کرد.
در متون اقتصادی فعالیت‌های غیررسمی به چهار بخش تقسیم می‌شود:
الف. بخش‌ خانوار: در این بخش کالاها و خدماتی تولید می‌شود که خود مصرف‌کننده آن است. ویژگی بخش خانوار این است که محصولاتش کمتر به بازار عرضه می‌شود و فقدان قیمت برای کالاها و خدمات تولید آن باعث می‌شود که ارزیابی ارزش کالاها و خدمات دشوار باشد و در نتیجه در حساب‌های ملی نادیده گرفته شود. در تمام کشورها فعالیت‌های بدون دستمزد که در منزل انجام می‌شود نظیر خدمات خانم خانه‌دار، تولیدات خانگی در جوامع روستائی و بخش کشاورزی سنتی، اشتغال افراد خانوار در امور کشاورزی (شامل کاشت، داشت و برداشت محصول) و غیره در حساب‌های ملی منظور نمی‌شود در حالی که اصل قضیه، همان تولید کالا و خدمت از طرف عاملین تولید، ممکن است مجاز و صحیح باشد.
ب. بخش غیررسمی: این بخش شامل تولیدکنندگان جزء و کارکنان آنها و همچنین کسبه و پیشه‌وران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاری، حمل‌ونقل و دیگر خدمات غیررسمی است. با آنکه فعالیت کسبه دوره‌گرد، از بارزترین نوع این فعالیت‌هاست ولی کارگاه‌های کوچک بدون کارگر که اغلب در خانه‌ها فعالیت می‌کنند از نظر تعداد اهمیت بیشتری دارند. تفاوت این بخش با بخش خانوار این است که تولیدات این بخش در بازار غیررسمی صورت می‌گیرد در صورتی که فعالیت‌های بخش خانوار مبادلات بازاری ندارد.
ج. بخش نامنظم: تمام فعالیت‌های طبقه‌بندی شده در این بخش ماهیت غیرقانونی دارد که از آن جمله می‌توان به فعالیت‌هائی نظیر پول‌شوئی (تطهیر پول)، قاچاق کالا، فرار از مالیات و عوارض، فرار از مقررات و تقلب در بیمه‌های اجتماعی اشاره کرد. ویژگی اصلی این بخش آن است که با وجود قانونی و مجاز بودن اصل تولید کالا و خدمات، نحوه تولید یا توزیع آن امری خلاف و غیرقانونی است.
د. بحش غیرقانونی (جزائی و جنائی): این بخش فعالیت‌ها و تولید کالاها و خدمات خلاف قانون مانند دزدی، اخاذی، اختلاس، تولید و خرید و فروش مواد افیونی و فحشا را شامل می‌شود. از آنجا که این گروه فعالیت‌های خود را گزارش نمی‌دهند و مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند لذا بدیهی است که دولت هر کشوری با به‌کارگیری ساز و کارهائی سعی در پایان بخشیدن به اینگونه فعالیت‌ها دارد و نه کسب مالیات.
به‌طور کلی وجه مشترک اقتصاد غیررسمی در همه دیدگاه‌های اقتصادی عبارت است از: ”نیاز و کوشش مردم برای کسب درآمد بیشتر بدون اینکه برای آن درآمد، مالیات و عوارضی بپردازند“. علی‌رغم این وجه مشترک، حجم، اشکال و آثار فعالیت‌های غیررسمی در هر کشور به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی آن بستگی دارد. به این ترتیب با توجه به تقسیم‌بندی فوق همانطور که اشاره شد، علی‌رغم مجاز و قانونی بودن اصل تولید کالا و خدمات، به‌دلیل غیرقانونی بودن نحوه تولید و مبادله قاچاق کالا این پدیده در بخش نامنظم جای می‌گیرد. در حالی که شاید قبل از ارائه تعاریف فوق چنین تصور می‌شد که اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی همان قاچاق است ولی تقسیم‌بندی مزبور قاچاق کالا را از دیگر بخش‌های اقتصاد غیررسمی متمایز می‌سازد.
