اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران

نویسندگان حقوقی ایران خسارات به اقسام گوناگونی تقسیم نموده اند كه این تنوع و گوناگونی با توجه به قوانین موضوعه و پیشینه های تاریخی و فقهی آن و با عنایت به حالات و جنبه های گوناگون آن از حیث منشاء موضوع و زمان آن شكل گرفته است.
الف- تقسیم خسارات به اعتبار سبب پیدایش آن:
۱- حقوق ایران
اصولاّ مسئولیت هر فرد در خصوص ضرر و زیانهای وارده از دو فرض كلی خارج نمی باشد یا عهد شكنی نموده است یا مرتكب یك فعل مسئولیت مدنی شده است كه مورد اول را به اختصار مسئوولیت قراردادی و مورد دوم را مسئوولیت یا ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد می نامند.
ریشه این تقسیم بندی را در فصل بندی قانون مدنی می توان یافت. قانونگذار، به تبعیت از قانونگذار فرانسوی در جلد اول از قانون مدنی، فصل سوم از باب اول را به قواعد عمومی اثر معاملات میان اشخاص و مبحث دوم از ماده ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده است( ضمن آنكه مواد۲۲۱ و ۲۲۲ نیز در همین ارتباط می باشد.) و منشاء آنرا وجود یك قرارداد و عدم اجرای تعهدات مربوط به آن ذكر نموده است و باب دوم را به عنوان الزامات خارج از قرارداد ذكر نموده و از مواد ۳۰۷ به بعد موجبات ضمان قهری را مطرح نموده است.
۱- مفهوم مسئوولیت
مسئوولیت یك واژه عربی و در لغت مصدر جعلی است و اسم مفعول از ماده سأل می باشد.[۱] مسئوول[۲] در معنای عام حقوق كسی است كه مورد بازخواست قرار می گیرد وتعهد یا وظیفه ای به موجب قرارداد یا قانونی برعهده اوست و پاسخگوی انجام آن می باشد. همچنین در موردی كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد، می گویند در برابر او مسئوولیت مدنی دارد. بر مبنای این مسئوولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئوول به وجود می آید. زیان دیده را طلبكار و مسئوول را بدهكار می شمارند و موضوع بدهی جبران خسارت است كه بطور معمول با پرداخت مبلغی پول انجام می پذیرد.[۳]
۲- اقسام مسئوولیت
خود مسئوولیت اقسامی دارد كه شناخته ترین چهره آن مسئوولیت اخلاقی است.[۴] این مسئوولیت لازمه اختیار بشری و به مسائل قضاو قدر و حكمت باز می گردد و ما در اینجا به لحاظ رعایت اختصار از وارد شدن به بحث و تفصیل مطلب خودداری می نماییم.
در برابر مسئوولیت اخلاقی، مسئوولیت حقوقی به معنای عام قرارداد كه واجد ضمانت اجرای قانونی و قضائی می باشد، این مقوله خود به مسئوولیت مدنی و كیفری تقسیم می گردد. برخلاف مسئوولیت اخلاقی كه ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است،‌ ضمانت اجرای مسئوولیت مدنی و كیفری، جبر و الزام دستگاههای قانونی و قضائی كشور می باشد. هر كس مرتكب جرمی شود،‌ مجازات می شود و دستگاه قضائی ضامن حسن اجرای قوانین و اجرای مجازات می باشند. در مسئوولیت مدنی نیز هر كس به دیگری خسارت بزند، باید جبران نماید در غیر اینصورت ملزم به جبران گردیده و در صورت امتناع اموال آن توقیف و وثیقه اجرای حكم قانون قرار می گیرد كه در اینجا به لحاظ آنكه موضوع بحث اختصاصاً مسئوولیت قراردادی می باشد، از تشریح بیشتر سایر موارد صرفنظر نموده ونظر خواننده را برای اطلاع بیشتر به تألیفات حقوقی در این خصوص جلب می نماید.[۵]
۳-مسئولیت قراردادی[۶] و قهری[۷]: مسئوولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی كه در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می گردد. الزام او ناشی از مسئوولیتی است كه در اثر نقض عهد او با طرف خود ایجاد می شود.[۸] به همین دلیل نیز نویسندگان قانون مدنی لزوم جبران این ضرر را منوط به تصریح در قرارداد یا حكم عرف و قانون دانسته اند( ماده ۲۲۱ ق.م). مسئوولیت قراردادی در ماهیت خود تفاوتی با مسئوولیت قهری ندارد[۹]و در هر دو وظیفه قانونی مبنی بر جبران زیان وارده از عمل شخص مسئوول به دیگری وجود دارد. اما در مسئوولیت قهری منشاء این الزام نقض یك وظیفه عمومی یا قانونی مربوط به عدم اضرار به دیگران است( قاعده ضرر) ولی در مسئوولیت قراردادی، منشاء‌ آن، وجود رابطه قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یكی از آنها می باشد. به عبارت دیگرمسئولیت قراردادی زاییده اراده طرفین و خواست مشترك آنهاست ولی مسئوولیت قهری ناشی از تجاوز به حكم قانون ویك الزام عمومی می باشد.
درمسئوولیت قراردادی، پیش از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب سال۱۳۷۹ ( ماده ۵۱۵) هیچ جا به صراحت از تقصیر پیمان شكن صحبتی به میان نمی آمد همه جا سخن از عهد شكن بود و ماده ۷۲۸(ق. آ. د. م. سابق) نیز به لزوم رابطه مستقیم میان عهدشكنی و زیان اشاره می نمود.
اما با صراحت قانونگذار در ماده ۵۱۵ ق.آ. د.م جدید این وضعیت تغییر كرده است، چرا كه به صراحت سخن از تقصیر به میان آمده است و[۱۰] در این خصوص بعداً در فصل مربوط به تقصیر به تفصیل بحث خواهد شد.
تفاوت دیگر درباره اثبات دلیل می باشد. در مسئوولیت قراردادی ، تقصیر متعهد درعدم انجام تعهد مفروض است،[۱۱] مگر این كه ثابت كند كه منشاء تخلف،‌ علت خارجی بوده است كه مربوط به او نمی شود( ماده ۲۲۷) در صورتی كه در مسئوولیت غیر قراردادی، در مواردی كه وجود تقصیر برای تحقق مسئوولیت لازم است، تقصیر مفروض نیست و باید وجود آن بوسیله زیاندیده اثبات شود.( ماده ۱ ق.م. م مصوب سال ۱۳۳۹ و ماده ۳۳۴ و ۳۳۵ ق. م. و مواد ۳۴۶الی ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی در بخش دیات.[۱۲]) لازم به ذكر است كه در برخی از موارد نیز از جمله مسئوولیت غاصب یا درحكم غاصب نسبت به تلف مال یك مسئوولیت مطلق یامحض می باشد و حتی اثبات قوه قاهره نیز وی را از تحمل محكومیت معاف نمی نماید( ماده ۳۱۵ ق.م)، لذا مشهور است كه جهل یا حسن نیت غاصب نیز تاثیری در مسئوولیت وی ندارد مانند مشتری كه مالك می تواند به او رجوع و عین مال و در صورت تلف بدل آنرا ( اعم از ثمن یا قیمت) از وی مطالبه و حتی خسارات وارده و اجرت المثل منافع را ولو منافع غیر مستوفات از وی مطالبه كند( ماده ۳۲۵). تنها اثر جهل مشتری امكان رجوع به بائع برای جبران خسارت وارده به خود از باب قاعده غرور می باشد. همچنین در خصوص اتلاف نیز مسئوولیت اتلاف كننده منوط به تقصیر نمی باشد( ماده ۳۲۸) ( من اتلف مال الغیر فهوله ضامن)
بهر تقدیر اركان مسئوولیت قراردادی شامل موارد زیرمیباشد:
۱. وجود رابطه قراردادی صحیح و الزام آور در میان طرفین قرارداد
۲. نقض قرارداد توسط یك طرف اعم از عدم انجام قرارداد یا تاخیر در انجام آن یا اجرای ناقص و معیوب قرارداد
۳. ورود ضرر به طرف مقابل در اثر این نقض می باشد. در حالیكه در مسئوولیت قهری منشاء مسئوولیت نقض یك تكلیف قانونی و عمومی در خصوص عدم اضرار به دیگران می باشد، خواه در قالب، اتلاف، تسبیب،‌ غصب و یا هر یك از موجبات دیگر مسئوولیت باشد.
عده ای از نویسندگان مسئوولیت پیش قراردادی را نیز متصل به مسئوولیت قراردادی و از حیث آثار شبیه به آن دسته اند [۱۳]یا دست كم در جائی كه تراضی مقدماتی قرارداد و التزام ناشی از آن مورد تجاوز قرار می گیرد( مانند نقض وعده انجام قرارداد و ایجاب همراه با التزام) مسئوولیت ناشی از آن چهره قراردادی دارد. برعكس در صورتی كه نقض التزام ارادی در بین نباشد و شخص در جریان و قایعی كه پیش از تراضی رخ می دهد و ارتباط آغاز شده و متزلزل را قطع می كند( مانند رجوع از ایجاب ساده فریفتن ساده)، مسئوولیت وی قهری و تابع قواعد عمومی ضمان قهری است.[۱۴]آنچه باعث امتیاز مسئوولیت قراردادی از قهری می شود،‌ وجود قرارداد نیست، ‌ارتباط تعهد نقض شده با اراده و خواست متعهد است. پس در جایی كه تراضی مقدماتی قرارداد و التزام ناشی از آن مورد تجاوز قرار می گیرد مسئوولیت ناشی از آن قراردادی است.
همانطوركه دیدیم خسارت به اعتبار منشاء آن ناشی از نقض قرارداد یا یك تكلیف و وظیفه عمومی باشد.

