معمای حجاب

اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه در ابطال رای پارلمان این کشور در مورد ورود زنان محجبه به دانشگاه‌ها بار دیگر صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور را متلاطم کرده است. دادگاه با استناد به اینکه این اقدام پارلمان نقض صریح اصول لائیسیته نظام سیاسی این کشور است، رای به ابطال مصوبه اخیر پارلمان داد. دادگاه قانون اساسی ترکیه بر طبق نص صریح ماده ۱۴۸ قانون اساسی ترکیه می‌تواند مصوبات پارلمان را مورد بازبینی قرار دهد. بر این اساس این اقدام دادگاه قانون اساسی اقدامی قانونی و حقوقی بوده و در چارچوب قانون اساسی این کشور قابل توجیه است.
اما نکته در اینجاست که جایگاه پارلمان در یک نظام سیاسی دموکراتیک کجاست؟ آیا مصوبه پارلمانی (با حمایت قاطع افکار عمومی) را می‌توان اینچنین نادیده انگاشت و نظر چند قاضی و حقوقدان را بر آن تحمیل کرد. پاسخ به این سوال از جنبه اینکه به کدامین رویکرد یک نظام دموکراتیک پایبند باشیم، متفاوت خواهد بود. به‌طور مشخص در نظام‌های دموکراتیک- یا حتی شاید نظام‌های نیمه یا غیردموکراتیک- دو دیدگاه عمده ثبات و تحول وجود دارد. نیروهای معتقد به ثبات بیشتر مایل به حفظ چارچوب‌ها بوده و خواسته‌های افکار عمومی را همچون باد بهاری می‌دانند که خاصیت گذرا دارد.
آنان بر این باور نیستند که نظر افکار عمومی بر اساس یک برنامه کارشناسی شده یا یک مصلحت منطقی شکل می‌گیرد، بلکه از نظرگاه اینان افکار عمومی تابع احساسات، منافع فردی و گروهی یا زودگذر، اوضاع و شرایط خاص محیطی و... تغییر می‌یابد و اگر سرنوشت یک نظام سیاسی به زلف پریشان نظرات متغیر افکار عمومی گره زده شود، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی و به تبع آن هدم اساسی امنیت ملی عاید یک نظام سیاسی مستقر نخواهد شد. اما در نقطه مقابل، تحول‌خواهان؛ فوبیای ثبات را یک جمود سیاسی می‌دانند که باعث کند شدن حرکت رو به رشد کشور می‌شود. از نظر اینان تحولات اجتماعی دارای پیام هستند و نظام سیاسی مطلوب، نظامی است که با شنیدن صدای «اراده ملی» این اراده و خواست ملی را در سیاست‌های ملی کشور دخیل کند. در هر نظامی به‌طور کمابیش این دوگونه طرز تفکر قابل تشخیص و تمییز است. اما نکته در اینجاست که نیروهای سیاسی یک کشور با چه معیاری به ارزیابی اولویت‌ها و تفسیر مصادیق ثبات یا تحول می‌پردازند.
آیا جز این است که نیروهای سیاسی بسته به منافع فردی یا گروهی خود- در گام نخست- و نیز با توجه به جهان‌بینی و ایدئولوژی خود، وقایع را به ارزیابی می‌نشینند و رویکرد خود را نسبت به پدیده‌ها و تحولات اجتماعی بر مبنای نوع نگاه خود به جامعه، انسان و نیز منافع فردی، گروهی، سیاسی، اقتصادی یا طبقاتی خود سامان می‌دهند. بنابراین ناگفته پیداست که در بیشتر نظام‌های سیاسی جهان نظر افکار عمومی و صدای واقعی اکثریت یا اقلیتی خاص از ملت بر مبنای منافع حکمرانان و بازیگران عرصه سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این حال خاصیت بهینه نظام‌های دموکراتیک در این است که در این نوع از نظام‌ها، نهادهای واسط مدنی با تجمیع منافع فردی و تبدیل آن به منافع گروهی با فشار به دولت سعی می‌کنند خواست‌های خود را به حکومت بقبولانند. در کشوری که بنا بر نظرسنجی‌های صورت گرفته بیش از دوسوم زنان مخالفتی با ورود زنان محجبه به دانشگاه‌ها ندارند، چه عاملی مانع این امر می‌شود که این خواست اکثریت ملت محقق نشود؟ آیا جز این است که هنوز جامعه ترکیه به‌رغم تمام شایستگی‌ها و تلاش‌هایش و به‌رغم اینکه نظام سیاسی این کشور یک نظام دموکراتیک و متکثر پارلمانی است- که در نوع خود در خاورمیانه بی‌نظیر است- نتوانسته است گره و بن‌بست حقوقی تبدیل اراده ملی به قانون را بگشاید.
اما روی دیگر این سکه آن است که همانطور که اشاره شد نیروهای خواهان ثبات، پایایی اساس نظام سیاسی را می‌طلبند و در تمام تصمیم‌گیری‌های خود اولویت اول را به پایه مشروعیت بخش نظام سیاسی خود می‌دهند در حالی‌که نیروهای تحول‌خواه به‌رغم حرکت در جهت معیارهای قانونی به آن معیارها یا به بخشی از آن معیارها باور ندارند. در ترکیه کنونی احزاب لائیک و قوه قضائیه مستقل این کشور و نیز ژنرال‌های کمالیست ارتش پایایی ماهیت لائیسیته این جمهوری را بیش و پیش از هر چیز در نظر دارند و هر امری را که - حتی اگر به صورت سمبلیک - (مثل حجاب) - باعث شود تا پایه‌های لائیسیته لرزان شود و جام اقتدار تاریخی آن ترک بردارد، بر نمی‌تابند. از این رو به شدت در برابر تغییر نمادین مقاومت می‌کنند. اما حزب عدالت و توسعه و گروه‌های همفکر آن چون به لائیسیته- رهاورد آتاتورک- باور ندارند و به‌رغم اقرار زبانی با یک رندی سیاسی خود را «سکولار نه لائیک» می‌نامند، برای حفظ این اصل بنیادین قانون اساسی این کشور نیز نه‌تنها اهتمامی ندارند بلکه تجربه چندساله اخیر نشان داده است که سعی دارند تا سوار بر موج بلند افکار عمومی بر دیواره‌های لائیسم ترکیه فرود آیند. گذشت زمان مشخص خواهد کرد که پایه محکم (لائیسیته) تحمل فشار موج بلند (افکار عمومی) را دارد یا نه؟

مازیار آقازاده

منبع : روزنامه کارگزاران