پدیده قاچاق کالا
از زمانی که جمعیت کره‌زمین آهنگ رشد خود را آغاز کرد، مردم نواحی و مناطق مختلف جهان برای تأمین نیازهای خود مجبور به مبادله با یکدیگر شدند و با توجه به تخصص و تقسیم کار به‌وجود آمده، طرفین مبادله‌کننده از این تجارت منفعت کسب می‌کردند. اما برخی مناطق به دلایل مختلف از جمله نداشتن منابع کافی برای خرید بعضی کالاها یا به‌دلیل مصالح جمعی و از ورود کالاهائی خاص جلوگیری می‌کردند در این بین برخی از افراد سودجو و فرصت‌طلب به صورت پنهان اقدام به واردات این نوع کالاها می‌کردند. بدین ترتیب سابقه قاچاق کالا طولانی بوده و به قرن‌ها پیش برمی‌گردد و شاید بتوان گفت با پیدایش مکتب مرکانتیلیسم (سوداگری) در قرن شانزدهم میلادی، نطقه این پدیده به‌عنوان یک آسیب جدی اقتصادی و اجتماعی در اقتصاد کشورها مطرح شد. در کشورهای مختلف قاچاق کالا مصادیق متفاوت دارد. مواردی چون قاچاق پرندگان در چین، قاچاق حیوانات در تایلند، قاچاق انسان در بنگلادش، قاچاق آثار باستانی در هند، قاچاق موادمخدر در کلمبیا و غیره نمونه‌هائی از این فعالیت است.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌دلیل اینکه تقریباً ورود هر نوع کالائی به کشور آزاد بود قاچاق کالا جزء در مواردی خاص چندان مصداق عینی پیدا نمی‌کرد. اما پس از انقلاب به‌خاطر کاهش شدید منابع ارزی و برخی مصالح سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی، واردات و صادرات کالاها منوط به شرایط خاصی شد. طبق ماده ۲ قانون مقررات صادرات و وردات (مصوب ۱۳۷۲) کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه کالاهای مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم شده‌اند. قاچاق کالاهای مجاز معمولاً به‌دلیل گریز از پرداخت و هزینه‌های گمرکی صورت می‌گیرد. در حالی که کالاهای مشروط و ممنوع علاوه بر اینکه حقوق و عوارض دولت را پرداخت نمی‌کنند ورود و صدور این نوع از کالاها بنا به شرایط خاص زمانی، شرعی و قانونی (بدون کسب مجوز) امکان‌پذیر نخواهد بود. بخشی از فعالیت‌های کشاورزی کشور به‌ویژه در زمینه تجارت خارجی (صادرات و واردات) نیز به‌صورت غیرقانونی انجام می‌شود.بدین‌ ترتیب قاچاق کالا دارای دو خصیصه مشترک است یا اینکه بدون مجوزند یعنی خلاف قوانین و مقررات هستند و یا اینکه افراد با انگیزه کسب سود بیشتر نسبت به فعالیت‌های رسمی اقدام به اینگونه فعالیت‌ها می‌کنند چرا که ممکن است برخی فعالیت‌ها تنها در صورتی که به شیوه قاچاق انجام شود سودآور باشد و عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی می‌تواند سهم مهمی در کاهش هزینه تمام شده کالا جهت فروش داشته باشد. به این ترتیب قاچاق کالا به ”مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه بخش خدمات که خارج از مقررات و چارچوب‌های تعیین شده در اقتصاد رسمی و با هدف کسب درآمد بیشتر انجام شود“ گفته می‌شود. از این تعریف می‌توان دامنه فعالیت‌های قاچاق را به دو دسته قاچاق ”تولید کالا“ و قاچاق در ”تجارت کالا“ تقسیم کرد.
قاچاق در تولید شامل فعالیت‌هائی است که برای انجام آن، اخذ مجوزهای خاص یا پرداخت عوارض و مالیات‌های خاص ضروری است. به‌عنوان مثال اخذ مجوز برای ساخت و ساز، احداث کارخانه، فعالیت‌های شیلات، دامداری صنعتی، مرغداری و غیره. لیکن این نوع فعالیت‌ها ممکن است در جریان اقتصادی کشور صورت گیرد اما عواقب و پیامدهای آن از اهمیت چندانی برخوردار نمی‌باشد و از آنجا که این بخش برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران دولتی از اولویت کمتری برخوردار بوده و در محدوده این بررسی قرار نمی‌گیرد از بحث بیشتر در این زمینه خودداری می‌شود.
انواع قاچاق در تجارت کالا
فعالیت‌های قاچاق در تجارت کالا به دو زیربخش قاچاق تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم می‌شود. قاچاق تجارت داخلی همانند قاچاق در تولید کالاهاست. یعنی فعالان این بخش یا اقدام به اخذ مجوزهای لازم نمی‌کنند و یا حقوق و عوارض دولت را پرداخت نمی‌کنند و حتی اقدام به خرید و فروش کالاهای ممنوع می‌کنند. براساس آمار گمرکات جمهوری اسلامی ایران، طی سال‌های ۸۲-۱۳۷۹ بیش از ۴۵۰۰ میلیارد ریال ارزش پرونده‌های قاچاق متشکله را تشکیل می‌داده که این تنها بخشی از ارقام قاچاق صورت گرفته را تشکیل می‌دهد و در زمینه قاچاق محصولات کشاورزی می‌توان خرید و فروش غیرقانونی فرآورده‌های جنگلی، گونه‌های گیاهی و مرتعی، خاویار را نام برد. قاچاق تجارت خارجی که شامل واردات و صادرات کالاهاست، علاوه بر آنکه ممکن است ورود و یا خروج کالاهای مزبور غیرمجاز بوده و یا نیاز به اخذ مجوز باشد، هزینه‌های گمرکی را پرداخت نمی‌کنند. حال به‌دلیل اهمیت موضوع، موارد و آثار آن بر اقتصاد کشور همچنین شاخص‌های اندازه‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
موارد قاچاق محصولات کشاورزی
قاچاق صادراتی در بخش کشاورزی شامل خاویار، ماهی تازه، میگو، لابستر، زعفران، نهاده‌های کشاورزی (کود و ماشین‌آلات، تراکتور)، آرد گندم، دام زنده سبک و سنگین، پرندگان زینتی، داروهای دامی، گیاهان مرتعی، پوست و روده، فرآورده‌های لبنی است.
