خصوصی سازی به سبک باروک

سبک باروک در ادبیات به پیچیده و بزرگ و تجملی جلوه دادن معروف است. خورخه لوئیس بورخس نویسنده بزرگ آرژانتینی در کتاب ۳۰ گفتگو با بورخس در گفتگویی با اسوالد فراری آثار دوران جوانی خود را که به سبک باروک نوشته شده نقد می کند و از پیچیدگی زیاد آن به عنوان پارامتری که خواننده را دچار سردرگمی و نهایتا کمتر لذت بردن از متن می کند، یاد می کند و در ادامه آثار دوران کهنسالی خود را آثاری سر راست و بدون پیچیدگی می داند که با خواننده ارتباط قوی تری برقرار می کند. داستان خصوصی سازی مخابرات در ایران داستانی است که به لحاظ پیچیدگی و جزئیات آن، بیشتر به سبک و سیاق باروک شبیه است تا داستانی سر راست. شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت مادر تخصصی به همراه ۳۱ شرکت زیرمجموعه شامل شرکت ارتباطات سیار با بیش از ۲۵ میلیون مشترک تلفن همراه و شرکتهای مخابراتی استانی با حدود ۳۰ میلیون مشترک تلفن ثابت در مراحل پایانی خصوصی سازی و ورود به بورس قرار دارد، در حالی که چالشهای زیادی فراروی این تصمیم مهم دیده می شود . درست در زمانی که تمام چشم ها و تمام هوش و حواس مطبوعات و مردم متوجه چگونگی خصوصی سازی مخابرات ایران بود، خبر علاقه مندی دوطرفه واگذاری سهام آن به شرکت های خارجی در مطبوعات منعکس شد. شرکت هایی مخابراتی کشورهای مختلف که توان اجرایی بالایی دارند متقاضی سهام مخابرات هستند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان این امر فروش بخشی از شرکت به سرمایه گذاران خارجی کاری نادرست است. چرا که ودیعه ای که از مردم گرفته شده تا صرف گسترش این شرکت عظیم شود، به گونه ای حکم سهامی را دارد که قبلا به فروش رفته است. جالب این جا ست که بحث واگذاری ودایع مردم نزد دولت به صورت سهام یکی از چالش برانگیزترین بحث های خصوصی سازی شرکت مخابرات بوده و هست. سئوالی که در این مورد از طرف کارشناسان مطرح است این است که "چرا اصلا این شرکت را می فروشند؟ این شرکت که قبلا فروش رفته و سهام آن، در دست همه مشترکان است! آن ها هستند که با پرداخت ودایع سنگین، شرکت را پایه گذاری کردند؛ پس چرا دولت، شرکتی را که متعلق به مردم است دوباره به دیگران می فروشد؟" به فرض که فروش شرکت به خارجی کار درستی باشد. مسأله دیگر این است که آیا قیمتی که روی شرکت گذاشته شده همان ارزش واقعی شرکت است یا خیر؟
● ازران فروشی به نفع کیست؟
لازم به ذکر است که تعیین قیمت یک شرکت دولتی برای محاسبه تعداد و ارزش سهام آن شرکت، برای عرضه عمومی سهام در بورس (و یا برای فروش از طریق مذاکره و مزایده) کاری ست تخصصی که در سطوح مختلف و در چندین مرحله، انجام می شود و مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار می گیرد تا در نهایت فرایند خصوصی سازی به عنوان انتقال مالکیت از دولت به بخش غیر دولتی، به سرانجام برسد. این کار در سطح اول، در شرکت و توسط کارشناسان، مدیران و مشاور یا مشاوران شرکت و سپس در سطح دوم در شرکت مادر تخصصی و در سطح سوم توسط مرجعی که مورد قبول مجمع سهام داران (دولت) وشورای عالی پذیرش بورس است صورت می گیرد. یک شرکت مخابراتی به مثابه شرکت” های تک“ دارایی های نامشهودی دارد که معمولاً در قیمت گذاری های مرسوم شرکت های نامزد ورود به بورس، مد نظر قرار نمی گیرند، در حالی که در یک شرکت ، ارزش این دارای های نامشهود، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد ارزش دارایی های مشهود آن است و بنابراین غیرقابل چشم پوشی ست. پس با خصوصی سازی نخستین شرکت