نقش متولی بخش کشاورزی در تامین منابع مورد نیاز بخش

بپذیریم آب و خاک، سرمایه و نیروی کار عوامل اصلی تولید هستند و زمانیکه کشاورزی سنتی به سمت صنعتی و تجاری و اقتصادی شدن سوق پیدا می کند، برای خرید و تدارک دانش فنی، تاسیسات، تجهیزات، ماشین آلات، مواد اولیه، نهاده های کشاورزی و دامی و .... قطعا نیاز به سرمایه دارد و ۹۹ درصد حجم سرمایه گذاری در کشاورزی صنعتی و نوین از توان شخصی سرمایه گذار خارج است.
امروزه بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی کشاورزی با ۷۵ سال سابقه خدمت به جامعه کشاورزان و مدیرانی لایق و کاردان، بخش مهمی از این وظیفه را عهده دار است در حالی که:
ـ سایر بانک های دولتی طبق قانون موظف هستند حداقل ۲۵ درصد از منابع خود را مصروف ارایه تسهیلات و مشارکت و سرمایه گذاری کشاورزی بنمایند و این تعدد ارایه تسهیلات به سرمایه گذار بخش کشاورزی انباشت بدهی ایجاد می کند. ضمن آنکه تاکنون اکثر بانکهای تجاری حاضر به پرداخت این میزان تسهیلات به بخش نشده اند و بانک کشاورزی مظلومانه به حمایت از بخش پرداخت.
- وزارت جهادکشاورزی برای شکوفایی بخش و توسعه پایدار کشاورزی باید در همه موارد مشوق و حامی بانک کشاورزی و مدافع تقویت منابع آن باشد و رها کردن بانک کشاورزی یا عدم حمایت جدی آن می تواند برای بخش خطرساز باشد. به عبارتی هر چند ریاست مجمع بانک کشاورزی به عهده وزارت بازرگانی است، اما عهد اخوت معنوی بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی ناگسستنی است.
-کمیسیون کشاورزی مجلس باید برای تامین منابع مالی مورد نیاز کشاورزان (ارزی –ریالی) و توزیع آن بین متقاضیان هدفدار به نقش غیرقابل انکار بانک کشاورزی و توانمندی های آن اتکا نموده و در تجهیز منابع مالی کشاورزان این بانک را در اولویت امور قرار دهد، نه اینکه احساس کند بانک کشاورزی یک بانک ورشکسته است.
حمایت از موسسات تامین منابع مالی بخش کشاورزی در دنیا به قدری مرسوم و جزو وظایف قلمداد می شود که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، بانک کشاورزی بزرگترین بانک کشور و حتی وام دهنده به سایر بانک هاست.
به همین دلیل است که مردم، کشاورزان و مسوولان انتظار دارند وزارت جهادکشاورزی با تمام قوا برای تقویت بانک کشاورزی(فارغ از اینکه ریاست مجمع بانک کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی منفک شده است) تلاش کند.
بانک های کشور در مورد ۲۵ درصد تخصیص منابع خود به بخش کشاورزی توجیه های مختلفی ارایه می دهند و به واقع مشخص نیست که:
الف) در سال های گذشته واقعا ۲۵ درصد منابع آنها در بخش کشاورزی، سرمایه گذاری شده است؟ طبق چه مستنداتی؟
ب) درصورت اعلام بانک ها مبنی بر انجام این تعهد، لازم است جداول مصارف به صورت شفاف ارایه شود و این جداول از سوی بانک مرکزی نیز منتشر گردد. ماهنامه دام کشت و صنعت انتظار دارد بانک مرکزی جداول ۲۵ درصدی سال گذشته سایر بانک ها را منتشر نماید.
با این همه و حتی در صورت تحقق ۲۵ درصدی انباشت بدهی کشاورزان معضل بزرگی است که کمتر کسی به آن توجه کرده است و تنها مدیران با سابقه و ارشد بانک کشاورزی آن را گوشزد می نمایند. توجه داشته باشیم اگر مدیر مزرعه، یک واحد سرمایه گذاری (با تسهیلات بانک) انجام دهد و پس از برداشت، دو واحد استخراج نماید با پرداخت اقساط خود (مستهلک کردن یک واحد بدهی) و بهره گیری از یک واحد باقیمانده (درآمد) امکان توسعه کمی و کیفی می یابد. اما چنانچه این مزرعه ۳ واحد بدهی برای ۲ واحد سرمایه گذاری داشته باشد، همواره مقروض خواهد بود. متاسفانه با مقررات ۲۵ درصد منابع سایر بانک ها برای بخش کشاورزی، سرمایه گذار معمولا از ۲ الی ۳ بانک و در مواردی بیشتر، وام می گیرد و این تعدد تسهیلات موجب انباشت بدهی کشاورز می شود که ضرر آن به منابع مالی ملی کشور، کشاورزی و کشاورز بر می گردد. به همین جهت شایسته است سهم ۲۵ درصد کل بانک ها در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد و متقاضی سرمایه گذاری در یک بانک پرونده دریافت تسهیلات کشاورزی داشته باشد.
ج) زمانیکه دامدار، زارع، باغدار و فعالان شیلاتی برای تاسیس، راه اندازی، خرید تجهیزات، ماشین آلات و دام، و حتی سرمایه در گردش خود از بانک کشاورزی تسهیلات می گیرند و در مواردی اقساط را با تاخیر پرداخت می کنند و یا ...، شایسته نیست هنگام برداشت محصول، دولت یا متولی بخش، آنها را به سوی بانک دیگری رهنمون کند و بانک دیگر به راحتی هزاران میلیارد حاصل فروش محصول کشاورزان را با هدف تجهیز منابع خود دریافت و با افتتاح حساب قرض الحسنه یا کارت یا... از رسوب این منابع بهره های فراوان ببرد. اما بانک کشاورزی در به در به دنبال وصول مطالبات و اقساط معوقه ای باشد که برای تولید همین محصول به کشاورز پرداخت کرده است.
د) کمیسیون کشاورزی مجلس ـ که در دو، سه دوره اخیر برای نخستین بار ریاست آن به متخصص کشاورزی سپرده شده است و جای بسی خوشحالی است که تخصصی ترین افراد تاریخ کمیسیون در دوره هشتم عضو آن هستند ضرورت دارد به نیازهای بخش کشاورزی توجه ویژه نشان دهد و اجازه ندهد منابع ارزی و ریالی عمدتا به سمت صنعت سرازیر شود. هم اینک مطالبات صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانک کشاورزی از دولت آنقدر ارقام بزرگ و سرسام آوری را تشکیل می دهد که در صورت استرداد می تواند بخش وسیعی از کشاورزی ایران را رونق بخشد و این به عهده کمیسیون کشاورزی است. علاوه بر این، افزایش سرمایه بانک کشاورزی اولویت دیگری است که کمیسیون کشاورزی می تواند آن را درخواست نماید.
در کل باید گفت بانک کشاورزی، تنها بانک تخصصی بخش است که حمایت آن بر تمام مسوولان و متولیان بخش کشاورزی فرض است، هر چند که ریاست مجمع آن را وزیر اقتصاد برعهده داشته باشد.

منبع : ماهنامه دام، کشت و صنعت