قاچاق ورداتی در بخش کشاورزی نیز شامل انواع دام‌های سبک و سنگین، دارو واکسن دامی، فرآورده‌های شیرخشک، کالباس، سوسیس، ابریشم، پیله ابریشم، چای، برنج، میوه گرمسیری (موز و آناناس)، انواع سموم دفع آفات نباتی، بذرهای اصلاح شده خارجی، برخی از کاتالیزورهای صنایع غذائی، نخود، عدس، شکر، گوشت مرغ فرانسوی، ران بوقلمون آمریکائی، هورمون‌های گیاهی را می‌توان نام برد.دلایل قاچاق صادراتی محصولات کشاورزی
خروج غیرقانونی کالاها و محصولات کشاورزی از کشور می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که در ذیل اشاره خواهد شد:
الف. اختلاف قمیت کالاها در بازارهای داخلی و خارجی: قیمت تمام شده تولید برخی از کالاهای ساخت داخل نسبت به کشورهای همجوار پائین‌تر است و این امر باعث خواهد شد قیمت صادراتی این کالاها نسبت به سایر کشورها به‌ویژه کشورهای همجوار کاهش یابد و قدرت رقابت محصول داخلی را با محصولات آن کشور افزایش دهد. برای مثال کالهای یارانه‌دار نظیر کالاهای اساسی، محصولات دامی و... در مقایسه با کشورهای مجاور نظیر ترکیه و پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس همواره ارزان‌تر بوده و گاهی اوقات قمیت محصولات در کشورهای مذکور بیش از ۲۰-۱۵ برابر قیمت کشور ایران است که این امر از برخی جهات زمینه را برای انجام قاچاق به خارج از کشور فراهم می‌کند.
ب. پرداخت یارانه به برخی کالاها: آنچه مسلم است حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی از جمله وظایف دولت است و سالانه رقمی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال دولت یارانه جهت عرضه کالاهای اساسی و موردنیاز مردم به قیمت ارزان‌تر از قیمت بازار داخلی پرداخت می‌کند، در حالی که تجربه نشان داد که این یارانه‌های دولت به افراد مذکور کمتر تعلق می‌گیرد و این باعث خواهد شد تا برخی این نوع کالاها را به خارج از کشور به‌صورت قاچاق صادر کنند و به نوعی یارانه پرداختی دولت به اقتصاد کشورهای همجوار تزریق می‌شود. حتی بسیاری از عاملین قاچاق، ضمن خارج کردن غیرقانونی کالاها، به ورود غیرقانونی کالاها نیز مبادرت می‌کنند و تمامی ارز حاصل از فروش کالاهای قاچاق صادراتی در بازارهای خارجی در آن سوی مرزها باقی نمی‌ماند. بلکه به‌منظور سودآوری بیشتر، بارها به‌طور غیرقانونی به اقتصاد کشور وارد می‌کنند.
ج. تأمین ارز برای واردات کالاها: از آنجا که تأمین ارز برای وردات کالاهای لوکس و تجملی از مجاری قانونی مشکل و حتی شاید غیرمجاز بوده و خرید ارز از بازار آزاد نیز با هزینه زیاد همراه است، لذا برخی از عاملین قاچاق جهت تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای خاص، به صدور غیرقانونی کالا اقدام می‌کنند.
د. سیاست‌های تجاری حمایتی و محدودکننده از سوی دولت: برخی از کارشناسان معتقدند که سیاست‌های بازرگانی و محدودکننده خارجی از عوامل مؤثر در گسترش قاچاق کالای صادراتی محسوب می‌شود. برای مثال مدنظر قرار دادن بازار داخلی و منع صدور کالاها برای تأمین نیازهای این بازار موجب خواهد شد اعتبار تجار و بازرگانی ایران (که از طریق قانونی کالا صادر می‌کنند) نزد شرکای خارجی کاهش یابد. به این ترتیب ایجاد محدودیت‌ نه تنها به صادرات کالاهای ایرانی لطمه می‌زند بلکه در بلندمدت مشکل بازار داخلی نیز حل نمی‌شود و ارزی که از صدور قانونی کالا به اقتصاد ملی تزریق می‌شود از دسترس خارج می‌شد.
هـ. تفاوت قمیت ماشین‌آلات کشاورزی با کشورهای همجوار: قیمت عمده ماشین‌آلات بخش کشاورزی به‌دلیل تخصیص ارز یارانه‌ای در مقایسه با کشورهای همسایه ارزان‌تر بوده و بسیاری از عاملین قاچاق با استفاده از رانت‌های موجود و تبانی با کشاورزان، ماشین‌آلات به‌ویژه تراکتور را به قیمت ارزان‌تر خریده و به‌صورت غیرقانونی از مرز خارج می‌کنند و به رغم کمبود مامشین‌آلات بخش کشاورزی هر ساله منابع ارزی زیادی جهت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات آن تخصیص داده می‌شود.
و. پائین بودن قیمت تضمینی برای محصولات کشاورزی: برخی از محصولات کشاورزی با قمیت تضمینی که توسط دولت خریداری می‌شود در مقایسه با قیمت بازار کشورهای همسایه در سطح پائین‌تری قرار دارد و این اختلاف قیمت، انگیزه قاچاق محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهد.
