شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا


نقد سیاست‌های اقتصادی دولت


نقد سیاست‌های اقتصادی دولت
دولت عدالت پرور می تواند بار دیگر از دیواری کوتاه اهالی مطبوعات را مقصر اصلی ببیند و یا مافیای اقتصادی وابسته به جریان سیاسی مخالف خود را متهم ردیف اول معرفی کند یا شاید بخواهد دست های پنهان قدرت های جهانی را دخیل بداند اما در عمل تغییری رخ نمی دهد و بار دیگر موج گرانی در بخش های مختلف اقتصاد به راه افتاده است و قدرت خرید مصرف کننده ایرانی را تحلیل می برد.
سالیان درازی است که مصرف کنندگان ایرانی عادت کرده اند که یک بار در سال و آن هم در محدوده روزهای پایانی اسفندماه تا آغازین روزهای بهار غول گرانی را بر سر سفره های خود پذیرا باشند و هر سال سهمی کمتر از پارسال را به خود اختصاص دهند.
اما در عوض تا حدودی مطمئن بودند که این سهم تا واپسین روزهای سال کمتر دستخوش تغییرات می شود. اما متاسفانه در سال های اخیر به ویژه با استقرار دولت نهم این روال معمول که مردم دخل و خرج و مدیریت درآمدهای خود را با آن تطبیق داده بودند جای خود را به «سورپرایزهای اقتصادی» داده است که هر از چندی با سیاست های ناگهانی مردان تصمیم ساز دولت و مجلس رخ می دهد.
صعود پلکانی قیمت ها که به عادتی روزانه برای ما ایرانیان تبدیل شده است در حالی است که در دو سال اخیر (را که باید سال های طلایی خزانه ایران نامید) در حدود ۲۰ درصد از کل درآمد یکصد سال اکتشاف و استخراج نفت روانه حساب های دولت شده است اما متاسفانه سهم طیف وسیعی از مردم از این خوان گسترده تنها و تنها گرانی است و هر روز پرده یی جدید از سناریوی گرانی در برابر اقشار فرودست رقم می خورد.
به دنبال رشد روزافزون گرانی خرید و اجاره مسکن که از واپسین ماه های سال گذشته شروع شد و بنابر اظهار کارشناسان با فرارسیدن آخرین ماه بهار و شروع فصل تابستان که به طور سنتی روزهای رونق خرید و اجاره مسکن است و تقاضا برای مسکن افزایش می یابد، شتابی دوباره خواهد یافت.
کاهش نرخ سود بانکی نیز موجب سرازیر شدن بخشی از نقدینگی به سمت بازاری که عرضه در آن محدود است خواهد شد و با توجه به آنکه زمین و مسکن رشد قیمت جهشی را در واکنش به جذب سرمایه ها نشان می دهد دور باطل گرانی قابل پیش بینی است و ثباتی را برای این بازار نمی توان متصور بود.
از سوی دیگر افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر نیز برای دومین بار طی ۲ ماه اخیر نرخ حمل و نقل و جابه جایی بار و مسافر را تحت تاثیر قرار داد و به دنبال افزایش این نرخ در روزهای اولیه سال گران تر شدن ۲۵ درصدی بنزین در روز آغاز سومین ماه بهار بار دیگر مردم را در برابر صعودی شدن قیمت ها در این بخش قرار داد و این در حالی است که در کلانشهرها به ویژه شهر تهران گسترش زیرساخت های حمل و نقل عمومی در زیر سایه سنگین سیاست زدگی دولت روزگار نامساعدی را می گذراند.
دولت با تاکید بر اجرایی کردن طرح بی ثمر «منوریل» و تاکید بر تخصیص بودجه به این پروژه گسترش خطوط و امکانات مترو را در هاله یی از ابهام قرار داده و عرصه عمومی را به مجالی برای نمایشی از قدرت به جناح رقیب می بیند و تمام تلاش خود را معطوف به اجرای طرحی می کند که از یک سو به یادگار مانده از دوران تصدی شهرداری تهران توسط رئیس دولت نهم است و از سوی دیگر از آن به عنوان پروژه یی در برابر شرکت مترو که در رأس آن فرزند رقیب انتخاباتی او است قرار داده است.
تداوم طرح ها و برنامه های غیرکارشناسی دولت و به زیر سوال بردن اصول بدیهی علم اقتصاد (که آن را از افتخارات می دانند) در کنار برداشت های مکرر از ذخایر ارزی حاصل از نفت و عمیق تر شدن شکاف کسری بودجه به همراه رشد غیرعقلانی نقدینگی و سرعت بخشیدن به روند چاپ اسکناس های بدون پشتوانه هر روز اقتصاد سرشار از پتانسیل ایران را به قهقرا می کشاند. شلاق های پی در پی بر شانه های نحیف شده اقتصاد ایران روند گریز سرمایه را نیز سرعتی دوچندان بخشیده است و بسیاری از سرمایه های مالی و انسانی ره به کشورهایی خارج از محدوده سرزمین های مادری می جویند و این روند حاصلی نخواهد داشت جز رکود و به محاق تعطیلی کشانیده شدن تولید، تداوم گرانی و گسترش فساد.
به راستی چرا دولت نهم در تمام عرصه ها از اقتصاد تا اجتماع، گریزان از منطق و استدلال دل در گرو «دستوری کردن امور» دارد؟ و با تکیه بر طرح های شعاری همچون عرضه سهام عدالت یا کاهش سود تسهیلات بانکی ضرباهنگ اقتصاد را دچار سکته می کند؟
آیا کارشناسان دولت نمی دانند هرگاه فضای اقتصاد تنش را تجربه می کند و زمینه گریز سرمایه ها از بانک و بورس و تولید مهیا شود، بازار دلالی مسکن آن را جذب می کند و با بالا گرفتن قیمت های خرید یا اجاره مسکن، اقشار ضعیف و فرودست جامعه لاجرم رو به حاشیه ها می گذارند؟ آیا تصمیم سازان به آمار بزه های اجتماعی که ریشه در حاشیه ها دارد نیم نگاهی می افکنند؟
سیاست های دولت از یک سو دهک های درآمدی شهرها را به حاشیه نشینی می خواند و از سوی دیگر با بی تفاوتی نسبت به اقتصاد روستاها (نگاه کنید به وضعیت برنج، چای، پنبه و سایر محصولات تولیدی کشاورز ایرانی) آنان را نیز به حاشیه شهرها سوق می دهد. آیا سیاست های غلط اقتصادی هم «ترمز» ندارد؟
داوود اویسی
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید