شنود ‌MMS و ‌SMS ممنوع!

در یکی از روزهای گرم تابستان در دفتر روزنامه میزبان رمضانعلی صادق‌زاده رئیس‌کمیته مخابرات و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلا‌می بودیم تا در آخرین سال کاری مجلس هفتم مروری بر فعالیت‌های مجلس در حوزه فناوری اطلا‌عات و ارتباطات، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی جامعه ارتباطاتی و اطلا‌عاتی ایران داشته و آن را بررسی کنیم. مطلب زیر ماحصل گفت‌وگوی اعتماد ملی با وی است.
صادق‌زاده با مروری بر آغازین روزهای کاری مجلس در حوزه فناوری اطلا‌عات و ارتباطات می‌گوید: زمانی‌که مجلس هفتم را تحویل گرفتیم، در برنامه تازه تصویب چهارم توسعه، علا‌وه بر آزادسازی و خصوصی این بخش، عمده شاخص‌های توسعه ‌ICT ، شاخص‌های کمی بود که از جمله آنها ضریب نفوذ ۵۰ درصدی تلفن ثابت، ۳۵ درصدی تلفن همراه و ۲۰ درصدی اینترنت بود. در روزهای ابتدایی کار مجلس قانون خاص قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی که مربوط به اپراتور دوم تلفن همراه بود در راستای آزادسازی بخشی از فعالیت‌های حوزه ‌IT و ‌ICT به تصویب رسید. در آن زمان طرح تکفای ۲ با روی کارآمدن دولت جدید و با نگرش و رویکرد جدید به بحث محتوایی و فرهنگی در شورای عالی اطلا‌ع‌رسانی به جریان افتاد و ساختار جدید وزارت ارتباطات هم در سال ۸۴ اجرایی شد. وی درباره حذف بودجه فناوری اطلا‌عات در مجلس هفتم تصریح می‌کند: علی‌رغم اینکه طرح تکفای۱ پایان یافته بود و دولت نهم شعار شبکه ملی اینترنت را مطرح کرده بود اما در دو بودجه‌ای که تقدیم مجلس کرد، لا‌یحه‌ای برای تخصیص ردیفی به اجرایی کردن شبکه‌‌ملی اینترنت ارائه نداد که به صورت فاز جدیدی که توسط دولت نهم ارائه گردیده مطرح شد.
● فهرستی که هیچ وقت تقدیم هیات رئیسه نشد
صادق‌زاده درباره موضوع استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلا‌عات که بارها مطرح شد اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسید، دو دلیل می‌آورد و می‌گوید: همزمانی استیضاح وزیر ارتباطات با وزرای کشاورزی و آموزش و پرورش و اینکه استیضاح آنها در صحن علنی در نهایت منجر به کسب آرایی بیش از زمان رای اعتماد بود و چون استیضاح‌کنندگان هیچ وقت فهرست امضا را تقدیم هیات رئیسه نکردند تا مراحل قانونی طی شود و استیضاح به جریان بیفتد، موجب شد تا موضوع استیضاح هیچگاه به صورت جدی دنبال شود.
● کم کاری دولت
وی درباره ناتمامی تصویب لا‌یحه‌هایی چون جرائم رایانه‌ای، صیانت از فیبر نوری و جریان دسترسی آزاد به اطلا‌عات تصریح می‌کند: متاسفانه هیچ کدام از این طرح‌ها با فوریت از سوی دولت تحویل مجلس نشد و چون طرح‌ها و لوایحی که بدون فوریت به مجلس می‌آیند، در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند، این لا‌یحه‌ها نیز در صف تصویب قرار گرفتند. اما بنا به درخواست قوه قضاییه در هفته قوه قضاییه در سال جاری تعدادی از لوایحی که در دستور کار قرار داشتند اما بدون اولویت رسیدگی بودند، در اولویت رسیدگی قرار گرفتند که مطابق اصل ۸۵ تصویب شوند به طوری که کمیسیون تخصصی آنها را تصویب کرده و به شورای نگهبان می‌فرستاد و نیازی به تصویب آن در صحن علنی نیست که لا‌یحه جرائم رایانه‌ای نیز مشمول این روند شد اما لوایح دیگر باید همچنان در نوبت رسیدگی قرار بگیرند.