علاوه بر موارد فوق، عوامل دیگری در گسترش قاچاق صادرات محصولات کشاورزی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند که از جمله این عوامل می‌توان به فقر اقتصادی، وجود بیکاری در مناطق مرزی و نواحی حاشیه‌ای کشور، وجود بیکاری در مناطق مرزی و نواحی حاشیه‌ای کشور، وجود تقاضای محصولات کشاورزی ایران در خارج، عدم نظارت کافی و منطقی بر تجارت بازارچه‌های مرزی، طولانی بودن مرز و عدم کنترل کامل مرزها، عدم وجود تأسیسات زیربنائی و صنایع تبدیلی تولیدات کشاورزی و فرآورده‌های دامی، بازگشت سریع سرمایه ناشی از صدور غیرقانونی محصولات کشاورزی نسبت به صادرات رسمی آن، وجود بوروکراسی زائد و تشریفات اداری، عدم اطلاعات کافی در بین صادرکنندگان محصولات کشاورزی از بازارهای همسایه و انحصار اطلاعات برای برخی از افراد سودجو و... را نام برد.
دلایل قاچاق وارداتی محصولات کشاورزی
ورود غیرقانونی کالاها و محصولات کشاورزی به کشور می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که در ذیل اشاره می‌شود:
الف. وجود تقاضا برای محصولات کشاورزی خارجی و عدم پوشش تولیدات داخلی: از آنجا که عرضه داخلی نمی‌تواند کل تقاضای برخی از محصولات کشاورزی به‌ویژه در برخی از مناطق کشور را برآورده سازد، لذا از یک طرف باعث افزایش قیمت این محصولات شده و از طرف دیگر ورود غیرقانونی آن و عدم پرداخت هزینه‌های گمرکی، انگیزه را برای قاچاق کالاهای وارداتی افزایش خواهد داد.ب. بالا بودن سود بازرگانی کالاهای وارداتی کشاورزی: به عقیده برخی کارشناسان از جمله عمده‌ترین دلایل وجود ورود کالاها و محصولات قاچاق، نرخ بالای سود بازرگانی این نوع کالاهاست. تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی این نوع کالاهاست. تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی با هدف دفاع از تولیدات داخلی است و دولت با اعمال حقوق و سود بازرگانی بالا بر روی محصولات وارداتی قصد دارد از برخی تولیدات حمایت کند. گذشته از آنکه حمایت از تولیدات داخلی باید بر مبنای واقعی و برای دوره‌ای معین جهت فعالیت‌های نوپا صورت گیرد تا کیفیت تولیدات ملی و قدرت رقابت آنها در مقابل کالاهای مشابه خارجی افزایش یابد، تجربه نشان داده است که در بلندمدت حمایت‌های غیرمنطقی نه تنها در افزایش تولیدات مؤثر نبوده بلکه کیفیت بهتر و جذابیت بیشتر محصولات وارداتی موجب می‌شود تقاضاکنندگان داخلی محصولات خارجی را بر محصولات داخلی ترجیح دهند.
ج. محدودیت تجاری و غیرتعرفه‌ای: طبق قانون مقررات صادرات و واردات کشور و مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی ورود برخی از کالاها به موجب قانون ممنوع شده است و یا ورود آن نیاز به اخذ مجوز دارد. این ممانعت باعث می‌شود عاملین قاچاق سعی کنند تا ضمن کنار گذاشتن شرایط قانونی ورود، اقدام به واردات محصولات و یا کالاهای مذکور کنند، هر چند که ایجاد محدودیت از طرف دولت ممکن است از برخی جهات منطقی و توجیه‌پذیر باشد. در بخش کشاورزی محصولاتی نظیر ابریشم، پیله ابریشم، چای، برنج، موز و آناناس، انواع سموم دفع آفات نباتی، بذرهای اصلاح شده خارجی، دام، انواع دارو و واکسن‌های دامی، شیرخشک، گوشت، علوفه، ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، هورمون‌های گیاهی و... از آن جمله‌اند. ضمن اینکه براساس آمار بانک جهانی، متوسط ساده و وزنی نرخ تعرفه ایران به ترتیب ۷/۲۰ و ۷/۱۰ درصد است. در حالی که در اکثر کشورهای در حال توسعه این نرخ‌ها کمتر از میزان تعیین شده در کشور ماست. کاهش سطح نرخ تعرفه در طی برنامه سوم توسعه و ادامه این روند در برنامه چهارم، نه تنها قیمت محصولات کشاورزی داخلی را با سطح جهانی همگرا خواهد کرد، بلکه منجر به کاهش این محصولات و سایر منافع برای ایران شده است.
د. تغییر الگوی مصرف و گرایش جامعه به محصولات خارجی: در شرایط حاضر الگوی مصرف جامعه به نحوی شکل گرفته و یا در حال شکل‌گیری است که محصولات خارجی نسبت به محصولات داخلی برتری دارد و این عامل مهمی در افزایش مصرف محصولات خارجی خواهد شد. در حالی که به نظر می‌رسد برخی از محصولات کشاورزی کشور از لحاظ کیفیت بالاتر از محصولات خارجی باشند و این مسئله به‌دلیل اینکه به‌صورت ساختاری در الگوی مصرف ریشه دوانده است از بین بردن آن نیاز به زمان دارد و راهکارهای خاصی را می‌طلبد.