مخابرات دولتی یک دگرگونی در نگرش ما، به ویژه در شیوه قیمت گذاری شرکت ها ضروری است و باید رخ دهد. این دگرگونی، به مثابه آن است که تجدید نظری اساسی در مدل های رایج و سنتی قیمت گذاری شرکت های دولتی صورت پذیرد و ارزش دارایی های نامشهود در قیمت گذاری ها لحاظ شود. طبق اعلام شرکت مخابرات ایران در امید نامه این شرکت برای رفتن به بورس، سرمایه این شرکت برای حضور در بازار بورس بدون محاسبه ودایع مردم ۷/۳ هزار میلیارد تومان، و با احتساب ودایع مردم ۷۴/۸ هزار میلیارد تومان است. حال آن که طبق برآورد و محاسبه مهندس برات قنبری، ریاست سابق مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سرمایه کل شرکت مخابرات ایران چیزی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. این قیمت گذاری عجیب بر سرمایه شرکت مخابرات ایران که به قول یکی از مدیران دولتی حاضر در همایش معارفه خصوصی سازی مخابرات ایران،"رنگ کردن طلا و فروش آن به قیمت مفرق" است. که این هم یکی دیگر از پیچیدگی های این داستان است. ارزان فروشی مفرط و علل ارزان محاسبه کردن و یا پائین بودن قیمت فروش مخابرات واقعا چیست؟
● دارایی های نامشهود، نامشهود در امیدنامه شرکت مخابرات ایران به بورس
این ارزان فروشی شرکت مخابرات شاید به عدم محاسبه دارایی های نامشهود شرکت، و محاسبه تنها زمین، تجهیزات، ساختمان ها و سایر اقلام متعلق به شرکت بر می گردد. در مدل های سنتی و رایج برای قیمت گذاری شرکت ها در ایران، کارشناسان تنها به ارزش گذاری دارایی های مشهود بسنده می کنند اما باید دارایی های نامشهود نیز مورد ارزش گذاری قرار گرفته و اجزای آن بر شمرده شود. به طور کلی می توان گفت: دارایی های مشهود یک شرکت، آنهایی هستند که به طور معمول در دفاتر مالی شرکت ثبت و کنترل می شوند و بنابراین احصا و محاسبه ارزش آن کار چندان مشکلی نیست. باید در نظر داشت که دارایی های مشهود از دارایی های جاری و دارایی های ثابت تشکیل می شوند. دارایی های ثابت شرکت نیز آنهایی هستند که به ارزش روز تأسیسات، تجهیزات شبکه، ابزار و ماشین آلات، املاک، زمین، وسائل نقلیه، نرم افزارهای مالکیتی (Proprietary Software) و سیستم ها ارجاع داده می شود. در حالی که دارایی های مشهود شرکت به طور معمول، موضوعی بدیهی و روشن است اما وجود پدیده ” ودایع “ باعث شده که اختلاف نظری اصولی در زمینه مدیریت ودایع و ماهیت آن پیش آید. این اختلاف نظر بیشتر از آن جهت به وجود آمده که اصولاً هیچ مدیریتی تحت این نام وجود خارجی ندارد و ضروری است که بحث مدیریت ودایع، هر چه زودتر در شرکت های مخابرات دولتی، و خصوصی، به نتایج ملموس تری برسد. اما دارایی های نامشهود، جزئی از دارایی های هر شرکت است که شکل و شمایل قابل لمس و رؤیتی ندارند زیرا از انظار مخفی هستند، با این وجود می توان انواع آنها را معین کرد؛ مانند:
▪ ارزش Brand (در اصطلاح سنتی خودمان ”سرقفلی“ شرکت) که در واقع دربرگیرنده نام نیک و آوازه سابقه دار خدمات شرکت است.
▪ ارزش حاصل از اشتراک و شمار مشترکان آتی
▪ ارزش بهبود فرایندهای کاری درون شرکت
▪ ارزش مهارت ها و منابع انسانی موجود در شرکت
▪ ارزش نشتی های مالی و لاوصولی ها که با اقدامات معین مدیریتی، بر درآمد و دارایی های شرکت می افزایند
▪ ارزش پروژه ها و طرحهای در دست اقدام که در آینده حاصل خواهد شد
▪ و ارزش فعالیتهای کارگزاری ، ” هم سپاری “ (یا Co-sourcing) و "درون سپاری"(یا In-sourcing) آینده که از طریق عقد قراردادهای متقابل با سایر ” دختران “ مادر تخصصی و بخش خصوصی کسب می شود.