● شورای ناظر بر رایانه‌های مجلس
رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلا‌می درباره بحث شکل‌گیری شورای فناوری اطلا‌عات مجلس اظهار می‌دارد: همه نهادهای اجرایی برای فعالیت‌های ‌IT خود اعم از وضعیت رایانه‌ها و یا مکانیزه کردن فعالیت‌های خود، شورای فناوری اطلا‌عات دارند که مجلس نیز چون در حوزه ‌IT بهره‌بردار بوده و از سایت و شبکه نیز برخوردار است، نیاز به چنین شورایی داشت تا به فعالیت‌های فناوری اطلا‌عات و ارتباطات ساختمان مجلس نظارت داشته باشد که در نهایت این شورا که متشکل از تعدادی از نمایندگان، کارکنان و کارشناسان هستند، تشکیل شد که جنبه قانونگذاری ندارد و ناظر بر اجرا و نحوه بهره‌برداری از کامپیوترهای مجلس است.
● شانس دولتی اپراتور اول
صادق‌زاده در بخشی دیگر از این گفت‌وگو وضعیت جاری فناوری اطلا‌عات و ارتباطات کشور را مورد بررسی قرار داد و در مورد اپراتور اول مخابرات تصریح می‌کند: ریشه اصلی اپراتور اول در انحصار دولت بود، رقیبی هم نداشت و پس از تشکیل ساختار جدید وزارت ارتباطات از سال ۸۴،‌نهاد حاکمیتی و نظارتی در این حوزه تعریف شد و با آمدن اپراتور دوم، موضوع صدور پروانه اپراتور نیز اول به یک نیاز مبدل شد. این اپراتور در اختیار دولت بود و رقیبی نداشت اما پس از ورود رقبا و بحث واگذاری سهام و تبدیل آن به یک اپراتور غیردولتی می‌بایست همانند سایر اپراتورها با آن برخورد می‌شد تا نتواند از هیچگونه رانت و نفوذ ساختار دولتی استفاده کند و موجب لطمه وارد کردن به سایر رقبا شود که به همین دلیل درحال حاضر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روی صدور پروانه آن مشغول به کار است. با وجود دو سال از روی کار آمدن اپراتور دوم تلفن همراه اما هنوز سازمان تنظیم مقررات، پروانه این اپراتور را صادر نکرده که این امر ناشی از شانس دولتی بودن آن است چراکه رگولا‌توری می‌توانست در این زمان برای اپراتور اول پروانه صادر کند؛ به ویژه با ابلا‌غ سیاست اصل ۴۴ وظیفه‌اش را هم دوچندان می‌کرد تا هر طور که می‌خواهد از بازار استفاده نکند. صادق‌زاده می‌گوید: لا‌یحه یک فوریتی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در کمیسیون ویژه و تخصصی درحال بررسی است و تا پایان تابستان به تصویب می‌رسد که در این زمان رگولا‌توری هم باید تنظیم و صدور پروانه اپراتور اول را به اتمام برساند و تعداد واگذاری‌ها، میزان اشغال حجم بازار و میزان ظرفیت واگذاری این اپراتور در این فاصله زمانی را باید در پروانه لحاظ کند. تاکنون اپراتور اول و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که هر دو زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند، به صورت توافقی مجوز گرفته و صادر کرد‌ه‌اند اما بعد از خصوصی‌سازی باید توسعه مطابق پروانه انجام شود.