علاوه بر موارد مذکور و همچنین برخی از دلایل قاچاق صادرات محصولات کشاورزی، عوامل دیگری در گسترش قاچاق واردات این محصولات به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند که از جمله این دلایل می‌توان به عدم نظارت کافی بر بازارچه‌های مرزی، تبلیغات محصولات خارجی، کیفیت مرغوب و استاندارد محصولات خارجی، نظارت قرنطینه‌ای محصولات و نهاده‌های کشاورزی که ممکن است انواع آلودگی و آفات را همراه داشته باشند، نوسان در بازار داخلی و غیره اشاره کرد.
اثرات قاچاق کالا بر اقتصاد و فعالیت‌های کشاورزی
الف. تأثیر قاچاق کالا بر سیاست‌های بازرگانی: همواره تدوین سیاست‌های بازرگانی کشور براساس وضعیت اقتصادی، تجاری، حقوقی و... شکل می‌گیرد. اتخاذ سیاست‌های وارداتی با توجه به نیازهای مصرفی، منابع ارزی، مالیاتی و...کشور است و چنانچه واردات کالا خارج از این چارچوب صورت گیرد موجب اختلال در سیاست‌های بازرگانی خارجی کشور خواهد شد. چرا که از یک طرف ورود غیرقانونی کالاها به‌دلیل مصارف ارزی، هزینه‌ای بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و نوعی خروج سرمایه از کشور محسوب می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کشور متکی به منابع ارزی است خروج این سرمایه‌ها از چرخه معمول اقتصاد باعث کاهش رشد تجارت رسمی کشور خواهد شد و از طرف دیگر تصمیم به انجام واردات کالاها، همواره با در نظر گرفتن تولیدات داخلی، میزان نیاز، مصرف و... صورت می‌گیرد لذا واردات غیرقانونی کالاها موجب انحراف عملکرد تجاری دولت از برنامه‌ها و اهداف آن خواهد شد و به تبع آن این امر تخصیص بهینه منابع مالی، ارزی و... را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین از آنجا که قاچاق کالاهای صادراتی توسط افراد غیرمتخصص و تنها برای حداکثرسازی سود و منافع خود انجام می‌گیرد باعث لطمه زدن به بازارهای هدف کالاهای و محصولات ایران در بازارهای جهانی خواهد شد. هر چند در کنار آن، عدم تعهد به بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرقانونی، نوعی خروج سرمایه از کشور محسوب می‌شود. علاوه بر آن قاچاق محصولات کشاورزی از کشور تأثیر بسیار زیادی بر تنظیم بازار داخلی خواهد داشت. به‌عنوان مثال خروج غیررسمی فرآورده‌های لبنی، ماشین‌آلات کشاورزی، داروهای دامی، فرآورده‌های شیلات و... در عدم تعادل بازار داخلی نقش مهمی ایفاء می‌کنند.
ب. تأثیر قاچاق کالا بر سیاست‌های اقتصاد کشور: براساس محاسبات انجام شده، قاچاق حدود ۳ میلیارد دلار کالا در سال منجر به کاهش تولیدات صنعتی به میزان ۸ درصد می‌شود چنانچه ایجاد هر فرصت شغلی نیازمند ۵۰ میلیون ریال سرمایه‌گذاری باشد با سه میلیارد دلار قاچاق کالا می‌توان حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی (مستقیم و غیرمستقیم) در کشور ایجاد کرد. به‌عبارت دیگر بیش از ۳۰ درصد از امکان ایجاد فرصت‌های شغلی در برنامه سوم توسعه کشور با جریان سرمایه به‌طرف قاچاق کالاها از دست رفت. هر چند ممکن است به‌صورت غیرمستقیم شغل‌هائی ایجاد کرده باشد اما چنین مشاغلی با اقتصاد سالم و پویا سازگاری ندارد.همچنین قاچاق کالاهای وارداتی به ازاء اثرات منفی بر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال داخلی ممکن است به همان اندازه تولید، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی را در کشورهای تولیدکننده کالاهای مزبور افزایش دهد و در عین حال همچنین ورود غیرقانونی کالاهای خارجی همراه با عدم پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کشور خواهد بود که دولت از آن محروم خواهد شد.سودآوری بالای قاچاق کالا باعث خواهد شد برخی از صاحبان نقدینگی زیاد، با توجه به تقاضای کالاهای وارداتی سعی کنند نقدینگی زیاد، با توجه به تقاضای کالاهای وارداتی سعی کنند نقدینگی خود را به‌جای سرمایه‌گذاری مولد، در قاچاق (صادرات و واردات) به‌کار گیرند. بنابراین قاچاق کالا باعث انحراف سرمایه و منابع کشور از مسیر اصلی و در نهایت منجر به کاهش تولید ملی، درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری در جامعه خواهد شد. از طرف دیگر بخشی از تقاضای ارز غیررسمی در کشور صرف قاچاق کالاهای وارداتی خواهد شد و چنانچه این نوع از کالاها هر قدر تجملی‌تر و لوکس‌تر باشند، اقتصاد داخلی به‌ویژه تولید و اشتغال ضربه‌پذیرتر خواهد شد.