[۱] - دكتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی . آثار قراردادها و تعهدات ، جلد سوم،‌سال ۱۳۸۲
[۲] -در انگلیسی از واژه Responsibility یا Liability to compensate برای مسئوولیت استفاده می شود و مسئوول نیز Responsible یا liable نامیده می شود.
[۳] - دكتر ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی ، الزامهای خارج از قرارداد،‌ضمان قهری جلد اول ، ص ۴۸، سال ۱۳۷۴و نیز قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، سال ۱۳۸۰
[۴] - در خصوص تعاریف مسئوولیت اخلاقی ، رك. دكتر كاتوزیان منبع سابق.
[۵] رجوع شود به منابع قبلی
[۶] Contractual liability
[۷] - Tot
[۸] -دكتر كاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،‌جلد چهارم.
[۹] - دكتر مهدی شهیدی، همان منبع
[۱۰] - ماده ۵۱۵ق.آ.د. م جدید:« خواهان حق دارد …جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر خوانده وارد شده یا خواهد شد،‌… مطالبه نماید.»
[۱۱] - دكتر مهدی شهیدی ، همان منبع
[۱۲] - بحث تفصیلی در این خصوص را به مباحث بعدی وامی گذاریم
[۱۳] - دكتر ناصر كاتوزیان، ‌قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ،‌ص ۱۴۸ ۱۴۹
[۱۴] - دكتر ناصر كاتوزیان ، منبع قبلی

منبع : مؤسسه تحقیقاتی ایران زمین پارسیان