● تفاوت خصوصی سازی بخش مخابرات با بخش های دیگر در ایران
خصوصی سازی شرکت مخابرات در ایران با سایر بخش ها تفاوت فاحش و اساسی دارد. دلیل آن هم ودایع مردم نزد دولت در مورد شرکت مخابرات است. سال گذشته در گفتگویی غیر رسمی با یکی از مدیران شرکت برق تهران در مورد خصوصی سازی این شرکت، وی با بیان این که از زمانی که بحث خصوصی سازی مطرح شده تقریبا فعالیت های توسعه ای شرکت برق متوقف شده، پیش بینی کرد که سال آینده (همین سال ۸۷) با کمبود برق و نتیجتا سهمیه بندی آن در شهر بزرگ تهران روبه رو خواهیم شد. که این پیشگویی منطقی درست از آب درآمد. اما در حوزه مخابرات قضیه کاملا متفاوت است. از روزی که صحبت خصوص سازی با ابلاغ مقام معظم رهبری در تمام کشور جدی شد، شرکت مخابرات روز به روز شبکه خود را گسترش داد. چرا شرکت برق فعالیت های توسعه ای خود را متوقف کرد اما شرکت مخابرات روز به روز خود را توسعه داد؟ پاسخ این است که شرکت هایی که توسعه خود را متوقف کردند، باید هزینه توسعه را از پول خود شرکت می پرداختند، اما در مورد شرکت مخابرات این توسعه با پول مردم و از محل ودایع مردم نزد شرکت مخابرات انجام شده است.
● تبعات خصوصی سازی عجولانه و ناصحیح
۱) ایجاد انحصارخصوصی جدید : واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت های زیرمجموعه با توجه به اختیاراتی که در پروانه فعالیت برای این شرکت پیش بینی شده، نگرانی هایی را در محافل کارشناسی برای شکل گیری انحصار جدیدی از سوی بخش خصوصی به وجود آورده است. با توجه به نبود سابقه در نظام تنظیم مقررات مخابراتی ایران از صدور پروانه برای شرکتی با طیف وسیعی از فعالیت ها، در صورت رعایت نکردن موازین قانون و حقوق رقیبان فعلی و آتی با توجه به وجود انحصار ذاتی در بطن برخی فعالیت های این شرکت، احتمال می رود انحصار دولتی موجود به انحصار خصوصی بدل شود.
۲) از بین رفتن فضای رقابت و حذف شرکتهای موجود ارائه دهنده خدمات مخابراتی : خارج کردن شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از بازار فناوری اطلاعات، موجب ایجاد فضای رقابتی نابرابر خواهد بود. در بخش خدمات مخابراتی، دو خدمت عمده تلفنی شامل خدمات تلفن همراه است. این دو خدمت، دو بازار خاص خود را نیز دارند. بدیهی است میزان رقابت پذیری در این دو بازار یکسان نیست و در حال حاضر با وجود دو شرکت ایرانسل و تالیا، بازار خدمات مربوط به ارتباطات سیار تا حدی از رقابت برخوردار است، اما در بازار خدمات مربوط به ارتباطات ثابت تا به حال هیچ گونه آزادسازی موفقی انجام نشده و این بازار به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران است. لذا فرآیند خصوصی سازی و آزادسازی در این دو بازار با یکدیگر متفاوت است. همچنین به دلیل تفاوت در فناوری این دو خدمت، مدت اعتبار پروانه فعالیت برای هر یک از این دو سرویس متفاوت خواهد بود و چون میزان حق امتیاز و سهم مشارکت در سود نیز متفاوت است، بنابراین برای ساماندهی این دو فعالیت نمی توان یک پروانه صادر کرد. مضافاً اینکه نظارت بر عملکرد آن هم دشوار می شود. همچنین تجربیات سایر کشورها در امر آزادسازی و خصوصی سازی فعالیت های مخابراتی و ارتباطی بر این نکته اذعان دارد که آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است و ضروری است که نهادهای متولی رقابت در کشور در بخش مخابرات ثابت، قبل از هرگونه خصوصی سازی و ایجاد انحصار خصوصی، به آزادسازی بازار پرداخته و سپس اقدام به فروش شرکت های دولتی کنند، زیرا خصوصی سازی و آزادسازی در هر بخش، بسته به رقابتی بودن یا انحصاری بودن آن بخش، اتخاذ سیاست های متناسب از سوی دولت و تصویب مقررات و ضوابط خاص را می طلبد.
۳) نادیده گرفتن وضعیت ودایع مشترکین : گرچه آخرین اخبار حاکی از آن است که تبدیل ودیعه مشترکان مخابرات ایران به سهام منتفی شده، اما شرکتی که میزان زیادی از توسعه خود را از طریق ودایع مردمی انجام داده ، حال با روی کار آمدن بحث فروش شرکت به سرمایه گذار خارجی به یک باره به نوعی دیگر مسأله ودایع مردم را چالش برانگیز می کند.