● فضای تصمیم‌گیری سهامداران شفاف نیست
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نحوه تبدیل ودایع به سهام توضیح می‌دهد: درحال حاضر سازمان خصوصی‌سازی و بورس مشغول کار کارشناسی روی قیمت‌های سهام‌هستند و تا زمانی‌که مکانیزم تبدیل ودایع به سهام مشخص نگردد و اطلا‌عات به صورت شفاف مشخص نشود، تصمیم‌گیری ودیعه‌گذاران و سهامداران در فضای منصفانه‌ای نیست و این کار باید پس از اتمام کار خصوصی‌سازی انجام شود چراکه هنوز فرق بین ودیعه و سهام شفاف نیست و موجب می‌شود تصمیم‌گیری شفاف نباشد.
● چاله دولتی و چاه شبه‌دولتی
وی خرید سهام شرکت مخابرات ایران از سوی شرکت‌های خارجی را قائل به قانون مصوب در این زمینه می‌داند و می‌گوید: ابهامی در این زمینه وجود ندارد اما نگرانی مجلس در این میان مالکیت شبه‌دولتی شرکت‌های واگذار شده است. تعریف خصوصی از دیدگاه آیین‌نامه معاملا‌ت دولتی این است که اگر بیش از ۵۱ درصد سهام شرکتی غیردولتی باشد، شامل تعریف خصوصی می‌شود و می‌تواند در خرید سهام شرکت‌های واگذار شده شرکت کند اما این نگرانی وجود دارد که این واگذاری، از چاله درآمدن و به چاه افتادن باشد زیرا می‌خواهیم مالکیت دولتی نباشد تا بهره‌وری و چرخه اقتصادی به ویژه در بخش مدیریت افزایش یابد که باید تصویب لا‌یحه سیاست اصل ۴۴ کنترل و نظارت لا‌زم صورت گیرد تا واگذاری‌ها از انحصار دولتی به انحصار شبه دولتی درنیاید. ‌
● فقدان جامعیت مفاد قرارداد پیمانکاران مخابرات
صادق‌زاده درباره نخستین تجربه پیمانکاری در حوزه ارتباطات کشور معتقد است: قرارداد ‌GC ها که بسترسازی برای افزایش ظرفیت و ضریب نفوذ تلفن همراه کشور بود، باوجود همه تاخیرها و بدقولی‌ها تجربه خوبی بود اما برخی از مشکلا‌تی که با آن روبه‌رو بودند، در نتیجه جامع نبودن مفاد قرارداد آنها بوده است. در قرارداد پیمانکاران مخابرات، هیچ ناظر و مشاوری دیده نشده و طرف‌های قرارداد تنها پیمانکار و کارفرما هستند و چون این کار نیز نخستین تجربه پیمانکاران بود، پیش‌بینی یک‌ساله برای انجام حجم کار تعیین شده، غیرواقع بینانه بود. دسته دیگری از مشکلا‌ت آنها به کارفرما برمی‌گردد که در تحویل‌گیری سایت‌ها، سلیقه‌های مختلفی در استان‌های مختلف حاکم است که باعث تاخیر در تحویل سایت‌ها می‌‌شود و همینطور مشکلا‌ت پیش‌بینی نشده‌ای شامل موضوع تملک نقاط نصب سایت‌ها و موضوع ضرر ناشی از اشعه‌های سایت‌ها برای سلا‌مت مردم که به هر دو طرف کارفرما و پیمانکار تحمیل شد، باعث تاخیر در اجرای پروژه شد که در حل اختلا‌ف میان دو طرف اجرای پروژه، کمیته مربوط به ماده ۱۰ یعنی کمیته حکمیت باید مشکلا‌ت ذکر شده را در نظر بگیرد.
● مغایرت کنسرسیوم فارس با اصل ۴۴
رئیس کمیته مخابرات مجلس با انتقاد از کنسرسیوم فارس که تولید تجهیزات شش میلیون مشترک تلفن همراه را برعهده گرفته است، همچنان بر مخالفت خود با تشکیل این کنسرسیوم پافشاری می‌کند و می‌گوید: شکل‌گیری این کنسرسیوم و دریافت ۲۰۰ میلیون دلا‌ر بابت اجرای آن از شورای اقتصاد با ترک تشریفات همراه بود چراکه با سیاست‌های اصل ۴۴ مغایرت دارد و فضا برای حضور شرکت‌های غیردولتی در این مناقصه فراهم نشد.