ج. تأثیر قاچاق بر بخش کشاورزی: علاوه بر موارد فوق‌الذکر که می‌توانند به نحوی بر بخش کشاورزی مؤثر باشند، قاچاق وارداتی محصولات کشاورزی می‌تواند موجب شیوع بیماری‌های غیربومی، گیاهان نباتی و انسانی بر محصولات دامی و کشاورزی تولیدات کشور نظیر شیوع و انتشار آفات نباتی، طاعون گاوی، آنفولانزای مرغی، محصولات آلوده به بیماری و امراض و غیره شود که ناشی از عدم رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای و استاندارد داخلی است. صدور غیرقانونی برخی از محصولات کشاورزی ممکن است خساراتی از لحاظ منابع پایه و ذخایر طبیعی و حتی منابع ژنتیکی نایاب و کمیاب وارد کند.
معیارهای اندازه‌گیری قاچاق کالا
معیارهائی را که می‌توان با توجه به ساختار اقتصادی کشور و گسترده بودن فعالیت قاچاق کالا برای اندازه‌گیری حجم آن نام برد، به شرح زیر است:
الف. مالیات: از مهمترین انگیزه‌های قاچاق کالا که مورد توجه و اتفاق نظر اکثر محققان و کارشناسان ایران است، فرار از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی است. در صورت افزایش مالیات بر مشاغل و مالیات بر شرکت‌ها، احتمال فرار از پرداخت مالیات افزایش می‌یابد و انگیزه‌ای برای گسترش فعالیت‌های غیررسمی از جمله قاچاق کالا در بخش تجارت خارجی به‌ویژه در زمینه واردات فراهم می‌آید. لذا جدول نرخ‌های مالیاتی مشاغل و شرکت‌ها و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی به‌عنوان شاخص توجیه‌کننده پدیده قاچاق کالا می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
ب. نرخ بیکاری: کاهش نرخ اشتغال در اقتصاد رسمی، هم توجیه‌کننده و هم علت افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد غیررسمی و قاچاق کالاست. افزایش عرضه نیروی کار و کاهش تقاضا برای نیروی کار در بخش رسمی می‌تواند اشتغال در بخش غیررسمی را افزایش دهد. از طرف دیگر عده‌ای افزایش اشتغال در بخش غیررسمی را (به جهت سودآور بودن) دلیلی بر کاهش اشتغال در بخش غیررسمی می‌دانند. لذا کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد رسمی به خوبی توجیه‌کننده گسترش قاچاق خواهد بود.
ج. یارانه: افزایش یارانه (سوبسید) کالاهای اساسی و ضروری منجر به اختلاف بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های جهانی خواهد شد. این اختلاف انگیزه برای تجارت غیررسمی کالا از کشوری که قیمت‌های داخلی پائین‌تر نسبت به قیمت‌های جهانی دارد به سمت کشورهای دیگر را افزایش می‌دهد. یارانه‌های پرداختی به حامل‌های انرژی از جمله نفت و بنزین و کالاهای اساسی شامل گندم و روغن نباتی و ماشین‌آلات کشاورزی در ایران می‌تواند انگیزه قاچاق این قبیل کالاها به کشورهای همجوار را افزایش دهد و به عبارتی یارانه پرداخت شده دولت به اقتصاد دیگر کشورها تزریق خواهد شد.
د. کنترل‌های ارزی: افزایش کنترل‌های ارزی در ایران که معمولاً با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت رابطه مستقیم داشته یکی دیگر از انگیزه‌های مهم قاچاق کالا خصوصاً در بخش تجارت خارجی بوده است. به‌طور کلی در نظام چندگانه نرخ ارز، واردکنندگانی، که از ارز با قیمت پائین‌تر استفاده می‌کنند سعی در بیش از حد نشان دادن ارزش کالای وارداتی دارند تا بتوانند از طریق اضافه سهمیه ارزی و فروش آن در بازار آزاد، کسب سود کنند. صادرکنندگان نیز به‌دلیل متعهد بودن به واریز ارز حاصل از صادرات خود به نرخ پائین‌تری از بازار آزاد به دولت سعی در کم نشان دادن ارزش صادرات خود دارند، یا اینکه تلاش می‌کنند کالای خود را کاملاً به‌صورت قاچاق صادر کنند. لذا تغییرات درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت می‌تواند از شاخص‌های توجیه‌کننده قاچاق کالا باشد. با توجه به افزایش درآمد ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش تدریجی محدودیت‌ برای واردکنندگان و صادرکنندگان رسمی کشور در برنامه سوم توسعه، عمده نگرانی‌ها از این بابت کاهش یافته است.هـ. تغییرات فهرست کالاهای ممنوع: هر ساله فهرست برخی از اقلام که صادرات یا واردات آنها ممنوع یا تابعی از مجوزهای خاص و انحصاری است، اعلام می‌شود که این قبیل محصولات در بخش کشاورزی مشهود است. هر چه تعداد اقلام این فهرست بیشتر باشد، انگیزه فعالیت غیررسمی و قاچاق در زمینه اقلام فوق بیشتر می‌شود. از طرف دیگر هر چه واردات و صادرات این اقلام، انحصاری و در اختیار دولت و یا شرکت‌های خاص باشد، برای سایرین انگیزه قاچاق در این زمینه بیشتر خواهد بود.
