آیا شرکتهای اپراتور خصوصی حق ابرازنگرانی دارند؟

مدتهای مدیدی است که مدیران مخابرات اخبار مربوط به خصوصی و زمانبندی آن را از طریق رسانه ها بیان می کنند یکی از آخرین این خبرها اقدام آنها برای دریافت پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران از نهاد تنظیم مقررات است .
در آخرین مصاحبه محمود خسروی دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات نیز این هفته ،بعنوان هفته پایانی تصویب پروانه قلمداد شده و بیان گردید در جلسه کمیسیون پروانه به تصویب خواهد رسید .
تا کنون خبر جدیدی منتشر نشده است اما از آنجا که صدور پروانه شرکت مخابرات ایران آخرین حلقه از فعالیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوصی سازی مخابرات ایران در درون وزارت مذکور است و پس ازآن موضوع قاعدتا باید از طریق سازمان خصوصی سازی و هیات عالی واگذاری و شورای بورس پیگیری شود ذکر چند نکته خالی از لطف ،حداقل برای ثبت در اسناد و تاریخ ، نیست .
۱) با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران ،شبکه سیم مسی از کنترل مستقیم دولت خارج شده و به سهامداران خصوصی واگذار می گردد . سوالی که پاسخ دادن به آن در این مرحله دارای اهمیت است این است که در پروانه شرکت مخابرات ایران به این موضوع تا چه حد پرداخته شده است؟
از آنجا که مدیران شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات از انتشار پیش نویس پروانه خودداری می کنند و آن را به پس از تصویب موکول نموده اند لذا اظهار نظر در این باره بدون اطلاعات ممکن نیست اما به طور کل در خصوص اهمیت آن و ضرورت تاکید بر لحاظ آن در پروانه می توان مطالبی را هر چند اندک بیان کرد.
با یک جستجوی عادی در اینترنبت در این خصوص در می یابیم که نهاد رگولاتوری اروپا،کشورهای OECD و سازمان تجارت جهانی بخاطر اهمیت فراوان قسمت از شبکه به عنوان local loop unbandling مطالب و گزارشهای فراوانی را تولید کرده اند مبنی بر اینکه این قسمت از شبکه مخابراتی دارای مساسیت زیادی بوده و برای رقابتی شدن بازار ارایه خدمات نیازمندرویکرد ویژه ای است .
شبکه شهری سیم مسی بدلیل انحصار طبیعی که در آن وجود دارد قابلیت ایجاد و توسعه توسط بخش خصوصی در کوتاه مدت و حتی بلند مدت ندارد و از سویی بخاطر محدودیتهای فرکانس و گران بودن آن امکان ایجاد شبکه گسترده بی سیم برای رقابت با شبکه موجود عملا ممکن نیست . این بدان معناست که تنها راه قابل اعتماد برای دسترسی مشترکین و مردم به خدمات پرسرعت دیتا و تلفن سیم مسی است .
با این پیش زمینه اگر بدون لحاظ موارد مقرراتی و شرایط ویژه در پروانه ،این شبکه به بخش خصوصی واگذار گردد در آینده ای نه چندان دور کشور دچار بحران در ایجاد فضای رقابتی و ارایه خدمات توسط بخش خصوصی خواهد بود .
این موضوع وقتی نگران کننده تر جلوه می کند که ما یک نهاد رگولاتوری مقتدر نداشته باشیم و متاسفانه تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بخش ICT علاقمند به ایجاد این استقلال نبوده و توانمند کردن این نهاد موثر در دستور کار آن قرار ندارد. خلاصه کلام اینکه امیدواریم در پروانه شرکت مخابرات ایران که در دست تهیه است این مهم مورد توجه کارشناسان محترم و مدیران مربوطه قرار گیرد .
البته راه حل منطقی این موضوع در ایران با این ساختار و نحوه مدیریت، جدا کردن این لایه از شرکتهای مخابراتی استانی و واگذاری آن به یک شرکت دیگر که به نظر می رسد شرکت ارتباطات زیرساخت بهترین جایگاه برای آن باشد است و الزام مالک آن به عدم ارایه خدمات ارزش افزوده دیتا است بدین نحو که شرکت مالک آن فقط باید نسبت به اجاره آن به اپراتورهای تلفن و یا اینترنت به صورت کاملا منصفانه اقدام نماید و بس.
در این صورت شرکتهای موجود VOIP ،ISP و pap و همچنین شرکتهای ارایه دهنده خدمات تلفن ثابت دولتی و خصو.صی می توانند در درون مراکز تلفن نسبت به ارایه خدمات بدون نگرانی از رقابت نابرابر و کاملا منصفانه اقدام نمایند.
راه حل دیگری که می توان متصور بود این است که در پروانه شرکت مخابرات ایران ، ارایه سرویس دیتا توسط این شرکت ممنوع شود و شرکت خصوصی شده ملزم باشد روی لایه سیم مسبی هیچ خدمات ارزش افزوده ای به جز خدمات صوتی تلفن ثابت ارایه ندهد و ساختار صدور مجوز در نهاد رگولاتوری به نحوی اصلاح گردد که شرکتهای بزرگ خصوصی درگستره ملی برای ارایه خدمات ملی شکل گیرد که این موضوع می تواند با استفاده از شرکتهای دارای مجوز فعلی هم باشد.
به نظر می رسد نگرانی شرکتهای خصوصی که با سرمایه گذاری زیاد با امید به اینده ای بهتر وارد این عرصه شده اند منطقی باشد . باید منظر ماند و نتایج حاصل از اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مشاهده نمود.
۲) با خصوصی شدن یکپارچه شرکت مخابرات ایران بدین نحو که شرکتهای تلفن ثابت هم با شبکه تلفن همراه خصوصی می شوند امکان ایجاد شرایط غیر رقابتی در عرضه خدمات تلفن همراه بیش از پیش وجود دارد. یکی از مهمترین شرایط فعالیت برای شرکتهای موبایل خدمات ناشی از قرارداد اتصال متقابل است . مجسم کنید که یک شرکت خصوصی علاوه بر داشتن شبکه موبایل ،شبکه ای با استعداد ۳۰ میلیون مشتری در کل کشور دارد که خیلی از درآمدهای آن ناشی از درآمدهای حاصله از این شبکه(ورودی های شبکه موبایل لز مشتریان تلفن ثابت) و هزینه های آن نیز ناشی از پرداخت به این شبکه است .
آیا در این صورت ،با توجه به اینکه دو شرکت خصوصی اند امکان ایجاد شرایط غیر رقابتی در ارایه خدمات موبایل وجود ندارد؟ آیا شرکت دارنده شبکه تلفن ثابت در قراردادهای اینتر کانکشن نمی تواند شرایط غیر رقابتی را بر رقیب که ناگزیر به پذیرفتن است تحمیل نماید؟آیا ساختار مدیریت بخش و نهاد رگولاتوری توان دفاع از حقوق طرفین و اعمال شرایط رقابتی را دارد؟
شاید به دلایل زیاد بخش خصوصی عملا نگرانی خود را بصورت علنی بیان نکند ، اما آیا واقعا نگرانی بی معناست؟

پارسا فاطمی

منبع : تلنا