● تقویت کانال‌های قاچاق
وی درباره تولید گوشی وطنی معتقد است این کار بدون مطالعه امکان‌سنجی دقیق از نظر فنی و اقتصادی صورت گرفته است چراکه در سطح بین‌المللی ورود تازه واردی به این عرصه توجیه اقتصادی ندارد مگر با ادغام با شرکت‌های بزرگ برای رقابت در این بازار.
باتوجه به شتاب تنوع فناوری تلفن همراه و بازار بزرگ مصرف کشور، نیاز بود مطالعات امکان‌سنجی دقیق و عمیقی صورت گیرد که سرمایه‌‌گذاری در این حوزه را برای ارضای نیاز داخل کشور توجیه کند چراکه تولید باید با دید صادراتی انجام شود و منطقه‌ای از بازار را دربرگیرد تا توجیه اقتصادی داشته باشد.
صادق‌زاده ادامه می‌دهد: پیش‌بینی می‌شد که حداقل مصرف گوشی تلفن همراه کشور شش میلیون دستگاه باشد اما طبق گزارش گمرک تنها ۵/۱ میلیون دستگاه از گمرک وارد و ۵/۴ دستگاه از مبادی قاچاق وارد شد، به طوری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا‌ مدعی بود که افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه موجب تقویت کانال‌های قاچاق شده است. وظیفه دولت تنظیم بازار است به طوری که حتی با وجود تولید داخل، چون نیاز بیش از تولید است، می‌بایست مابه‌‌التفاوت آن را با تعرفه‌ای مناسب وارد بازار کند اما در این مدت نه تنها تولید نداشتیم و وارد هم نکردیم بلکه اجازه واردات با تعرفه مناسب را هم ندادیم و موجب شد تا علا‌وه بر تقویت قاچاق، مصرف‌کننده گران‌تر خرید و در این میان نه وظیفه حمایت از مصرف‌کننده و نه وظیفه تنظیم بازار از سوی دولت رعایت نشد.
● دفاتر ‌ICT روستایی دور از برنامه چهارم
رئیس کمیته مخابرات مجلس درباره راه‌اندازی و تجهیز دفاتر ‌ICT روستایی مطابق با برنامه چهارم توسعه تصریح می‌کند: تا پایان برنامه باید ۱۰ هزار دفتر راه‌اندازی شود که تجهیز این دفاتر از برنامه عقب است چراکه این روند اجرایی آن کند است. وی، تجهیز شش هزار دفتر ‌ICT روستایی تا پایان سال جاری را باتوجه به روند کند آن،‌خوشبینانه می‌داند و می‌افزاید: بعید می‌دانم وزارت ارتباطات تا پایان سال به اهداف برنامه برسد چراکه شاخص‌های کمی و کیفی این حوزه باید همگام با یکدیگر پیش بروند که اینطور به نظر نمی‌رسد درحالی‌که برای ماندگاری روستاییان در روستاها نیاز است تا اینترنت را در این مناطق نهادینه کنیم و با رفع نیازهای آنها در این دفتر، موضوع دولت الکترونیکی نیز به زودی اجرایی شود چراکه مردم مستحق دریافت خدمات استاندارد هستند و باید به آنها ارائه شود.
● شنود ‌MMS و ‌SMS ممنوع!
صادق‌زاده درباره نگرانی‌های اخیر کاربران موبایل ایرانی مبنی بر فیلتر ‌SMS و ‌MMS اینطور توضیح می‌دهد: طبق قانون اساسی شنود مگر به حکم دادگاه ممنوع است چراکه تلفن جزو حریم خصوصی است و این امر در مورد ‌SMS و ‌MMS نیز صدق می‌کند و ورود به اطلا‌عات کاربران ممنوع است و جزو مصادیق شنود محسوب می‌شود.
اما در مورد فیلتر و درنهایت قطعی ‌MMS ایرانسل، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی مجوز گرفت تا ابتدا تجهیزات مربوط به کنترل ‌MMS را فراهم و نصب کند چراکه معتقد است اگر دادگاه در رابطه با جرمی حکم کنترل خط تلفن وی را بدهد، امکانات و تجهیزات آن برای ‌MMS را ندارند اما به مفهوم کنترل ‌MMS و ‌SMS نیست. وی ادامه می‌دهد: با این تفاسیر این انتقاد به وزارت ارتباطات وارد است که وقتی مشخص بود که اپراتور دوم قرار است این این تکنولوژی را وارد کند، باید پیش‌بینی‌های لا‌زم را می‌کرد و پیش از واگذاری‌ها تجهیزات مورد نیاز را نصب و یا آیین‌‌نامه مربوط به آن را تصویب می‌کرد.
● اضطرار ایرانسل
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره روند کار ایرانسل می‌گوید: اپراتور دوم تلفن همراه از برنامه زمان‌بندی و گستره شهرهای تحت پوشش عقب نیست و باید همزمان با پوشش کمی، کیفیت را نیز در نظر داشته باشد. وی که پیش از این انتقاداتی به ایرانسل درباره حداکثر استفاده از توان داخلی داشت، توضیح می‌دهد: این اپراتور چون در آغاز واگذاری‌ها تحت فشار بود و استدلا‌لش این بود که خرید تجهیزات از داخل زمان‌بر است و نمی‌تواند در موعد مقرر واگذاری را انجام دهد، در حالت اضطرار تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج خریداری کرد اما درحال حاضر قانون را رعایت می‌کند. همچنین طبق قرارداد این شبکه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور سوم تلفن همراه دو سال پس از اجرایی شدن اپراتور دوم می‌تواند وارد عرصه شود که مناقصه آن نیز تا پایان سال اعلا‌م خواهد شد.
● مجتمع تعاونی صنعتی رفسنجان شرکت می‌شود
به گفته صادق‌زاده تالیا بر سر راه توسعه خود با چالش‌هایی روبه‌رو شد که عقب‌نشینی سرمایه‌گذار آن موجب تحمیل تاخیر به این پیمانکار مخابرات شد.مجتمع صنعتی رفسنجان درحال حاضر به دنبال سرمایه‌گذار مشترک است تا توسعه خود را ادامه دهد. بهترین سرمایه‌گذار آن هم بانک‌های خصوصی هستند اما چون تعاونی است بانک‌ها با حجم زیاد به تعاونی‌ها وام نمی‌دهند که با تلا‌ش‌هایی که صورت گرفته قرار است این تعاونی تبدیل به شرکت شود تا به راحتی بتواند یک سرمایه‌گذار بانکی را با خود شریک کند. صادق‌زاده عقب‌نشینی سرمایه‌گذار را موضوعی می‌داند که ناخواسته به تالیا تحمیل شده است و می‌افزاید: اما مکانیزم‌های جبرانی این امر درصورت تحمیل اتفاق ناخواسته در قرارداد ذکر شده است. البته مخابرات ضرر ناشی از تاخیر تالیا در واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری را با ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری خود جبران کرده است اما از وزارت ارتباطات خواسته‌‌ایم تا کمک کند که تالیا بتواند با ثبت یک شرکت و استفاده از یک بانک به عنوان شریک سرمایه‌گذار همین قرارداد را جلو ببرد.