و. افزایش تقاضا برای پول نقد و چک‌های بی‌نام: مطالعات مربوط به آمارهای پولی نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، حجم پول نقد رایج و به‌خصوص سهم چک بی‌نام در حجم پول افزایش یافته است. امروزه ابزارهای جدید مالی ابداع شده که عامل کاهش تقاضای پول نقد شده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که وجود پول نقد زیاد در دست مردم، دلیل وجود فعالیت‌های پنهان در اقتصاد است. لذا این آمار می‌تواند توجیه‌کننده اینگونه فعالیت‌ها باشد.
ز. میزان کشفیات کالای قاچاق توسط مأموران نیروی انتظامی و گمرک: عده‌ای فعالیت‌های قاچاق را با اقتصاد ریسک و عدم اطمینان مرتبط دانسته و احتمال لو رفتن این نوع فعالیت‌ها و جریمه آن را معیاری برای تببین فعالیت‌های قاچاق می‌دانند. در نتیجه آمار کشفیات می‌تواند تعیین کننده میزان واقعی و احتمال لو رفتن باشد. کارشناسان آمار کشفیات کالاهای قاچاق در کشور را بین ۲۰-۱۰ درصد برآورد می‌کنند.
ح. افزایش دخالت دولت: معمولاً بزرگ شدن حجم فعالیت‌های دولت به‌دلیل داشتن مخارج بیشتر و افزایش مقررات و کنترل بر اقتصاد رسمی منجر به توسعه فعالیت‌های پنهان خواهد شد. لذا از دو شاخص: نسبت مخارج دولت به GNP و نسبت مالیات به GNP برای توجیه فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌شود. هر چه میزان دخالت دولت در اقتصاد گسترش یابد و هر چه تعداد قوانین و مقررات و ارگان‌های ناظر که تصمیم‌گیری اقتصادی شهروندان را تنظیم و محدود می‌کنند بیشتر باشد، به نسبت فرار از این قوانین و مقررات افزایش خواهد یافت و افراد جامعه بیشتر به بازار غیررسمی و فعالیت‌های قاچاق ترغیب می‌شوند.
ت. توزیع درآمد: شدت نابرابری توزیع درآمد از لحاظ ساختاری و فرهنگی زمینه را برای فعالیت‌های قاچاق مهیا می‌کند. البته توزیع نابرابر درآمد ممکن است معلول فعالیت‌های قاچاق باشد به‌عبارت دیگر افزایش درآمد در بخش غیررسمی و پنهان نسبت به اقتصاد رسمی منجر به افزایش شدت نابرابری در آمد خواهد شد و نابرابری درآمد نیز منجر به تمایل فعالیت‌های قاچاق از لحاظ فرهنگی می‌شود. ”ضریب جینی“ و منحنی ”لورنز“ نیز از شاخص‌های مناسب برای توجیه اقتصاد غیررسمی و قاچاق کالاست.
ی. کاغذبازی و ساختار اداری ناکارآمد: بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد منجر به افزایش هزینه تولید و تجارت و حتی هزینه مبادله در اقتصاد رسمی خواهد شد. برخی مواقع دریافت مجوز برای تولید یا صادرات و غیره از مراکز متعدد و تصمیم‌گیر زمان طولانی را می‌طلبد که هزینه و قیمت‌ تمام شده کالا را برای تولید‌کننده و صادرکننده به شدت افزایش می‌دهد. لذا برای کاهش این هزینه‌ها، انگیزه فعالیت بدون مجوز و به صورت قاچاق کالا زیاد خواهد شد. شاخص بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی یا تغییر ساعت کار مفید کارمندان دولت می‌تواند توجیه‌کننده اینگونه فعالیت‌ها باشد.
راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا
به‌منظور مبارزه و حذف قاچاق کالا در تجارت خارجی کشور ارائه راهکارهای اساسی و زیربنائی از اهمیت زیادی برخوردار است اما در عین حال برای مبارزه با قاچاق کالا به‌ویژه محصولات کشاورزی راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی نیز وجود دارند که برخی بخشی و برخی دیگر فرابخشی و در سطح کلان هستند.
