عدم شفافیت در قوانین انتخاباتی

قوانین انتخاباتی كشورمان با وجود تغییرات بسیار انجام شده هنوز از مشكلا‌ت ساختاری برخوردار است. عدم شفافیت، به هم ریختن مرز نظارت و اجرا، بخشی از این مشكلا‌ت است كه تاكنون با وجود تغییرات انجام شده در قوانین انتخاباتی هنوز بخش عمده‌ای از این مشكلا‌ت پابرجا است.
تغییرات مقطعی یك‌سویه و غیر‌جامع شاید دلیل اصلی عدم توفیق تغییرات انجام شده است چرا هر كسی از ظن خود بخشی از قوانین انتخاباتی را دستكاری كرده و قوانین انتخابات را بی‌قواره‌تر و به‌هم ریخته‌تر كرده است. در این فراز كوتاه شاید بتوان به بخشی از مشكلا‌ت موجود در قوانین انتخاباتی اشاره كرد: ‌
۱) یكی از مشكلا‌ت اصلی قوانین انتخاباتی را شاید بتوان شفاف نبودن این قوانین دانست. این عدم شفافیت خود باعث بسیاری از تناقض‌ها و تعارض‌ها در قوانین انتخاباتی شده است. تغییرات بخشی و غیر‌جامع در قوانین انتخاباتی در طول سالیان گذشته این تعارض‌ها و تناقضات را افزایش داده است.
۲) به‌هم‌ریختن مرز نظارت و اجرا یكی از مشكلا‌ت قوانین انتخاباتی است كه البته از مشكل قبلی یعنی شفاف نبودن قوانین ناشی می‌شود به این ترتیب مرز نظارت و اجرا درقوانین انتخاباتی ما مشخص نیست. ‌ به گونه‌ای كه در حال حاضر اعضای هیات‌های اجرایی كه بازوی اجرایی انتخابات هستند نیز باید توسط شورای نگهبان تایید شوند و حتی قرار دادن یك صندوق در یك محل نیز كه اقدامی ‌كاملا‌ اجرایی است باید نظر موافق شورای نگهبان را به همراه خود داشته باشد.
۳) دلیل اصلی اختلا‌ط مرز نظارت و اجرا نیز محور قرار گرفتن شورای نگهبان در انتخابات است و به همین دلیل جزئیات قوانین نیز نشان از اتكای دیدگاه قانونگذاران به شورای نگهبان دارد. در زمان تدوین قانون اساسی البته شاید این اقدام با این نیت خیر كه دولت‌‌ها در امر انتخابات دخالت نداشته باشند توسط قانونگذاران انجام شده است اما در حال حاضر این قدرت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی مشكلا‌تی را برای انتخابات به وجود آورده است.
۴) تاكنون اقدامات زیادی درباره اصلا‌ح قوانین انتخاباتی انجام شده است بخشی از این اقدامات توسط نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می و بخشی توسط دولت‌‌ها صورت گرفته است. ‌ قسمت اعظم تغییرات انجام شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می با هدف تسهیل حضور مجدد نمایندگان در دوره‌های بعد مجلس شورای اسلا‌می بوده است كه نمونه آن را می‌توان به گنجاندن مدرك فوق‌لیسانس در شرایط كاندیداهای مجلس شورای اسلا‌می اشاره كرد كه نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس را از این شرایط مستثنی كرده است.
‌ از سوی دیگر برخی اقدامات انجام شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می فاقد جنبه‌های كارشناسی لا‌زم و حتی رعایت اصول قانون اساسی بوده است كه از جمله آنها می‌توان تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلا‌می دانست كه در نهایت با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شده است و در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود نیز بعید است كه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد.
بخش دیگری از اقدامات انجام شده برای اصلا‌ح قوانین انتخاباتی از سوی دولت‌‌ها انجام شده است حاصل این اقدامات هم البته بیشتر محدود شدن حق انتخاب مردم در قوانین انتخاباتی بوده است. ‌ در دولت گذشته لوایحی برای اصلا‌ح قوانین انتخاباتی ارائه شد كه در آن لوایح یكی از مواردی كه لحاظ شده بود حذف نظارت استصوابی بود كه البته با مخالفت شورای نگهبان تبدیل به لا‌یحه‌ای جوانمرگ شد.
در دولت جدید نیز تلا‌ش‌هایی برای اصلا‌ح قوانین انتخاباتی انجام شده است كه از جمله آنها لا‌یحه نظام جامع انتخابات و اصلا‌ح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می است كه نمی‌توان این لا‌یحه را در پی تضمین حقوق مردم دانست. ‌ یكی از مواردی كه در حال حاضر در ارائه لوایح انتخاباتی دولت نهم و یا طرح‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می به طور ویژه‌ای مورد تاكید قرار می‌گیرد كاهش هزینه‌های انتخابات است كه نشان از دید نامناسب به موضوع انتخابات دارد. نگاه به مقوله انتخابات نباید با نگاهی بازاری باشد بلكه باید به انتخابات به‌عنوان نقطه‌ای نگریسته شود كه محل حضور و بروز اراده مردم است.

استاد دانشگاه و مدیر‌كل سابق حقوقی وزارت كشور
محمد‌جعفر حبیب‌زاده

منبع : روزنامه اعتماد ملی