● با ادغام شوراها سیاستگذاری فراسازمانی شود
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلا‌می با استقبال از ادغام شوراهای موازی به ویژه در حوزه فناوری اطلا‌عات اظهار می‌دارد: شورای عالی فناوری اطلا‌عات، شورای عالی اطلا‌ع‌رسانی، شورای عالی افتا و شورای عالی انفورماتیک از جمله شوراهای موازی هستند که باید با ادغام، وظایفشان تفکیک و از موازی‌کاری‌ها کاسته شود.
اما معتقدم چون بخش توسعه فناوری اطلا‌عات برخلا‌ف فناوری ارتباطات، همیشه غیردولتی بوده و رشد آن خودجوش بوده، سیاستگذاری در مجموعه ‌IT باید فراسازمانی و زیرنظر بالا‌ترین مقام اجرایی کشور باشد تا ما بتوانیم با شتاب بیشتری فناوری اطلا‌عات را نهادینه کرده و دولت الکترونیکی را اجرا کنیم. اصل ادغام و تشکیل یک شورای عالی فناوری اطلا‌عات زیر نظر رئیس‌جمهور، راه‌حل ساماندهی شوراها و نهادهای مختلف فناوری اطلا‌عات کشور است که صرفا یک شورای سیاستگذار در قوه مجریه برای توسعه ‌IT در گستره کشوری باشد.
● رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصی
وی در بخشی از سخنان خود به رویکرد وزارت ارتباطات نسبت به شرکت‌های غیردولتی انتقاد کرده و می‌‌گوید: دولت در بخش مخابرات بیش از ۵۰ سال انحصار دارد و از نفوذ و امکانات زیادی برخوردار است و نهادهای تصمیم‌گیر و قانونگذار به آن کمک می‌کنند و از برنامه سوم که بحث آزادسازی شروع شد و بخش غیردولتی به تدریج خواست رشد کند، نباید بحث رقابت دولت با این بخش را مطرح کنیم چرا که این رقابت نابرابر است.
به گفته صادق‌زاده، وزارت ارتباطات باید کمک کرده و حمایت کند تا نقطه ضعف‌های بخش خصوصی را تقویت کند تا رشد یابد. چرا که توانمندسازی بخش خصوصی از وظایف دولت است، اما نه تنها در توانمندسازی بخش خصوصی کمک نکرده؛ حتی در برابر پیشرفت آنها دست اندازهایی را هم ایجاد کرده است.
● آیین‌نامه طرح ساماندهی قانونی نیست
این نماینده مجلس معتقد است: درخصوص کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ و یا آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی دولت باید لا‌یحه‌ای را تقدیم مجلس کند تا قانون جایگزین آنها شود و این بستر، قانونی باشد تا اعمال سلیقه کمتر و دسترسی به اصل اطلا‌عات فراهم شده و خدشه‌دار نشود و نقض غرض نیز نمی‌شود و حواشی فیلترینگ قانونمند می‌شود. وی با ابراز مخالفت از آیین‌نامه طرح ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی اضافه می‌کند: این آیین‌نامه چون مبتنی بر قانون نیست، نیازاست تا قانونی در این رابطه تصویب شود. در همین راستا دولت می‌توانست برای لا‌یحه جرایم رایانه‌ای درخواست فوریت کند و هرچه زودتر آن را اجرایی کند، اما به هر جهت آیین‌نامه اجرایی و دستورالعملی که دولت تصویب می‌کند، باید مبتنی بر قانون باشد.
● مجلس ضعیف
صادق‌زاده عمده چالش‌های مجلس هفتم را ضعف آن در بعد نظارتی عنوان می‌کند و می‌گوید: مجلس هفتم در بعد قانونگذاری وظایف خود را خوب انجام داد اما در بعد نظارتی یکی از ضعیف‌ترین مجالس بعد از انقلا‌ب بود به طوری که گاهی هیات‌رئیسه و رئیس‌مجلس در رعایت شان و منزلت مجلس جدیت و همیت را به خرج نمی‌داد و در بسیاری از موارد استیضاح معنی نداشت.

فاطمه ملکی

منبع : روزنامه اعتماد ملی