الف. راهکارهای کوتاه‌مدت
۱. اصلاح قوانین و مقررات و حذف تشریفات اداری نظام صنفی و بازرگانی
۲. اصلاح قوانین و مقررات حفاظتی صید و صیادی
۳. تأمین اعتبارات و امکانات کافی جهت حفاظت منابع آبزیان
۴. تشکیل یگان حفاظت منابع آبزیان
۵. پوشش کامل حمایتی از مأموران حراست دریا
۶. حمایت لازم از سرمایه‌گذاران صنایع تبدیلی کشاورزی و ایجاد زمینه‌های امنیت سرمایه‌گذاری
۷. حمایت از افراد مرزنشین با تشکیل فعالیت‌های تعاونی و نظارت بر آنها
۸. حمایت منطقی از فعالیت‌های داخلی افزایش کیفیت محصولات داخلی و توسعه استاندارد فراگیر
۹. تعدیل در پرداخت یارانه ارزی تخصیص به تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی و پرداخت مستقیم یارانه این نوع از کالاها به کشاورزان
۱۰. اخذ مجوز ورود و خروج هرگونه منابع ژنتیک و وراثتی دام از وزارت جهاد کشاورزی
۱۱. اخذ مجوز ورود و خروج هرگونه منابع و ذخایر گیاهی و کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی
۱۲. آموزش و تجهیز نیروی انسانی که در زمینه حفظ منابع پایه و ذخایر طبیعی مشغولند
۱۳. ممنوع کردن تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم کالاهای وارداتی خارجی در مناطق آزاد
۱۴. محدودیت و یا حذف تبلیغات کالاهای خارجی وارداتی در رسانه‌های ملی
۱۵. هماهنگی بین نهادهای سیاستگذار در امر تجارت خارجی
۱۶. شناسائی کانون‌های قاچاق و مطالعه عوامل اقتصادی موثر در ورود و خروج کالاهای مختلف
۱۷. مبادله اطلاعات در زمینه‌های قاچاق، تولید، صادرات و واردات بین سازمان‌های مرتبط در مبارزه با قاچاق کالا جهت برنامه‌ریزی صحیح و مناسب
۱۸. افزایش حق‌الزحمه و حق‌الکشف برای مخبرین، کاشفان و مأموران
۱۹. اختصاص سهمی از ارزش کشفیات قاچاق کالا در مناطق مرزی کشور جهت اشتغالزائی و عمران منطقه
۲۰. استفاده بیشتر از فن‌آوری جدید و ابزارهای کارآمد نظیر سیستم‌های اطلاعات جغرافیائی (GIS) در مبارزه مؤثر با قاچاق کالا
۲۱. بازنگری در فروش کالاهای قاچاق به بازار داخلی کشور که باعث دور شدن کنترل و مبارزه با قاچاق از اهداف واقعی می‌شود
۲۲. قوانین و مقررات صادرات و واردات و قوانین مبارزه با قاچاق باید به شکلی تدوین شود که در مقابل عاملان قاچاق قرار نگیرد بلکه بتوانند عاملان را به فعالیت‌های رسمی و قانونی هدایت کند
۲۳. از آنجا که آثار و پیامدهای قاچاق کالای وارداتی و صادراتی بر اقتصاد کشور در مقاطع زمانی و مکانی مختلف و بسته به نوع کالا متفاوت است و به‌عبارتی ضریب تکاثری آثار کالاهای قاچاق بر اقتصاد کشور فرق دارد، لذا لازم است در تعیین میزان جرائم تخصیصی به هر مورد، آثار فوق‌الذکر مورد توجه قرار گیرد.
ب. راهکارهای بلندمدت
۱. اتخاذ سیاست‌های آزادسازی تجاری طبق برنامه‌های توسعه‌ای کشور و مطابق شرایط سازمان تجارت جهانی و گسترش زمینه‌های ورود و صدور قانونی کالا
۲. تجدیدنظر و اصلاح تعرفه و عوارض گمرکی و شرایط ورود آن مطابق با شرایط قانونی، شرعی و اقتصادی
۳. ایجاد کارخانه‌های فرآوری محصولات کشاورزی و گسترش صنایع برای افزایش اشتغال
۴. گسترش بازارچه‌های مرزی به شرط تجهیز و نظارت کافی و مستمر بر آن
۵. اعمال سیاست‌های مناسب در مورد مناطق آزاد کشور و نظارت کافی بر واردات و صادرات آن
۶. مکانیزه‌سازی شبکه‌های عملیاتی گمرک و استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای
۷. گسترش مشاغل سالم برای نیروی کار در مناطق مرزی و ایجاد زمینه‌های سودآور برای افزایش مشارکت
۸. بهینه‌سازی و بازسازی و تقویت مراکز دریابانی
۹. استفاده از سیستم‌های نوین ماهواره‌ای و ایجاد ایستگاه‌های کنترل راداری در مناطق حساس
۱۰. نوسازی و تجهیز واحدهای عملیاتی و ستادی حفاظت از منابع آبزیان
۱۱. متعادل و منطقی کردن قیمت انواع محصولات کشاورزی داخلی با قیمت‌های جهانی به‌ویژه کشورهای همسایه
۱۲. ایجاد و تقویت تشکل‌های اقتصادی و صادراتی در بخش کشاورزی
۱۳. اتخاذ شیوه‌های مناسب برای الگوی مصرف کالاهای تولید داخل
۱۴. ایجاد شبکه فرماندهی و کنترل یکپارچه در طول نوار ساحلی و جزایر جنوبی کشور
۱۵. بسط و گسترش شبکه مخابراتی بین مراکز پست فرماندهی و شناورهای گشت در سواحل کشور

منابع و مآخذ:
۱. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مقررات صادرات و واردات، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۸۰.
۲. اداره کل مبارزه با قاچاق کالا ناجا، مجموعه مقالات سومین همایش ملی بررسی پدیده قاچاق کالا و راه‌های پیشگیری از آن، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول، ۱۳۷۸.
۳. گروه تحقیق، ملاحظاتی پیرامون لایحه تخلفات اقتصادی، نشریه مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی، شماره ۱۴، سال دوم، ۱۳۷۳.
۴. توماس، جی‌جی، ریسکاویج و همکاران، اقتصاد غیررسمی، ترجمه منوچهر نوربخش و کامران سپهری، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، ۱۳۷۶.
۵. خلعتبری، فیروزه، اقتصاد زیرزمینی، مجله رونق، سال اول، شماره‌های ۱ و ۲.
۶. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، نشریه بررسی‌های بازرگانی، شماره ۱۳۵، ۱۳۷۸.

علاءالدین ازوجی

منبع : مجله گسترش صنعت