۴) میزان دخالت و مدیریت دولت درمدیریت شرکت خصوصی شده و تاثیر آن بر خصوصی سازی: این مسأله از زمانی که میزان فروش سهام مشخص شد، بحث برانگیز بود که ۲۰ درصد سهام نزد دولت بماند و مدیریت هم در دست دولت باقی می ماند. حال این سؤال مطرح می شود که چرا باید روی شرکتی سرمایه گذاری کرد که در مدیریت آن نمی توان نقشی ایفا کرد؟
۵) بیکاری کارکنان قبلی شرکت
۶) وجود انحصار طبیعی در شبکه سیم مسی: در مورد شبکه دسترسی مخابراتی (یعنی شبکه سیم مسی منتهی به خانه های مردم و مشترکان به عنوان جزیی از شبکه تلفن ثابت)، انحصار طبیعی وجود دارد و عرضه خدمات متنوع (مانند تلفن ثابت)، انواع خدمات اینترنتی (مانند تلفن اینترنتی) و سایر خدمات دیتا و ارزش افزوده، تنها از طریق این شبکه امکان پذیر است. به همین دلیل امکان دارد مالکیت انحصاری این شبکه توسط یک بنگاه خاص و همزمان مجوز فعالیت این بنگاه در بازار عرضه خدمات، منجر به سوءاستفاده بنگاه از وضعیت اقتصادی مسلط شود و کل بازار خدمات نیز به رغم رقابتی بودن، با گذشت زمان در انحصار بنگاه مسلط (مالک انحصاری شبکه) قرار گیرد. چنین مسأله ای نه تنها اهداف خصوصی سازی را محقق نمی کند بلکه برخلاف ابلاغیه اصل ۴۴ است زیرا نه تنها به رقابت منجر نشده بلکه موجب انحصار می شود.
۷) مسئله امنیت ملی: واگذاری شرکت مخابرات به صورت یکجا علاوه بر انحصار مسأله خریدار را نیز مطرح می کند. با توجه به محدودیت خرید از سوی خارجی ها و عدم توان بخش خصوصی در خرید شرکتی با این عظمت، احتمال دارد نهادهایی وارد بحث خرید آن شوند که بدون داشتن تجربه کاری با حضور خود نگرانی هایی را ایجاد کنند.
۸) ترس آغشته شدن به فساد: هفده سال پیش تصویب شد که خصوصی سازی ۳۳ درصد از سهام شرکت های دولتی باید از طریق واگذاری در بورس صورت پذیرد اما یک سال بعد دولت تصمیم جدیدی مبتنی بر تغییر روش فروش از بورس به مذاکره و مزایده گرفت و در حین اجرای واگذاری ها به روش مذاکره، در اسفند۱۳۷۲ مصوبه دیگری را مبنی بر واگذاری سهام شرکت های دولتی به مدیران دولتی همان شرکت ها تصویب کرد.
در نتیجه مدیران دولتی در هر دوطرف میز نقش ایفا می کردند : هم به عنوان فروشنده و هم خریدار ! لذا سال ۱۳۷۳ مجلس دخالت کرد و خصوصی سازی و فساد اقتصاد مدیران مربوطه، هردو متوقف شدند . دو ــ سه سال بعد، همزمان با تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ میلادی و در خواست سه قلوهای : بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی از کشورهای عضو ، برای آزادسازی ، خصوصی سازی، مقررات زدایی و اصلاح خصوصی سازی مجددا مطرح و در نهایت وارد ادبیات برنامه پنج ساله سوم شد و بسیار محتاطانه از خصوصی سازی فعالیت ها به عنوان برون سپاری امور دولتی به بخش خصوصی ، شروع شد . به این ترتیب از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳، باید علل شکست دو نوع خصوصی سازی و منجر شدن آن ها به فساد اقتصادی تحلیل و پیش از آغاز دور سوم خصوصی سازی در سال ۱۳۸۴ پروسه آماده سازی و تقویت بخش خصوصی ملی، قوانین سرمایه گذاری، حقوق سهام طلایی (سهمی که در دست دولت باقی می ماند ) و مدیران دولتی منتقل شونده به بخش خصوصی، به طور شفاف و دقیق برنامه ریزی می شد و سپس، انتقال دارایی های دولتی به بخش خصوصی واقعی یعنی مردم، با اطمینان از آغشته نشدن به فساد اقتصادی شکل می گرفت. کدام ضمانت و اطمینانی بهتر از نظارت های مردمی و سپردن امور کنترلی به سازمان های مردم ــ نهاد مستقل؟! متاسفانه اکنون به غیر از تبیین سیاست های کلی نظام در غالب ابلاغیه اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، چیزی دیگر، در دست نیست : نه بخش خصوصی ، نه سازمان های مردم ــ نهاد و نه مدیران دولتی و کارکنان شان ، هیچکدام آمادگی لازم برای خصوصی سازی واقعی ، شفاف و مردم محور را ندارند و از آنجایی که صدها هزار میلیارد تومان پول و سرمایه، در حال جابه جا شدن است، آغشته شدن این خصوصی سازی نیز به فساد دور از انتظار نیست

نویسنده: محمدعلی پورخصالیان

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات